تجديد اعتصام عمال النيل لحلج الأقطان

كتبت  سهام شوادة

هدد عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا بتجديد اعتصامهم مرة اخرى وذلك احتجاجا على عدم صرف راتب شهر 8 فضلا على صرف شهر 7 صباح اليوم خالى من كل البدلات المتمثلة فى بدل الطبيعة والعلاوة السنوية (7%) المقررة قانونا. والوجبة الغذائية ومنحة العيد .

واكد العمال ان المسثمر لا يهمة سوى تسريح العمال مرة بالاضطهاد ومرة بالمعاش المبكر وتارة اخرى بنقلهم الى فروع الشركة بكفر الزيات وزفتى وايتاى البرود كوسيلة ضغط على العمال .

واشار العمال الادارة قامت بنقل اكثر من 40 عامل الى فروع الشركة رغم انهم فنيين يعملون في مصانع العلف والمسلي وتكرير الزيوت ومعالجة المياه وتختلف طبيعة عملهم عن طبيعة عمل المحالج وبالتالي يجهلون العمل علي آلات المحالج .

وقال العمال أن امتناع مجلس الادارة برئاسة السيد عبد العليم الصيفي عن صرف العلاوة يأتي ضمن الخطة التي تتبعها منذ فترة طويلة لتطفيش العمال بدافع دفعهم للخروج إلى المعاش المبكر وتصفية الشركة وبيعها في على هيئة أراضي.

جديرا بالذكر ان عرض المعاش المبكر كان قاصرا على عمال الشركة بفرع المنيا فقط، لكن عندما لم يتقدم سوى 21 عامل للخروج على المعاش المبكر صدر المنشور الذي يهدد العمال بالنقل ويوسع من عرض المعاش المبكر ليشمل كافة الفروع.

 

 

عمال طنطا للكتان المفصولين يحصلون على أحكام بعودتهم للعمل

انتصار جديد لعمال طنطا الكتان، فقد أصدرت اليوم محكمة الاستئناف العالي بطنطا الدائرة السابعة، حكما في القضية المرفوعة من قبل سبعة عمال مفصولين من شركة طنطا للكتان والزيوت، ضد إدارة الشركة، من سنة وثلاثة أشهر.

جاء الحكم بعودة خمسة منهم للعمل وهم “جمال عثمان، أحمد الشناوي، أشرف الحارتي، على أبو ليلة، هشام العوكل” وصرف جميع مستحقاتهم من تاريخ الفصل، أما بخصوص رأفت رمضان “عضو لجنة نقابية بالشركة” تم تحويل القضية لخبير، ورمضان الباجوري أيضا “عضو لجنة نقابية” تم تأجيل القضية لإعادة المرافعة.

أكد جمال عثمان أنهم سينتظرون عشرة أيام لأخذ صورة من الحكم، وتكليف محضر لإبلاغ الشركة بتنفيذ الحكم.

إدارة شركة طنطا للكتان تفصل رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق بالشركة

كتبت فاطمة رمضان
استمرارًا لسياسة التعسف التي تمارسها إدارة شركة طنطا للكتان، تم إرسال خطابات فصل إلى كل من صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية وأحمد الوهيدي أمين الصندوق. وبذلك يصل عدد من تم فصلهم حتى الآن 25 عاملاً. ومازال العمال مضربين عن العمل ومعتصمين داخل الشركة من 21 مايو، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا في هذا الموضوع.

المرصد النقابي والعمالي المصري: دراسة حالة عن مصنع أبو السباع

عمال شركة أبو السباع يحتجزون صاحب الشركة بمكتبه بالشركة حتي يأخذون أجورهم
إعداد وتحرير: فاطمة رمضان
قام عمال مصانع أبو السباع صباح اليوم 12/9/2009، بقطع الطريق المؤدي للمنصورة (عند مضارب الأرز)، ثم توجه حوالي 500 عامل منهم للتظاهر أمام مجلس المدينة، واستمر التظاهر لمدة ساعة واحدة فقط، وأنهوه بعد أكتشافهم أن مجلس المدينة في إجازة اليوم، ثم عاد العمال للشركة واعتصموا بها، واعتصامهم مستمر حتي كتابة التقرير، ومنعوا اسماعيل أبو السباع من الخروج من مكتبه، وقد حاولت الإدارة تهريبه من الباب الخلفي، ولكن العمال منعوه من الخروج، وقد طلب منهم أبو السباع فض الاعتصام علي وعد أنه سوف يعطيهم مستحقاتهم يوم الثلاثاء القادم ولكنهم رفضوا هذا الأقتراح واحتجزوه لحين يأخذون مستحقاتهم، حيث أنهم فضوا اعتصاماتهم السابقة علي وعود مشابهة ولم يتحقق شئ.
هذا ويبلغ عدد عمال مصانع أبو السباع 3000 آلاف عامل موزعين علي ثلاثة مصانع هي الشركة الفرعونية للوبريات بالمنطقة الصناعية 300 عامل، وبقية العمال مقسمين علي المصنع الكبير أمام شركة النصر بالمحلة، ومصنع آخر بالمحلة.
وتنتج مصانع شركات أبو السباع الفوط والبشاكير التي تصدر كلها لخارج مصر، حيث أن شركة أبو السباع ضمن اتفاقية الكويز، ورغم أن جميع عمال أبو السباع يعملون لدي صاحب عمل واحد، إلا أنه توجد تفرقة بينهم في التعامل، فالعمال في الشركة بالمنطقة الصناعية يعملون 8 ساعات، بينما يعمل باقي عمال الشركة 12 ساعة عمل يومياً.

ويعاني عمال الشركة من عدم حصولهم علي مرتباتهم، فهناك عمال الإنتاج لم يحصلو علي مرتباتهم 3 مدد عمل مدة 5/8/2009، ومدة 20/8/2009، ومدة 5/9/2009، بينما لم يحصل عمال اليومية علي أجورهم بداية من مدة 20/7/2009، ولم يحصل السائقون علي أجورهم منذ شهر يونية الماضي، وليس هذا هو الاحتجاج الأول لعمال شركة أبو السباع للمطالبة بأجورهم، بل سبق أن اعتصام العمال وقاموا بقطع الطريق عدة مرات بسبب:
عدم حصولهم علي مرتباتهم، ويعاني عمال الشركة من الحرمان من كل الحقوق التي وردت في قانون العمل علي حد قولهم، فلا حق في الإجازات، ولا العلاوات الـ 30% و الـ 10%، ولا الأرباح، ولا أمن صناعي ولا أي شئ، حتي التأمينات، العامل الذي يعمل بأكثر من ألف جنيه، يتم التأمين عليه بـ 130 جنيه فقط، ويتحدث العمال عن كونهم يطالبون بكل هذه الحقوق، ولكنهم في المرات السابقة، كانوا يقومون بفض الإعتصام بمجرد الوعد بصرف الراتب، أو صرف جزء منه.
هذا وبعد احتجازهم لصاحب الشركة وعدهم بأنه اليوم سوف يعطيهم أجور المدد السابقة، وسوف يعطيهم المدة الأخيرة يوم الثلاثاء، كما يتحدث العمال عن أن صاحب العمل جاء بقرار بإجازة لكل العمال منذ يوم 19/9/2009، وحتي يوم 3/10/2009، وأن القرار نص علي أن هذه إجازة عيد، وعندما أتصلوا بمكتب العمل ذكر لهم موظف بالمكتب أن هذه الإجازة هي إجازة مدفوعة الأجر، ولكن العمال يخشون من خصمها من مرتباتهم، حيث أنهم دائما ما يخصم لهم أيام الإجازات اليوم بـ 30 جنيه.
وتحدث أحد العمال فقال:” صاحب المصنع بيضغط بينا علي الحكومة، لأنه كان بياخد من صندوق دعم الصادرات 42 مليون جنيه، بس الدعم أتوقف لأنه أتقبض علي 2 موظفين اللي كانوا بيتعاملوا مع الشركة من الصندوق بتهمة الرشوة منذ سنتان، ومن وقتها والدعم أتوقف، أحنا بنسمع أنه الشغل اللي بييجي للشركة بيوديه بره، وإحنا واقفين من غير شغل علشان إحنا نطلع ونقطع الطريق وبالشكل ده نبقي ضغطنا علي الحكومة علشان تديه فلوس”
وأستكمل عامل آخر:” إحنا في رمضان وداخلين علي العيد وبيوتنا ما فيهاش فلوس نعمل أيه، أحنا رحنا لكل الجهات ما حدش عمل لنا حاجة، حتي مدير مكتب العمل موالس معاهم، من قبل الاعتصام وهو كان بيقعد مع صاحب المصنع في الشركة لحد الساعة 11 بالليل، طيب ليه وأنت موظف شغلك بيخلص الساعة 2 الظهر؟؟!!”
وتحدث عامل ثالث فقال:” ما عندناش حاجة أسمها أمن صناعي، لما بيعرفوا أنه بتوع الأمن الصناعي جايين بيوزعوا علينا بلاطي وكمامات، وبمجرد ما يخرجوا بياخدوهم تاني، كمان لما بتوع التأمينات بييجوا، بيخرجوا العمال اللي مش متأمن عليهم بره، ولما يمشوا بتوع التأمينات يرجعوا، وبيقولوا طالما ما حدش بيشتكي خلاص، ما العمال خايفة لو اشتكت هتترفد، طيب نعمل أيه؟؟!!”
وتحدثت إحدي العاملات فقالت:” أنا بشتغل بقالي 3 شهور، ومرتبي في المدة 200 جنيه، بشتغل في الوقت العادي من 7 الصبح لحد 7 بالليل، وفي رمضان من 7 الصبح لحد 5، بنروح مش قادرين، ما نقدرشي نقضي حاجة لأهالينا، في المدتين اللي فاتوا غبت 3 أيام علشان أبويا كان عيان وكنت برعاه قبض 280 جنيه يعني خصموا في الـ 3 أيام 120 جنيه، طيب ده يرضي مين، وحتي القبض مش بنقبضه أنا ببقي قاعدة مش عارفة أعمل أيه ولا أجيب الدواء لأبويا من أين، طيب أعمل أيه قولولي أنا مش عارفة؟؟!!”
المرصد النقابي والعمالي المصري

عريضة جمع توقيعات: مشروع خصخصة التأمين الصحي لن يمر مهما استمر التنكيل بمعارضيه

مشروع خصخصة التأمين الصحي : لن يمر

مهما استمر التنكيل بمعارضيه

     يعرب الموقعون علي هذا البيان من أحزاب و قوي سياسية و منظمات مجتمع مدني  و شخصيات عامة و أفراد ،  عن انزعاجهم البالغ من سياسات و ممارسات الهيئة العامة للتأمين الصحي , لمحاولة إسكات الأصوات المعارضة  للمشروع المشبوه لخصخصة التأمين الصحي , و في المقدمة منهم الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب بالهيئة , علي خلفية موقفه الرافض للمشروع الذي يهدف الي تحويل التأمين الصحي من نظام تكافلي اجتماعي الي نظام تأمين تجاري يغطي بعض الأخطار دون البعض الأخر , مع تحميل المؤمن عليهم و المنتفعين بجزء من تكاليف الفحوص و الدواء و رفع نسبة اشتراكهم فيه في الوقت الذي يتم فيه تخفض اشتراكات أصحاب العمل .

    وهذا المشروع الجديد يستفيد منه القادرون علي دفع تكاليفه بينما يطيح بحقوق الفقراء و أبناء الشعب في العلاج ، ضاربا عرض الحائط بنصوص الدستور و العهود الدولية التي وقعت عليها مصر .

     إن هيئه التأمين الصحي لم تكتف بعزل الدكتور محمد حسن خليل تعسفيا من رئاسة قسم قسطرة القلب , و حرمانه من القيام بعمل هذه القسطرة للمرضي الذين يحتاجون لخبرته الكبيرة في هذا المجال ليكون العقاب مزدوجا علي الطبيب و المرضي , و تصاعد هذا العسف برفض الهيئة تجديد عقده الخاص بالقسطرة القلبية  دون إبداء الأسباب , كما تم إلغاء عقده كمدرب للزمالة المصرية لأمراض القلب دون إبداء الأسباب أيضا ..

    لقد ظن المسئولون بالهيئة  أن هذا الضغط و هذا التنكيل و العسف بواحد من كوادرها المؤمنة بفكرتها الإنسانية الأصيلة ( حق الإنسان في العلاج ) , والواعية لدورها ( في توفير هذا الحق للجميع دون تفرقه ) سيجعله يتراجع عن مقاومته لهذا المشروع المشبوه الذي يعسف بحقوق الفقراء ؟؟؟  ولكن خاب ظنهم فالنتيجة الوحيدة لتلك الضغوط هي التأكيد علي صحة الموقف الرافض لخصخصة الخدمات الطبية  وتمسك المدافعين عن الحق في العلاج بعداله قضيتهم.

 إننا نعلن رفضنا التام لكل أشكال التعسف ضد الدكتور محمد حسن خليل , و نعلن تضامننا الكامل معه , و نناشد نقابه الأطباء سرعة التدخل الفوري حماية حقوق احد أعضائها البارزين ..كما نطالب المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل لمساندة الدكتور محمد حسن خليل في قضيته العادلة .

 الموقعـــــون

 

م

الاســــــــــــم

الصفــــــــــــة

التوقيع

1

مجموعة تضامن

 

 

2

مركز الدراسات الاشتراكية

 

 

3

فاطمة رمضان

ناشطة عمالية ونقابية

فاطمة رمضان

4

د.مصطفي حسين

 

 

5

د.بسمة عبد الرحمن

 

 

6

د.بسمة عبد العزيز

 

 

7

د. مني حامد إمام

 

 

8

اللجنة التنسيقيه للحقوق و الحريات النقابية

 

 

9

الحركة المصريه من اجل التغيير (كفاية)

 

 

10

ائتلاف المصريين من اجل التغيير

 

 

11

حركة ( لا .. لبيع مصر)

 

 

12

جمعية مصرية للدفاع و المساندة بحلوان

 

 

13

المنتدى المدني و الديمقراطي بالسويس

 

 

14

شاهنده مقلد

ناشطه سياسة

 

15

دكتور احمد بكر

أخصائي طب الأطفال

 

16

دكتورة كريمة الحفناوي

صيدلانية و عضو حركه كفاية

 

17

احمد الصياد

حركة كفاية

 

18

محمد عبد السلام

اللجنة التنسيقيه

 

19

عبد المولي إسماعيل

جمعيه التنمية الصحية

 

20

د.احمد متولي

جمعيه التنمية الصحية

 

21

محمود شكري مراد

نقابي سابق بالمعاش

 

22

طلال شكر

أمانه عمال حزب التجمع

 

23

د.إيمان يحي

أستاذ بطب الاسماعيليه

 

24

سمير سليم

رجل أعمال

 

25

د.احمد ذكي

طبيب و نشط

 

26

محمد مرعي

مجموعه المساعدة القانونية

 

27

د.ماجدة محمد عدلي

مركز النديم

 

28

د.عايدة سيف الدولة

مناهضة التعذيب

 

29

د.سوزان عبد المعطي فياض

مركز النديم

 

30- نادية كامل – مخرجة سينمائية

وقفة احتجاجية لعمال مصنع أبو السباع أمام مجلس المدينة

كتبت  سهام شوادة

نظم اكثر من 300 عامل  من شركة أبو السباع للنسيج والوبريات  “المصنع القديم ” بالمحلة الكبرى وقفة احتجاجية امام مجلس المدينة  وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ 5 أغسطس الماضي.

يقول محمد فتحى احد العمال – لقد قمنا بتنظيم ذلك الاعتصام بعد تعنت صاحب المصنع من صرف الاجور وصرف علاوة المدارس فضلا عن قرب عيد الفطر المبارك وانهم فى احتياج الى كل قرش يحصلون علية ..

واتهم العمال محافظ الغربية بالتواطؤ مع صاحب العمل وذلك لتجاهله مطالب العمال .

وهدد العمال بتصعيد احتجاجاتهم والذهاب الى وزارة القوى العاملة والهجرة للضغط على الوزيرة للتدخل لحل مطالبهم المشروعة  حيث يقوم صاحب المصنع بتشغيلهم و الضغط عليهم أكثر من مدة العمل الرسمية دون احتساب ساعات العمل الإضافية التى تقدر بـ4 ساعات يوميا .

وفى سياق متصل نظم عمال مصنع ابو السابع الجديد اضرابا عن العمل و قاموا بإيقاف الماكينات والاعتصام داخل المصنع، مطالبين بصرف جميع رواتبهم المتأخرة وحاولوا الخروج من المصنع لقطع طريق طنطا ـ المنصورة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إقناع العمال بعدم ارتكاب أية تجاوزات تهدد الحركة المرورية وتثير الاضطرابات والاستقرار فى شهر رمضان المبارك .

 هذا وقد اكدت مصادرنا ان صاحب المصنع يقوم بالتعاون مع المصانع الاخرى فى تشغيل مصنعه من الباطن للضغط على الحكومة فى صرف الدعم ،فضلا عن تهديد صاحب المصنع للعمال بحرق المصنع وحرق قلوبهم لانه لا يلزمه العمال ولا الحكومة

من ناحيته قام صاحب مصنع أبو السباع بتعليق منشور يفيد بإعطاء إجازة للعمال لبعد عيد الفطر المبارك؛ ما أثار استياء العمال، وقاموا بتكسير مكتبه.

اعتصام 1500 عامل بشركة “أبو السباع” بالمحلة

عن جريده اليوم السابع

نظم عمال شركة أبو السباع للنسيج والوبريات اعتصاماً داخل الشركة، بعد أن قام العمال بالوقوف أمام مجلس مدينة المحلة مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

كان العمال قد قاموا بنقل الاعتصام إلى مقر الشركة مرة أخرى، بعد أن انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الشركة، خشية قيام العمال بقطع الطريق الدائرى مرة أخرى.

انتقل بمقر الشركة اللواء السيد جاد الحق مدير المباحث الجنائية واللواء سامح رضوان مفتش الأمن العام لمنطقة وسط الدلتا واللواء خالد الجزيرى مساعد شرطة فرقة المحلة والعميد رضا طبلية رئيس المباحث الجنائية والقيادات الأمنية، بينما حاصرت قوات الأمن مقر الشركة بعد أن قام العمال بالتهديد بقطع الطريق، الذى سبق وأن قاموا بقطعه مرتين من قبل.

فشلت جهود القوى العاملة فى احتواء الموقف والضغط على رئيس الشركة إسماعيل أبو السباع لتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتبات العمال قبل عيد الفطر.

قام عدد كبير من العمال بتوجيه الشتائم والسباب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، وحاولوا التعدى عليه بالضرب، مثلما حدث مع شقيقه عبد الله خلال الأيام الماضية.

هدد العمال بقطع الطريق وعدم العمل فى حالة عدم تدبير المبالغ المالية الخاصة بمرتباتهم، خاصة وأنهم مرتبطون بأسر ويسعون لتدبير احتياجاتها قبل عيد الفطر، واتهم العمال وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بعدم التحرك، والضغط على المسئولين وقيادات الشركة لإيجاد حل جذرى لهم.

أكد إسماعيل أبو السباع أن الأزمة المالية التى يمر بها ترجع إلى عدم صرف مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، والذى يتعدى أكثر من 50 مليون جنيه، وناشد المسئولين بالتحرك الفورى للإفراج عن هذه المستحقات لإيجاد حل لإضرابات العمال المستمرة والمتكررة بصفة منتظمة.

رؤية حول طنطا للكتان والإدارة الذاتية

طنطا للكتان مرة أخرى..هل الإدارة الذاتية هي الحل؟

حظي إضراب طنطا للكتان البطولي الذي دخل شهره الرابع بدائرة واسعة من التضامن، سواء من عمال المصانع الأخرى، أو من النشطاء المهتمين بالحركة العمالية، حيث قدموا كل ما بوسعهم لدعم ومساندة الإضراب سواء على المستوى العملي، أو على مستوى طرح الأفكار التي من شأنها تطوير الإضراب وتقويته. وكان من ضمن تلك الأفكار طرح الإدارة الذاتية للمصنع، بعد تخلي النقابة العامة عن الإضراب وإصرار العمال على مواصلته، رغم تعنت المستثمر ورفضه تلبية مطالبهم وسط تواطؤ واضح من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة.

ورغم أن فكرة الإدارة الذاتية للعمال بشكل عام هي فكرة صحيحة ونضالية، إلا أننا إذا لم نـأخذ في الاعتبار الظروف المرتبطة بتجربة طنطا للكتان والوضع السياسي في مصر عمومًا، فإن مثل هذه الفكرة قد تكون خطوة للوراء تضر بهذه التجربة، وتعمي أعيننا عن وسائل وأدوات أخرى ربما تكون أكثر ملائمة، وتدفع الحركة خطوة للأمام.

يجب في البداية أن نفرق بين معنيين للإدارة الذاتية كما تٌطرح اليوم، الأول اعتبارها إحدى الوسائل التي يلجأ إليها العمال في ظروف محددة لإنقاذ إضرابهم، كما حدث في مصنع المصابيح الكهربية والمصبغة بالعاشر من رمضان، ثم سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها ويسلم العمال بأيدهم وعن قناعة إدارة الشركة من جديد إلى صاحب العمل، لأنهم مقتنعون بأن المال ماله ويجب أن يعود إليه، طالما أن المشكلة تم حلها وبدأنا نأخد المرتب كاملاً، وهو بالضبط ما قاله عمال المصابيح الكهربية.

المعنى الثاني للإدارة الذاتية هو اعتبارها خطة عمالية في هذه المرحلة لكسر سيطرة الدولة والرأسمالية على الإنتاج وتحقيق نوع من السيطرة العمالية.

وإذا كان المقصود بالإدارة الذاتية المعنى الأول، فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن نجاح هذه الوسيلة في إضراب معين لا يعني بالضرورة أنها تصلح لكل الإضرابات العمالية. فهناك شروط قد تجعل هذه الوسيلة بالنسبة لعمال المصابيح هي الأسلوب الصحيح، وفي نفس الوقت تجعلها بالنسبة لعمال طنطا خطوة للوراء. أولى هذه الشروط هو اقتناع العمال أنفسهم بهذه الوسيلة. فعمال المصابيح استخدموا هذه الأداة لأنها كانت الحل الوحيد المتاح لهم، إذا كانوا يريدون الاستمرار في العمل. وساعدهم في ذلك هروب رامي لكح صاحب الشركة خارج مصر، بعد نهب أموال البنوك. وبالتالي لم تعد توجد إدارة أو صاحب مال، بالإضافة إلى حياد الدولة تجاه العمال، نظرا لسخطها على لكح بعد هروبه، وهذه تعد مسألة مهمة. وبعد تنفيذ العمال لهذه الخطوة ببسالة نادرة، عادت إدارة لكح لتستولي على الشركة من جديد بكل سهولة، بعد مفاوضات مع العمال حول تحسين ظروفهم والحفاظ على حقوقهم. وبالرغم من ذلك، تجدد الصراع من جديد بين الإدارة والعمال حول بعض الحقوق.

لكن الوضع في طنطا للكتان أعتقد أنه مختلف. أولا لأن العمال أنفسهم لا يرون وجاهة في الفكرة، نظرا لصعوبات عملية خاصة بتمويل الإنتاج وتسويقه وغيرها مما شرحوه بالتفصيل. وهذه نقطة غاية في الأهمية يجب أخذها في الاعتبار. من ناحية ثانية، الظروف المرتبطة بإضراب طنطا للكتان مختلفة تمامًا عن ظروف إضراب عمال المصابيح الكهربية. ففي طنطا للكتان المستثمر موجود، وليس على خلاف مع الدولة. بل على العكس يبدو بوضوح التواطؤ الشديد بين الحكومة والمستثمر ضد العمال. وبالتالي سيكون قيام العمال بتشغيل المكن بمثابة إعلان بفض الإضراب، وانتهاء الموقف الاحتجاجي للعمال، ومن ثم دعوة المستثمر للعودة إلى الشركة. وهنا سوف تتحول العملية إلى معركة على الملكية ستتدخل فيها الدولة بكل أجهزها –القانونية والأمنية- لصالح المستثمر. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً، هل هذه المعركة –الصراع من أجل انتزاع السيطرة على المصنع من يد رأس المال والدولة- يمكن أن يخوضها 1000 عامل في طنطا للكتان وحدهم في هذه اللحظة من تطور الحركة العمالية والسياسية في مصر؟ أعتقد أن الإجابة هي لا، وبالتالي ستكون النتيجة انكسار موقف عمال طنطا الكتان وعودتهم للوراء، فما الداعي إذَن للتمسك بهذه الوسيلة، علينا التفكير في وسائل أخرى.

أما إذا كان المقصود بالإدارة الذاتية أنه قد آن الأوان لأن يسعى العمال للسيطرة على مصانعهم وتحطيم سيطرة رأس المال، فهي فكرة صحيحة تمامًا ونضالية. لكن صحة الفكرة ونضاليتها لا تعني أبدا أنها المهمة المطروحة اليوم على عاتق العمال لإنجازها. وكأننا بذلك نبذر أفكارًا في أرض عمالية غير ممهدة وغير صالحة في هذه اللحظة لنبتها وإنضاجها. بمعنى آخر فإن هذا الطرح لا يأخذ في اعتباره ما حدث للعمال، عبر الـ 20 عاما الماضية، والتغيرات كبيرة التي شهدتها الطبقة العاملة من حيث تركيبها ونضالاتها ودورها السياسي. ويجب أن نعترف بأنه رغم الصعود الكبير للحركة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن أثر التغيرات التي شهدتها الطبقة العاملة على مدى الـ 20 عامًا الماضية كان به العديد من  الجوانب السلبية. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن أن الحركة العمالية مازالت تقف عند نقطة النضالات الاقتصادية الجزئية (حول الأجر والحافز والفصل التعسفي..إلخ) والمفتتة (في كل موقع على حده). وبالتالي من الخطأ الآن أن نطرح على حركة تقف على الدرجة الأولى من سلم الكفاح القفز إلى الدرجة العاشرة دفعة واحدة. ويجب بدلاً من ذلك أن نبحث عن وسيلة تساعد الحركة على التطور والنمو خطوة خطوة حتى تصبح قوة اجتماعية قادرة على مواجهة استغلال رأس المال المدعوم من الدولة. أولى هذه الخطوات من وجهة نظرنا، الدفع نحو التنظيم والربط بين جسد هذه الحركة وفقا للإمكانيات الموجودة في الواقع. ويجب أن تكون هذه العملية في قلب تفكيرنا عند الاشتباك مع كل نضال عمالي، مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة بين انتصار العمال في معاركهم الجزئية وهذا الهدف هي نقطة البداية. وعندما تصبح الحركة قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل جماعي حول قضاياها المباشرة، وينمو الوعي حول أهمية التوحد لصد الهجوم، يمكن من قلب هذه العملية أن تصعد قدرة العمال على الهجوم لانتزاع مطالب أكبر وأعم. لكن ساعتها سيكون هناك على الأرض القوة الحقيقية القادرة على تنفيذ هذا الهجوم مثل انتزاع الإدارات الذاتية والنقابات المستقلة والضغط من أجل تعديل الحد الأدنى للأجور وغيرها.

من هذا التصور تأتي الفكرة التي تقول أن تطوير إضراب طنطا للكتان يكمن في توسيع المعركة خارج أسوار المصنع عن طريق كسب حلفاء من عمال المصانع الأخرى لمعركتهم التي هي جوهر معاركهم أيضا، لتصبح معركة طنطا للكتان حلقة في سلسلة تنمو وتقوى مع الوقت، لتصبح قادرة على فضح تواطؤ الحكومة مع المستثمر السعودي والهندي والمصري وغيرهم.

السبب وراء هذا الطرح هو أن الظروف مهيأة لأن يتعاون عمال يعيشون ظروفًا متشابهة إلى حد كبير نتيجة تدهور أوضاعهم بعد الخصخصة، مثل عمال غزل شبين وطنطا للكتان وحلج الأقطان وربما غيرهم، مع بعضهم البعض. فجميعهم يناضل من أجل صد هجوم المستثمرين على الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات، ويخوضون حربا شرسة ضد سياسة الفصل والتشريد، وغيرها من مساوئ القطاع الخاص. والمدهش أيضا أن مشكلتهم جميعا نابعة في الأساس من ضعف كل موقع على حدة. وهذه الحالة توفر للعمال في هذا القطاع أكثر من ميزة تدفعهم نحو التوحد. فمن ناحية يعاني جميع هؤلاء العمال من مساوئ الخصخصة. ومن ناحية أخرى توفر هذه المعاناة الأساس للنضال على القضايا المباشرة. ومن ناحية ثالثة، توفر لهم إمكانية لفك العزلة المفروضة على كل موقع وإتاحة الإمكانية لإعادة طرح عملية الخصخصة مرة أخرى على الرأي العام في مصر إذا أصبحت هناك قوة عمالية من مواقع متعددة تتحرك وراءها وليس قوى سياسية كما تعودنا. هذه العملية لن تطور إضراب طنطا للكتان وحده، لكنها ستطور الكثير من التحركات العمالية التي بدا ملحوظا أن مركزها هو قطاع الغزل والنسيج الذي تم خصخصته، أو ذلك الذي يتم إعداده للخصخصة مثل غزل المحلة وكفر الدوار وشركة مصر الوسطى للغزل وغيرها.

                                                هيثم جبر

                                               7 سبتمبر 2009

 

إضراب 1000 موظف وإداري وعامل في شركة آمون لتوزيع الأدوية

كتبت ماهي نور المصري – نقلا عن موقع مركز الدراسات الاشتراكية

دخل 1000 عامل و ادارى من شركة أمون لتوزيع الأدوية فى اضراب عن العمل بفرع الاسكندرية بعد أن وجدوا أن بعضهم مطرود من العمل و الآخر مطالب بالنقل الى شركة المتحدة للأدوية بأجور أقل 3 مرات عن الأجر الذين كانوا يأخذونه من شركة أمون . 

 و يقول أحد الاداريين بالشركة  فى الاسكندرية ” لقد بدأت مشكلتنا منذ 3 سنوات عندما قام دكتور ثروت باسيلى  بجعل 5000 عامل  هم عدد العاملين فى وحدات التوزيع بالشركة فى مختلف محفاظات الجمهورية يوقعوا على اوراق تبين فيما بعد أنها أوراق استقالتنا , و قال لنا أن جميع حقوقنا محفوظة  مع تغيير أصحاب الشركة و ان ذلك عملية روتينية و سيتم الحفاظ على جميع مستحقاتنا “

 أضاف موظف آخر ” نحن 5000 عامل على مستوى الجمهورية و لنا فروع فى أسيوط و المنصورة و النزهة و جسر السويس و الجميع مضربون و السبب أننا فوجئنا أننا مطلوب من بعض منا الانتقال للعمل فى شركة المتحدة للأدوية لنعمل بأجر زهيد , فأنا كان راتبى 2000 جنيه فى شركة أمون و أعمل بها منذ 17 عاماً و يريدوننى أن انتقل للعمل بالشركة المتحدة مقابل 500 جنيه فقط و اذا رفضت فسييطردوننى بناء على استمارة الاستقالة الجماعية التى مضناها جميعاً و لن يكون لى أى مستحقات لدى الشركة ” 

الجدير بالذكر أن صفقة البيع التى تمت منذ 3 أعوام تمت ببيع 93% من أسهم الشركة لصالح كونسرتيوم عالمي تقوده مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بقيمة 459 مليون دولار أو ما يعادل 2.63 مليار جنيه وذكرت الشركة ان من بين المؤسسات المشاركين في الكونسورتيوم كابيتال انترناشونال برايفت ايكويتي فاند وسيتي جروب فنتشر كابيتال انترناشونال وكونكورد انترناشونال في نيويورك و هناك شكوك تأكد دخول طرف اسرائيلي فى هذه الكونسورتيوم

كسر عمال غزل شبين المضربين عن الطعام إضرابهم في مقابل تسوية مستحقاتهم وتقديم استقالاتهم

تم اليوم فض إضراب 4 من العمال المضربين عن الطعام في مستشفي شبين الكوم التعليمي احتجاجا على  فصلهم تعسفياً  بعد مفاوضات وضغوط قام بها مدير مكتب العمل، أسفرت عن تسويات لبعض العاملين تضمنت أن يأخذوا مستحقاتهم في مقابل تقديم استقالات.  وقد قام سمير القزاز، العامل الموقوف عن العمل والذي أضرب معهم عن الطعام،  بعمل محضر بفض إضرابه عن الطعام مع استمراره في مقاضاة الشركة بسبب الوقف التعسفي المتكرر الذي يتعرض له.

وجدير بالذكر أن هؤلاء العمال الخمسة  ومن بينهم من نقلوا تعسفياً إلي الإسكندرية شاركوا في الإضراب السابق الذي انتصر فيه عمال غزل شبين في أخذ حقهم في حافز الـ 228 يوم.
هذا ويعاني كل عمال شركة غزل شبين والبالغ عددهم أكثر من 3000 عامل، منهم 1200 عامل بعقود مؤقته، من التعسف الاداري  ومن تضامن الأمن ومكتب العمل والجهات الحكومية مع الإدارة ضدهم، وهو ما ظهر في موقف مدير مكتب العمل في الضغط عليهم لتقديم الإستقالة، وكذلك في دخول عربات البوكس الشركة بدعوي من إدارة الشركة لفض إضراب العمال بالقوة، عندما أضربوا للتضامن مع زملائهم المفصولين والمضربين عن الطعام