القضاء المصرى ينصف عامل ويعوضه بمبلغ مائتي ألف جنيه لفصله تعسفيا من عمله

كتبت: سهام شوادة

أصدرت المحكمة العمالية  بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حكما في الدعوي  8327 لسنة  2008 عمال كلي شمال القاهرة ضد شركة ميناء القاهرة الجوي يقضي بإلزامها دفع مبلغ 200 ألف جنيه للمهندس فرج سلامة حسن محمد بسبب قيام إدارة الشركة بفصله من عمله تعسفيا وبالمخالفة لقانون العمل.

 وترجع وقائع القضية إلي شهر أغسطس عام 2007، حينما قامت إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بإصدار قرار بفصل المذكور عقابا له علي قيامه بالتقدم بعدة بلاغات ضد القائمين علي إدارة الشركة للنائب العام والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية متهما تلك الإدارة بإهدار المال العام والإهمال في صيانة مطار القاهرة الجوي، مما يهدد سلامة الركاب. وانتهي التحقيق في بعض هذه البلاغات بمعاقبة المقصرين إداريا فاتهموه بالإساءة لسمعة الشركة، وأصدروا قرارا بفصله. وتم نظر الدعوي بالجلسات وأحالت المحكمة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل وأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه .

  وفى سياق متصل وزع مركز هشام مبارك للقانون بيانا للتأكيد علي مبدأ قانوني مهم وهو عدم اختصاص صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل علي العامل، وأن ذلك إذا حدث فإنه مبرر كاف لاعتبار الفصل قد جاء تعسفيا بغض النظر عن مبررات صاحب العمل .

 كما أشار البيان إلى أن المبلغ المحكوم به للعامل علي سبيل التعويض هو مبلغ كبير بالمقارنة بأحكام عديدة في قضايا مماثلة، مما يجعله يمثل جزاء رادعا لأي صاحب عمل تسول له نفسه الإعتداء علي حقوق العمال. أما في القضية محل الحديث فإن الحكم له أهمية خاصة في إطار تشجيع العاملين بشركات قطاع الأعمال المملوكة كلها أو بعضها للدولة علي الإبلاغ بدون تردد عن أي وقائع فساد أو إهدار للمال العام.

Advertisements

ثلاثة اعتصامات على رصيف مجلس الشعب

كتبت: سهام شوادة

شهد رصيف مجلس الشعب اليوم ثلاثة اعتصامات في وقت واحد لعمال وموظفين بالقطاع الحكومي؛ وذلك للمطالبة بحقوقهم المهدرة، واحتجاجا على سياسات التعسف الإداري والأمني ضدهم، تزامنًا مع اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب

دعم المعلومات

تشهد جلسة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم مشكلة عمال دعم المعلومات الذين يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع على التوالى أمام مجلس الشعب، حاملين بعض المطالب المتلخصة فى صرف جميع حقوقهم بأثر رجعى والثبيت ودخولهم تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى طبقا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.

 هذا وقد حمل المعتصمون بعض اللافتات دون عليها ” مراكز المعلومات لا بديل عن التثبيت .. الثبيت ، رسالة لوزير المالية خذ 100 جنيه وعشينى ، يا حكومة صحى النوم شباب المعلومات مظلوم، مراكز المعلومات تقع فى امبراطوية لا ..لا تأمين صحى ..لا معاشات.. لا زيادات ..لا للتثبيت ، عيشونا ظلمتونا”.

 وقد ردد المعتصمون بعض الهتافات منها ” يا حكومة الله الله بنطالب بالمساواة ، يا حكومة يا ذكية ليه المعلومات منسية، يا نواب الوطنيين هتتحسبوا يوم الدين ، هى كلمة واضحة صريحة الى بيحصل لينا فضيحة ، يا عسكرى يا شاويش قولى فين راح درويش، يا نظيف اه اه بينا وبينك حكم الله ، يا لجان يا لجان انتم فى يوم الامتحان ، صباح الخير صباح النصر احنا المظلومين فى مصر”.

 هذا وقد اشار المعتصمون إلى أنهم يعملون فى مجال المعلومات منذ أكثر من ثمانى سنوات بمسابقة 2001 التى اعلنت عنها الدولة وتم استلام العمل فى شهر مارس 2002 بمجال المعلومات والذى يكون بمثابة العمود الفقرى للقرار السياسى الصحيح الذى يبنى على المعلومات الدقيقة الصحيحة ويتوقف نجاحه على دقة هذه المعلومات ومع ذلك تتجاهلهم الحكومة تجاهلا كاملا منذ ثمانى سنوات حيث لا تأمين اجتماعي ولا صحى .

 ويبلغ عدد موظفى دعم المعلومات 30000 شاب موزع بين جميع القرى ومراكز ومدن ومحافظات الجمهورية يعملون بعقود بمكافآت شاملة ويتقاضون أجورا تتراوح بيم 99 ،145 جنيها دون أي زيادة فى المرتبات ودون التمتع بأى مزايا تأمينية او تثبيت .

ذوى الاحتجاجات الخاصة

وفى سياق متصل واصل ذوى الاحتياجات الخاصة اعتصامهم امام مجلس الشعب للأسبوع الثالث على التوالى احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم فى الحصول حقهم فى الوظائف العامة بنسبة 5% والتى اقرها القانون و توفير سكن ملائم .

 واتهم المعتصمون الدكتور عبد العظيم وزير بالتعنت ضدهم فى الحصول على  وحدات سكنية رغم إجراء البحوث عليهم ودفعهم رسوم الشقق مبلغ 1015 جنيها واستلامهم الإيصالات التى تثبت ذلك وايضا رفض المحافظ الترخيص لعمل أكشاك يعملون بها .

وعلى الجانب الاخر صرح المحافظ بأن تراخيص الاكشاك فى القاهرة متوقفة منذ خمسة أعوام بسبب الزحام الشديد وعدم توافر أماكن صالحة لاقامتها ولايمكن استثناء هولاء المعاقين لأن ذلك سوف يفتح الباب للسماح لآخرين بترخيص لهم، مبينا أنه قد تم توفير فرص أخرى فى القطاع الخاص تناسبهم.

واضاف وزير أنه لا يسمح للمعاقين بالحصول على شقق من المحافظة وقد أثبتت البحوث حصولهم على وحدات من مشروع مبارك للشباب أو مشروع ابنى بيتك التابع لوزارة الاسكان.

 تحسين الاراضى

يواصل العاملون بجهاز تحسين الأراضي- بمحافظات البحيرة والدقهلية وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية اليوم- اعتصامًا مفتوحًا أمام مجلس الشعب لليوم الثالث على التوالى، وذلك احتجاجًا على أوضاعهم المتردية بالجهاز، والمستمرة منذ تاريخ تعيينهم منذ أكثر من 20 عامًا.

وطالب المعتصمون بالثبيت وما يترتب علية من احتساب أجورهم من وقت تعينهم حتى تاريخه وباقى حقوقهم من تأمينات صحية واجتماعية .

هذا وقد تضامن مع العمال أمس العديد من اعضاء مجلس الشعب منهم النائب يسري بيومي عن الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، وحمدين صباحى عن حزب الكرامة وإبراهيم صدقى نوار ورمضان راضى ومصطفى بكرى، معلنين انهم تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة لجلسة القوى العاملة ولكن لم يأخذوا قرار بميعاد مناقشة قضيتهم .

 وقام العمال بتوزيع بيان اليوم متسائلين هل مجلس الشعب المصرى غير مهتم بأكثر من 1500 أسرة مصرية على مستوى الجمهورية، يعمل عائلها الوحيد بجهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة حتى يتجاهل مطالبهم.

تعليق اعتصام دعم المعلومات

كتبت: سهام شوادة

علق عمال دعم المعلومات اعتصامهم الذى تسعة أيام على التوالى، وذلك عقب اجتماع جلسة القوى العاملة اليوم والذى حضره وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام وممثلون عن وزارتى التنمية الإدارية والمالية والجهاز المركزى للإحصاء .

تم الاتفاق على العمل على حل أزمة العمال إما بتثبيتهم والحصول على مستحقاتهم بأثر رجعى أو تحرير عقود لهم وذلك أسبوعين. هذا وقد اعلن العمال أنهم سيقوموا بتعليق اعتصامهم ، لا فضه، على أن يعاودوا الاعتصام بعد أسبوعين اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة والمتمثلة فى التثبيت.

وفى سياق متصل أشار النائب البرلمانى يسرى بيومى إلى أن جلسة القوى العاملة بمجلس الشعب شهدت اليوم اتفاقا بين الجهات المعنية بأمور العمال على أن مطلب الثبيت هو حق مشروع لهم ولابد من أخذه فى الاعتبار عقب مرور 9 سنوات والعمال يتلقون هذا الراتب الضئيل، ومن ثم لابد أن يشفع ذلك لهم ويتم تثبيتهم وإعطائهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون من تأمينات اجتماعية وصحية.

دعوة إلى مظاهرة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

  
اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة ومؤسسة الهلالي للحريات ومجموعة تضامن وصحفيون بلا حقوق ومؤسسة أولاد الأرض واتحادية عمال السويس وعمال السكة الحديد ولجنة التضامن العمالي وعمال النصر للسيارات واللجنة التحضيرية للعمال في الأسكندرية يدعونكم إلى مظاهرة في الحادية عشر من صباح السبت الموافق 3 أبريل في شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء، وذلك  للمطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه ووقف سياسات الخصخصة. 

مجموعة الـ 45 تنظم وقفة احتجاجية ضد وزير العدل

كتبت: سهام شوادة

نظمت  مجموعة الـ45 القضائية وقفة احتجاجية أمس  ضد وزارة العدل أمام مجلس الشعب للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم في التعيين بهيئة قضايا الدولة في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة. 

 وأكد محمد رضا منسق المجموعة أنهم تلقوا وعودا من جانب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بحل أزمتهم، ومناقشتها في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يوم السبت، وذلك بعد المذكرة التي قدموها إليه.

 قال أحمد ماهر ” حصلنا على احكام قضائية نهائية للتعين بالهيئة، وقمنا بالتوجة للهيئة لتنفيذ الحكم بالتعين إلا أن المستشار رئيس الهيئة تحايل على الحكم بعمل مقابلات شخصية وإجراء تحريات أمنية أمام المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، فوجئنا بعدم تعييننا، وبالرغم أيضا من الحصول بعد ذلك على أحكام قضائية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة”.

 وأضاف ماهر أنه لا يوجد مبرر لعدم تعيين الجميع لأنه تم تعين 5 منهم ولا يوجد سبب للاستبعا،د خاصة وأن المعينين لم يحصلوا على تقديرات أو مجاميع عالية فضلا على أن تلك الاحكام التي حصلوا عليها تبطل تعيين 480 موظفا ما زالوا يمارسون عملهم داخل الهيئة لحصولهم على تقدير مقبول.

  وأعلن المتظاهرون أنهم سيقومون بتصعيد وقفتهم الى اعتصيام مفتوح وذلك بعدما تقدموا اليوم بشكوى جديدة ضد وزير العدل وأنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بتحقيق مطلبهم المشروع وهو التعيين .

وقفة احتجاجية للمتضررين من إسكان مبارك

 كتبت: سهام شوادة

نظم العشرات من المتضررين من مشروع مبارك القومى وقفة احتجاجية اليوم مطالبين بالغاء الضامن عليهم ، تنفيذ الشروط المطلوبة من المشروع طبقا للمرحلة الاولى والثانية بدون ضمان ، رافضين اقتراح وثيقة التأمين بدلا من الضامن .

 هذا وقد حمل المتظاهرون لافتة وحيدة دون عليها ” مشروع مبارك القومى لاسكان الشباب …..استغاثة الى السيد رئيس الجمهورية من بنك مصر للشروط المفروضة علينا وهى ضامن حكومى لتسليم الوحدات السكنية بالسادس من أكتوبر ” .

 يقول هانى فرج ابراهيم – احد المتضرين انه قام بالتقديم على وحدة سكنية من مشروع مبارك القومى للاسكان بالسادس من أكتوبر وذلك فى 1 فبراير 2007 تم قاموا بتحولينا للتمويل العقارى حيث اشهر افلاسه فيما بعد فقاموا بتحويلنا الى بنك مصر على المرحلة الرابعة ، حيث ان المرحلة الاولى والثانية والثالثة قد تسلموا الوحدات السكنية بدون ضامن حكومى .

 واضاف هانى ان شروط الحجز كانت لا تتضمن توافر ضامن حكومى عليهم بل كانت تنص على ان لا يمتلك المتقدم للحجز او اى فرد من اسرتة “الزوج ، الزوجة ، الابناء القصر” اى وحدة سكنية او عقار سكنى وليس بحوزته وحدة سكنية بالإيجار غير محدد المدة “ايجار قديم” ولكنهم فوجئوا بشروط تعجيزية من قبل البنك وهو وجود ضامن يعمل بالحكومة او القطاع العام والاعمال مستوفى للشروط ، يشترط تحويل راتب الضامن الى البنك ، صورة بطاقة رقم قومى سارية ، بيان مفردات المرتب معتمدة بخاتم النسر من جهة العمل .

واضاف المتظاهرون انه فى حالة عدم توافر الضامن فقد عرض عليهم البنك بدفع قيمة 30000 جنيه او سحب مبلغ ال5000 جنيه الذين قاموا بدفعا وقت التقديم وبذلك يفقدوا وحدتهم السكية . واشار المعتصمون انهم علموا ان البنك سيقوم يوم 15 ابريل القادم بعرض وحداتهم السكنية فى مزاد علنى وسيقوم ببيعها ب135 الف جنيه للشقة الواحدة وعرض عليهم اخذ قروض 15000 جنه على ان يتم تحويل مرتبهم للبنك بفائدة 7.5 % ويقوما بدفع 15000 جنية اخرى على ان تصبح قيمة الشقة 30000 وهو ما رآه المتظاهرون بأنه شروط تعجيزية الغرض منها الاستحواز على وحداتهم السكنية .

وقفة احتجاجية لأكثر من 800 عامل بالمعدات التليفونية للمطالبة بتشغيل الشركة

كتبت: سهام شوادة

 نظم ما يقرب من 800 عامل من عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب تزامنا مع انعقاد جلسة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم وذلك للمطالبة بصرف رواتب العمال المتمثلة فى 3 شهور متأخرة وتشغيل الشركة .

وقد رفع العمال بعض الفتات منها ” عمال المعدات التليفونية يا نواب الشعب 3 شهور لم تصرف رواتبها ، لا لتشريد 1000 أسرة ، نناشد الرئيس مبارك بالحفاظ على الشركة من التصفية ، العمال تثتعيث بالدكتور فتحى سرور لا لا للتصفية نعم نعم للتشغيل والاستقرار ، عمال شركة المعدات التليفونية حمدالله على سلامتك يا ريس نأمل فى حل مشكلتنا احنا بقالنا 3 شهور مش قبضنا ” .

وردد العمال بعض الهتافات منها ” كل واحد فينا محتاج حق السكن ورغيف وعلاج ، يا مبارك حس بينا ده احنا رعية وانت راعينا ، عيشة عيشة يا وزيرة مشكلتنا لسه خطيرة ، دى حكومة الاقطاع حق العامل فيها ضاع ، قال بيقولوا استثمار واحنا بيوتنا الى بتنهار ، يا سرور يا سرور الشركات لازم تدور ، يادى الزل ويادى العار ودى نهاية الاستثمار ” . اشار المهندس حسن القبانى أمين صندوق اتحاد العاملين المساهمين إلى أن الشركة تم خصخصتها منذ عام 1999 كمجموعة من المساهمين يمثلهم العضو المنتدب وجنسيته أردنى فلسطينى وهو ايمن هشام الجحاوى حيث انها كانت قطاع عام ولكنهم حصلوا على تلك الشركة بعقد احتكارى من الدولة وتم شرائها بمليون و600 علما بأن الشركة كانت تحقق فائض ارباح 40 مليون جنيه سنويا ، ولكن العقد الاحتكارى قيمتة مليار و800 ألف جنية فلو افترضنا ان الشركة حققت ارباح 30 % فمعنى ذلك انهم يحصلون على ارباح 800 مليون جنيه وكان ذلك العقد مع الشركة المصرية للاتصالات والتوزيع الداخلى فى مصر .

واضاف القبانى انه بعد انتهاء العقد الاحتكارى بعد مرور 5 سنوات بدات الادارة تتعمد تخسير الشركة منذ 3 سنوت حيث وصلت تلك الخسائر الى 260 مليون جنيه ، وبدأ المسثمر يحصل على قروض من البنوك بضمان الشركة دون الرجوع لمجلس الإدارة وذلك بما يعادل 240 مليون جنية موزعة مابين 170 مليونا من البنوك ، 40 مليونا ضرائب كسب عمل من عام 2000 حتى وقتهم هذا برغم اقتتطاع تلك الاموال من العاملين ” .

وذكر اشرف محمد الجلشانى أن ديون العملاء وصلت الى 30 مليون جنيه فضلا عن وقف خطوط الانتاج منذ عام وذلك للعمل على تسقيع الارض وبيعها ، علما بأن اتحاد المساهمين رفض الميزانيات على مدار 3 سنوات وتم ابلاغ النائب العام ورئيس مجلس الوزراء عام 1990 وتم تقديم كامل المستندات التى تثبت اهدار المال العام . واشار راضى اسماعيل نائب رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس ادارة اتحاد المساهمين ان المفوض العام للشركة فشل فى محاولة تسقيع الارض وبيعها فعمل على محاولة رهن الشركة بالتعاون مع البنوك الا ان العمال رفضوا ذلك الاقتراح حيث ان مساحة الشركة تبلغ 14 فدانا على كورنيش المعصرة بحلوان ، فعمل المفوض العام على فكرة المعاش المبكر عام 2007 وقام بتخريج العمال على موجات متتالية حيث ان المرحلة الاولى خرجت على 60 شهرا لمدة الخدمة وفى نهاية 2007 اخرج العمال على 300 شهر على المرتب الاساسى ، ثم اخرج العمال على شهرين عن كل عام من الخدمة وذلك بالاستعانة بالقرض من البنك حتى وصلت مديونياتة للبنك 50 مليون جنية .

واتهم العمال المفوض العام بانه يسعى لتخريب الشركة وذلك لمصلحته الشخصية حيث إنه يقوم باللعب بالعمال بدعوى ان الشركة تخسر علما بانه يملك العديد من الشركات التى قام بافتتاحاها منذ شرائه لشركة المعدات التليفونية مثل الشركة المصرية لتكنولوجيا الالكترونيات بالسادس من أكتوبر وشركة تاى تك بالمعادى وشركة الخدمات الهندسية وشركة رابط “بكنيا” ، الاندلس التجارية بالكويت ، شركة الهاتف بالاردن ” .

 واتهم العمال محمود صبيح أمين عام نقابة الصناعات الهندسية ورئيس اللجنة النقابية بالمعدات التليفونية ، السيد محمد بيومى ممثل اتحاد المساهمين بالتواطى مع المسثمر لبيع ارض الشركة وذلك بالمشاركة مع لجنة بيع ارض الشركة الصادر فى 9 اغسطس 2009 والمنشور الذى حصلنا علية والذى يفيد بأن الوضع المالى بالشركة صعب ولذلك ستقوم الادارة بطلب نقل مقر الشركة الى مكان بديل ما يتيح فرصة بيع ارض الشركة والتى هى اكبر مكن حاجتنا بكثير . واضاف المنشور الموقع من قبل المهندس ايمن جحاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه يهيب بجميع العاملين بعدم الاستجابة للاشاعات التى بدأت تتردد وتعيق العمل من جديد والتشهير بالشركة فى الصحف مما سيضيع كل الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق .