عمال غزل المحلة المنقولين يعتصمون بالاتحاد العام ويدعون إلى وقفة احتجاجية غدا

يعتصم الآن خمس عمال من شركة غزل المحلة أمام الاتحاد العام احتجاجا على قرار إدارة الشركة المتعسف وغير المشروع بنقلهم. يرى العمال المحتجون – عن حق – أن قرار نقلهم سببه الدور الذي لعبوه في إضرابات واعتصامات العمال بالشركة، تلك التحركات العمالية التي نجحت في استعادة جزء من حقوق العمال المهدرة.

يعتزم كلا من كريم البحيري ومحمد العطار ووائل حبيب و وداد وأمل المبيت في الاتحاد العام، ويدعون كل المناضلين من أجل العدل والحرية المشاركة في وقفتهم الاحتجاجية غدا الاثنين في الساعة السادسة مساء أمام نقابة الصحفيين  

قضية ال 49 متهم بأحداث 6 و 7 إبريل بالمحلة تحجز للحكم في 15 ديسمبر القادم

 باستخدام تقرير سارة كارر المنشور بموقع عرباوي

محكمة طنطا أمن الدولة العليا طوارئ حجزت الدعوى ضد ال 49 متهم  –  بينهم إمرأة –  بأحداث 6 و 7 إبريل بمدينة المحلة الكبرى للنطق بالحكم في يوم 15 ديسمبر القادم.

أصدرت المحكمة في يوم الخميس 13 نوفمبر قرارا بالافراج عن اثنين من المتهمبن على خلفية مرافعات الدفاع. الأول، هو عصام إبراهيم الذي تمكن الدفاع من اثبات عدم إقامته بالمكان الذي كان من المفترض أنه قام بتخزين المسروقات به منذ عام 2001. أما المتهم الثاني، أحمد فرحانة، فقد أشار الدفاع إلى إصابته بخلل ذهني يجعله غير مسئول عن تصرفاته.

ختمت الجلسة التي عقدت يوم الخميس بمرافعات الدفاع ومن بينهم أحمد سيف الاسلام وسيد فتحي وأحمد عزت وحمدي الأسيوطي وهيثم محمدين. تجدر هنا الاشارة إلى طلب القاضي من هيئة الدفاع اقتصار مرافعاتهم على المتهمين الذين تضمن تقرير النيابة تحريز مضبوطات لديهم. وفي هذا السياق، شهد ثلاثة من مدرسين الكمبيوتر بمدرسة طه حسين بأن الكومبيوترات المحرزة لا تتطابق مع تلك التي كانت موجودة بالمدرسة قبل أحداث 6 و 7 إبريل، الأمر الذي يصب في صالح المتهمين بسبب بطلان الحرز.

في مرافعته، ندد سيف الاسلام بقانون الطوارئ الذي يحرم المتهم من حقه في نقض أو استئناف الحكم وبالتالي يؤثر سلبا في تحقق العدالة، خاصة أن بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.  كما أشار إلى أن قيام النيابة العامة بتحرير الوقائع والاتهامات وفي نفس الوقت مسئوليتها عن التحقيق فيها أمر يتعارض مع الدستور.   

أما أحمد عزت فقد ركز على عدم إلقاء القبض على أيا من المتهمين أثناء أحداث السلب والنهب التي اتهموا بها مؤكدا على أن توريط أشخاص لديهم ملفات جنائية هو سلوك متعمد ومتكرر، بينما عقد سيد فتحي مقارنة بين المتهمين بأحداث 6 و 7 إبريل والمتهمين في انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين عمل النظام على إيجاد كبش فداء.

بشكل عام ركزت المرافعات على الطابع السلمي لتظاهرة أهالي المحلة في يوم 6 إبريل بميدان الشون، وعلى أن المتسبب في إشعال فتيل العنف كان قيام أجهزة الأمن بالتعدي على امرأة عجوز بصورة سافرة استفزت الأهالي، ومن ثم قيامهم بحملة اعتقالات واسعة شملت 500 شخص فضلا عن استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي أودى بحياة 3 أفراد.

  

 

 

 

النقابة العامة تعد عمال الشكاير بتنفيذ مطالبهم بعد تلويح العمال بالاعتصام

توجه حوالي   100 عامل من عمال مصنع الشكاير التابع لشركة مصر الحجاز للبلاستيك، بالعاشر من

رمضان،  يوم السبت الموافق 8  نوفمبر 2008 الساعة 2 بعد الظهر، إلى إتحاد العمال وذلك لعرض

مطالبهم على الإتحاد.

 

وقد تقدم وفد من العمال لمقابلة رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، ورافقهم عبد الرشيد هلال عضو

 

النقابة العامة للصناعات الهندسية وأمين العمال بحزب التجمع ،طلال شكر الرئيس السابق للجنة النقابية

 

لعمال نصر للتليفزيون وعضو حزب التجمع ،محمد عبد السلام رئيس اللجنة النقابية لعمال شندلر وعضو

 

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، وأعتصم باقي العمال داخل وأمام  الإتحاد العام لعمال مصر، وذلك

 

في انتظار نتيجة مقابلة زملائهم مع النقابة العامة. 

 

وقد سبق و توجه العمال قبل ذلك إلى مكتب العمل بالعاشر من رمضان لعرض مشاكلهم  وتقدموا  بشكاوى

 

ضد صاحب المصنع، وكذلك توجهوا للإتحاد المحلي بالعاشر من رمضان، وعرضوا مشاكلهم علي مجدي

 

شرارة رئيس الاتحاد المحلي،  ولم يجدوا من يسمعهم ويعمل علي حل مشاكلهم،  وتحدث العمال عن علاقات

 

الإدارة بمكتب العمل، وبالاتحاد المحلي.

شركة مصر الحجاز يعمل بها 3000 عامل في كل مصانع الشركة، ضمنها عمال مصنع الشكاير حوالي

 

 300 عامل، وقد نشأت سنة 1983 بمنطقة العاشر من رمضان.

وقد سبق وقام العمال باعتصام في 28/5/2008 الماضي بمقر الشركة للمطالبة بالعلاوة 30% التي أقرها

 

الرئيس في عيد العمال، كذلك بسبب زيادة ساعات العمل، حيث قام رئيس مجلس الإدارة، وصاحب الشركة

 

(الدكتور محمد حلمي محمد) يوضع نظام عمل جديد، فقد قام بزيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة عمل بدون

 

بدل إضافي ساعات عمل، سوي 25% من أساس المرتب في حين أن باقي الزملاء في المصانع المختلفة

 

يأخذون 65% إضافي .

قال أحد العمال “عندما دخلنا لنعرض عليه عدم موافقتنا على هذا القرار ولا سيما أنه مطبق في مصنع واحد

 

فقط والذي نعمل به ، فطردنا من المصنع وقال أنتم في أجازة أسبوع ، وعندما عدنا بعد الأجازة طردنا مرة

 

أخرى وقال أنتم أجازة أسبوع آخر ،وخلال تلك الأجازة حاول تشتيتنا حيث اتصل ببعضنا كل على حدة حتى

 

أخذ عدد كافي للقيام بالعمل ،وعندما عدنا للعمل بعد الأجازة جمعنا في أتوبيس (230 عامل) وأرسلنا إلى

 

مصنع في منطقة بعيدة والمصنع عبارة عن خرابة كان ملك شخص يدعى (صابر عيسى) وقد تعطل منذ

 

الثمانينات وأصبح غير مؤهل للعمل، حيث لا يوجد به سور أو بوابة، ولم يكن يوجد به مرافق (مياة-

 

كهرباء- دورات مياة)، وأن هذا المصنع يوجد بالمنطقة الثالثة بالعاشر من رمضان، وقد كانت الماكينات به لا

 

تصلح للعمل، فقمنا بعمل الصيانة لها، ونظفنا المكان، وأحضر لنا فيه خامات للعمل، وبدأنا نعمل، ولكن

 

المكان هناك قرب الجبل، ونتعرض هناك للسرقة، والمخاطر من تجار المخدرات الموجودين في المنطقة

 

والبلطجية، وقد تحملنا هذا الوضع 6 شهور، و لكن يبدو أن صاحب العمل يريد إجبارنا علي ترك العمل.

غدا وقفة احتجاجية أمام النائب العام احتجاجا على التعسف الأمني في الجامعات

دعـــوة
تدعوكم الحركات الطلابية المستقلة بمختلف الجامعات المصرية، إلي المشاركة في الوقفة  الاحتجاجية أمام النائب العام يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2008 الساعة الثانية عشر صباحا، للتعبير عن رفضنا لما تعرض له زملاءنا من جامعة حلوان بالاعتداء بالسب والضرب.
تأتي هذه الوقفة في إطار تعبيرنا عن رفض التدخلات الأمنية ومحاولة السيطرة على الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، بالإضافة إلي استمرار الأجهزة الأمنية في الاعتداء على كل الطلاب الممارسين لحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم من ارتفاع المصاريف الدراسية وسوء الخدمات الجامعية المقدمة لهم، واحتجاجهم على تزوير الانتخابات الطلابية التي تعد المنبر الطبيعي للطلاب.

الحركات المشاركة في الوقفة:
حركة مقاومة جامعة حلوان
حركة حقي
طلاب 6 ابريل
طلاب بلا حقوق