من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة… سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة…

سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

 

كتب هيثم جبر

توعد عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس في اجتماع ممثليهم يوم الجمعة 24 يونيو رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل بزلزال عمالي لن يحمد عقباه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ قرار وزارة القوى العاملة في 19 أبريل الماضي لتحسين الأجور في هذه الشركات.

واتفق العمال على استمرار اعتصامهم الذي بدأ في 14 يونيو أمام مبنى وزارة الإرشاد بمدينة الإسماعيلية، والتصعيد الاحتجاجي تدريجيا حتى يوم الاثنين المقبل، الذي من المفترض أن يصل فيه رد رئيس الوزراء على مطالب العمال، الذين أكدوا على أنه في حالة الرد السلبي أو الجزئي على مطالبهم ستكون هناك مفاجآت من العيار الثقيل. وقد بدأ العمال بالفعل خطتهم من اليوم السبت، حيث نظموا مسيرة ضمت ما يقرب من 1500 عامل انطلقت من مبنى الارشاد، حملوا خلالها لافتات تندد بسياسة الفريق فاضل في التمييز بين العاملين، وأخرى كتبوا عليها مطالبهم بالأجر العادل.

وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قرار في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على:

1-   زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.

2-   صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.

3-   زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.

4-   إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.

جاء أول يونيو وانتظر العمال تنفيذ قرار الوزير، إلا أن رئيس دولة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ضرب بالقرار ومعه مصالح عشرة آلاف عامل في الشركات السبعة بعرض الحائط.

يقول محمد حمزاوي العضو المنتخب بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بشركة التمساح، وأحد قادة الاعتصام، أن الشركات السبعة تابعة تبعية كاملة لهيئة قناة السويس وتقوم بأعمال استراتيجية سواء للهيئة أو على مستوى مصر، وعلى الرغم من ذلك هناك تمييز واضح بين العاملين بها وزملائهم بالهيئة.

يتضح هذا التمييز بشكل كبير جدا، كما يقول حمزاوي، بدء من الأجر ليتمد إلى كافة الخدمات والمميزات الأخرى من سكن وعلاج وترفيه وغيره. فالعاملين بهذه الشركات يخضعون لأحكام القانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالدولة الذي مازال ينص حتى الآن على علاوات تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات، فيما يتعامل موظفو الهيئة وفقا لكادر خاص.

محصلة ذلك كما يذكر حمزاوي أن أجور العاملين بالشركات السبعة لا تتجاوز 1/10 من أجور زملائهم بالهيئة. بمعنى آخر متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا.

هذا خلاف المزايا الأخرى، يضيف حمزاوي، فالهيئة توفر لموظفيها سكن بإيجارات رمزية (أقصاها 10 جنيه في الشهر)، جميع المرافق بها من كهرباء ومياه وتليفونات مجانية. وتتدرج مساحة وفخامة المسكن وفقا للسن والخبرة والدرجة حتى تصل إلى مستوى فيلا بدورين، وهذه المساكن محاطة بأسوار تعزلها عن الخارج ووممنوع على واحد دخولها.

كذلك الحال بالنسبة للعلاج، ففي الوقت الذي يعالج فيه العامل من خلال التأمين الصحي دون أن يشمل ذلك أسرته، يعالج موظفي الهيئة في مستشفيات خمس نجوم ويشمل التأمين أسرته وأقاربه حتى الدرجة الأولى.

عن الترفيه، يقول حمزاوي، حدث ولا حرج، خذ مثلا النوادي، هناك نوعين، الأول نوادي فخمة جدا خاصة بموظفي الهيئة وهو ممنوع على عمال الشركات دخوله، والثاني نوادي عادية خاصة بالعمال مفتوحة للجميع. هذا خلاف المصايف الفاخرة ورحلات الحج والعمرة التي تتكفل بها الهيئة لموظفيها بدء من الاتوبيس الذي يقلهم مباشرة للأرضي المقدسة مرورا بالعمارات الخاصة بالهيئة هناك، والنزول في أفخم الفنادق… وغيرها من المزايا الكبيرة.

كل ذلك على الرغم من أن عمل عمال الشركات السبعة يعد جوهري واستراتيجي وعصب عمل المجرى الملاحي كما يقول حمزاوي، فهي مسئولة عن تحسين وتطوير المجرى تقديم الخدمات به كالتالي:

1-   شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية:

وتقوم ببناء السفن وكافة الأعمال البحرية في مصر عموما وبشكل خاص في منطقة القناة، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنصات البحرية والبترولية في جميع أنحاء مصر، وكذلك إنشاء محطات المياه (تخلية، تكثيف، ترويق)، وكذلك تشغيل محطات الصرف الصحي.

2-    شركة القناة لأعمال الموانئ بالإسماعيلية:

وتختص ببناء الأرصفة والموانئ والأعمال المدنية لجميع موانئ مصر، كذلك الاشتراك في عمل محطات المياه والصرف الصحي.

3-   شركة الحبال في بورسعيد:

وتقوم بصناعة الحبال بجميع المقاسات والشيم (الحبال العريضة حتى 5 بوصة) اللازمة للسفن.

4-   شركة البورسعيدية للمشروعات الهندسية في بورسعيد:

وتختص ببناء اليخوت واللنشات الصغيرة وبعض الخطوط (المواسير) البحرية الخاصة.

5-   شركة الانشاءات البحرية في بوسعيد:

وتقوم بالإنشاءات الخاصة بالاعمال البحرية وتجهيزات الإعاشة على المنصات والوحدات البحرية.

6-   ترسانة السويس البحرية:

وتقوم بصيانة جميع الوحدات البحرية في مصر، وتعد حوض عالمي لصيانة السفن.

7-   شركة الرباط وأنوار السفن في بورسعيد:

ووظفيتها العمل على تأمين السفن الداخلة للقناة، بنظام الإشارات الضوئية والرباط.

واضح من مهام الشركات السبعة أن العمال لم يبالغوا حين وصفوها بعصب العمل في القناة، وأنه بدون عمل عمالها لن تستطيع الهيئة تسيير الملاحة في المجرى الملاحي الأهم في العالم، وبالتالي لن تستطيع جني كل هذه الأرباح الطائلة التي وصلت عام 2010 إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما يجعل التمييز ضد هؤلاء العمال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة جريمة غير مبررة، إلا إذا وضعناها في سياق نظام مبارك الفاسد.

مفتشي السلامة والصحة المهنية يهددون بالاعتصام امام مكتب وزير القوى العاملة

مفتشي السلامة والصحة المهنية

يهددون بالاعتصام أمام مكتب وزير القوي العاملة

كتبت – فاطمة رمضان

يهدد مفتشي السلامة والصحة المهنية العاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة في كل المحافظات، بالاعتصام أمام مكتب د. البرعي وزير القوي العاملة يوم الخميس القادم، وذلك احتجاجاً علي أوضاعهم المهنية والمادية المتردية والتي لا تتناسب مع خطورة الدور الملقي علي عاتقهم، وهو حماية صحة وأرواح القوي البشرية العاملة من الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها.

لا تصل مرتبات مفتش الصحة والسامة المهنية الذي يعمل منذ أكثر من عشرين سنة إلي 500 جنيه، وليس هناك أي حوافز أخري سوي ما يسمي بحافز الجنزوري والتي يتقاضاه جميع موظفي الحكومة (75% من الأساسي)، كما أنهم يدفعون أموال للانتقال من مكان لآخر آثناء التفتيش من اموالهم الخاصة، ولا يستردونها في معظم الأحيان تحت دعوي عدم وجود أموال لبدل الانتقال في الوقت الذي من الممكن أن يصرف لمن هم مرضي عنهم من المديريات اللذين لا ينزلون للعمل في الميدان.

مطالب مفتشي السلامة والصحة المهنية هي:

1-    تخصيص قطاع مختص للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، يمكنهم من الترقي مثل بقية زملائهم. كما سيكون من يرأسهم في الوزارة بهذه الطريقة من المتخصصين في المجال، وهو ما لا يتحقق الآن حيث أن إدارة السلامة والصحة المهنية يرأسها وكيل وزارة سايق غير متخصص في السلامة والصحة المهنية، ولا يعرف شئ عن طبيعةالعمل والمخاطر، وغيرها.

2-    وضع ضوابط دقيقة وصريحة بتفعيل دور السلامة والصحة المهنية بمراكز التدريب المهني بالمديريات وفي لجان قياس مستوي المهارة.

3-    صرف بدل مخاطر، وبدل طبيعة عمل وبدل تغذية طبقاً للقرارات الجمهورية والوزارية، وصرف بدل انتقال ثابت بنسبة 100% من المرتب، أوتوفير سيارة لكل مكتب لنقل المفتشين من وإلي أماكن التفتيش.

هذا و يعاني كل العاملين بمديريات القوي العاملة من التمييز الواضح بينهم وبين زملائهم بديوان عام الوزارة، علي أعتبار أنهم تابعين للمحليات، وبينهم وبين مديريات الخدمات الآخري، علي اعتبار أنهم تابعين للوزارة، وفي الحقيقة أنهم يريدون تحديد تبعيتهم بالكامل لجهه واحدة، حتي يستطيعون أن يطالبون بحقوقهم منها.

وهذه ليست المرة الأولي التي يحتج فيهاالعاملين بالمديريات علي هذه الأوضاع، فقد سبق وتقدم العاملين بجميع المديريات علي مدار سنوات بمطالبهم للوزراء المتتاليين بدون أن يسأل فيهم أحد. كما اعتصم العاملين من مديريات متعددة أمام وزارة القوي العاملة قبل إقالة الوزيرة عائشة عبد الهادي بأيام قليلة، وطالبوا بإقالتها وإقالة مستشاريها، ومحاسبتهم، بالإضافة لمطالبتهم بالأنتقال كلية للوزارة، وبدل انتقال ثابت، وغيرها من المطالب التي طالما طالبوا بها.

ولكن لم يتحقق شئ من هذه المطالب سوي إقالة الوزيرة، واستبشر العاملين خيراً بالوزير البرعي، وتقدموا له بمطالبهم مرة آخري،ولكن للأسف لم يستجيب لأي من مطالبهم حتي الآن، لذا يصر العاملين علي مواصلة احتجاجاتهم حتي ينالوا كل حقوقهم، التي تمكنهم من العيش بكرامة هم وأسرهم.

بيان من المسرحيين

بيان من المسرحيين

نستنكر نحن المسرحيين والمتابعين والمهتمين بفنون المسرح،اقدام هيئة قصور الثقافة علي اغلاق جريدة”مسرحنا” التي تعد نافذتنا الوحيدة علي الحركة المسرحية في مصر ودول العالم
ونطالب السيد الوزير د.عماد أبو غازي بالتدخل لوقف هذه المهزلة التي يقودها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي وصف المسرحيين بالباحثين عن السبوبة وهو وصف خارج عن حدود اللياقة ولا يليق ان يصدر من رئيس مؤسسة ثقافية نحترمها جميعا ونقدرها
ان اغلاق”مسرحنا” هو فعل عدواني ضد الثقافة والاستنارة لم يجرؤ النظام السابق علي القيام،به….من الواضح انه قد حان الوقت لذبح الابداع والمبدعين ووصفهم بالمرتزقة واصحاب السبوبة

1-مجدي الحمزاوي _كاتب وناقد 
2-عادل حسان _مخرج
3-سامح فتحي _ مخرج
4_أحمد علي _ممثل ومخرج
5_خالد حسانين_مخرج
6_عمرو عبد الله_مصمم ديكور واضاءة
7_شادي احمد_ممثل
8_محمد فاروق_ممثل
9_محمد مصطفي_ ممثل ومصمم ديكور
10_ايمن فخر الدين حسين_ممثل
11_هشام السنباطي_مخرج
12_عزت زين _مخرج
13_محمود عبد المعطي_شاعر ووممثل
14_د.محمد زعيمة_ناقد ومخرج مسرحي
15_امير عبد المنعم_ممثل مسرحي
16_رضا رمزي_مؤلف ووممثل مسرحي
17_محمد فؤاد_مخرج مسرحي
18_مني ابو سديرة_ممثلة ومخرجة مسرحية
19_محمود عمر _ممثل
20_سلامة عبد الحميد_صحفي مصري
21_احمد زيدان_شاعر
22_شاذلي فرح_مخرج مسرحي
23_عمرو كمال_ممثل ومخرج
24_محمود شلبي_ممثل
25_خالد توفيق_مؤلف وشاعر مسرحي
26_محمد الجنايني_مخرج مسرحي
27محمود صلاح_مؤلف مسرحي
28_ريمون حليم_مخرج مسرحي
29عمرو عجمي_مخرج مسرحي
30_حسام سامي_متابع مسرح
31_مصطفي فرحات_ممثل
32_احمد رجب_ممثل/المنوفية
33_يوسف نور_فنان
34_عبد المنعم عباس_ملحن
35_مصطفي ابراهيم_مخرج
36_فوزي سراج _مخرج
37_محمد فارس_ممثل
38_محمد فارس_ممثل
39_حسن عباس_ملحن
40_سراج محمود_مصمم جرافيك
41_مصطفي مراد_مخرج مسرحي
42_عمرو حسان _مخرج مسرحي
43_محمد عشري_مخرج مسرحي
44_سليمان رضوان_ممثل
45_مريم رأفت_صحفية
46_حازم الصواف_مخرج مسرحي
47_اسلام محمود_ممثل ومخرج
48_احمد عمارة_ممثل
49_احمد مسلم_شاعر فلسطيني
50_محمد بحيري_مخرج
51_ميثم السعدي_مسرحي عراقي
52_ايمان فايق_ممثلة
53_محمد الشيخ
54_احمد محمود
55_محمد مختار_مخرج
56_وليد يوسف_كاتب وسيناريست
57_محمد هزاع_ممثل
58_هاني عبد الرحمن_ممثل
59_عفت بركات_كاتبة ومخرجة
60_محمد الدقاق_ممثل
61_اكرم مصطفي_ممثل ومخرج
62_معتز الشافعي_ممثل ومخرج
63_السعيد منسي_مخرج مسرحي
64_سامح عثمان_مؤلف مسرحي
65_احمد شوقي_مخرج مسرحي
66_يحي الاتربي_فنان
67_حازم شبل_مصمم ديكور
68_صلاح متولي_كاتب
69_صلاح محمود_مخرج
70_عمر المعتزبالله_مخرج مسرحي
71_ابراهيم الطنطاوي_ممثل
72___محمود المندوه_ممثل
73_هاني لاشين_ممثل
74_عمرو صقر_ممثل
75_فاطمة شعبان_من قراء مسرحنا
76_مسعد فتح الله_ممثل
77_محمد الحنفي_صحفي
78_اسامة عبد اللطيف_صحفي
79_محمد رجب الخطيب_مخرج وممثل
80_احمد عبد السلام_ممثل
81_محمد حمدان_ممثل ومخرج
82_خالد رسلان_ناقد
83_تامر القاضي_ممثل
84_حسني عادل حسني_ممثل مسرحي
85_اية سليمان_ممثلة
86_مصطفي فتوح_ممثلة
87_محمد السويفي_ممثل
88_مصطفي النبوي_ممثل
89_احمد غازي_ممثل
90_احمد عيد_ممثل مسرحي
91_احمد شحاته_ممثل
92_محمد ممدوح_ممثل
93_ياسمين حمزة_ممثلة
94_عبد القادر محمود_ممثل
95_احمد ابو زيد_ممثل
96_نسمة احمد_ممثلة
97_نرميم زكي_ممثلة
98_هدير محمود_ممثلة
99_فكري محمد__ممثل
100_كريم ابو القاسم_ممثل
101_اسلام البشبيشي_ممثل
102_وليد صبري_ممثل
103_فهد عبد العظيم_ممثل
104_ايهاب حمدي_ملحن
105_سعيد سليمان_مخرج
106_الهامي سمير_ناقد ومخرج
107_مهدي محمد مهدي_صحفي
108_محمد عبد المحسن_ممثل
109_محمد شماني_اعلامي جزائري
110_(نرمين البوريدي_ممثلة
111_محمد طعيمة_فنان مستقل
112_انتصار صالح_صحفية_
113_مصطفي الفقي_ممثل
114_محمد عبد الجليل_صحفي
115_حامد ابو النجا_ممثل
116_ايمن غالي_ممثل
117_محمود متولي_ممثل
118_مختار عيسي
119_منصور غريب_مخرج
120_السيد عيد ممثل ومخرج
121_محمد قطامش_مصمم ديكور
122_ماجد عبد الرزاق_ممثل وكاتب مسرحي
123_عبد الرحمن المصري_مصري
124_رانيا شعبان_ممثلة مسرحية
125_احمد حسن_ممثل ومخرج مسرحي
126_احمد صبري غباشي_ممثل ومخرج مسرحي
127_احمد رمضان_مواطن
128_احمد خميس_ناقد مسرحي
129_محمود الحلواني_ناقد وشاعر
130_علي رزق_صحفي

23 يوينو 2011

عمال شركة النيل للسكر في الحوامدية يطالبون بحقوقهم من نجيب سويرس


عمال  
شركة النيل للسكر في البحيرة

يقولون لنجيب سويرس

سمعناك في التلفزيون بتقول أنك بتقف مع العمال المظلومين

إحنا اتفصلنا من شركتك،

عاوزين نرجع شغلنا ونتثبت

ويردولنا فلوسنا اللي بيسرقوها مننا من سنتين

 

كتبت – فاطمة رمضان

في شركة النيل للسكر بالبحيرة، المملوكة لنجيب سويرس والكائن بالكيلو 56 صحراوي، تم طرد حوالي 20% من العمال بالشركة من أعمالهم، بحجة تقليل النفقات.

الحقيقة أن فصل وتشريد أكثر من 100 عامل دفعة واحدة (من أصل 600 عامل هذا بخلاف العمالة الموسمية التي تعمل شهرين أو ثلاثة أشهر فقط في موسم البنجر ثم تسرح)، لم يأتي لتقليل النفقات كما تدعي إدارة الشركة، ولكنه جاء كعقاب للعمال علي قيامهم بممارسة حقهم في وقفة احتجاجية في يوم 30-1-2011،  وذلك للمطالبة بحقوقهم وهي:

التثبيت، واسترداد ما يخصم منهم تحت مسمي ضرائب وتأمين إصابات عمل (22% من الأجر شامل العمل الإضافي، علماً بأن العمال غير مؤمن عليهم والمصنع معفي من الضرائب لمدة خمس سنوات وفقاً لما ذكره العمال)- معاملة عمال السراكي مثل عمالة العقود من حيث المستحقات مثل الـ 6شهور التي صرفت أرباح لمن لديهم عقود- احتساب يوم إجازة مدفوعة الأجر.

ومما يزيد الطين بلة، أن يكون ضمن المفصولين تعسفياً، عمال مصابين بعاهات بسبب إصابة أثناء العمل منهم سمير محمد البحيري، اللحام والذي أدت إصابته أثناء العمل (الكلارك داس علي رجله) إلي إصابته بكسر مضاعف أدي لتركيب شرائح في قدمه وركبته، وبدلاً من أن يعالج وتصرف له كل حقوقه، فإنه يتم فصله من العمل، ويترك بدون علاج، وحتي لم تثبت إصابة العمل حتي يحفظ لسمير حقوقه في حالة إصابته بأي نسب عجز مما يقعده فلا يستطيع العمل.

يقول سمير:” أنا العملية بتاعتي بعد إصابة العمل اللي حصلت لي في الشركة يوم الجمعة الموافق 25-3-2011 أتكلفت 6 آلاف جنيه الشركة ما دفعتليش حاجة، زملائي هما اللي لموا من بعض ودفعوا لي حق العملية لأن يوم الجمعة الإدارة بتبقي مش موجودة في الشركة، المدير قال لهم اتصرفوا وبعدين الشركة تدفع، وبعدها الشركة ما سألتشي فيا، يومها اتركب لي 9 مسامير، وبتعالج الروشته الواحدة في 4 أيام بـ 227 جنيه غير بقية الأدوية والعلاج الطبيعي، ولما رحت لمدير الشئون القانونية فادي الشماع قال لي ما هو أنت ما كانشي متأمن عليك، طيب هما كانوا كل شهر بيخصموا مني أكثر من 700 جنيه تحت مسمي تأمينات وضرايب، طيب لما أنا مش متأمن علي الفلوس دي بتروح فين؟؟؟، وبعدين أنا فاتح بيت وساكن في أيجار جديد ودلوقتي محتاج أعيش أكل وأتعالج، وكنت فاتح البيت ده بمرتبي، ودلوقتي أنا مش هقدر أشتغل قبل 7 شهور، أعمل أيه وأروح لمين؟؟”

في الورشة وحدها كان يعمل 32 عامل (براد ولحام وحجار) بخلاف 10 عمال لديهم عقود عمل، يعملون بشكل مستمر بداية من يوم 25-12-2009، وحتي فصلهم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 -6-2011، وعلي الرغم من هذا يعتبرونهم عمال سراكي يحتسبون أجورهم باليوم، اليوم الذي يعملون فيه يأخذون أجره واليوم الذي لا يعملون فيه لا يأخذون أجره بذلك يحرمون من كل حقوقهم في الإجازات الأسبوعية والسنوية وإجازات المناسبات، بالإضافة أنهم غير مؤمن عليهم وليس لديهم تأمين صحي.

ويقول أحد المفصولين:” المهندس عبد العزيز قال لنا يا ريت تاخدوا أجازة علي ما نتصل بيكم، طيب ما يحط نفسه مكاني أما كنت ببذل كل طاقتي في الشغل، ويمروا علينا ويقولوا شدوا حيلكم يا رجاله، ودلوقتي يقولوا لنا خدوا أجازة طب لحد أمتي، وإزاي وإحنا ورانا بيوت والتزامات؟؟!!”

ويكمل عامل آخر:” اللي بنسمعه في التلفزيون غير اللي بيحصل معانا، بيقولوا بيثبتوا العمالة المؤقتة، ، إحنا فصلونا خالص، طيب نروح فين، وكمان شفنا نجيب سويرس مع عمرو أديب بيقول أي عمال عندي مظلومة أنا بقف معاها، وأي واحد بيستمر عندي في الشغل أكثر من سنة أنا بثبته؟؟ طيب فين الكلام ده، إحنا بنشتغل عندك من سنتين بشكل مستمر وبدل ما تثبتنا بتفصلنا؟؟!!”

ويقول أحد العمال:” المصنع كان ينتج سنوياً 85ألف طن من السكر، وفي هذا العام انتج 100 ألف طن،أي أن الإنتاج قد أزداد فلماذا خراب البيوت؟؟!!”

ويعلق أحد العمال فيقول:”في الوقت الذي يتم فصل العمال دي كلها من الشركة، نجد أن الإدارة بتعين عاملين جدد من أصدقائهم ومعارفهم، هي الخواطر والكوسة لسة شغالة حتي  بعد الثورة؟؟”

وقالت والدة أحد العمال المفصولين:” ابني كان من الناس اللي حطت أول طوبة في المصنع، وأبوه فوق الستين سنة ومريض بالكبد، وبنتي مطلقة وقاعدة معانا، وهو اللي كان بيصرف علينا، دلوقتي بعد ما خلعوه من المصنع نعيش منين وإحنا لا عندنا أرض ولازرع، والعلاج غالي والدنيا غالية، طب نعمل أيه؟؟!!”

والسؤال هو أين الوزارات المسئولة أين وزير القوي العاملة من فصل أكثر من 100 عامل دفعة واحدة ومن شركة واحدة، وتشريد أسرهم؟، أين وزارة التأمينات من عمال غير مؤمن عليهم، وتحدث لهم إصابات عمل ولا تثبت؟؟،  تري لو تحرك هؤلاء العمال للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ضد أصحاب رؤس الأموال، هل يحق لأحد إدانتهم، أو تجريمهم وهم يدافعون عن حقهم في العمل، ويدافعون عن حق أبنائهم في حياة كريمة؟؟ 

علينا جميعا أن نطالب بعودة كل العمال المفصولين تعسفيا في كل الشركات، وتثبيتهم وأن يأخذوا كل حقوقهم، وضمنهم العمال المفصولين من شركة النيل للسكر ومنهم:

مراجع شلتوت- رجب حميدة- ماهر مرسي- هلال جمعة- هشام محمد- محمد فؤاد- خميس فتحي- علي محمد- أبراهيم محمد- حسن محمد- عبد العزيز علي- سمير محمد البحيري- أحمد عطية- مؤمن محمد- صلاح قاسم- محمد يونس- عبد الله دياب- فتحي سليط- أحمد خميس- اسماعيل عيد- أنور عبد الونيس- حسن مسعود سليمان عزام.

اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس يتواصل لليوم السابع مع التصعيد، ولا رد من الإدارة التي تجاهلت تنفيذ قراراتها

تصاعد احتجاج عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس

الإدارة تصر على تجاهل مطالبهم لليوم السابع على التوالي

هتاف مئات العمال الغاضبين أمام فيلا رئيس الهيئة.. دون مجيب 


مازال اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناةالسويس متواصلا، مع تزايد عدد المشاركين فيه واتخاذ العمال لتصعيدات جديدة. وقد بدأ العمال اعتصامهم امام مبنى الإرشاد، او المبنى الأساسي للهيئة في الاسماعيلية، يوم الثلاثاء 14 يونيو، وهم مستمرون فيه حتى الآن لمدة سبعة ايام على التوالي. وذكرت مصادر مختلفة أن العمال المعتصمين يتراوح عددهم ما بين 2000 إلى 2500 عامل. ويشترك فيه عمال من الشركات السبع التابعة للهيئة وهي شركات “القناة لأعمال الموانئ”، و”التمساح لبناء السفن”، و” الاعمال الهندسية ببورسعيد”، و”القناة لرباط وأنوار السفن” و”القناة للحبال”، و”القناة للانشاءات البحرية” و”ترسانة السويس البحرية”

وفي تصعيد جديد، انطلق مئات العمال الغاضبون ظهر اليوم من أمام مبنى الإرشاد في مسيرة سلمية، وسط تعزيزات امنية مشددة من عناصر القوات المسلحة. وتوجهوا إلى فيلا الفريق احمد فاضل رئيس الهيئة، مرددين الهتافات المنددة به، وبموقف الشركة المتجاهل لمطالب العمال.

وكان عشرات المحتجين قد قطعوا يوم السبت الماضي لاكثر من 30 دقيقة، طريق نمرة 6 الرئيسي المواجه لمبنى الإرشاد، والموازي لمرفق القناة والذي يؤدي إلى مستشفيات وشركات وشاطئ ونوادي قناة السويس. وهكذا اغلقت عناصر القوات المسلحة طريق نمرة 6 بالاسلاك الشائكة. وتكرر الأمر نفسه في السويس، إذ قام عمال شركة ترسانة السويس البحرية، بقطع طريق بورتوفيق من امام مقر شركتهم تضامنا مع اعتصام زملائهم بالشركات الأخرى.

وكان بين الهتافات التي رددها العمال “فاضل بيه يا فاضل بيه، فيه علاوة 2 جنيه، وكيلو اللحمة ب100 جنيه” و”فاضل يا فاضل .. إنت اللي الفاضل” في إشارة لانه من رجال نظام مبارك. كما رددوا هتافات تطالب المجلس العسكري بالتدخل وإقالة رئيس الهيئة. وقد عززت القوات المسلحة اعدادها التي طوقت مبنى الإرشاد، مدعمة بالمدرعات والدبابات وحاملات الجنود لمنع المحتجين من محاولة دخول مبنى الإرشاد ومواصلة الاعتصام داخله. كما اطلقت عناصر القوات المسلحة الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحتجين. وقد استنكرت دار الخدمات النقابية بحلوان ما يتعرض له العمال المعتصمين وتفريق القوات المسلحة لهم باستخدام العنف، إذ تم الاعتداء بالضرب على علي شعراوي عضو اللجنة النقابية. وذكرت الدار ان العمال قرروا ان يظل الاعتصام مفتوحا حتى تتحقق المطالب.

وتتمثل مطالب العمال في الانضمام إلى هيئة قناة السويس، أو الربط المالي والطبي للشركات ومساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس. ويطالبون بتطبيق الكادر واللائحة الموحدة على جميع العاملين. وذكر بيان لائتلاف العاملين في شركات هيئة قناة السويس، منشور على الانترنت، ان الائتلاف يطالب بالموافقة على مشروع تقدم به إلى رئيس الهيئة خاص بإسكان للعاملين. كما يطالب بتوفير الكشف والعلاج وصرف الأدوية بعد الإحالة إلى المعاش من مستشفيات هيئة قناة السويس.

وبدأت مطالبة العمال في شهر مارس، عندما قرروا تعليق العمل بشركات الهيئة يوم 12 مارس. ثم قام العمال باعتصام استمر عدة ايام بدأ في يوم 3 ابريل، و كان عمال كل شركة يعتصمون في مقرها. واسفر هذا عن اجتماع يوم 19 أبريل بين الفريق أحمد فاضل مع ممثلي النقابات العمالية عن الشركات السبع، وحضره وزير القوى العاملة. واتفق رئيس الهيئة على رفع اساسي الاجور من أول يونيو بنسبة 40%، وزيادة الوجبة إلى أربعة  جنيهات.

وعندما تواصل تجاهل إدارة الهيئة لكل هذه الاتفاقات رغم صدور قرارات وزارية بها، ايقن العمال انها لم تكن جادة في تسوية مطالبهم معهم، واضطروا إلى تصعيد أسلوب مطالبتهم. وبدأوا الاعتصام في 14 يونيو. وعندما سئل وزير القوى العاملة احمد البرعي عن الاعتصام كان رأيه ان المشكلة في أن رئيس الهيئة يرفض تحقيق الاتفاقات وانه بناء على ذلك رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء، وعبر عن استياءه، وخاصة عندما بدأت القوات المسلحة في تفريق المتظاهرين. ومن المعروف ان الهيئة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء.

وذكر في بوابة الاهرام 19 يونيو أن خسائر شركات هيئة قناة السويس وصلت إلى 300 ميلون جنيه مصري حتى الآن. دون وجود حلول على  أرض الواقع، واسندت ذلك لتصريح احمد الكيلاني عضو نقابة العاملين بشركة التمساح. كما ذكر أيضا أن مسئولي الهيئة اعربوا عن أن حركة الملاحة لم تتأثر بالقناة. والجدير بالذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 4,8 مليار دولار أمريكي في عام 2010. وأن مجموع العاملين بالهيئة وشركاتها 25 ألف شخص، منهم 11 ألف في الشركات المختلفة.

ويتضح من هذه الأرقام، أن الهيئة من المؤسسات التي تحقق دخل مرتفع، وتمثل في الوقت نفسه موقع حساس بالنسبة للاقتصاد، وهذا يعني أن رضاء العمال الذي لا يتجاوز مطالب مشروعة أساسا متمثلة في اجر عادل ورعاية صحية، وعدم التمييز بين القطاعات المختلفة من العاملين، يعد أمرا حيويا، ولايتناسب هذا مع تجاهل الإدارة واستخفافها بمطالبهم. وخاصة مع ما يعرف وذكره موقع على الانترنت من أن المجلس المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا عن الهيئة يبين فيه عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي اهدرت ملايين الجنيهات على الخزينة العامة (http://manboat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3967:q-q-&catid=83:2011-04-06-06-47-14&Itemid=457.)

وهكذا نجد انفسنا مرة اخرى امام ثنائية التعامل باللين والتروي والصبر الذي لا تبدو نهاية له مع الفساد الذي يهدر قدر هائل من المال العام، بينما يتم تجاهل مطالب منتجي الثروة المتواضعة المشروعة، ومواجهتهم بحسم وشدة إذا ما طالبوا بها.

مادور وزارة القوى العاملة إذا كانت الشركات لا تنفذ قانون العمل


يا وزير القوي العاملة

كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو

وإذا كانت إدارة الشركة تضرب عرض الحائط بقانون العمل

فما هو دوركم؟؟!!

كتبت: فاطمة رمضان

اعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض أوقف عن العمل كل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم كانت إيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العمال في التفاوض. ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة. هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

ووجهت للعمال هذه التهم، رغم ما ذكر بوضوح في محضر الشرطة، الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، بأن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، وبدأت حركتهم بتقديم مطالبهم يوم 3-3-2011، ومنها:

زيادة الأجور، وتطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، ورصيد الإجازات، إذ لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل. وقال أحد العمال إنه بينما يملك بعض العمال رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة حتي ولو طلب يوم واحد. كما يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة في كثير من الأحيان، ويجبرون علي العمل في عطلتهم. ويحرمون أيضا من حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون.

وأضاف العامل “في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة. وهكذا يصبح رصيد بعض العمال من أجازات سالبا، وقد دفع أحد زملاءنا أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازاته السالب. في الوقت الذي كان مجبرا فيه علي هذه الإجازة”.

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصموا يوم 20 أبريل، وسجلوا مطالبهم في محضر سجل بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4  من مديري الإدارات ومحامي الشركة. وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عنهم، وكانت المطالب:

1-تعديل المرتبات

2-صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3-صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011، والعلاوة السنوية في 2011.

4-تعيين العمال المؤقتين.

5-النظر في الموقف من الإجازات الإجبارية.

6-إنشاء لجنة نقابية.

7-النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في ذهني عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسئولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة وفقا للقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين. من الذي يحاسب إذا علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للممثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، اختتم الموظفون التابعون لسيادتكم، وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر حديثهم بعبارة:” سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، السؤال هو أين هي المتابعة التي تمت؟ وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

الحكم ببراءة المدرسين المشاركين في اعتصام معلمي الحصة، والافراج عن رشا العزب

الحكم ببراءة المدرسين المشاركين في اعتصام معلمي الحصة 

والإفراج عن رشا العزب المحالة للتحقيق بسبب تقرير عن لقاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”.

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر قرارها ببراءة المدرس عاطف الجزار أمين النقابة المستقلة لمعلمي الحصة بكفر الدوار، والمدرس حمادة قرني من التهم المنسوبة اليهم طبقا لمرسوم منع التظاهر والاحتجاج.

 وكانت الشرطة العسكرية قد القت القبض عليهما مساء الاحد 12 يونيو، ثم امرت النيابة في اليوم التالي بحبسهم اربعة ايام. ويذكر ان ذلك تم في سياق محاولة اجهاض الاعتصام الذي نظمه المدرسون الذين يتقاضون اجرهم بالحصة من محافظات مختلفة في مصر. وشارك في الاعتصام أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر، مئات المدرسين الذين امضى معظمهم اكثر من 20 عاما في العمل دون تثبيت أو عقد. وكانوا يطالبون بتثبيتهم في اعمالهم تنفيذا لقرار وزير التعليم الصادر 2 مارس، الذي يقضي بتثبيت من أمضى ثلاث سنوات في علمه والتعاقد مع من لم يستكلموا المدة.

وجدير بالذكر أن عددا من المراكز الحقوقية وقفت إلى جانب المعلمين وعملت على الافراج عنهم: مركز هشام مبارك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، والشبكة العربية لحقوق الانسان .واذ نحي موقف المراكز الحقوقية المشرف، فإننا نشير إلى أن الهجوم على حقوق المدرسين في التثبيت، مثلها مثل غيرها من الحقوق الاجتماعية، لم يؤدي إلى تراجع حركتهم، بل على العكس سوف يؤدي إلى اتساع دائرة التضامن مع مطالبهم المشروعة.

كما تم اليوم ايضا اخلاء سبيل الصحفية رشا عزب من النيابة العكسرية بضمان محل اقامتها. وقد مثلت رشا عزب والصحفي عادل حمودة أمام المحكمة العسكرية للتحقيق بشأن تقرير كتبته الصحفية عن لقاء ممثلي المجلس العسكري بمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”

وتم الإفراج عن رشا بعد تقديم المحامي أحمد راغب، والمحامية راجية عمران شهادتيهما عن اللقاء، بوصفهما كانا بين حضوره.