الدستور: إصابة 3 في اشتباكات بين الأمن وعمال «طنطا للكتان» في اليوم الرابع لاعتصامهم

 كتب: إيمان إبراهيم وربا نور الدين

واصل عمال شركة طنطا للكتان اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء بشارع حسين حجازي لليوم الرابع علي التوالي احتجاجاً علي ما سموه «السياسات السلبية» التي اتخذتها وزارة القوي العاملة والهجرة والنقابة العامة للغزل والنسيج في الاتفاقية التي أبرمتها مع المستثمر السعودي.

منعت قوات الأمن العمال المعتصمين من إقامة مخيمات بهدف المبيت فيها، إذ قامت عناصر من الشرطة بانتزاع الأخشاب المثبتة علي الرصيف المقابل لمجلس الوزراء وصادرت الأقمشة والعديد من الأغطية التي أحضرها عدد من أعضاء القوي السياسية للعمال بسبب البرودة الشديدة ليلاً، فيما جرت اشتباكات بين القوات والعمال المعتصمين أسفرت عن إصابة ثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية وهم: جمال عثمان وهشام العكل الذي تم نقله بسيارة إسعاف إلي المستشفي لإجراء الإسعافات الأولية بعد تعرضه للعديد من الإصابات كذلك ربيع أبوليلة الذي تساقطت أسنانه نتيجة الضرب المبرح ونقلته سيارة إسعاف تابعة لوزارة الداخلية لأحد المستشفيات القريبة لإجراء عملية جراحية فوراً. وأكد العمال أنهم قدموا طلباً لرئاسة الوزراء لشرح مطالبهم وتضمنت صرف العلاوة الدورية المتأخرة والحافز الأساسي علي آخر أجر وصرف الأرباح الخاصة بالسنوات الأربع الماضية ورفع ثمن الوجبة من 60 جنيهاً إلي 70 جنيهاًَ، مشدداً علي أن وزارة الاستثمار عليها تنفيذ أحد بديلين. إما إجراء مفاوضات جادة مع عبدالإله صالح الكعكي- المستثمر السعودي- من خلال محمد عبداللطيف الصبيحي- المفوض العام المسئول عن إدارة أملاكه بالقاهرة- لاسترداد مستحقات العمال المالية المتأخرة. أو اتخاذ قرار بتصفية الشركة وإحالة كل العمال إلي المعاش المبكر بنظام قطاع الأعمال العام مع سداد قيمة المبالغ التأمينية التي امتنع المستثمر السعودي عن صرفها أثناء فترة الإضراب الأولي.

وكانت اللجنة التحضيرية للعمال بالإسكندرية قد أصدرت بياناً استنكرت فيه تعامل الشرطة مع عمال طنطا للكتان المضربين عن العمل والمعتصمين أمام مجلس الشعب، معتبرين أن ما قامت به أجهزة الأمن من فض الاعتصام بالقوة يعد انتهاكا لحقوقهم الدستورية.

تبعات إضراب 6 إبريل: سقوط الشهيد الثالث بالمحلة

نقلا عن جريدة الأحرار في يوم 23 إبريل، استشهد الضحية الثالثة لأحداث 6 إبريل بالمحلة في مستشفى جامعة طنطا في يوم 22 إبريل

مأخوذ عن موقع دعم لتقنية المعلومات

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

شهادات أهالي المحلة المصابين في مركز هشام مبارك

تصوير عبد الناصر نوري – رويترز – يوم 6 إبريل في المحلة

كتب هيثم جبر

الشرطة هي اللي استفزت الناس.. همجية الشرطة هي السبب في كل اللي حصل”، هكذا فسر أيمن عبد العزيز أحد أهالي المحلة الذي أصيب بطلق مطاطي أفقده عينه اليسرى، وذلك أثناء شهادته التي أدلى بها أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر اليوم بمركز هشام مبارك للقانون

روى عبد العزيز قصة إصابته يوم الأحد 6 أبريل قائلا “كنت ماشي في الشارع رايح عند نسايبي أوصلهم العيش، وفجأة في ميدان الشون لقيت ناس بتجري والشرطة بتضرب قنابل غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، وأصبت بطلقتين واحدة جت في عيني الشمال والتانية جت في دراعي”، وأضاف أيمن “بعد كده روحت مستشفي الرمد ودخلت غرفة العمليات لعمل عملية، فوقت من البنج لقيت نفسي متكلبش في سرير بالمستشفي، وفي اليوم التاني جت عربية بوكس وخدتني أنا واتنين كمان من المستشفى لقسم المنصورة، ولما روحنا القسم الضباط كانوا رافضين يستلمونا وقالوا للضابط اللى معانا… أستلمهم إزاي دول ما لهمش محاضر عندنا، وبعدين استلمونا على بطاقة المستشفي الصفرا” 1

(أظهر أيمن خلال كلامه تقرير المستشفي الذي يوضح حالته مرفق)

مصاب آخر من أهالي المحلة هو صلاح محمد صلاح أصيب بطلق مطاطي في عينيه أيضا، وكان مع أيمن عبد العزيز وتم كلبشته من قبل الشرطة أيضا في سرير المستشفى، روى فترة التواجد في القسم قائلا “لما روحنا القسم كان فيه تلاتة كمان محبوسين من المحلة، عاملونا أسوأ معاملة في القسم، ما كانش فيه علاج، ولا شاش ولا لزق علشان نغير على عنينا، كانوا مانعينا من الاتصال بأي حد من أهلنا، بعد كده مضونا على إقرار ما نعرفش فيه غيه ورفضوا يخلونا نقراه، وبعد أربعة أيام خرجنا من القسم”1

بعد شهادة الأهالي توالت شهادات الصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث منذ بدايتها في 6 أبريل، والجميع أكدوا  من خلال مشاهداتهم على أن الاستفزاز الأمني ووحشيته كان المفجر الأساسي للأحداث، والسبب الرئيسي في حدوث أعمال العنف في اليوم الأول بهذه الطريقة الواسعة، وأن أعمال البلطجة في هذا اليوم صدرت عن بلطجية موجهين من الأمن

متابعة: جاء في جريدة المصري اليوم

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

بيان لمركز الدراسات الاشتراكية :عاش كفاحك يا محلة .. يسقط القمع والاستغلال

عاش كفاحك يا محلة .. يسقط القمع والاستغلال

تصوير عبد الناصر نوري يوم 6 إبريل

يدعو “مركز الدراسات الاشتراكية ” كل المناضلين من أجل الحرية والعدل في كل مكان في العالم إلى التضامن مع ضحايا القمع في مصر، وممارسة الضغط على النظام المصري للإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من حركة كفاية والاشتراكيين والليبراليين والقوميين والإسلاميين، وكذلك أكثر من 300 من أهالي المحلة, أيضا القياديين في شركة غزل المحلة كمال الفيومي وطارق أمين وكريم البحيري وخمسة آخرين من عمال الشركة

على خلفية الدعوة إلى إضراب يوم 6 إبريل التي انطلقت من عمال شركة غزل المحلة من أجل رفع الحد الأدنى لأجور الطبقة العاملة المصرية، قررت القوى السياسية التضامن مع الإضراب بتنظيم أنشطة احتجاجية وإضرابية رمزية. ولكن نظام مبارك قرر الانتقام باحتلال شركة غزل المحلة بواسطة رجال الأمن، ثم ألقي القبض على عدد من القياديين بالشركة، بالإضافة إلى ألقاء القبض على نشطاء سياسيين من كل التيارات في القاهرة وكذلك في مدن أخرى، في محاولته لمنع الاضراب

ولكن مع فشله في إيقاف الاحتجاجات، قرر نظام مبارك وجهاز أمنه استخدام الرصاص المطاطي وأكثر من 2000 قنبلة غاز مسيل للدموع والرصاص الحي ضد أهالي المحلة الذين قرروا الاحتجاج في شوارع المدينة والقوى المحيطة بها، مما أدى على الأقل إلى قتل طفل في الخامسة عشر وشاب في العشرين من عمره بالاضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين, ومحاولته تلفيق تهم القتل لهل المحلة عندما وجهت لهم النيابة تهمة سرقة مسدسات ميري وأجهزة لاسلكية، بالاضافة إلى اعتقال الصحفية “أمينة عبد الرحمن” والمترجم “محمد صالح” غير اتهام كل من “جورج اسحاق” و”سامي فرنسيس” و”فتحي الحفناوي” بالتحريض على التخريب وإثارة الشغب

وبالرغم من كل أشكال القمع الصارخة، لم تهدأ حركة عمال وشعب المحلة، مما أجبر النظام على الخضوع لهم، وتقديم التنازلات للعمال والأهالي بتوزيع السلع التموينية المدعومة على منافذ التوزيع بالشركة والمدينة وغيرها من المكاسب التي حصدها عمال غزل المحلة لكافة عمال الغزل والنسيج. وفي مشهد غير مسبوق هرع كبار المسئولين وفي مقدمتهم أحمد نظيف لكي يطلبوا العفو من أهل المحلة الذين مزقوا صور مبارك مرددين “يسقط يسقط حسني مبارك” وهي التنازلات التي لا تستطيع إخماد نضال عمال وشعب المحلة. تظاهرات الأهالي من أجل الإفراج عن أبنائهم لم تهدأ، وبالأمس نظم عدد من أهالي المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام قسم شرطة المحلة. كما أضرب عمال شركتين للغزل والنسيج بالمحلة للمطالبة بذات المزايا التي حصل عليها عمال غزل المحلة. إن النضال مستمر لكنه لن ينتصر إلا بتضامن جماهير كفر الدوار والإسكندرية وحلوان..وغيرهم من مدن وقرى مصر

ويدعو مركز الدراسات الاشتراكية جماهير الشعب المصري وفي مقدمتهم الطبقة العاملة المصرية وكل دعاة الحرية والعدل في كل مكان في العالم إلى دعم هذه المعركة. ذلك النضال الملهم للطبقة العاملة على مدار الشهور الثمانية عشر الماضية، ذلك النضال الذي توجته أحداث المحلة والاحتجاجات الجماهيرية يوم 6 إبريل – وردود الأفعال المرتجفة لنظام مبارك المأزوم بحكم انحيازاته الطبقية لرجال الأعمال والمستثمرين والمصريين والأجانب والذي يضع نصب أعينه هدفا وحيدا هو “التوريث” بيتقديم المسكنات، وما حدث في مهزلة انتخابات المحليات خير شاهد على ذلك. ومما لاشك فيه أن التطورات ق أثبتت كذلك صحة قناعتنا بمركزية الطبقة العاملة ونضالها في تحرير مصر من الديكتاتورية والاستغلال

ويؤكد المركز أن هناك حاجة ماسة لتنظيم أوسع حملة من أجل الإفراج عن معتقلي المحلة، والنشطاء السياسيين ومحاكمة المسئولين عن قتل واعتقال أهالي المحلة وتوفير كافة أشكال الدعم القانوني والإعلامي والاعاشي للمعتقلين. فمعركة أهالي المحلة ضد الارتفاع الجنوني للأسعار والفساد والاستبداد والاستغلال هي معركة كل الكادحين في مصر.

عاش كفاح الطبقة العاملة

عاش كفاح أهالي وعمال المحلة

11/4/ 2008

مركز الدراسات الاشتراكية

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة في بلاغين للنائب العام

كتب مجدي عبد الفتاح

قام ناشطون باللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة وعدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل وعدد من وفد “فك الحصار عن المحلة،” بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام – كان المكان المحدد للوقفة دار القضاء العالي لكن نتيجة للمنع الأمني تحرك المحتجون مع المحامين إلى الداخل، الأمر الذي قلل عدد المشاركين – لتقديم بلاغين للنائب العام إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحدهما باسم جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل والثاني يتعلق بما تعرض له وفد “فك الحصار عن المحلة” من انتهاك للقانون واحتجاز ومنع من دخول المحلة.

البلاغ الأول تناول ما حدث مع أهالي المحلة من اعتقال عشوائي وجماعي للمئات وعنف أدى إلى وفاة شخصين (بينهما طفل) أثبتت وفاتهما بطلقات نارية. أكد البلاغ على أن اعتقال المواطنين في المحلة حدث من غير ذي صفة، فحق الضبطية لم يمنحه القانون لعساكر الأمن المركزي، الأمر الذي يعني بطلان إجراءات القبض. كما أن التعامل مع المحتجزين في أقسام الشرطة تضمن التعدي عليهم بالضرب والسب وفي حالات تم تعليقهم كالذبائح بدون أي مراعاة للقوانين المصرية وللأعراف الدولية التي حظر استخدام القوة والعنف مع المحتجزين. وفي ذات السياق، أكد البلاغ على قيام رجال المباحث بإجبار المتهمين على التوقيع على المحاضر المحررة في أقسام الشرطة وعلى أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء من شاْنه إثبات الحالة المزرية التي وصل إليها المتهمين على أيدي قوات الأمن فضلا عن ذلك أدت إلى إصابة العديد من أهالي المحلة حيث قامت قوات الأمن وتسببوا في قتل الطفل محمد احمد السيد 15 سنة، وهو واقف في شرفة منزله والشاب أحمد السيد حسن 20سنة، الذي تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وورد شهادة الوفاة أنه توفى نتيجة “جرح تهتكي في فروة الرأس من الناحية اليسرى مع ظهور المخ على أثر طلق ناري”.
طالبت المذكرة ب: 1-. الإفراج عن جميع المتهمين والمقبوض عليهم في القضية.
– 2 ضرورة فتح التحقيق في حادث مقتل الطفل والشاب الذين ثبت إصابتهم بطلق ناري حي من سلاح ميري خاص برجال الداخلية

أيضا، تقدم وفد “فك الحصار عن المحلة”، ممثلا بعدد من أساتذة الجامعة مذكرة احتجاج على ما حدث لهم أثناء توجهم إلى مدينة المحلة لإبداء التعاطف والتضامن الانساني مع ضحايا أحداث الحلة في يوم الجمعة 11 إبريل، وصيغت المذكرة ضد وزير الداخلية بصفته وضباط مباحث أمن الدولة (طنطا) العقيد أحمد فتحى والمقدم احمد شتا، على خلفية قيام المذكورين باحتجازهم على قارعة الطريق عند مدخل طنطا المحلة ومنعهم من دخول المحلة واحتجاز سيارة ملك الدكتورة منال عبد المنعم المنياوى وهويتها الشخصية من الحادية عشر صباح الجمعة حتى الثالثة والربع بعد الظهر.قابل النائب العام كلا من سيد فتحي (عضو مجلس نقابة المحامين ) وليلى سويف (أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة) وتسلم المذكرتين مؤكدا على النظر بجدية في الأمر. هذا وقد أشار إلى الافراج عن 18 من معتقلي المحلة، لكن لم يحصل المحامين على أسمائهم ولا يعرف أحد عنهم شيئا حتى الآن.

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في اليونان وتركيا والنمسا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة تضامنا مع عمال وأهالي المحلة

قام “تحالف أوقفوا الحرب” بالتنسيق مع “مركز الأبحاث والدراسات للشرق الأوسط” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة أثينا في يوم الجمعة 11 إبريل. كانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي ” تضامنا مع العمال في مصر”، “يسقط نظام مبارك”، ” لا للتعاون ما بين الحكومة اليونانية والديكتاتورية في مصر”. أيضا، كان الاتحاد العام للعمال في اليونان قد أصدر بيانا صحفيا قام المتظاهرون بقراءته في الوقفة ومن ثم تسليمه للسفارة

نص البيان: “تضامنا مع المضربين في مصر”1

نحن، الاتحاد العام للعمال في اليونان، نعبر عن تضامننا ودعمنا للنضال الشرعي لعمال الغزل في منطقة المحلة بمصر.

نحن ندين تدخل قوات الأمن (تماما كما فعلنا في الماضي) الذي كان له تبعات كارثية بوقوع اثنان من القتلى والعشرات من المصابين ومئات المعتقلين، من بينهم لجنة الاضراب من العمال

نضم أصواتنا إلى أصوات زملائنا المصريين في احتجاجهم ومعركتهم ونحن نطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين وتلبية كافة مطالبهم

سكرتارية الصحافة والعلاقات العامة

10 /4/ 2008

PRESS RELEASE
10/04/08

SOLIDARITY WITH THE STRIKERS OF EGYPT

The General Confederation of Greek Workers (GSEE) expresses our support and solidarity in the fair fight of textile workers of region Mahalla in Egypt.
We condemn the intervention of Security Forces (as we have done also in the past) which it had tragic consequences with 2 dead, tens of wounded persons and hundreds arrests, among them the strike committee of workers.
We join our voice with the protest and the fight of our Egyptian colleagues and we demand the direct release of the arrested and the satisfaction of their fair demands.

SECRETARIAT OF PRESS AND PUBLIC RELATIONS

وفي اسطنبول، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، اشترك كلا من المركز التركي للحقوق الاجتماعية ومجموعة دعم ودرساة الحركات العمالية والحزب الاشتراكي الديمقراطي ومجموعة مناهضة العولمة الرأسمالية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في يوم الجمعة الماضي، 11 إبريل، للتضامن مع أهالي وعمال المحلة وإدانة وحشية النظام المصري في التعامل مع مظاهرات أهالي المحلة وإضراب عمال غزل المحلة

وفي لندن، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، نظم تجمع أوقفوا الحرب وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن يوم الجمعة الماضي 10 ابريل للتضامن مع عمال غزل المحلة. كما تم تسليم بيان تضامني مع عمال وأهالي المحلة إلى السفارة المصرية أدان   الهجمة البربرية للنظام المصري على المتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار وقمع اضراب عمال الغزل والنسيج وطالب  بالافراج الفوري عن المئات من النشطاء والعمال ومنهم لجنة تنظيم الاضراب والذين اعتقلهم النظام المصري على خلفية أحداث المحلة

وفي فيينا، نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تضامنا مع أهالي وعمال المحلة. ورفع المحتجون لافتات تقول التضامن مع عمال المحلة، الحرية للمعتقلين السياسيين، يسقط نظام مبارك الارهابي، مبارك = القتل

وفي مدينة تورنتو، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، نظمت حملة التضامن مع مصر وقفة احتجاجية تضامنا مع عمال وأهالي المحلة الكبرى ، والنشطاء المعتقلين على خلفية اضراب 6 ابريل ،وذلك في نفس اليوم الجمعة 10 ابريل من الخامسة الى السادسة والنصف مساءً أمام مكاتب مصر للطيران بتورنتو. كما قامت بتوجيه خطاب الى السفارة المصرية بمدينة أتوا تدين فيه العنف الوحشي الذي واجه به النظام المصري المحتجين على انخفاض الدخول ومستوى المعيشة ، والمطالبين بتخفيض الأسعار مما أدى الى مصرع شخصين على الأقل وإصابة المئات .. ذلك فضلاً عن الإدانة التامة لاستمرار اعتقال مئات النشطاء والمواطنين في المحلة وعدد من المحافظات الأخرى في مصر … كما قامت بدعوة المواطنين الكنديين لإرسال خطابات إدانة الى البريد الالكتروني الشخصي للسفير المصري بكندا د-محمود السعيد

وفي مدينة نيويورك تنظم حملة التضامن مع المتظاهرين المصريين بمدينة وقفة احتجاجية أمس الاثنين 14 ابريل في الواحدة ظهراً أمام القنصلية المصرية .. وذلك للتضامن مع عمال ومواطني المحلة في احتجاجهم على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وإدانة استمرار اعتقال مئات النشطاء والعمال والأهالي على خلفية أحداث 6 و 7 و 8 ابريل والتي واجهها النظام المصري بوحشية بالغة

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

وفد “فك الحصار عن المحلة” يدعو إلى وقفة أمام النائب العام غدا الأحد

اجتمع حوالي 50 شخص في مركز هشام مبارك للقانون في سياق المؤتمر الصحفي الذي دعا له وفد “فك الحصار عن المحلة”، الوفد الذي تشكل من أساتذة الجامعات والأطباء والنشطاء الذين أفزعهم التصعيد الأمني في المحلة مؤخرا وجمعتهم الرغبة في محاولة فك الحصار الأمني والتعتيم الاعلامي والتخفيف من الكارثة الانسانية التي حلت بأهالي المحلة سواء على مستوى القتلى أو الجرحى أو المعتقلين. كانت محاولتهم هذه قد باءت بالفشل لأن قوات الأمن منعتهم من الدخول إلى المحلة عن طريق سحب بطائقهم والاستيلاء على مفاتيح عرباتهم واحتجازهم في الشارع بالقرب من نقطة تفتيش، تبعد حوالي 20 كيلو متر عن مدينة المحلة، لمدة اقتربت من الخمس ساعات

تحدث في المؤتمر كلا من الدكتورة ليلى سويف(أساتذ الرياضيات بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس)، والدكتور نادر فرجاني (المسئول عن تقرير التنمية العربية) والصحفي الأمريكي جيمس بوك والمحامي خالد علي (رئيس مركز هشام مبارك للقانون وعضو جبهو الدفاع عن متظاهري 6 إبريل). حاول المتحدثون بقدر الامكان، نظرا لعدم تمكنهم من الدخول، عن احتياج أهالي المحلة إلى أشكال مختلفة من التضامن. مستشفى المحلة العمومي امتلأ عن آخره بالمصابين وسط أجواء من التعتيم لا تسمح باستقدام أطباء. كانت المستشفى هي إحدى المحطات التي اعتزم الوفد، الذي شمل عددا من الأطباء، الوقوف عندها الوفد، لمحاولة معرفة السر الحربي للوضعية الصحية للمصابين في أحداث 6 إبريل، والاطمئنان على أحوال الصحفية أمينة عبد الرحمن، المعتقلة منذ يوم الأربعاء 9 إبريل والمضربة عن الطعام منذ يوم الخميس

قصة الصحفية أمينة لم تكن محط الأنظار في المؤتمر بسبب الانتهاك القانوني الفج المتضمن في إعادة اعتقالها فور الافراج عنها فقط. واقع الأمر أن خبر إعادة اعتقالها لم يصل إلى جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل إلا بعد يوم كامل من حدوثه، الأمر الذي انعكس أيضا في جهلهم لإعلانها الاضراب عن الطعام أثناء مثولها أمام النيابة (في المرة الثانية) في سياق تسجيلها لرفضها لإعادة اعتقالها. ولم تكن قصة أمينة هي الوحيدة بمجال منع الصحفيين من أداء مهامهم وحبسهم وغيرهم من المخالفات الفجة للقانون. فقد حكى الصحفي جيمس أنه برعم كافة محاولاته فشل في الاحتفاظ بشريحة الذاكرة التي احتوت الصور التي قام بالتقاطها لأهالي المعتقلين. أما خالد علي فقد أشار إلى مدى العنصرية التي يتعامل بها الأمن مع المصريين، ففي حين ألقي القبض على جيمس والمترجم محمد مرعي سويا وأصدرت النيابة قرارها بالافراج عن كلبهما معا وتمت إعادة اعتقالهما معا إلا أن القسم قرر الافراج عن جيمس بينما تحفظ على محمد مرعي، وحوله إلى قسم محلة ثان

في المجمل أنصب كلام جميع المتحدثين والمعقبين على فكرة مفادها أنه إذا كان هذا هو الأسلوب الذي يتبعه الأمن في التعامل مع الصحفيين فلا شك أن التعامل مع أهالي المعتقلين هو أسوء بكثير. وإذا كانت قد وصلت فجاجة كسر القانون إلى حد اعتقال الصحفيين دون ذنب سوى ممارسة مهنتهم وإعادة اعتقالهم فور الافراج، فمابالنا بمدى التلفيق الذي ينتهجه النظام في التعامل مع المعتقلين من المحلة في يومي 6 و 7 إبريل.

في هذا السياق أعلن نادر فرجاني تبنى وفد ” فك الحصار عن المحلة ” وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام دار القضاء العالي في الساعة 12 ظهرا للمطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين وفتح التحقيق في أحداث قتل الطفل والشاب. كانت اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال وأهالي المحلة قد دعت إلى هذه الوقفة للتضامن مع ضحايا ومعتقلي 6 إبريل وغيرها من مدن ومحافظات مصر وفتح باب التحقيق العاجل في أحداث القتيلين على أن تقوم جيهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل بتقديم عريضة قانونية (نص الدعوة)

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

مسلسل التحقيقات مع أعضاء كفاية يستمرغدا

بعد تحقيقات استمرت منذ الصباح وحتى الساعة الثانية صباحا من اليوم التالي، قرر ت النيابة إعادة عرض كلا من جورج إسحاق، القيادي بحركة كفاية، وفتحي الحفناوي، عضو الحركة في محافظة الغربية، وسامي فرنسيس، عضو الحركة في المحلة, لاستكمال التحقيقات في الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الجمعة

أطلعت نيابة أمن الدولة جورج إسحاق على تسجيلات صوتية لمكالماته على الموبايل في الأيام الثلاث السابقة ليوم إضراب 6 إبريل. وقد أصابه الاعياء الشديد بعد ساعات طويلة من التحقيق، الأمر الذي أدى إلى وقف التحقيق معه.

أما سامي فرنسيس فقد أصابته أزمة قلبية أثناء التحقيق معه وتم تحويله إلى مستشفى القصر العيني ومن ثم أعيد إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ لاستكمال التحقيقات

لا يزال وكلاء النيابة مصرون على عدم إطلاع المحامين على التحقيقات وذريعتهم هي أنهم لا يريدون إفشاء أسماء أناس جاري القبض عليهم

يا حرية فينك فينك .. أمن الدولة بينا وبينك

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

سامي فرنسيس يصاب بأزمة قلبية أثناء التحقيق الجاري معه ومع جورج إسحاق وفتحي الحفناوي

أصيب د/ سامي فرنسيس، عضو حركة كفابة بمدينة المحلة الكبرى، بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة الجديدة. قامت النيابة بتحويله إلى مستشفى هليوبولس وتستكمل التحقيق مع جورج إسحاق وفتحي الحفناوي

بحسب المحامين من جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل تعتزم الداخلية عمل قضية كبرى لحركة كفاية. يرى المحامون أن ضم قضية فتحي الحفناوي – الناشط بحركة كفاية وعضو الكرامة تحت التأسيس الذي ألقي القبض عليه البارحة من منزله بمدينة بسيون بمحافظة الغربية – وسامي فرنسيس (الطبيب البشري) الذي قبض عليه من المحلة مع قضية جورج إسحاق أمر ذي دلالة

تم تحويل جميع المقبوض عليهم القاهرة إلى سجن المرج (عددهم 24) ومن ضمنهم محمد الشرقاوي ومحمد الأشقر. أما نادية مبروك وإسراء عبد الفتاح فهما في سجن القناطر

متابعة (الساعة الحادي عشر والنصف مساء)” انتهت التحقيقات مع جورج إسحاق وفتحي الحفناوي. وكانت قد تمت إعادة سامي فرنسيس إلى نيابة أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة بعد أن قرر الأطباء في مستشفى القصر العيني – لم يتم تحويله كما أعلنت النيابة إلى مستشفى هليوبولس – أنه بالإمكان استكمال التحقيق معه. حتى الآن لم يصدر قرار النيابة

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

https://tadamonmasr.wordpress.com