القضاء العسكرى المصرى يحبس أربعة من فلاحى العمرية بمحافظة البحيرة خمس سنوات بعد محاكمة صورية 1- 3

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الشرطة العسكرية المصرية وصبيان رئيس أمن الدولة السابق بمحافظة البحيرة

يشنان حملة ترويع بالرصاص والعصى المكهربة على قرية العمرية

للقبض على خمسة فلاحين استردوا أرضا اغتصبها الضابط من 5 سنوات

وتقتادهم إلى النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية

داهمت قوة من عدة عشرات من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية فى الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 قرية العمرية مركز دمنهوربمحافظة البحيرة وألقت القبض على كل من عبد الله عبد الحليم عبد اللاه وأولاده حلمى وشعبان ومحمد وابن أخيه حمادة ناصرعبد اللاه وهم الذين كانوا متواجدين بالأرض وقت مداهمة القرية.

وقد صاحب القوة كل من محمد رشدى هيكل والد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة المنحل بالبحيرة وأمين الشرطة أحمد عطالله ” أبو سنة ” سكرتير طارق هيكل وعدد من أقاربه و أنصاره المسلحين وما أن دخلوا القرية حتى أطلقوا وابلا من الرصاص فى طرقاتها وسمائها .

علاوة على قيام الشرطة العسكرية أيضا باستخدام العصى المكهربة فى مواجهة الفلاحات اللاتى كانت تعلو أصواتهن بالاستغاثة.

هذا و كان أهالى العمرية قد استرابوا فى الأمر وأدركوا أن حيلة أخرى يدبرها طارق هيكل وأنصاره بقيادة والده مستخدما أفرادا يرتدون زيا عسكريا ؛ لذلك تصدوا لهم لدقائق بعدها تمكنت القوة من القبض على الشيخ عبد الله عبد اللاه وأولاده وابن أخيه.

هذا وقد غادرت القوة والمسلحون القرية ومعهم المقبوض عليهم إلى دمنهور ومنها تم نقلهم إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية وظلوا بها إلى أن نقلوا إلى السرية الثالثة شرطة عسكرية وفى السابعة مساء إلى مقر النيابة العسكرية.

وبعد ساعات أدرك الفلاحون أن من يلبسون الملابس العسكرية هم من أفراد الشرطة العسكرية وانقلب مشهد مداهمة القرية بالنسبة للفلاحين إلى خبر مذهل بالذات بعد أن جمع بين أنصار هيكل و أفراد من القوات المسلحة وقيامهما معا بإطلاق دفعات كبيرة من رصاص الترويع ، ولم يفهموا لماذا تم إطلاق الرصاص إذا كان الغرض هو استدعاء بعض الفلاحين لاستيضاح بعض الأمور أو الاستفسار عنها أو حتى إجراء تحقيق معهم.

هل سقط أمن الدولة؟

جاء اقتحام آلاف المصريين لمقرات مباحث أمن الدولة، بعدما حاول ضباطه حرق الوثائق لطمس الأدلة على قيامهم بالتعذيب والقتل، ليكشف أن هذا الجهاز لم يكن فقط الحاكم الفعلي لمصر، بل أنه خطط الكثير من الجرائم الكبرى في حق هذا البلد أهمها كنيسة القديسين وتفجيرات شرم الشيخ.

ويحاول البعض، وخاصة أنصار الثورة المضادة، خداعنا بالقول أن أجهزة مباحث أمن الدولة موجودة في العالم كله. لكن الحقيقة أنه لا يوجد في أي دولة ديمقراطية في العالم جهاز فوق القانون، يمتلك زنانين سرية تحت الأرض، ويقوم بمارسة التعذيب الذي يصل إلى حد القتل ضد المعارضين السياسيين بمختلف توجهاتهم، ولا

نقلا عن تيار التجديد الاشتراكي الأقصر: تم تقفيل اللجان لصالح الحزب الوطني واثنين مرشحين عمال هما “عبد الله القريفان، زين طايع”بدايرة الماريس وضابط أمن دولة يخرج الناخبين من اللجان ، ويتم تسويد البطاقات

احتجاز عامل بالمطبعه الاميريه واطفاله الثلاثه في امن الدوله لاعتصامه امام القصر الجمهوري

كتبت: فاطمه رمضان

احتجاز احمد ابراهيم العامل بالمطبعه الاميريه واطفاله الثلاثة في امن الدوله وقسم شرطه مصر الجديدة منذ الامس وحتي الان وذلك لأن احمد أخذ اطفالة الثلاثه وتوجه للأعتصام امام القصر الجمهوري بمصر الجديده امس وذلك بعد ان فقد الامل في أخذ حقة.

دراسة حالة المرصد العمالي:قطع المياه والكهرباء عن عمال غزل شبين المعتصمين ومخاوف من اقتحام أمن الدولة

قطع المياه والكهرباء عن

عمال اليومية بغزل شبين المعتصمين

وتهديد الأمن باقتحام المصنع

بدأ 200عامل من عمال اليومية بشركة غزل شبين الكوم سابقاً، أندروما حالياً والبالغ عددهم 500 عامل بمصنعي 5 الإضراب عن العمل والإعتصام داخل الشركة يوم الأربعاء 25/3/2009، وتضامن عمال مصنع 7 معهم وأضربوا واعتصموا في اليوم التالي، وحدث ذلك بعد أن ذهبوا لقبض المرتب الشهري فوجدوه ناقص مثلما حدث الشهر الماضي، بحيث أن الذي يبلغ راتبه 350 جنيه، قبض 250 فقط، كما اقتطعت الإدارة أجر الساعة الإضافي حيث يعمل العمال ثماني ساعات بدون أي وقت للراحة، وطالب العمال بـ:

1-      إعادة ما تم خصمه بدون وجه حق من أجورهم الشهر الماضي والشهر الحالي.

2-      صرف المنح والمكافآت التي يتقاضاها عمال المصانع الأخري بالشركة في الأعياد والمناسبات.

3-      صرف أجر الساعة الإضافي التي يعملونها يومياً.

4-      الحق في العيادة والعلاج مثلهم مثل باقي العمال في الشركة.

5-      زيادة المرتبات، حيث يتقاضي من يعمل منذ ثلاثة شهور بأجر 600 جنيه، بينما يعملون هم بأجر لا يتعدي 350 جنيه.

وقد قامت إدارة الشركة بإخراج البنات العاملين باليومية أيضاً من الشركة، كما قامت بقطع المياة والكهرباء عن العمال في المصنعين لليوم التالي علي التوالي، حيث يبيت العمال لليوم التالي في الظلام التام، كما قامت الإدارة بمنع الطعام والشراب عن العمال، ويمنع أي عامل منهم يخرج ليشتري طعام من الدخول للشركة مرة أخري، كما نما لعلم العمال بأن الإدارة أعطت الأوامر للأمن علي بوابة المصنع بأن من يأتي في وردية الساعة الحادية عشرة واالربع مساءً من عمال المصنعين، يمضي علي البوابة ولا يدخل الشركة.

وتحدث أحد العمال عن ماحدث فقال:” أمبارح جينا نقبض لقينا أجدع واحد فينا قابض 250 جنيه، ودا اللي ما غابشي ولايوم، وإحنا لما خصموا لنا الشهر اللي فات ووقفنا المكن (سبق أن أضرب عمال اليومية يوم الأربعاء (25/2/2009)) جم بتوع النقابة وبتوع الإدارة وقالوا لنا إنتم عاوزين أيه فقلنا لهم علي مطالبنا، فقالوا لنا الشهر اللي جاي هتقبضوا الفلوس اللي اتخصمت منكم، وهتروحوا العيادة، الشهر ده لما خصموا لنا تانية وما نفذوش حاجة من اللي وعدوا بيها وقفنا المكن، إحنا قبل كده مشينا الطرق الشرعية اللي بيقولوا عليها،  رحنا مكتب العمل والموظف هناك بعد ما كان  متحمس لنا، لما دخل عند الإدارة خرج قال لنا أنا عندي 100 مصنع هفتش عليهم قبلكم لما ييجي دوركم في التفتيش هبقي أفتش، طيب إحنا نروح لمين علشان نجيب حقنا؟؟!!”

وذكر عامل آخر فقال:” جم بتوع الإدارة وحاولوا يشغلوا البنات بس البنات ما رديتش، ولما ما رديتشي البنات خرجوهم برا المصنع، وبرا الشركة كلها“

وقال عامل ثالث:” أحمد حبيش، واحد من المديرين، جه لنا وقال اللي عاجبه يشتغل، واللي مش عاجبه يروح، هو إحنا شغالين في طابونه ولا في قهوة علشان يقول لنا كده“

وتحدث أحد العمال عن التمييز فقال:” إزاي أنا أبقي شغال بقالي سنتين- وفينا ناس واخده ليسانس، وبكالوريوس-  ومرتبي 300 جنيه، وجنبي عامل جديد أنا اللي علمته الشغل وبيشتغل نفس الشغل ويمكن بلدياتي وبيقبض 600 جنيه، وحافز 90 جنيه، حتي العلاوة الـ 30% بتاع الريس ماخدنهاش ؟؟!!”

وتحدث بانفعال عامل آخر فقال:” هو إحنا يهود علشان نبقي بقالنا 48 ساعة مضربين ومعتصمين وما حدش يعبرنا، حتي النجدة كلمناها في التليفون وما عبرتناش، هما بيبيعوا الشركات ويسيبوا أصحابها يعملوا اللي هما عايزينه، هما فين المسئولين دول؟!

وعن دور النقابة ذكر العمال أن بتوع النقابة جم وقالوا لنا فضوا الإضراب وأدونا فرصة علشان نحقق لكم طلبين بس وهما الخصم والعيادة، بس بقية الطلبات مش هنقدر نحققها، وإحنا إدناهم فرصة قبل كده مرات كثيرة وما عملوش حاجة لنا، قبل كده جم وسألونا طلباتكم أيه وكتبنا لهم ورقة بطلباتنا، وطلبوا مهلة لآخر الشهر، وآخر الشهر اتخصم لنا تاني، المرة دي قلنا لهم إحنا عايزين أمر واقع قرار مكتوب وإحنا نفض، فسبونا ومشيوا ومش بس كده دا فيه ناس فيهم بلغوا عننا أمن الدولة، إنه فلان وفلان بيحرضوا العمال علي الإضراب!!!

 المرصد النقابي والعمالي المصري

12 مساء يوم 26/3/2009

 

عمال غزل شبين مهددين باقتحام أمن الدولة لاعتصامهم

 نما إلي علم العمال أن أمن الدولة ينوي اقتحام المصنع وبداخلة عمال اليومية بمصنعي 5، و 7 والبالغ عددهم حوالي 150 عامل، وذلك بعد إخراج العمالة النسائية من المصنعين، وقطع الكهرباء عن المصنعين، أي أن العمال الآن في إظلام تام معتصمين منذ أمس داخل المصنعين بسبب تعدي الإدارة الهندية علي أجورهم الضئيلة أصلاً، ويطالبون بحقوقهم التي قامت الإدارة بخصمها منهم في الشهورالسابقة.

وقد بدأ الاعتصام عمال مصنع 5 أمس وتضامن معهم اليوم عمال مصنع 7، كما نما لعلم العمال بأن الإدارة أعطت الأوامر للأمن علي بوابةالمصنع بأن من يأتي في وردية الساعة الحادية عشرة والنصف يمضي علي البوابة ولا يدخل الشركة.

كما ذكرالعمال أن اللجنة النقابية عندما توجهت للعمال لتطالبهم بفض  اعتصامهم، رفض العمال وقالوا لهم نحن اعطيناكم مهلة شهر منذ الاضراب الماضي ولم تفعلوا لناشئ، وقد قام أحد أعضاء اللجنة النقابية بصفع أحد العمال علي وجهه

 

العثور على محمد مرعي – مترجم جيمس بك – بعد شهر من اعتقاله ضمن معتقلي المحلة الجنائيين

اكتشف المحامون المتطوعون بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن محمد صالح مرعي معتقل ببرج العرب كجنائي في يوم السبت 10 مايو – أي بعد مرور شهر بالضبط من اعتقاله – وأنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء أثناء تواجده بمقر أمن الدولة

كان قد صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل كلا من الصحفي الأمريكي جيمس بك ومترجمه محمد صالح مرعي في فجر يوم 11 إبريل، هذا بعد أن ألقي القبض عليهما في اليوم السابق من أمام قسم المحلة (أول) وهما يجريان حوارات مع أهالي المعتقلين  في انتفاضة 6 و7 إبريل بالمحلة والمعتصمين والمضربين عن الطعام – حينها – للمطالبة بالافراج عن ذويهم

أعيد اعتقال كلا من جيمس بك ومحمد صالح مرعي فور نزولهما من سرايا النيابة وأخذوا مرة أخرى إلى قسم المحلة (أول) وهناك أبلغ جيمس بأن بإمكانه الرحيل شريطة أن يترك محمد وراءه. رفض جيمس هذا الوضع وأصر على البقاء إلى أن قامت عناصر الشرطة بنقل محمد من القسم، فخرج بك بعد انتفاء مبرر استمرار وجوده

قصة محمد هي دليل دامغ على مدى عنصرية النظام الحاكم ضد المصريين، فلا يوجد تفسير آخر لإخلاء سبيل الصحفي الأمريكي والتحفظ على المترجم المصري، بالرغم من مواجهتهما لنفس التهم وإلقاء القبض عليهما معا. أيضا، التعذيب في أقسام الشرطة وبمقرات أمن الدولة مستمر بلا رادع وحدث ولا حرج. وفوق هذا وذاك تبرهن قصة محمد على هاجس لابد وأن مر في خاطر الكثيرين، وهو قيام الداخلية بتلفيق التهم للمعتقين الجنائيين لإيجاد كبش فداء لأحداث السرقة والعنف التي تخللت انتفاضة المحلة في يومي 6 و7 إبريل. ففي برج العرب الآن 15 معتقل سياسي – بينهم عمال غزل المحلة كريم البحيري وكمال الفيومي وطارق أمين. في حين وصل عدد المتهمين الجنائيين 24 مواطن محلاوي – بينهم محمد صالح مرعي الطالب بكلية الطب البيطري الذي تخلف عن حضور امتحاناته لقيامه بترجمة ما يقوله أهالي المعتقلين لصحفي

هنا تجدر الإشارة إلى وجود 43 متهم آخرين بسجن برج العرب تحت بند الحبس الاحتياطي

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

الافراج عن صحفي بجريدة الوفد من مقر أمن الدولة بالمحلة واستمرار احتجاز الآخرين

أفرج عن رامي محمد عبد العزيز (الصحفي بجريدة الوفد ) من مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية وأكد على أنه ترك وراءه 10 من معتقلي الدفعة الثانية من المحلة – وليس 8 كما قلنا سلفا. من الأسماء التي وردت إلينا: كمال محمد السيد الفيومي وعبد الكريم علي البحيري (كريم البحيري) وطارق عبد الحميد أمين (من العاملين بشركة غزل المحلة الذين وصلت خطابات بالفصل التعسفي إلى منازلهم أمس السبت)، ومصطفى الزهدي إبراهيم محمود أحمد محمد أحمد وإبراهيم عبد الله اليماني وعبد الحليم أحمد عبد الواحد محمد – الأسماء الأخيرة بينهم ثلاثة من العاملين بالشركة أيضا

في سايق متصل، بينما تم الافراج عن بعض معتقلي المحلة تنفيذا لقرارات النيابة بالافراج -التي صدرت منذ يوم الثلاثاء 15 إبريل وحتى يوم السبت 19 إبريل تأكد عدم الافراج عن بعض المعتقلين، وهم على الأرجح محتجزين بمقر أمن الدولة: الأشقاء التوأم محمد عبد الحفيظ الصاوي وطارق عبد الحفيظ الصاوي، فضلا عن أحمد عبد الرؤوف حسانين، عبد الفتاح فارس محمد عامر

يا حرية فينك فينك .. أمن الدولة ما بينا وبينك

 

للدخول إلى الصفحة الرئيسية 

عاجل: في المحلة.. التحويل إلى أمن الدولة من نصيب القيادات العمالية وقوات الأمن تحكم قبضتها على الأهالي

بينما نفذت وزارة الداخلية قرار النيابة بإخلاء سبيل الدفعة الثانية من معتقلي المحلة في حق 42 شخص من أصل 50، هم مجمل عدد الدفعة الثانية،  قامت بتحويل ثمانية إلى مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية. تجدر الاشارة إلى أن ستة من هؤلاء هم من عمال شركة غزل المحلة

العمال المعروفة أسماءهم من بين المعتقلين بمقر أمن الدولة الآن هم، كمال محمد السيد الفيومي وطارق عبد الحميد أمين،  وعبد الكريم علي البحيري عبد الكريم (المعروف ب كريم البحيري). بالنسبة لأول اثنين فقد تم اعتقالهم قبل بدء المظاهرات بميدان الشون بالمحلة في يوم 6 إبريل. أما كريم البحيري فقد تم اعتقاله في صباح يوم 7 إبريل وهو برفقة بعض الصحفيين الأجانب.

  أما أسماء باقي المعتقلين، ومن بينهم ثلاثة عمال فهي: مصطفى الزهدي إبرياهيم، محمود أحمد محمد أحمد، إبراهيم عبد الله اليماني، رامي محمد عبد الغزيز نور، عبد الحليم أحمد عبد الواحد محمد

للتأكيد، صدر قرار بالافراج عن كافة معتقلي الدفعة الثانية في يوم الأربعاء 15 إبريل ووعقدت جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة في اليوم التالي أكدت بدورها على قرار إخلاء سبيل ال 50 معتقل. وبدأ جميع هؤلاء إضرابا عن الطعام للضغط من أجل تنفيذ قرار الافراج في يوم الجمعة 18 إبريل، وذلك بعد أن تم تحويلهم إلى معسكر الأمن المركزي. أيضا، تقرر اليوم الافراج عن الدفعة الأخيرة من معتقلي المحلة (الرابعة) وعددهم 50 أيضا. هذا وقد تقرر وحسم في جلسة استئناف من قبل النيابة العامة قرار إخلاء سبيل الدفعة الثالثة والأولى

يتجمهر الآن أمام قسم المحلة أول أهالي المعتقلين للمطالبة بالافراج عن ذويهم. هذا وقد تأكدت أنباء حول قيام قوات الأمن في اليومين الماضيين باعتقال بعض أبناء المحلة من بيوتهم تحت دعوى سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة طه حسين بمدينة المحلة في أحداث يوم 6 إبريل. يقول الأهالي أن من يتم القبض عليهم ليس لهم أي صلة بسرقة الأجهزة. أيضا يتردد أن قوات الأمن تقوم باستخدام اللقطات والصور التي قامت بتصويرها قناة الجزيرة ورويترز لمعرفة أرقام السيارات التي كانت متواجدة والتعرف على المتظاهرين من خلال المخبرين. في هذا السياق، والكلام لبعض أهالي مدينة المحلة، تحول قسم شرطة المحلة أول إلى سلخانة حيث يتم ضرب وتعذيب المعتقلين أو بالحرى الأسرى الجدد للضغط عليهم من أجل إما الارشاد أو الاعتراف بما لم يحدث

 للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية