أشرف حاتم الجبلى يواصل خصخصة الصحة

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 21-إبريل 2011

تتصرف وزارة الصحة الحالية تحت رئاسة الدكتور أشرف حاتم باعتبار أن ثورة 25 يناير لم تصل إليها بعد، وباعتبارها استمرارا لوزارة الدكتور حاتم الجبلى الذى أمضى خمس سنوات فى الوزارة مدافعا باستماتة عن سياسات خصخصة الصحة والعلاج فى مصر لحساب المستثمرين فى الصحة وعلى حساب حق شعبنا فى خدمات صحية حقيقية. وهذا غير مستغرب من الدكتور أشرف حاتم زميل الدكتور حاتم الجبلى فى لجنة سياسات الحزب الوطنى راعية خصخصة الصحة منذ إنشائها عام 2002 كما توضح كل أوراق الصحة المقدمة لمؤتمر الحزب الوطنى منذ سبتمبر 2002 وحتى آخر مؤتمر!

فالدكتور أشرف حاتم يواصل جهود الوزير الأسبق فى إصدار قانون خصخصة التأمين الصحى. لقد بذل الدكتور حاتم جهدا ضخما فى تمرير قانون تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى من خلال حرمان المواطنين المصريين من خدمات صحية متكاملة، حيث يعطى المنتفعين الجدد الذين يخضعون للتأمين الصحى لأول مرة (من عمالة غير منتظمة وفلاحين وغيرهم من الفقراء) حزمة انتفاع أساسية تتكون أساسا من رعاية صحية أولية فقط! كما حاول تقليص الأمراض التى يعالجها التأمين الصحى حاليا بإلغاء علاج الأورام والجراحات الدقيقة من الخدمات العلاجية التى تقدم لهم لكى تقتصر على رعاية صحية ثانوية أساسا تخلو من الرعاية الصحية المهارية الثالثية المتقدمة. ويصاحب تقليل الخدمات ذلك تقليل عبئ الاشتراك على أصحاب الأعمال وزيادته على المشتركين بفرض دفع نسب من تكلفة العلاج ورسوم كثيرة على المنتفعين بالإضافة إلى اشتراكاتهم بالطبع. ورغم المقاومة المستميتة لشعبنا المصرى وقواه الحية وعلى رأسها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ورغم رفض مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى مرات متعددة لتلك الخصخصة أصر حاتم الجبلى باستماتة على الاستمرار فيها عبر مشروعه لقانون التأمين الصحى بمسواداته المتعاقبة. ثم يأتى الوزير أشرف حاتم لكى يشكل لجنة لإعداد قانون التأمين الصحى الجديد لكى يكون جاهزا عند انتخاب مجلس الشعب القادم للإقرار فتنطلق اللجنة من مسودة 18 لمشروع الجبلى كأساس، وتعتزم إجراء (بعض التغيرات) عليه، رغم أن آخر رد لمجلس الدولة على تلك المسودة عينها فى ديسمبر الماضى رفض المساومة على تعديلها قائلا إن أى تعديل لابد وأن يطال منطقها، ولهذا اكتفى بإبداء 12 ملاحظة تنتقد جوهر المشروع تاركا للوزارة تحمل مسئولية ما تقترف يداها دون موافقة منه!

وحينما يشكل الوزير الحالى لجنة لتعديل تلك المسودة المشئومة فإنه بالطبع يشكلها من أعضاء حزب وطنى ومديرين بحكم مناصبهم ويحلى اللجنة المكونة من 15 عضوا بعضوين عن المعارضة أحدهما عن حزب الوفد والآخر عن حزب التجمع، وبالطبع لا صلة لها بالتحالف القومى الواسع الرافض لخصخصة الصحة من قبل! بل إنه يطبق أسوأ ما فى سنة سلفه بإعلانه عن أنه سوف يطبق القانون الجديد الذى لم يقر بعد فى الإسكندرية!!! لا يكفينا كيف تبجح الجبلى وقال أنه طبق القانون قبل إقراره فى محافظة السويس، وهو ما أنتج فشلا زريعا وسخطا شديدا بين أهالى السويس وخبراء الصحة على السواء، بل يأتى الوزير بقرار التحدى للرأى العام وتقطبيق القانون فى الإسكندرية أيضا!

Continue reading

الحزب الاشتراكي المصري: لتتوحد صفوفنا من أجل نقابات مستقلة وهيكل أجور عادل

كل عام وعمال مصر بخير

كل أول مايو ومصر كلها بخير بمناسبة حلول عيد الحرية

 

عيد العمال هذا العام له طعم مختلف لأنه لن يُختزل في ” المنحة يا ريس”، لأن المنحة حق بدون العيد ولأن الريس رحل غير مأسوف عليه. يأتي الأول من مايو بعد شهور من ثورة 25 يناير وإسقاط رأس النظام واستمرار كفاح عمال مصر لاستكمال الثورة وإسقاط النظام.

لقد وعدنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدكتور عصام شرف بإصلاحات وحرية تستمد شرعيتها من ثوار التحرير في مصر. لكن على العكس صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية ليضع المزيد من القيود والعراقيل على طريق إنشاء الأحزاب، ومن بينها طلب 5000 توكيل في الشهر العقاري ونشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين، وهو ما يحتاج لإنفاق ملايين ومن ثم يحد من قيام أحزاب جديدة إلا لمن يملك المال. كما صدر المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بمنع التجمهر ورفع العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه!!! ورغم حديث وزير القوي العاملة عن حرية النقابات لم يصدر حتى الآن قانون يقنن التعددية النقابية وإنشاء النقابات بالإخطار والتي تحولت لأمر واقع تفرضه إرادة عمال مصر قبل صدور القانون. كذلك فإن إهمال النظام السابق لتحديد الحد الأدنى للأجور لا يزال مستمراً رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وقد كان تصاعد الاحتجاجات العمالية منذ نهاية عام 2006 هو المقدمة الحقيقية للحرية النقابية التي تبلورت في قيام نقابة الضرائب العقارية ونقابة أصحاب المعاشات والتي كانت مقدمات لثورة 25 يناير. كما جاء ميلاد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من قلب ميدان التحرير ليعكس صدارة عمال مصر للدفاع عن الحرية النقابية كجزء رئيسي من حركة الثورة المصرية. وتتوالى منذ سقوط رأس النظام حركة تشكيل النقابات المستقلة وإيداع أوراقها في وزارة القوي العاملة كخطوة على طريق استعادة الحريات النقابية في مصر. فالحرية النقابية هي قلب الحريات السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية ليدعم قيام نقابات مهنية مستقلة بدأت بالصحفيين المستقلين، ثم المعلمين، فضلاً عن المساعي الجارية إلى إنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أما على صعيد الأجور فقد انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3 بالمئة عام 1975 إلي33.3 بالمئة عام 1985، ثم بلغ 28.2 بالمئة عام  2005 وبلغ 20 بالمئة عام 2010.

ويمثل العاملون بأجر، بما في ذلك أسرهم، نحو 95 بالمئة من الشعب المصري وهم يحصلون على 20 بالمئة من الدخل بينما يحصل 5 بالمئة من الشعب المصري على 80 بالمئة من الدخل كأرباح وفوائد وريع أراضٍ وعقارات. والملاحظ أن هيكل الأجور مختل بوجه عام، فأجور الحكومة هي عبارة عن 20 بالمئة أجور أساسية و80 بالمئة أجور متغيرة. كما يوجد في الموازنة أكثر من 20 نوعاً من المكافآت والحوافز و32 نوعاً من البدلات.

Continue reading

بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حول عيد العمال

العامل يريد حقه في الإضراب

لم يكن ممكنا قبل 25 يناير أن نحتفل بعيد العمال في ميدان التحرير كما نحتفل اليوم، دون أن نواجه جحافل الأمن المركزي وجلادي أمن الدولة، الذين يحولون العيد إلى مأتم، بعد مواجهات غير متكافأة بين بضعة عشرات من العمال المسالمين وآلاف الجنود المسلحين بالبنادق والعصي وقنابل الغاز، وكأنها معركة حربية!.

نعم لقد كان الاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير يحتاج ليس أقل من ثورة شعبية من كل طبقات وفئات الشعب المصري.. شباب، عمال، موظفين، Continue reading

عيد العمال 2011 معاً من أجل العدالة الاجتماعية الساعة الواحدة ظهراً بميدان التحرير

في 25 يناير 2011 نجح الشعب المصري في القيام بثورته الشعبية الباسلة التي أطاحت بنظام مبارك وسياساته التي أفقرت الشعب المصري، وبددت العديد من ثرواته، وهمشت دور مصر الدولي والاقليمى.

وهاهو الشعب المصري يخوض معركته من أجل التحول الديمقراطي والاجتماعي، وفى الوقت الذي تتسابق فيه القوى الوطنية من أجل تنظيم نفسها في أحزاب ونقابات وجمعيات يأتي عيد العمال ليقرر شعب مصر وفى القلب منه العمال الاحتفال به في ميدان التحرير تأكيدا لثورته التي رفعت شعار:

( كرامة….حرية…عدالة اجتماعية).

 لقد تمكن الشعب المصري بعد الإطاحة بمبارك من الحصول على قدر كبير من حريته، ومازال يناضل من اجل استعادتها كاملة، ويخوض معركته أيضا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للتحول الاجتماعي المنشود، وإذ تدعوا القوى الوطنية والعمالية الموقعة على هذا البيان كافة جموع الشعب المصري للاحتفال بعيد العمال بميدان التحرير بداية من الساعة الواحدة ظهر يوم 1 مايو 2011 فإنها تؤكد دعمها للمطالب العمالية والاجتماعية التالية:

–        إسقاط قانون تجريم الاضرابات.

–        إطلاق الحريات النقابية.

–        تنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته.

–       وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول.

–        تثبيت كافة العمالة المؤقتة.

–        تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل.

–        عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه.

–        إلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.

–        إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل.

–        إقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل.

–        رد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق.

–        استقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.

–        وقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك.

–        إيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري.

–        كفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج.

–        إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

–        محاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري.

–        إلغاء حالة الطوارىء.

–        إعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمالها.

Continue reading

اعتصام العاملين المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرة

٠ اعتصم أكثر من 500 من العاملين المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت، ومصرين علي الاستمرار في الاعتصام حتى يعود عصام شرف من رحلته بالخليج. يقول أحدهم أن اجمالي عدد العمال المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرةيبلغ ٢٠٠٠ شخص تتراوح مدة عملهم ما بين ٣ و ١٥ سنة وهم مقسمين علي عدد من المستشفيات التابعة للجامعة، أما المشاركين في الاعتصام فهم من مستشفى القصر العيني الفرنساوي – مستشفى المنيل التخصصي – مستشفى أبو الريش للأطفال ) . 

 

لقد خرج هؤلاء (ممرضات – عمال – موظفين اداريين – موظفي أمن ) برغم تهديدهم بالفصل عندما ضاقوا ذرعا بتضارب وعود صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .. فمرة يقول أن قرار التثبيت صادر لأن الميزانية بحسب رئيس الجامعة كافية لتحقيق المطلب ومرة أخرى يصرح بعدم امكانية التثبيت لضعف الموارد. يتساءل المعتصمون “من يحكم البلد؟ ” لكي يتمكنوا من مخاطبته”ويرون أن الاعتصام هو حقهم طالما أنهم امتنعوا عن الاضراب حرصا منهم على مصلحة المرضى بالمستشفيات

بيان طلبة جامعة دمشق

تعليقاً على الأحداث المؤسفة الأخيرة التي حصلت في حرم جامعة دمشق وللاعتقالات المتكررة بين صفوف الطلبة يصدر طلبة جامعة دمشق البيان التالي:

نظراً لقيام قوات الأمن السورية بتدنيس حرم الجامعة عدة مرات والاعتداء بالضرب المؤذي على الطلبة السلميين والسب والشتم والاعتداء الجسدي والنفسي وبث الرعب والتخويف والتهديد، وآخر هذه الاعتداءات كانت في حرم كلية الطب البشري حيث هجمت قوات الأمن بالعصي والهراوات على طلبة الطب الذين كانوا يقفون وقفة صامتة ويحملون الورود تضامنا مع زميل لهم معتقل شمله العفو الجمهوري وما زال في المعتقل. حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء الجسدي على الطلبة المعتصمين بمساعدة موظفي الكلية وموظفي الاتحاد الوطني لطلبة سورية (منظمة بعثية) وبمساعدة بعض طلبة حزب الله اللبناني (الذين يدرسون في جامعة دمشق)

Continue reading

مؤتمر لاتحاد النقابات المستقلة الخميس المقبل

كتبت: سهام شوادة

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تنظيم مؤتمره الصحفى الذى يعقده بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وذلك صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2011

وذلك للإعلان عن موقف الاتحاد من مشروع قانون الحريات النقابية الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة ، الرد على بيان اتحاد نقابات عمال مصر والشريط الذى أذاعه عقب اجتماعه يوم الأحد 24/4/2011 ، عرض برنامج احتفال عيد العمال الذى ينظمه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يوم الأحد الموافق 1 مايو الساعة 4 (الرابعة) عصراً بميدان التحرير ، الرد على كافة أسئلة واستفسارات السادة الصحفيين ومراسلى البرامج التليفزيونية.

فعاليات تأسيس اتحاد عمال السويس

كتبت: سهام شوادة

أقيمت بمدينه السويس فعاليات تأسيس اتحاد عمال السويس ككيان عمالى يدافع عن مصالح عمال السويس تلك المدينه الصناعيه الهامه واقيم على هامش المؤتمر فعاليات ندوه عن حقوق العمال والنقابات المستقله كان ضيوفا الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى الشهير والاستاذ مصطفى السعيد ممثل الاتحاد الدولى للنقابات والدكتوره اشراق ذكى دكتوره علم الاجتماع والباحثه فى مجال الشركات متعدده الجنسيات

وحضر اللقاء ممثلين عن اكثر من 15 موقع عمال واقيم اللقاء تحت رعايه لجنه الحريات بنقابه المحامين بالسويس وحضر عنها الاستاذ عادل عبد السلام المحامى

وكانت الدعوه للمؤتمر وادارته قد قام بها الاستاذ سعود عمر من نقابه هيئه قناة السويس والناشط العمالى والسيد كمال البنا من النقابه المستقله(تحت التأسيس) لشركه السويس لتصنيع الاسمده والناشط العمالى والسيد محمد سرور رئيس نقابه شركه الشحن والتفريغ بالسوي

اعتصام عمال مينوتكس للبطاطين و النقابة المستقلة للفنين الصحيين

كتبت: سهام شوادة

نظم عمال مصنع مينوتكس للبطاطين وعددهم 250عامل وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى محافظة المنوفية لمطالبة المحافظ والمسئولين بالتدخل لحل أزمتهم مع ملاك الشركة بعد أن رفضت الإدارة منحهم العلاوة التى قررتها الحكومة.. كان العمال قد طالبوا الإدارة بتطبيق نسبة العلاوة المقررة 15% كما قررتها الحكومة، كما طالبوا بسرعة صرف الراتب الشهرى لشهر مارس الذى لم يتقاضوه حتى الآن.

ومن المعروف أن الشركة. والكائنة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية هى إحدى شركات مجموعة أبو النصر والتى تتضمن مصانع للكرتون ومصنع البطاطين وغيرها، يذكر أن الشركة كانت قد تعرضت فيما مضى للتوقف عن العمل منذ ما يقرب من العام فى محاولة لتصفيتها من قبل الملاك وتسريح العمالة بها غير أن العمال قد تصدوا لتلك المحاولة وأفشلوها عبر إجراءات قانونية. 

وعلى جانب اخر  اعتصم أمس أعضاء النقابة المستقلة للفنيين الصحيين أمام مقر وزارتى الصحة والتعليم العالى، وذلك للمطالبة بتفعيل عمل Continue reading

الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى يهددون باللجوء إلى الاتحاد الدولى للتوثيق

كتبت  سهام شوادة

هدد الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى باللجوء الى الأمم المتحدة ، والأتحاد الدولى للتوثيق  ( (FIDببروكسل ، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية ،  وذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم المتحضر  بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم  ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

كان  المستشار محمد الجندى وزير العدل  قد وعدهم خلال اجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنه وزارية مكونه من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدء هذه اللجنه مهامها بعد حتى الان !!!!!!!!!!!!!

لكن مؤخرآ أكتشف الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى وثيقة سريه عبارة عن إتفاقيه دوليه صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت وهذه الاتفاقيه عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم و ضمان غستقلالها  وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربيه بما فيها مصر ممثله قانونا فى وزير العدل السابق المستشار/ ممدوح مرعى نهايه عام2010 .

 لكن اللافت للنظر أنه لم يتم التصريح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونيه الخطيرة على مر الوزرات منذ عام 1964 وحتى الان حيث تعمدت وزارة العدل اخفاء هذه الاتفاقيه منذ التوقيع عليها فى2010.

 

وقد طرح الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى تساؤلآ فى بيانهم مفداه هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة الماليه التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا ومازال الكلام على لسان الأعضاء وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.

 والجدير بالذكر أن علم التوثيق يحتل منزلة رفيعة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق يحصل في وقت لا نزاع فيه وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها فعند تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض.

 وأضاف الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلب فئوى أو مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله إى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو  هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالأقتصاد الوطني وفي سنه واحدة إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخآ مثاليآ للاستثمار العقارى بإعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.

 وإنطلاقآ مما سبق اعلن الأعضاء القانونيين اليوم توجهم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، ووفد أخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحله أخيرة قبل بدء إتخاذهم للإجراءات القانونيه التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والأتحاد الدولى للتوثيق وجامعه الدول العربية بشان تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم باقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم .

 

 واصدروا البيان التالى.

وهاهو بيان الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى :
نحن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري أبناء هذا الوطن والحاملين فوق اكتافهم مسئوليه الحفاظ علي ثروة جمهوريه مصر العربيه العقارية والمنقوله وحماة الملكيات العامه والخاصه للدولة والأفراد
وانطلاقا من تحملنا لمسئولياتنا نحو وطننا الحبيب وشعبه العظيم الذي اعطي درسا للعالم أجمع في فنون العدالة وترسيخ مفهوم الحق وسياده القانون
لقد كنا وسنظل ندافع عن سياده القانون وتطبيقه ونقف حائلا بين الفاسدين وذوي السلطان والنفوذ ودون وصولهم الي تقنين اوضاع فسادهم علي مقدرات وثروات هذا البلد من اراضي وعقارات ومنقولات
Continue reading