عمال شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعات يتقدمون ببلاغ ضد ناصر ساوريرس

توجه اليوم ما يقرب من 100 عامل من عمال شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعات، واللذين أجبروا علي إنهاء خدمتهم بالشركة منذ عدة شهور، إلي مقر الشركة للمطالبة بحقهم في الرباح عن عام 2010، والبالغ قيمتها أجر ستة أشهر لكل عامل، فما كان من إدارة الشركة سوي أستأجار بلطجية قاموا بضرب العمال، مما أدي إلي إصابة العديد منهم، ضمنهم العامل رسمي حلمي حكيم، الذي يرقد في العناية المركزة بمعهد ناصر، بعد إصابته بقطع بالجمجمة وأرتجاج بالمخ. وقد طلب العمال الجيش الذي لم يفعل لهم شيئاً بل قال لهم روحوا مجلس الوزراء، وتقدم العمال ببلاغ للنائب العام رقم 10366، بتاريخ 20 أبريل 2011   ضد كل من ناصر ساويرس صاحب الشركة، وعمرو فرج الله الحملاوي رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة.

اعتصام مفتوح للعاملين بمديريات الاسكان امام مجلس الوزراء

كتبت: سهام شوادة

نظم العاملون بمديريات الاسكان على مستوى الجمهورية اعتصام  مفتوح أمام مجلس رئاسة الوزراء لتحسين اوضاعهم المعيشية

قال المتظاهرون ” نعانى أشد المعاناة فمتوسط الراتب الشهرى حوالى 300 جنية شهريا . ونقوم بتنفيذ أعمال بالمليارات فنحن عصب التعمير فى مصر ، وتعاملنا اليومى مع حيتان ومافيا المقاولات ومستمرين منذ سنوات فى نضال مستمر من اجل انتزاع حقوقنا ونحن نعيش على حافة الهاوية .

طالب المعتصمون بضم تبعية مديريات الاسكان الى وزارة الاسكان ولتنمية العمرانية بدلا من كونهم مجهولى الهوية لا يخضعون لاى جهة فهم ” إشراف مالى وزارة المالية – اشراف فنى وزارة الاسكان – اشراف ادارى للمحافظين ” ،اذا تعذر تنفيذ المطلب الاول فهم يطالبون بمساواتهم ماليا بهيئة المجتمعات العمرانية  ، تخصيص نسبة 5% من قيمة الاعمال توزع مكافات للعاملين ،تخصيص نسبة 5% من المساكن التى يقوموا بتنفيذها توزع على العاملين مع سدادهم ثمنها طبقا للقواعد ،انشاء بند بدل مخاطر وبدل وجبة فهم يعملون من شروق الشمس الى غروبها دون ان يكونوا محل اهتمام اى جهة .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ندين الاعتداء على المعتصمين

ونطالب بمجلس رئاسي مدني

يدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداء على المعتصمين بشكل سلمي بميدان التحرير بعد مليونية الجمعة الماضية، ويطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التحقيق فيما حدث والإفراج عن المعتصمين الذين جرى اعتقالهم.

يجئ هذا الاعتداء بعد أن استعادت قوى الثورة زمام المبادرة ونجحت في تنظيم تجمعات حاشدة يومي الجمعة 1 ابريل و8 ابريل، بعد أن استشعرت مخاطر التراجع عن تحقيق أهداف الثورة وإصدار المراسيم بقوانين تجريم الإضراب والتظاهر ثم قانون الأحزاب ثم الإعلان الدستوري المؤقت وكلها لا تلبي مطالب الثورة ولا تستجيب لطموحات المصريين في التقدم على طريق تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

لقد اثبت الشعب المصري منذ اندلاع الثورة حرصه على طابعها السلمي المدني الديمقراطي، ولم ينجر إلى أساليب العنف والإرهاب وواجهها بشعار “سلمية” ومدنية، واعتمد إشكال الكفاح الديمقراطي السلمي للتعبير عن مطالبه المشروعة في استكمال مهمات الثورة في مواجهة هجوم شرس من قوى الثورة المضادة  ومحاولات الإبطاء والتسويف أو الانتكاس بالثورة والانقضاض عليها.

ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحق في الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي خط أحمر يمثل الاعتداء عليه خطرا لا يمكن السكوت عنه، ويعلن أن سيناضل جنبا إلى جنب مع كل أبناء شعبنا وقواه الديمقراطية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة.

ويرى الحزب إن ما جرى من اعتداء يضع البلاد أمام منعطف خطير يؤكد صحة ما دعا إليه الحزب مع كل القوى الديمقراطية من ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، سواء بالانتخاب أو بالتوافق، يجنب القوات المسلحة التي تتصدى للحكم كثيرا من الجدل والانتقادات ويحفظ لها وحدتها كما يتجاوب مع رغبة المجلس العسكري المعلنة في تسليم السلطة لإدارة مدنية وعودة الجيش لأداء مهامه في حماية الوطن من الأخطار الخارجية.

الثورة مستمرة

عاش كفاح الشعب المصري

معا من أجل تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني

9 ابريل 2011

—

الجيش يقمع عمال شبين لصالح المستثمر الهندي

بدلا من أن يتحرك المجلس العسكري للضغط على الإدارة الهندية المالكة لشركة غزل شبين من أجل تلبية مطالب العمال المعتصمين منذ 16 فبراير الماضي، حاصرت اليوم قوات ومدرعات الجيش المصنع وحاولت اقتحامه وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لإرهاب العمال وتخويفهم في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، إلا أن العمال تصدوا للهجوم بكل بسالة.

كان عمال غزل شبين البالغ عددهم 3200 عامل قد بدأوا إضرابا عن العمل واعتصاما سلميا بمقر الشركة في 5 مارس الماضي للمطالبة بإسقاط الإدارة الفاسدة وتحسين نظام الأجور بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وعودة العمال المفصولين فصلا تعسفيا وإلغاء الجزاءات الجائرة.

وكان الإضراب قد سبقه اعتصام للعمال لمدة أسبوعين، إلا أنهم قرروا تصعيد احتجاجهم بعد تجاهل جميع المسئولين لهم، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من

تحالف عمال الثورة المصرية يتساءل لماذا يجرم العمال وهم يطالبون بمحاسبة الفاسدين، و بتشغيل الشركات

ضرب واعتصم العمال في المئات من مواقع العمل لما يقرب من الشهرين، ولم يتلقون أي رد سوي التشكيك في ثوريتهم ليس فقط من قبل الحكومة والجيش بل من قبل العديد من النخب السياسية أيضاً، وأخيرا تجريم حركتهم بموجب قانون مشبوه.

تعالوا معاً لنري بعض نماذج اعتصامات وإضرابات العمال والتي ما زالت مستمرة حتي الآن لنري أي جرم أرتكب هؤلاء العمال، ففي شركة غزل شبين (أندراما حالياً)، يعتصم العمال منذ يوم 16 فبراير 2011 في الشركة، وذلك للمطالبة بعودة العمال مفصولين تعسفياً، وتثبيت العمالة المؤقتة، علاوة علي طلبهم بـإعادة تشغيل الشركة، وذلك بعد أن قام المستثمر الهندي بتخريبها، وشكل العمال فيما بينهم لجنة للتشغيل وتقدموا بطلبهم هذا للمجلس العسكري وللحكومة، وإلي الآن لم يتلقون أي رد من أي مسئول!!، كذلك عمال شركة السويس للأسمدة مضربون عن العمل ومعتصمون بداخل الشركة منذ أكثر من 25 يوم وذلك للمطالبة بتطبيق القانون فيما يخص حقهم في 10% من الأرباح وهم اللذين يعملون في صناعة تعرض صحتهم وحياتهم نفسها للخطر، خصوصاً في غياب أي اشتراطات سلامة وصحة مهنية، كما يطلبون التأمين عليهم بنفس قيمة مرتباتهم حتي يجدون ما يستطيعون به العيش هم وأسرهم عندما يخرجون علي المعاش، والغريب في الأمر أن العمال قبل الإضراب بأسبوع تقدموا بمطالبهم لرئيس مجلس اللإدارة ولكنه لم يعرها اهتماماً.

وهناك عمال شركة تراست النسيجية، بالسويس الذي قرر محمد أسماعيل صاحب الشركة منذ يوم 25 يناير توقيف الشركة التي يعمل بها أكثر من 1000 عامل،

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس

معًا لاستكمال مهام الثورة

على الرغم من الإطاحة بالدكتاتور مبارك ووزارة شفيق وتوجيه ضربة لجهاز أمن الدولة القمعي ، إلا أن ثورة 25 يناير المجيدة لم تنه مهامها بعد ، بل فتحت تلك النجاحات الطريق لاشتعال الصراع السياسي والاجتماعي في مصر حول مستقبل البلاد . ويدور هذا الصراع بين قوى الثورة الطامحة لكنس النظام القديم، وقوى الثورة المضادة التي تسعى لاجهاض ثورة 25 يناير والحفاظ على النظام القديم .

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات خطيرة، بدأت بفض اعتصام التحرير ثم اعتصام ماسبيرو بالقوة، ثم اقتحام الشرطة العسكرية لكلية الإعلام لفض الاعتصام بالقوة ، وصدور تقارير متعددة من جهات حقوقية مدعمة بالشهادات حول أعمال تعذيب للمعتقلين في السجن الحربي والمخابرات الحربية والمتحف المصري.

ووسط زفة إعلامية تتهم نضال عمال مصر من أجل حقوقهم بتخريب الاقتصاد وزعزعة الاستقرار، يسارع المجلس العسكري بإصدار مرسوم القانون الخاص بتجريم حق الاضراب والاعتصام . وتزداد خطورة الأمر عندما يتم التغاضي عن محاسبة المجرمين المعروفين بالاسم ، الذين دمروا وأحرقوا كنيسة أطفيح وآخرين أشعلوا النيران في منزل مواطن بقنا وقطعوا أذنه، وباركهم الحاكم العسكري لقنا بعقد صلح عرفي. كل هذه الجرائم تمر دون محاسبة وكأن المطلوب هو ترويع المواطنين وإثارة الفزع والرعب بينهم .

اعتصام عمال شركة الورق بقوص

كتبت: سهام شوادة

نظم عمال الوردية الثالثة لشركة الورق بقوص محافظة قنا و الذين يبلغون 400 عامل اعتصام مفتوح داخل جدران الشركة وذلك بعدما لقاء جمع بينهم وبين الحاكم العسكرى بقنا وبعد رفض العضو المنتدب لمطالبهم المشروعة فما كان من العمال الا بتنظيم هذا الاعتصام الذى بدأ فى الحادية عشر من مساء اليوم.

وحمل المعتصمون بعض الافتات منها ” أفوض امرى لله ، رسالة من الشرفاء الى البلهاء .. اصحوا ، على بابا والاربعين …… ، الى من يهمة الامر ، السائر الحق ، حسبى الله ونعم الوكيل ، انقذونا من العصابة ، لا للفساد المالى والادارى ، عصابة حمادة وتوتو ” .

طالب العمال ببتطبيق نظام ال4 ورادى او صرف بدل ورادى مجزى حيث ان العمال يعملون بنظام الثلاث ورادى ،صرف العلاج الاسرى حيث ان العلاج

بعد تعديل الدستور حد فاهم حاجة؟

انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءت النتيجة بفوز معسكر نعم بـ 77%، نعم للاستقرار .. نعم للأمان.. نعم لتدوير عجلة العمل.. نعم للمادة الثانية من الدستور.. نعم لانتهاء حكم العسكر.

هذه هي مجمل أسباب من قاموا بالتصويت بنعم، والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه في مدرسة ديمقراطية المجلس العسكري هو أن تحترم الأقلية رأي الأغلبية، ولكن هل سيحترم المجلس العسكري رأي الأغلبية؟!

جزء ممن صوتوا بنعم أرادوا الاستقرار، فهل الاستقرار سيتحقق مع 6 انتخابات على الأقل، فبعد تعديل الدستور تأتي انتخابات برلمانية ورئاسية، ثم استفتاء على الدستور الجديد ثم انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا للدستور الجديد، كل هذا خلال سنة تقريبا، هل هذا هو الاستقرار الذي صوت من أجله الناس؟!

التصويت على التعديلات الدستورية بنعم يفترض أن يعود دستور 1971 للعمل مع تعديل مواده التي أستفتي عليها، فهل هذا ما سيحدث؟ الإجابة هي لا، سيقوم الجيش بإصدار إعلان دستوري يتضمن التعديلات بجانب مواد أخرى، والسؤال هنا لماذا كان الاستفتاء طالما سيصدر إعلان دستوري، ولماذا لم يكن الاستفتاء على الإعلان كله وليس على جزء منه فقط، وهل يحق للجيش أن يستفتى الناس على تعديلات على الدستور القديم ثم يقرر أن يغير رأيه ويصدر إعلان دستوري؟!

نحن إذن أمام مجلس عسكري يطلق وعودا مضللة ليست لديه النية لتحقيقها، ويتراجع عن قراراته ويتلاعب بنا بما يعيد لأذهاننا كل أمراض النظام القديم، ألا يحتاج كل هذا إلى وقفة منا قبل أن تسرق الثورة؟

عمال امونسيتو يعودون من جديد بمذكرة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

كتبت: سهام شوادة

تقدم أعضاء اللجنة النقابية بشركة امونسيتو العالمية لصاحبها المتهم خارج البلاد عادل طالبا اغا بشكوى اليوم  الى  أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم على ادارة شئون البلاد .

جاء بالشكوى انه تم تصفية الشركة بقرار من مجلس الشعب جلسة القوى العاملة بتاريخ 21/3/2010 وتسريح جميع عمالها البالغ عددهم 1608 عامل وبعد التوصل الى اتفاق مكتوب وموثق بين وزارة اقلوى العاملة وبنك مصر بصفتة الدائن الأكبر للشركة على صرف 106 مليون جنية لجميع العاملين وتم تخفيض المبلغ الى 65 مليون جنية ورفض البنك صرف المبلغ بعد الموافقة السابقة المكتوبة وتم اجبارهم على قبول هذا المبلغ فقط .

واضافت المذكرة انه استكمالا لظلم الحكومة السابقة فتم صرف المعاش على القانون الجديد حيث أن أقصى معاش يترواح ما بين 200 الى 450 جنية مع العلم بأن مدد الخدمة للعاملين تصل الى 30 سنة .

وطالب اللجنة النقابية بالشركة المجلس الاعلى بمخاطبة بنك مصر لصرف باقى المبلغ واعطائهم معاشا كاملا حيث انه كانت هناك مماطلة فى وقت التصفية .

الجدير بالذكر ان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر قد ارسل بخطاب الى د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ليطالبة فية بالنظر فى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بشركة امونسيتو بالزام ادارة بنك مصر بصرف باقى مبلغ التصفية المتفق عليه على النحو السابق ذكرة وكذا اعادة النظر فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم كاملة حفاظا على الاستقرار النفسى والأسرى لهؤلاء العاملين .

معاً لحق العمال في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم ولإسقاط القانون المشبوه

في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال،  تمتنع عن الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ اكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، ولما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- ……..)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

لذا يدعوكم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوى الديمقراطية  للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي

غدا الاحد 27 مارس الساعة السادسة مساء تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء