المصريون يواصلون مظاهرات الغضب لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من التخبط الحكومي

استمرت المظاهرات التي تعبر عن السخط الشعبي الواسع ضد البطالة والفقر والقمع البوليسي والفساد.

ففي السويس، تظاهر مئات من أهالي الشباب الذين اعتقلوا أمس، والذين تقول مصادر إخبارية إن عددهم بلغ نحو 300 شخص. وقال متظاهرون أن قوات الأمن اقتحمت مسجد الأربعين بالأحذية خلال مطاردات للمتظاهرين المحتجين مما أثار حفيظة المتظاهرين الذين تجمعوا لصلاة العصر، فقاموا بالاشتباك معهم وردت أجهزة الأمن بإطلاق قنابل الغاز على المسجد. وقال شهود عيان إن عشرات من المصلين أصيبوا بالاختناق، واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن حتى مساء اليوم، وتم قطع خدمات الموبايل عن المدينة.

وأشارت الأبناء إلى التواصل الوثيق عبر الإنترنت بين أهالي السويس وعديد من التونسيين، الذي قدموا نصائح لأهالي السويس حول كيفية التعامل مع القمع الأمني.

 

وفي لفتة من لفتات التضامن العظيمة، تظاهر في الإسماعيلية أكثر من 3 آلاف شخص صباح اليوم في محاولة لتخفيف الضغط عن السويس بعد قيام الشرطة باستدعاء قوات من أمن الإسماعيلية لمواجهة احتجاجات السويس. وقال شهود عيان إن قوات الأمن حاصرت مئات المتظاهرين في ميدان الممر بينما تجمع المئات في الشوارع الجانبية لفك الحصار عنهم وألقت قوات الأمن القبض على 50 متظاهرا.

في الوقت نفسه، تصدت قوات الأمن لأهالي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء المطالبين بالإفراج عن ذويهم الذين تعتقلهم قوات الأمن. وتحولت المدينة إلى ثكنة عسكريةن قبل أن يُستشهد أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن مساء اليوم.

من ناحية أخرى، قامت قوات الأمن مساء اليوم بتفريق مظاهرة بالقوة في حلوان. ويشير المراقبون إلى أن مشاركة العمال في مظاهرات الغضب يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للحركة ويُحدث بها نقلة نوعية.

على صعيد آخر، أشارت ردود الفعل الحكومية إلى حالة من التخبط. ففي صباح اليوم، ترددت أنباء حول تغيير وزاري وشيك، سرعان ما نفتها الحكومة. من ناحية أخرى، أفرج النائب العام عن 80 من المتظاهرين الذي اعتقلوا في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. وأصدر النائب العام قرارًا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدمت به لجنة من نقابة المحامين بشأن احتجاز المعتقلين في مراكز الأمن المركزي، في مخالفة للقانون.

في الوقت نفسه، عقد صفوت الشريف أمين العام الحزب الوطني اجتماعًا مع هيئة مكتب الحزب حضره كل من جمال مبارك رئيس لجنة السياسات وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب، بعدما ترددت أنباء عن مغادرتهما البلاد وأسرهما. وزعم صفوت الشريف أن الحزب حريص على الاستماع إلى مطالب الشباب والتفاعل معها.

وفي غضون ذلك إصدار رئيس الوزراء توجيهات لقوات الأمن بتشديد إجراءاتها الأمنية تحسبًا ليوم الغضب غدًا. وأشارت مصادر بالحزب الوطني إلى أن توجيهات صدرت لأعضاء الحزب بأن يكونوا موجودين في المساجد أثناء صلاة الجمعة غدًا من أجل التهدئة. ويشير المراقبون إلى أن هذا الإعلان ينبئ عن اعتزام الحزب الوطني إخراج المسجلين خطر من السجون، كي يندسوا وسط المتظاهرين ويقومون بإجهاض المظاهرات.

قوات الأمن تفض مظاهرة بالقوة في حلوان

نقلاً عن الجزيرة

قامت قوات الأمن بفض مظاهرة بالقوة في حلوان.

شهيد جديد في الشيخ وزيد

نقلت الجزيزة عن مصادر طبية قبل قليل أن  شهيدا سقط اليوم برصاص قوات الأمن في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء

إخلاء سبيل 80 من المتهمين في أحداث يوم الغضب

المصري اليوم

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الخميس إخلاء سبيل 80 متظاهرا من أصل 149 كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم، وإحالتهم إلى نيابات شمال وجنوب ووسط القاهرة للتحقيق على خلفية أحداث التظاهر التي شهدتها القاهرة اليومين الماضيين.

ونفى مصدر قضائي توجيه النيابة العامة للمتظاهرين في القاهرة تهمة «قلب نظام الحكم»، وقال إنهم واجهوا اتهامات بإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على أفراد الشرطة.

جمال مبارك وأحمد عز يحضران مؤتمرًا للحزب الوطني

اكد صفوت الشريف في مؤتمر صحفي عقده الخميس عقب اجتماع مع هيئة الحزب الوطني استمر 4 ساعات بحضور جمال مبارك وأحمد عز والدكتور زكريا عزمي. على أن الحزب حريص عل الاستماع للشباب المتظاهر والتفاعل معهم وانه يتفق في قدرات الحزب على إقامة حوار مع الأحزاب الشرعية، وقال ليس لدينا نوع من التردد أو التكبر وانحيازنا مستمر لمطالب الجماهير لتخفيف معاناتهم.

وكان عدد من الصحف الأجنبية قد أشار إلى أن جمال مبارك توجه إلى لندن بصحبة زوجته وأبنته و100 حقيبة، وكذلك خروج أحمد عز مع عائلته مصر، ثم عودته.

مصادمات عنيفة في وسط البلد

مصادمات عنيفة في شارعي رمسيس و 26 يوليو.

تم كسر الكردون الأمني أمام نقابة الصحفيين وكذلك الآخر أمام نقابة المحامين في حين انضم عشرات أخري من المواطنين ويواصل الأمن مطاردة المتظاهرين في شوارع رمسيس و 26 يوليو مستخدما العصي والقنابل المسيلة للدموع بينما تعتقل عناصر من الشرطة بالزي المدني المواطنين بشكل عشوائي

مظاهرة من ٣٠٠ شخص بالقرب من تقاطع طلعت حرب مع عبد الخالق ثروت بوسط البلد بالاضافة الى مظاهرتين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين

اليوم الثاني لانتفاضة مصر .. الشعب يريد اسقاط النظام

– تصدت قوات الأمن منذ صباح اليوم الأربعاء لكافة محاولات التجمع في ميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والاختطاف والاعتقال  فضلا عن غلق جميع محطات المترو المؤدية الى التحرير . وتم اعتقال عدد كبير من الشباب غير معروف أسماءهم أو مكانهم. كما تعرض كل من محمد عبد القدوس ويحي قلاش (أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين) للضرب والاعتقال . وقد أفرج عن يحي قلاش بينما لا يزال محمد عبد القدوس رهن الاعتقال

– أما خارج وسط البلد فقد تظاهر المئات في كل جامعة القاهرة ومدينة نصر و٦ أكتوبر … ووجهوا بالعنف الأمني المتوقع من نظام يتخبط ..

كما أصدر المكتب السياسي للحزب الوطني (الواطي) بيانا يذكر فيه ” تفهمه ” لمطالب الشباب .. الأمر الذي يذكرنا بتفهم بن علي لمطالب الشعب التونسي في ١٣ يناير ٢٠١١

الوفد:اعتصام عمال صيانكو بشبين الكوم

 

 

 

كتبت – أمانى زكي:
جدد اليوم 300 عامل بشركة صيانكو للغاز التابعة لوزارة البترول إضرابهم عن العمل بمقر الشركة بشبين الكوم. ويأتي تجدد الإضراب احتجاجا على نقل رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سليمان 17 موظفاً تعسفيا من مركز الشهداء إلى تلا.
ورفع المعتصمون بعض اللافتات التى دون عليها “العدل والمساواة يا وزير البترول _ لا تنازل عن حقوقنا لآخر يوم في حياتنا، ورددوا هتافات” المساواة المساواة … عدل الله عدل الله “.
وطالب المعتصمون بتعديل الرواتب وحساب سنوات الخبرة التى عملوا بها بالشركة قبل تعيينهم والتى يبلغ عددها 6 سنوات طبقا للوائح الشركة وخصم مقابل الإجازات من راتبهم.

بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا الثلاثاء 18 يناير 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام       بعد تدارسها للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد وبعد تقييمهم لما قدمته النقابيات والنقابيون والعاملات والعمال وعموم الشعب وشهدائه الأبرار في الانتفاضة الشعبية التاريخية من تضحيات جسام من أجل مقاومة مظاهر الحيف والظلم والانحراف وإيمانا منهم بالدورالوطني والاجتماعي الذي طالما لعبته منظمة الشغالين في النضال من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان:

1) – يقفون خشوعا وإجلالا للشّهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة شعبنا الأبّي ضدّ القهر والاستبداد وعلى حماية عصابات عاشت في البلاد فسادا من أجل مقاومة لنظام قمعي قائمعلى ضرب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

2)- يذكّرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من نبّه من خلال دراساتهومذكراته الموجهة إلى الحكومة وخطابه إلى الرأي العام إلى حالة الاحتقان والغضب التيبلغت بشبابنا وبشعبنا عموما نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي.

3)- يقفون إجلالا وتقديرا للوقفة التضامنية لكافة الفئات الشعبية من أجل المحافظة       على الأمن وعلى الممتلكات العمومية الخاصة ويشددون على أن أعمال التخريب والنهب إنما قامت بها مجموعات مأجورة مؤتمرة برموز الأمن الرئاسي وزمرة المفسدين        من عائلة الرئيس السابق وأتباعه وأقاربه ويعتبرون أن كل إشارة لتحويل الرأي العام  عن المتسببين الحقيقيين لأعمال التخريب والنهب هو من قبل التضليل والتعتيم.

4)- يدعون إلى التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفرهالتحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة للغرض.

5)- يؤكدون على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فوراسواء المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة أو باستصدار عفو تشريعي عام        أو بمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية أو بتمكين كافة الحساسيات السياسية من حقها   في التنظّم وفي ممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.

6)- يطالبون ببعث هياكل ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

7)- يدعون – تكريسا للحق النقابي طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية – إلى الحلالفوري للشّعب المهنية وللجامعات المهنية المنجر عنها باعتبارها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات الشغلية وبالمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الحزب الذي مازال يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

8)- مراجعة شروط حق التظاهر السلمي من أجل القضاء على التضييقات المكبلة والتيتحدّ من حرية ممارسة الشّعب احتجاجا على السياسات المعتمدة والتي تتناقض ومصالحه   وطموحاته.

9)- وبقدر ما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالاصلاحات الاجتماعية والسياسية وبالعمل على تكريسها فإنه يعتبر أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها           لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازناتباعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومة الائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.

10)- يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية.

11)- يدعون إلى العمل على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية تعكس إرادة شعبنا في بناء غد أضل.

12)- يقرّرون العفو على النقابيين الموقوفين عن النشاط قطاعيا وجهويا.

تونس في 18 يناير 2011

الأمين العام

عبد السلام جراد