التثبيت والرعاية الصحية وحد ادنى للأجور … مطالب العمال في مجموعة شركات الوادي

مجموعة شركات الوادى

تقرير قدم في المؤتمر الصحفي

 في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من المواقع العمالية

اعداد التقرير : هدى كامل

 تضم مجموعة شركات الوادي، مصانع للزجاج والفوسفات والكرتون وإنتاج الأعلاف وزيت الزيتون والأخشاب. وتضم المجموعة أيضا شركات تعمل في مجال الخدمات وزراعة الزيتون والدجاج والأسمالك والأخشاب. ويمتلك تلك الشركات مستثمرين لبنانيين هما توني وموسى فريجي.

المطلب الأساسي للعمال هذه الشركات هو عودتهم للعمل. هناك 65 موظف مفصول، تتراوح فترات خدمتهم بين 5 و 10 سنوات. وأيضا 120 عامل من مصنع الزجاج، و83 عامل من مصنع الفوسفات.

وعلق مسئول مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائلا “حالة وادى فود أكثر تعقيدا من السويدي للكابلات. فالمصانع في منطقة جبلية بشكل عام. ويعتمد المستثمرون على حراسة البدو. ويستخدمونهم في الوقت نفسه لإرهاب العمال. لذلك، فالعمال المفصولين غير قادرين على الاعتصام أو الوقوف احتجاجا أمام المصنع. ويتعاملوا مع أصحاب المصانع مباشرة في الإدارة بالقاهرة. وقد لجأت الإدارة إلى عمل محاضر وقد لجأت الإدارة إلى عمل محاضر شغب لهم ومنعتهم من الدخول. بل أن مدير أحد المصانع رفع في وجه العمال سلاحا آليا، وحرر له العمال محضر بذلك. وتمت المفاوضة بين الإدراة والعمال بشأن تنازل العمال عن المحضر ضد المدير الذي هددهم بالسلاح، في مقابل عودتهم للعمل.

وأعادت الإدارة بالفعل 30 عامل من أصل 148 عامل مفصول، وتعكس الصورة كلها غياب سيادة القانون، فالإدارة لا تحترم حقوق العمال، وأحد المديرين يهدد بالسلاح، وتهددهم الإدارة باللجوء إلى البلطجية من العرب في المنطقة الجبلية المحيطة بالمصانع.

ولم يستطع العمال غير المنظمون، غير القادرين على مواجهة تهديدات الإدارة وجبروته، اكتفوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب وزارة القوى العاملة بمدنية السادات.

ولكن مكتب العمال المتواطئ مع الإدارة، جمع حولي 25 عاملا من المتعاونين معه، وجعلهم يدعون تمثيلهم لجميع العمال المفصولين، وعملوا محضر صلح باعتبارهم 83 عامل. ثم اعادوا المتعاونين معه الخمسة وعشرين إلى العمل بعقودة مؤقتة لمدة 6 شهور. ووعدوا بإرجاع الباقي في شكل اعداد كل اسبوع.

ولم يحدث شيء من هذا. فأسلوب الشركة أن تشغل عمالة مؤقتة، ثم تفصلها بحجة عدم وجود تمويل لاستمراهم في العمل، وتدعي ارتفاع تكاليف العمالة، رغما عن الأرباح التي يحققها العمال من انتاجهم. كما تفصل الإدارة دائما العمال تعسفيا. ولايجدون وسيلة للمطالبة بحقوقهم. وقد اوقفت الإدارة المصنع، وادعت للشرطة ان العمال توقفوا عن العمل. ثم أدعت بعد ذلك ان هناك صيانة يجب اجراءها بالمصنع لمدة عشرة أيام. ولا تتحاور الإدارة مع العمال نهائيا، بينما تقف حنان شاهين، مديرة مكتب القوى العاملة بمدينة السادات مع الإدارة ضد العمال.

وبينما دار النقاش حول قضية عمال شركات الوادي. قال احد العمال في المؤتمر الصحفي أن عمال مجموعة الوادي يعملون بلا حقوق ولا عقود. مثلهم مثل أنفار المقاولين، بدون رعاية صحية، بدون مايثبت ان لهم حقوق عند هذه المجموعة. حجج الفصل أحيانا بتكون أن المهندس المشرف على مجموعة العمال انهي عمله بالمصنع فتحكم الشركة على العمال بالفصل. وفصل عمال بمصنع الفوسفات بعد 9 شهور من العمل. ومطالب العمال نفسها، التثبيت، التأمينات ثم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال احد نشطاء المركز ان الذي سيأتي للعمال بحقوقهم هم العمال انفسهم. يقدم القانون 12 تعويض قدره شهران. فماذا لو تقاضى العامل شهرين هنا وشهرين هناك. ماذا يضمن عدم تكرار التعاقد ثم الفصل؟ التشريعات ظالمة ولابد من تعديلها، وعلى العمال في مدينة نالسادات التحرك لتأسيس نقابة جديدة، ثم ضمها في اتحاد إقليمي. يوجد في مجموعة الوادي وحدها عدد كبير من المصانع والأنشطة. وكل مجموعة شركات يمكنها تكوين شبكة من النقابات التي تتحد في اتحاد اقليمي للمنطقة الصناعية في مدينة السادات. تحدد هذه النقابات حقوق العمال، وتضغط كما تضغط جمعيات رجال الأعمال على الدولة حتى لا تعدل قوانين العمال لما فيه صالحهم.

وقالت الناشطة داليا موسى، أن مجلس الشعب يمكن ان يطرح بدوره التشريعي رؤية العمال حول القوانين. وهذا لا يكون بعمال منفردين ولكن بتنظيمات، مثلما حدث في قانون الحريات النقابية الذي تمت مناقشته وتعديلة عبر اتحاد النقابات المستقلة. وقال الناشط محمد من مركز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، أن تجمع العمال هو وحده القادر على الضغط أو حتى صياغة أحلام العمال في القوانين الجديدة.

Advertisements

خالد علي الناشط الحقوقي والمحامي العمالي … أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية

لماذا تأييد خالد علي كمرشح لرئاسة الجمهورية

http://egyptianrenewleft.wordpress.com/
عنوان المقر: 1 ش سكة الفضل دور 3 خلف حلواني العبد من طلعت حرب. امام القنصلية الفرنسية.
صفحة الحملة الشعبية لترشيخ خالد علي رئيسا لمصر
http://www.facebook.com/KhalidAlypresidentialcampaign?sk=wall
صفحة على الفيسبوك : خالد علي رئيسا لمصر
http://www.facebook.com/KhalidAlypresidentialcampaign?sk=app_106878476015645
ارقام التليفون لمقر الحملة
أرضي 23955046 و 23938205
محمول 01145526875

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو) من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو)

من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

متابعة: لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

اعداد التقرير : هدى كامل


شركة التجهيزات الكهربائية احدى شركات مجموعة السويدى للكابلات – مدينة السادات. ويضم المصنع 600 عامل. ويصنع اللوحات المنزلية لتوزيع الكهرباء، وأيضا اللوحات الخاصة بالمنشآت والمصانع والأجراس الكهربائية بأنواعها، ومفاتيح تشغيل المعدات والآلات. وقد بدأ تشغيل المصنع في عام 1986.

وعندما طالب العمال بتثبيت 250 عامل من بين 600 عامل بالمصنع، توصلوا العمال إلى اتفاقية مع صاحبه، برعاية ادارة القوى العاملة بمدنية السادات. وتحت إلحاح حاجة العمال للعمل، استجابوا لما إدعاه صاحب العمل من إنه سيثبت 100 عامل وقت الاتفاقية، باعتبار إنه في حالة عدم موافقة العمال سوف يسرح جميع العمال ال250. وقبل العمال. كما تضمنت الاتفاقية أيضا التثبيت التلقائي لأي عامل مؤقت بمرور 18 شهر على بداية عمله. ووعدهم بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب.

إلا انه وبعد عام مضى بعد الثورة، لم يتحقق أي من المطالب. هذا فضلا عن الامتناع عن تثبيت باقي العمال حسب الاتفاق. وكانت مطالب عمال بتشينو محددة كما يلي:

 -تثبيت العمالة المؤقتة

-زيادة بدل الوجبة اليومية من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات لتكون وجبة ساخنة. إلا أن الإدارة اكتفت بزيادة بدل الوحبة إلى 4 جنيهات في شكل وجبة جاهزة.

-زيادة بدل الورادى من 90 جنيها إلى 300 جنيه كحد أدنى.

-تغيير أساس حساب الأرباح السنوية، من ما يوازي شهرين أو شهر ونصف وفق رغبة صاحب العمل، إلى نسبة ثابتة من الأرباح.

-صرف العلاوة السنوية بنسبة 7% بحد أدنى 7 جنيهات، والتي لا يستطيع العمال الحصول عليها أحيانا بسبب تعسف المهندسين المشرفين.

-تحسين معاملة المشرفين والمديرين للعمال، حيث كان من النتائج السلبية المترتبة على المعاملة السيئة، حرمان العمال من الحوافز التي لا يتم تقديرها بناء على كفاءة العامل أو انتاجيته، وإنما وفق مزاج المشرف أو المهندس الذي قد يحرم العامل حوافزه لأسباب لا علاقة لها بالعمل.

ويطالب العمال كذلك بمطالب مشتركة مع غيرهم من المنشآت العمالية مثل: تطهير الإدارة من الفاسدين الذين الذين يقفون ضد مصالح العمال؛ إذ يقوم المحاسبون والمحامون في المصنع بتعريف المستثمر بثغرات القانون أو بكيفية التحايل عليه حتى يحرمون العمال من حقوقهم.

ويطالب العمال بتعديل هيكل الأجور، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجر، ثم العمل على تعديل التشريعات العمالية بشكل عام. فلقد واجه صاحب العمل العمال بأنه يطبق قوانين العمل في مصر، والتي لا تنص على حد أدنى للأجور، ولا تعطي نسبة للعمال في ارباح منشآتهم.

ويعارض العمال أيضا قوانين الاستثمار التي تعطي للمستثمرين كل الميزات والتسهيلات والاعفاءات، و تحرم العامل من حق. ويتعجبون من إعلان المستثمر استعداده لرشوة المسئولين حتى لا يأخذ العمال حقوقهم. وذلك في الوقت الذي لن يكون عليه أن يدفع مبلغ اكبر بكثيرمن الرشاوي التي يقدمها، إذا قرر أن يحقق للعمال المطالب المشروعة بصورة ترضيهم.

وقد أضرب عمال مصنع التجهيزات من 22 يناير، أي منذ شهر. وبدأوا بإضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام، تعمل فيه الوردية بينما يعتصم عمال الورديتين الآخرتين، للضغط من أجل تحقيق مطالبهم. إلا أن صاحب العمل لم يستجب، فاضطروا للتوقف الكلي عن العمل إلى وقتنا هذا.

واكد العمال على أن إضرابهم سلمي. وأنهم يشكلون من أنفسهم فرقا لحماية المصنع من الخارج خوفا من أن يدفع صاحب المصنع بالبلطحية لتخريبه، حتى يلصقوا التهمة بالمعتصمين. الاعتصام مستمر والإعاشة كاملة بالمصنع.

ويقول العمال: لانريد ترك المصنع خشية ان يتم منعهم من الدخول. علما بأنهم لجأوا إلى كثير من الجهات للإعلان عن مطالبهم؛ فذهبوا إلى المحافظ، وتقدموا بطلباتهم إلى المجلس العسكري. وحاول نواب مجلس الشعب في مدينة السادات التدخل دون فائدة. وهم يعقدون اكثر من اجتماع اسبوعيا بالمستثمر المصري الذي يشاركه مستثمرون إيطاليون وفرنسيون، دون فائدة. وأخيرا هدد مدير إدارة الموارد البشرية خالد إسماعيل فصل 41 عامل من المعتصمين. وكان هناك تهديد بدفع بلطحية من البدو المحيطين بالمصنع. إلا أن الإدارة خشيت من دفاع الأهالي عن العمال، حيث يرتبطون معهم علاقات عائلية. وفي هذه الحالة لن يستطيعوا مواجهتهم.

والجدير بالذكر أن العمال يفتحون ملف فساد المستثمر الذي يتحايل في تسديد الضرائب من وقت إنشاء المصنع، فيستغل فترة الإعفاء الضريبي- 10 سنوات- عن طريق تغيير مواصفات خط من خطوط الإنتاج بعد انتهاء مدة الإعفاء. وهكذا يبدأ فترة جديدة من الإعفاء الضريبي، كما أنه ينهي تعاقده مع المهندسين في هذه الخطوط فور انتهاء فترة العشر سنوات ليخرجوا وينشئوا ورشا أو مصانع لنفس تنتج نفس الانتاج بإسمائهم، في حين أنها في الحقيقية ملكا لنفس المستثمر.

ويحقق المصنع أرباحا بالملايين، ففي آخر ميزانية لعام 2010/2011 بلغت أرباحه 560 مليون دولار. بينما يتقاضى العمال ملاليم كحوافز، إذ يصل حافز العمامل إلى 30 جنيه شهريا. وهو مبلغ غير مضمون في حالة لو رغب المشرف أو المهندس منعه لأسباب شخصية. ورغم هذا الحجم من الأرباح، يعطون زيادة العمال بواقع جنيهين !!!

ولجأت الإدارة أيضا لبعض المتعاونين معهم من العمال، لتحرير محاضر لزملائهم، وتقدمهم ببلاغات للنائب العام و الحاكم العسكري. ولكن الحاكم العسكري رفض التدخل بشكل إيجابي، وهذا ما قام به المحافظ أيضا. وهم لم يتدخلوا إطلاقا لحل مشاكل العمال، فقط كفوا أذاهم عنهم.

وجدير بالذكر ان الأساس الشهري للعامل المستجد 475 جنيه، ويصل العامل بعد خدمة 13 سنة إلى 600، وبعد خدمة 24 سنة إلى 1200 جنيه.

توجد لجنة نقابية بالمصنع تابعة لاتحاد عمال مصر. ومع ذلك فهي لجنة نشيطة، وشهد لإعضاءها الوفد الذي حضر في هذا المؤتمر الصحفي.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 13 دولة، وللشركة فروع في انحاء مختلفة من العالم. ورغم هذا رفضت الإدارة صرف مرتبات شهر يناير لعدد 67 عامل كورقة ضغط. 

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

يتضامن مع عمال غاز مصر

في وقفتهم غدا ضد الفساد وإهدار المال العام

وللمطالبة بحقوقهم

يتوجه صباح غد الأحد الموافق 19-2-2012، عمال شركة غاز مصر للوقوف أمام مجلس الوزراء ، وأمام مجلس الشعب المنتخب، وذلك لمطالبتهم بتنفيذ مطالبهم، التي طالما تقدموا بها لكل المسئولين، كما أنهم سبق واعتصموا أكثر من مرة، ولم يأخذوا سوي الوعود التي لم تتحقق حتي الآن، ومطالبهم هي:

1-    العودة للائحة القديمة لائحة 2004، والخاصة بجدول الوظائف للعاملين بالشركة.

2-    تنفيذ قرار الشركة بعمل عقود لعمال اليومية بعد سنة، والتأمين عليهم منذ بداية عملهم، حيث أن عمال اليومية يظل وضعهم لأكثر من سنتان ونصف بدون تأمين، ومن من يتوفون، أو يصابون بإصابات تتسبب في عجزهم يصبحون في الشارع هم وأسرهم.

3-  توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين عليها طبقاً للقانون، صرف بدل مخاطر للعاملين بالشركة، خصوصاً وأنهم يتعرضون لمخاطر حقيقية (وقد توفي العامل عمرو صبحي في 22-9-2011، أثناء العمل بموقع الشركة، مصعوقاً بالتيار الكهربائي، نتيجة عدم التدريب وعدم اتخاذ شروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى عدم التأمين على هذا العامل وعدم توقيع عقد له وقيام إدارة الشركة بالتنصل من مسئوليتها تجاه أسرة المتوفي).

4-    إعادة هيكلة نظام العلاج الأسري، وإلغاء تحديد حد اقصي لمستحقي العلاج الأسري من الأبناء، وصرف العلاج مجاناً للأسرة بالكامل.

5- والمطلب الأهم هو تطهير الشركة من الفاسدين، والحفاظ علي المال العام، الذي تأخذ أشكال إهداره الكثير من الأشكال من أيام نظام المخلوع حسني مبارك وحتي الأن، مثل صرف الملايين لمد الغاز لقصور أحمد نظيف وكمال الشاذلي، و تخصيص سيارات الشركة للحملة الانتخابية لوزير البترول السابق ( سامح فهمي ) وأيضاً استغلال العاملين بالشركة في الحملة الانتخابية، قيام رئيس الشركة بصرف مبلغ 70000 ( سبعون ألف جنيه مصري ) مقابل مصيف له يمارينا العلمين بين مارينا 5و6 بفيلا باسم أيمن العيوطى وذلك لمدة 15 يوم بشهر يوليو 2010، والأهدار مستمر إلي الآن في الكثير من الأشكال، منها:

–  مخالفة الشركة لقانون المناقصات والمزايدات ولوائحها التنفيذية، بإسناد أعمال تنفيذية وتوريد عمالة إلى مقاولي الباطن بما يجاوز ( مائة مليون جنيه سنوياً ) بطريق الإسناد بالأمر المباشر.

–   تخصيص سيارات الشركة للمديرين، يوجد منهم 12 مدير يسكنون في مجمع سكنى واحد بأرض الجولف، ومع ذلك تم تخصيص سيارة خاصة لكل منهم شاملة سائق وتموين بنزين وصيانة.

–        تخصيص 4 سيارات لرئيس الشركة يتم استخدام 2 منهم لأولاده ( ماركة شيفرولية أوبتر).

–   يقوم المديرين بسوء استخدام سيارات الشركة في أمور شخصية، لشراء المستلزمات الخاصة وتوصيل الأبناء والأسر للمدارس والجامعات وتعليم أبنائهم القيادة عليها.

–   تعيين أبناء المديرين بالإدارة العليا بنفس إدارات آبائهم، مما يسمح لهم باستخدام سيارات الشركة في الانتقال للشركة ومع ذلك يتم صرف بدل الانتقال

–       إهدار أموال طائلة في تنفيذ المبنى الإداري للشركة بالوراق في الإنشاءات والتأثيث.

والأتحاد المصري للنقابات المستقلة، يعلن تضامنة الكامل مع عمال شركة غاز مصر ومع نقابتهم المستقلة، في مطالبهم سواء الخاصة بحقوقهم أو الخاصة بتطهير الفساد والفاسدين، ويطالب المسئولين، سواء وزير البترول، أو رئيس الوزراء بالتحقيق الفوري فيما ورد في مذكرتهم من فساد، وكذلك يطالب مجلس الشعب المنتخب في القيام بدوره في الحفاظ علي حقوق العمال، والتطهير ضد الفساد.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

السبت 18-2-2012

— 

يا دولة المؤسسات !!! متى ينصف وزير القوى العاملة ومدير ادارة المفاوضة الجماعية بالوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عمال ميناء العين السخنة؟

لماذا تخلي وزير القوي العاملة عن عمال ميناء العين السخنة؟

وما هو حقيقة الدور الذي تلعبه مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالوزارة؟

وأين لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب؟؟

اليوم الأثنين الموافق 14 فبراير 2012، هو اليوم الثاني لإضراب عمال ميناء العين السخنة والمؤجر لشركة موانئ دبي، وهو اليوم الخامس من الأعتصام الذي بدأه العمال يوم الخميس الماضي، والذي بدأ بعد جولة مفاوضات طويلة استمرت لمدة تسعة أشهر، بحضور إدارة الشركة والنقابة المستقلة للعمال، في مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وكانت المطالب التي يتم التفاوض عليها هي:

1- إعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوي من يعملون في نفس العمل في الآجر، حيث أن ما يحدث الآن هو أصحاب الوسايط يقبضون مرتبات أضعاف ما يقبضه زملائه ممن لا وساطة لهم.

2-    صرف نسبة الـ 10% أرباح للعمال، منذ عام 2008 حتي الآن.

3- صرف بدل مخاطر بحد أدني 30%، وذلك أسوة بالعاملين في نفس المجال مثل ميناء شرق التفريعة ببور سعيد وغيرها.

4- أبعاد الفاسدين عن الميناء ومحاكمتهم، حيث أن الميناء مؤجر للربان أسامة الشريف، والذي قام بدوره بتأجيرة لشركة موانئ دبي العالمية، فكيف يقوم مستأجر بتأجير ما لا يملك؟؟!!

 وقد أنتهت بتخلي وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور عن العمال، وذلك بعد أن قالت إدارة الشركة للعمال بشكل مباشر “هاتو ورقة بأحقيتكم في هذه المطالب من وزير القوي العاملة وإحنا نديهالكم”، وعندما توجه العمال للوزير ونقلوا له الرسالة رفض إعطاائهم ما يفيد بذلك، كما أن الوزير لم يتواجد في موعد المفاوضة الذي حدده بنفسه يوم الخميس الماضي، وعلم العمال بأنه قد قابل إدارة الشركة وحدها قبلها بأيام، كما كان سلوك مدير إدارة التفاوض الجماعي بوزارة القوي العاملة والهجرة غريب جداً، حيث أنه في نفس اليوم في جلسة المفاوضة رفض إطلاع العمال ومحاميهم علي الأوراق التي تقدمت بها الإدارة والخاصة بالحسابات، والتي أدعت الإدارة بناء عليها بأن العمال ليس لهم حق في الأرباح، والأتحاد المصري للنقابات المستقلة يوجه السؤال بشكل مباشر للسيد وزير القوي العاملة والهجرة لماذا أمتنع عن إعطاء العمال ما يفيد بأن مطالبهم قانونية حتي يتمكنوا من أخذ حقوقهم وتنتهي المشكلة؟ ولماذا أمتنعت مدير إدارة المفاوضة الجماعية عن اطلاع العمال ومحاميهم علي الأوراق المقدمة من قبل إدارة الشركة؟، وعندما تقدم له العمال بأوراق تثبت أن الشركة حققت مكاسب قدرها 88 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، أي أن نصيبهم في الأرباح طبقاً للقانون 8.8 مليون جنيه طبقاً للقانون، لم تأخذ بها، وبدأت في سؤالهم من أين أتو بهذه الأوراق؟ وفي الحقيقة أن هذا الموقف يجعلنا نسأل عن مدي صحة ما ردده العمال في المواقع العمالية المختلفة عن الانحياز الواضح  لوزارة القوي العاملة طوال السنوات الماضية لصالح أصحاب الأعمال ضد العمال؟ ولماذا رغم هذا الإصرار علي إبقاء موظفين بعينهم في مواقعهم  في كل العهود؟

نقابة تؤجل مسألة الإضراب لمدة 9 شهور، رغم ضغط العمال علي إعلان الإضراب من أجل أخذ حقوقهم، ثم بعد انسداد كل طرق التفاوض في وجوههم، يعلنون الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم، خصوصاً وأن العمال يتعرضون للكثير من المخاطر حيث أنه قد توفي زميل لهم بسبب عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وحدثت الكثير من الإصابات أثناء العمل، بخلاف إصابة 25 وناش بالغضروف (من 40 وناش)، بسبب العمل في ظروف عمل سيئة جداً مخالفة لكل شروط العمل في هذا المجال. وهذه الظروف تجعل العمال غير قادرين علي العمل بعد سنوات قليلة، علماً بأن الشركة عندما حاولت تطبيق نفس السياسات في موانئ دول عربية أخري، سحبت الحكومات منها العمل وجعلته تحت إدارتها، فلماذا لا تفعل هذا الحكومة المصرية؟

هل يمكن اعتبار هذا الوضع مجرد مشكلة لعمال مع صاحب عمل، أم أن هذا جزء من سياسات الخصخصة، والانحياز التام لرجال الأعمال مصريين كانوا أم أجانب علي حساب العمال، وعلي حساب ثروات الشعب المصري، خصوصاً لو أخذنا في الاعتبار أن هناك فساد في تأجير الميناء، فهل ينتظر من حكومة الجنزوري التي تصدر القوانين للتصالح مع من أفسدوا وسرقوا ثروات الشعب المصري عبر سنوات طوال من أراضي وغيرها، أن تتدخل لوقف هذا الفساد وهذا التعدي الصارخ علي العمال وحقوقهم؟

وأين مجلس الشعب المنتخب ولجنة القوي العاملة من مشكلة العمال، لماذا لا تتدخل لحل مشكلة العمال؟، إذا كانوا يرغبون في الأستقرار كما يذكرون لماذا لا يتدخلون لحل مشاكل العمال قبل أن تتفاقم؟؟

والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إذ يعلن كامل تأييده لعمال ميناء العين السخنة في إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، كما يطالب المسئولين في الحكومة  بسرعة تحقيق مطالبهم، ومحاسبة كل مسئول أو موظف لا يقوم بدوره في حماية حقوق العمال، ويطالب بأن تقوم هيئة الموانئ بإدارة الميناء بدون وسيط، حتي يشعر العمال بأنهم يعاملون بكرامة في بلدهم، وهم اللذين يشعرون بأنهم يعاملون بنظام الكفيل وهم علي أرض مصرية.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الأثنين 14-2-2012

 

مشاركة الاتحاد المصري للمستقلة في الإضراب العام يوم 11 فبراير 1912

يسقط مخربوا الثورة

نعم لتحقيق أهداف الثورة

مع الذكري السنوية الأولي لإجبار مبارك علي التخلي عن الحكم، دعت القوي الثورية والحركات الاجتماعية لاضراب عام يوم 11 فبراير 2012، وذلك احتجاجاً علي سياسات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد، حيث بدا جلياً سعية للانقضاض علي أهداف الثورة وإعاقة تحقيقها عبر الحفاظ علي آليات نظام مبارك مع مجرد تغييرات طفيفة في الوجوه والأشخاص.

وانطلاقاً من أيمان مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالدور الوطني للطبقة العاملة المصرية عبر تاريخها الطويل الذي يلقي عليها مسئولية دعم الثورة المصرية، ومساندة الثوار حتي تتحقق شعار الثورة “عيش… حرية ….كرامة إنسانية ..عدالة اجتماعية”، انعقد أول  مجلس إدارة للاتحاد المنتخب لأول مرة في مصر، و المكون من 21 عضواً   لتحديد موقفة من المشاركة في هذا الحدث العظيم كما دعا ممثلين عن الاتحادات المحلية للنقابات المستقلة بالإسكندرية والسويس وبورسعيد، وكذا ممثلين عن بعض النقابات الآخري/ بلغ عددهم 15 عضواً ليشاركوا الاتحاد في هذه المناقشة والتي انتهت إلي موافقة 34 عضواً ورفض عضوين فقط للقرار التالي ” الاشتراك في إضرابات عن العمل في يوم 11-2-2012، ودعوة النقابات القاعدية لمناقشة أعضائها في الاشتراك في الاضراب من عدمه “، وجاء ذلك القرار تأكيداً علي النقابات القاعدية وجمعياتها العمومية في استقلال قرارها النقابي، كما أنطلقت موافقة مجلس إدارة الاتحاد علي المشاركة في هذا الحدث ليس فقط دعماً للثورة والثوار ، ولكن للتأكيد أيضاً علي أن مطالب الطبقة العاملة المصرية لم تتحقق رغم مرور عام علي رحيل مبارك فما زالت العمالة المؤقتة تطالب بالتثبيت وما زال مطلب ربط أجور العاملين بالأسعار لا يجد أي حيز للتطبيق ، وما زال الحد الأقصي للأجور الذي يجب ربطه بالحد الأدني لتقريب الفروق بين الدخول حلماً بعيد المنال، وها هي حكومة الجنزوري ترفض تنفيذ أحكام بطلان خصخصة القطاع العام، وها هو المجلس العسكري يعوق إصدار قانون الحريات النقابية، ويصدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ليتيح لحكومة الجنزوري التصالح مع رجال أعمال مبارك علي كل عقود بيع أراضي الدولة، وشركات القطاع العام في محاولة لمساعدتهم علي الإفلات من العقاب لاستمرار سيطرتهم علي مقدرات الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار يعلن الأتحاد المصري للنقابات المستقلة أن أدوات الاحتجاج السلمي ومنها الإضراب هي أرقي أشكال المقاومة الاجتماعية والانسانية، ولا تتضمن أي عدوان علي الأشخاص أو الممتلكات والمنشآت، كما يدعي الاعلام المصري، كما يعلن أيضاً أنه لن يتخلي عن المطالب الوطنية في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ولن يخزل أبدا شباب ثورتنا العظيمة مهما كانت التحديات والهجمات التي تقودها الأجهزة الأمنية وأتحاد حسين مجاور والتي تسعي لتشويه الأتحاد المصري للنقابات المستقلة وقياداته، فعلي المخربين أنصار الديكتاتورية أينما وجدت والملوثة أيديهم بدماء شهداء الثورة وبيع القطاع العام وتفكيك الصناعة المصرية وتخريب الزراعة، وتسهيل سيطرة مبارك علي أموال التأمينات أن يتوقفوا عن إدعاء الوطنية التي تتم برعاية أمنية ومخابراتيه، أن تهمة العمالة للخارج تلصق بنظام الحكم  وفلوله وجوقته الإعلامية، ولا تلصق بالثوار اللذين يضحون بأرواحهم وأعينهم فدائاً لوطنهم،  وإذا كانت فيهم بقية من شرف فليطردوا سفيرة أمريكا، أو يقطعوا الغاز المصري عن العدو الصهيوني.

عاشت مصر حرة مستقلة

وعاشت ثورة شباب مصر الحرة وعمالة الأحرار.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الجمعة 10-2-2012


هيبة الدولة …. وأصحاب شركة موانئ دبي العالمية ….. وإضراب عمال ميناء العين السخنة

هيبة الدولة

وأصحاب شركة موانئ دبي العالمية

وإضراب عمال ميناء العين السخنة

كتبت – فاطمة رمضان

بدأ مساء الخميس 9 فبراير عمال ميناء العين السخنة التابعين للشركة الأردنية ، والبالغ عددهم حوالي 6 آلاف عامل، اعتصاماً داخل الميناء، علي أن يتحول هذا الاعتصام لإضراب عن العمل بداية من يوم السبت 11 فبراير، وذلك للمطالبة بـ:

1- إعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوي من يعملون في نفس العمل في الآجر، حيث أن ما يحدث الآن هو أصحاب الوسايط يقبضون مرتبات أضعاف ما يقبضه زملائه ممن لا وساطة لهم.

2-    صرف نسبة الـ 10% أرباح للعمال.

3- صرف بدل مخاطر بحد أدني 30%، وذلك أسوة بالعاملين في نفس المجال مثل ميناء شرق التفريعة ببور سعيد وغيرها.

4- أبعاد الفاسدين عن الميناء ومحاكمتهم، حيث أن الميناء مؤجر للربان أسامة الشريف، والذي قام بدوره بتأجيرة لشركة موانئ دبي العالمية، فكيف يقوم مستأجر بتأجير ما لا يملك؟؟!!

 وذلك بعد مفاوضات، ومطالبات دامت لمدة 9 شهور، لجأ فيها العمال لكل المسئولين بداية من محافظ السويس إلي المجلس العسكري وممثلية بالسويس، واللذين وعدوا طوال الشهور التسعة السابقة بتنفيذ مطالب العمال، كما حدث تفاوض  بين النقابة المستقلة للعمال، وإدارة الشركة في وزارة القوي العاملة والهجرة، كان آخرها بالأمس 9 فبراير بالوزارة، والتي ذهب ممثلوا العمال من النقابة المستقلة لمقر عام الوزارة طبقاً لاتفاق سابق مع وزير القوي العاملة، إلا أن ممثلي النقابة المستقلة فوجئوا بأن الوزير قد غادر الوزارة، وأحالهم لمدير إدارة التفاوض الجماعي بالوزارة ناهد العشري، بحجة أن إدارة الشركة دي ناس مش جاية تحل، وأنا مش هقعد معاهم (وهذا القول منسوب لوزير القوي العاملة)، وعندما دخل ممثلوا العمال الاجتماع وجدوا أن إدارة الشركة التي أجلت لشهور من أجل تحقيق مطالب العمال، جاءت لتقول أنها لن تحقق شئ من المطالب.

والسؤال هو، لما مسئولين علي مستوي المحافظ، و المجلس العسكري، ووزير القوي العاملة لما يبقي دا تصرفهم، في أقل تقدير أنهم مش قادرين علي أصحاب أعمال فاسدين، يفعلون ما يشاؤن دون أن يحاسبهم أحد، هي دي تبقي حكومة، ولا دول يبقوا مسئولين، وفين هيبة الدولة اللي واجعين دماغنا بيها كل ما نيجي نطالب بحقوقنا، طيب ورونا هيبة الدولة الأول مع الفاسدين قبل ما تطالبونا بأننا نحترم حاجة مش موجودة أصلاً!!!