احتجاج بشركة ” سالمكو” للغزل والنسيج بالعاشر رمضان

كتبت: سهام شوادة

 حالة من الغليان تسيطر على عمال شركة النصر للغزل والنسيج الالكرليك بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان والمعروفة باسم ” سالمكو” وذلك عدم صرف رواتب العمال منذ شهرين، وتوقيف خطوط الإنتاج وإعطاء أجازة إجبارية للعمال.

 وأشار صبحى خطاب رئيس اللجنة النقابية بالمصنع إلى أنهم لم يتقاضو من راتبى شهر يناير وفبراير إلا 30% أى 150 جنيهًا من نياير والآن مارس على الابواب  ولديهم أعباء أسرية، فضلا على أن الشركة تفتعل العديد من  الأزمات للتهرب الضريبى تمهيدًا لتصفية المصنع وبيعه من دون إعطاء مستحقات مالية للعمال. فمثلا حدث فى مصنع البوليستر الذى كان يمتلكه أصحاب المصنع أن تم تخفيض عدد العمال خلال العامين الماضيين من 600 عامل الى 200 عامل.

 واضاف هانى عبدة أمين صندوق اللجنة النقابية أنهم لم يصرفوا أى مستحقات مالية متمثلة فى العلاوة الاجتماعية منذ مايو  1998.

  بينما طالب حسن إمام امين عام اللجنة النقابية وزارة القوى العاملة بالتدخل لضمان حقوقهم المالية حتى لا يكون كل فترة الاضراب هو ملاذ العمال لأخذ حقوقهم. فالشركة اعطت للعمال اجازة أسبوع امتد الآن إلى ثلاثة أسابيع، ولا أحد يعلم، فقد تمد الى أجل غير مسمى .

  بينما قال  شعبان مبروك –أحد العمال باكيا “أنى أعول أسرة من 5 أفراد فكان المرتب 600 جنية لاتكفى العيش نظرا لأنى أدفع قيمة إيجار للشقة 300 جنيه، وأنا أتقاضى راتبا الان 150 جنيه فما العمل؟ وكيف اعيش بها وأنا تراكم على 600 جنيه إيجار بخلاف الكهرباء والمياه وكذلك الأعباء” .

موقع المصري اليوم: تظاهر 400 ممرضة في الغربية .. وتجمهر متضرري السيول بأسوان

المصور:

طارق الفرماوي

أحد الفلاحين يقوم بزراعة الأرض الزراعية.

تجمهر نحو300 فلاح من قرى «آصف» و«كفر يوسف» و«موريد»  في كفر الشيخ، في وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، صباح اليوم،  احتجاجاً على عدم وجود مياه بترعة بوريد، وكفر يوسف، المتفرعة من ترعة روينه مما أدى الى تلف 2000 فدان.

وقال «عماد عبد العزيز مصطفى» من عزبة «آصف»: إن الترعة بطول 5 كيلو متر لم تصلها المياه منذ شهر  نوفمبر الماضي واستغثنا  بالمسئولين  ونواب الدائرة ولكن دون جدوى، ولم يفعل أحد أي شيء  مما أدى إلى تلف 2000 فدان تابعة لجمعيتى  لجمعيتي “بسيوني عبده” وبوريد الزراعتين”.

وأشار :«عادل بسيوني»،  يمتلك 6 قراريط بقرية “كفر يوسف” مزروعين بالقمح ويعيش عليها هو وأولاده الـ7 إلى أن عدم وجود مياه أدى إلى تلف محصول القمح.

المهندس محمد بلتاجي وكيل وزارة الري أكد لـ«المصري اليوم»” أنه سيدرس المشكلة بنفسه وسيحاول إيجاد حل لها

المرصد النقابي والعمالي المصري دراسة حالة رقم (5) لشهر فبراير 2010 فض اعتصام عمال طنطا للكتان

كتبت: فاطمة رمضان

انهي في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2010، عمال شركة طنطا للكتان اعتصامهم أمام مجلس الوزراء والذي استمر لمدة 16 يوم (والذي بدأ يوم 8-2-2010)، بعد أن تم الاتفاق علي صرف آجر الثلاثة شهور يناير وفبراير ومارس علي الأجر الشامل، وعلي أن يتم تعويض كل عامل بملغ 40 ألاف جنيه للخروج للمعاش المبكر، بما فيهم العمال المفصولين العشرة، وتعهدت وزيرة القوي العاملة بأنها سوف تقوم بشراء مدد تأمينية للعمال اللذين لم يكملوا المدة التأمنية وبالتالي لا يستحقون حالياً معاش، وقد جاء ذلك في الاتفاق الذي نقله للعمال وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية في حضور مدير أمن العاصمة، وفي كثافة أمنية وصلت لـ 9 سيارات أمن مركزي محملة بالعساكر كانت تحيط بالعمال.
وقد صرف بعض العمال أجورهم بالأمس عن شهري يناير وفبراير، حيث أعادتهم الأتوبيسات التي أقلتهم للشركة، والتي أحضرتها الحكومة لنقلهم لضمان فض الاعتصام في الحال، وتم الاتفاق علي أن تبدأ مسألة المعاش المبكر في يوم 1-3-2010.

وقد سبق هذا اليوم جلسة القوي العاملة بمجلس الشعب، وذلك لمناقشة مشكلة عمال شركتي طنطا للكتان، وأمونسيتو، والتي لم تحضرها وزيرة القوي العاملة والهجرة، والتي شهدت مشاجرات بين نائب من نواب الحزب الوطني (شوبير)، ونائب من نواب الآخوان المسلمين (يسري بيومي) والذي كان يدافع مع أن يأخذ العمال حقوقهم، وقد رد العمال في بيانهم يوم 23-2-2010، بعنوان ” بيان اليوم السادس عشر من عمال طنطا للكتان المعتصمين بشارع حسين حجازي..، العمال يد واحدة حتى تحقيق مطالبهم ويتساءلون أين الحكومة؟!! علي ذلك فقالوا:” كان اليوم بالنسبة لعمال طنطا يوماً صعباً، حيث كانوا ينتظرون أن يستجيب اجتماع لجنة القوى العاملة والمسئولين في الحكومة من وزراء وأعضاء شرفاء لمطالبهم المشروعة. ولكن قرار اللجنة جاء مخيباً لآمالهم لعدم حضور الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزيرة القوى العاملة التي كان يجب حضورها أولاً، ولكنها لم تعر الموضوع أهمية وقالت أنها تتفاوض مع المستثمر !!. وهذا ليس غريبا عليها، فقد تعوّدنا على مواقفها وتحديها الغريب لنا وانحيازها للمستثمر السعودي.

ومن جهتنا، نحن نشكر كل النواب الشرفاء من المعارضة والمستقلين على تبنيهم لقضيتنا العادلة.

وفي هذا السياق لابد أن نذكر موقف أحد نواب الحزب الوطني ونائب دائرة العمال المعتصمين، أحمد شوبير، الذي كان من المفترض أن يحضر اعتصام العمال ويتبنى مطالبهم، لكنه اختفى تماماً بل زاد من موقفه المُعادي لنا بأن وقف يدافع عن المستثمر أثناء انعقاد اللجنة. كما خطط لانقسام العمال والتشويش على قضيتهم في الإعلام بأن حرض بعض الأشخاص المأجورين، الذين لا نعرف هويتهم، لكي يتحدثوا إلى إحدى القنوات الفضائية على أنهم عمال من طنطا للكتان ويرفضون الاعتصام !!.

ونقول لشوبير أن عمال طنطا للكتان موجودون ومعتصمون بكاملهم في شارع حسين حجازي. ورداً على نتائج الجلسة التي لم تأتي بما كنا نأمله منها، نعلن نحن العمال أننا مستمرون في الاعتصام ونرفض أي مزايدة علينا ومتمسكون بحقوقنا كاملة”.

وقد كانت لجنة التضامن مع عمال شركت طنطا للكتان قد دعت لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب وقت مناقشة قضيهم في الجلسة كأحد أشكال التضامن معهم، وقد شارك في الوقفة العديد من أعضاء اللجنة وبعض العمال المتضامنين مع العمال من شركات آخري مثل شركة مصر أيران، وشركة العامرية للغزل وشركة غزل المحلة وغيرهم، كما شارك عدد كبير من عمال طنطا للكتان في الوقفة، والتي استمرت من الحادية عشرة وحتي أنتهاء الجلسة في الثانية والنصف تقريباً، صلي المشاركين في الوقفة معاً صلاة الظهر خلال الوقفة كما تناولوا معاً وجبة الغذاء التي أتي بها عمال الشركة من موقع الاعتصام، وهي عبارة عن قطعة من الجبن الأبيض، ورغيف، وعدد من عيدان الجرجير، أو قطعة خيار صغيرة، وأدانت اللجنة في بيانها الذي أصدرته بعنوان” لا للكذب وتشويه الحقائق.. نعم لاسترداد صناع وزراع الكتان لحقوقهم” ، وأدانت اللجنة تقاعس المسئولين عن القيام بدورهم تجاه العمال، فجاء في البيان ” عندما يعتصم العمال للمطالبة بحقوقهم التي تقاعس المسئولين وفي مقدمتهم وزيرة القوي العاملة، عن القيام بدورهم في إجبار المستثمر علي إعطائها لهم، نجد وزيرة القوي العاملة تخرج عليهم لتهاجمهم، وتطلب منهم فض الاعتصام بدون تحقيق مطالبهم!!!”

وقال أحد العمال عندما علموا بأن وزية القوي العاملة لم تحضر الجلسة:” عيالنا جاعوا حرام عليكو، عيشة عاوزه تأجل الجلسة ليه، المفروض تبقي معانا مش مع المستثمر، إحنا رمينا حمولنا علي ربنا”

وقد ردد العمال هتافات منها:

الاضراب مشروع مشروع….ضد الفقر وضد الجوع

اتفاقية ميه ميه….للمستثمر والحرمية

يا وزيرة العمال……الظالم حمل وشال

يا وزيرة العمال …العمال حالها مال

معتصمين والحق معانا ضد إدارة بتتحدانا

إصحي  يا عيشه كفاية نوم…..اصحي يا عيشه وقومي من النوم عمال طنطا ما شافوا النوم

اصحي  يا عيشه وما تخافيش ، وعلي الكرسي ما تخافيش

يسقط يسقط الاستثمار…………….اللي دمر العمال

عارفة يا عيشه معانا مين……….معانا رب العالمين

عارفة يا عيشة ورانا مين ………ورانا أسر مشردين

عارفة يا عيشة ورانا مين…..ورانا رجالة مفصولين

يا ناس يا خلق يا هوه …….حتي العلاج منعوه

عواد باع أرضه يا ولاد………الموزي باع أرضه يا ولاد

يا ولاد غنوله يا ولاد…..شوفوا عرضه وطوله يا ولاد

يا ولاد غنوله علي عرضه وطوله

باعو شركتنا بلترين جاز……….للمستثمر في الحجاز

باعو مصر والكتان أسالوهم باعوا بكام

ذبحو عمال الكتان……….بسكينة الغيلان

وقال أحد العمال المفصولين تعسفياً من شركة العامرية للغزل والذي أتي للمشاركة بالوقفة للتضامن مع عمال طنطا للكتان:” أنا جيت للتضامن مع زملائي عمال طنطا للكتان لأن قضيتنا واحدة وإحنا عندنا إحساس بأن اصحاب راس المال متضامنين مع بعض ضد مصالح العمال، واتفقوا علي تجويعهم وظلمهم وبالتالي رأيت أنه من واجبي الطبيعي أن أحذوا حذو أصحاب الأعمال وأجي للتضامن مع زملائي العمال، وعقدت العزم علي التضامن مع العمال المضطهدين في أي مكان وفي أي شركة”

وقال غريب صقر عامل آخر مفصول تعسفياً من شركة مصر أيران للغزل والنسيج:” حضرت من السويس للوقوف بجانب زملائي عمال طنطا للكتان، خصوصاً وأنا عامل بشركة تتعرض لنفس الظروف والسيناريو، الذي تعرضت له شركة طنطا للكتان، واخشي أن يصل حال شركة مصر أيران لما وصلت إليه طنطا للكتان، مع العلم بأنني أشعر بما فيه عمال طنطا للكتان وهو فقدان العمل والرزق، لأنني أحد العمال الخمسة المفصولين منذ مارس 2009، وأعرف مدي الظلم الذي يقع علي العامل عندما يحرم من عمله، ويسلب منه رزقه، فالمواثيق الدولية تضع حق العمل حق اصيل من حقوق الإنسان، ومع ذلك النظام المصري يقوم بحرماننا من هذا الحق الأصيل”

وتحدث عامل مفصول آخر فقال:” بتضامني مع العمال أدعو جميع العمال لاستيعاب هذا الدرس والتضامن مع بعضهم البعض حتي نحمي مصانعنا ومنشأتنا من هذا الهوس الذي يصر عليه النظام، وهو بيع الشركات وأصول هذا البلد، وانه بغير تضامن العمال لن يحمينا أحد مهما كان موقعه في النظام”

وتحدث عامل آخر من مصر أيران فقال:” جاي اتضامن مع زملائي، لأنه نفس اللي بيمروا بيه  إحنا مريت بيه، والاعتراض علي ما تقوم الحكومة من خصخصة وبيع شركات، وتسريح عمال، أصبح صعب للغاية، أنا بتضامن معاهم النهارده، وبكره هما هيتضامنوا معايا”

وتحدثت متضامنة شابة في العشرين من عمرها، عرفت بالوقفة من النت فقالت:” تضامن عادي زي أي تضامن، ناس غلابة بقالهم كام يوم في الشارع، لازم يكون فيه حاجه جابتهم، وهي أنهم لو قعدوا هيموتوا من الجوع”

وتحدث متضامن آخر فقال:” جيت علشان اتضامن مع عمال طنطا للكتان لأني شايف أنهم بيدافعوا عن مطالب حقيقية، ومش كبيرة، كل مطلبهم أنهم يشتغلوا تاني، دا في ظل ما فعله وزير الاستثمار من فصل وجوع وتشريد وقفل مصانع وتدمير صناعة الغزل والنسيج، وعلي رأسها الكتان في مصر”

المرصد النقابي والعمالي المصري

24-2-2010

وقفة احتجاجية للأخصائيات الصحيات بالاسكندرية

كتبت: سهام شوادة

نظمت اكثر من 20 اخصائية من الاخصائيات الصحيات بالاسكندرية وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة الصحة بالقاهرة، احتجاجا على منعهن من التوقيع على كشف الحضور والانصراف وذلك بدون اسباب تذكر.

وتقول سماح السيد محمود، إحدى المتضررات إنهن يعملن بعقود مؤقتة، وإنهن فوجئن بمنعهن من التوقيع على كشوف الحضور والانصراف بعدما امضوا فى العمل نحو 13 عاما وهم يحصلون على مرتبات مثل باقى الموظفين  المعينين، ويتم خصم استقاطاعات من المرتب، ولهن دفتر تأمين صحى وتحقيق شخصية من رئاسة مجلس الوزراء .

واضافت سماح أنه تم وقف العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة منذ عامين بعدما رفعها رئيس الجمهورية  ألى 30% وكذلك علاوة العام الماضي التي بلغت 10%.

واتهمت الاخصائيات مسئولى تنظيم الأسرة بمديرية شئون الصحة بالاسكندرية بقيامة بفصلهن من العمل بعد 13 عاما،  فضلا عن ان الاشارة الواردة الى الوحدة بوقفهم عن العمل ليست بقرار وزارى ولا حكم محكمة ولا تستند لأي بنود حسب قانون العمل، بل هو فصل تعسفى لا يستند سوى على اجتماع قامت فيه مديرية تنظيم الاسرة بتهديدهن بالفصل والطرد من العمل لاجبارهن على التوقيع على ورقة هي عقد جديد لمدة عام .

وتساءلت الاخصائيات هل كان هناك عقد للعام الماضى او قبل الماضى او الاعوام الـ 11 الماضية التي تدرجت فيها رواتبهن وإضيفت إليها العلاوة الخاصة.  

 واستنكرت الاخصائيات تصريح  د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإحدى الصحف بشأن أن الحكومة حسمت مسألة العمل بالجهاز الادارى للدولة بأن يكون تعيينا دائما وبذلك يكون قد تمت الاستجابة لمجلس الدولة والذى اعترض من قبل على ان الوظيفة العامة يكون شاغلها عن طريق تعين مؤقت، وذلك لأن الشغل فى الوظيفة العامة دستوريا يجب أن يكون عن طريق التعيين الدائم.

وأشارت الاخصائيات إلى أنهن يقمن بالتوقيع يوميًا فى أقسام الشرطة.

بيان: مصرع عامل بالحديد والصلب

دار الخدمات النقابية والعمالية في 23 فبراير2010:

 شهدت شركة الحديد والصلب المصرية يوم الأحد الماضى الموافق 21 فبراير 2010 حادثا مروعا، حيث سقط أحد عمال اليومية ضحية جديدة من ضحايا الإهمال واستشراء الفساد داخل جنبات الشركة الوطنية.. حيث لقى العامل عكاشة عادل عكاشة مصرعه إثر سقوط أحد مصاعد الشركة المخصصة لنقل العدد والآلات به وتم نقله إلى مستشفى النصر.. أكد أحد شهود العيان أن هذه ليست المرة الأولى التى تسقط فيها مصاعد الشركة نتيجة تأكل الأسلاك، لكن سقوطها كان فى المرات السابقة دون ضحايا بشرية، مضيفا أن الحادث وقع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا فى بداية تسلم الوردية الثانية، وإن إدارة الشركة سارعت بنقل العامل إلى المستشفى بدعوى أنه أصيب فقط بكسور مؤكدة أن حالته لا تدعو للقلق، إلا أنه وبمجرد وصوله إلى المستشفى وبعد ساعات توفى العامل على أثر إصابته بنزيف داخلى.

يذكر أن عدد عمال اليومية بشركة الحديد والصلب يصل إلى 500 عاملا يتم تشغيلهم دون أى حقوق، ويعملون فى الشركة منذ سنوات فى انتظار تثبيتهم، إلا أن إدارة الشركة ترفض تثبيتهم بدعوى عدم وجود درجات مالية.

وكانت إدارة الشركة قد وعدت العمال الذين تجمهروا مطالبين بتحرير عقد عمل لزميلهم المتوفى حتى تتمكن أسرته من صرف تعويض مالي مناسب ثم تراجعت بعد استلام أسرة العامل لجثته وقيامها بدفنه .

 إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن عن تضامنها الكامل مع أسرة العامل المتوفى والذي قتله إهمال إدارة الشركة فإنها تحتج وبشدة علي استمرار مسلسل الإهمال والغياب التام لوسائل السلامة والصحة المهنية وتطالب كافة الجهات المسئولة عن متابعة السلامة والصحة المهنية بمتابعة هذا الوضع اللا إنساني وبيئة العمل غير الآمنة التي يعمل فيها عمال المصنع والذي يتنافي تماما مع القوانين ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية.

كما تطالب دار الخدمات بسرعة إنهاء إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل بالشركة وتوفير بيئة عمل آمنة وفقا للمعايير والأعراف الدولية.

عمال طنطا للكتان ينهون اعتصامهم

أنهي في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2010، عمال شركة طنطا للكتان اعتصامهم أمام مجلس الوزراء والذي استمر لمدة 16 يوم، بعد أن تم الاتفاق علي صرف آجر الثلاثة شهور يناير وفبراير ومارس علي الأجر الشامل، وعلي أن يتم تعويض كل عامل بملغ 40 ألاف جنيه للخروج للمعاش المبكر، بما فيهم العمال المفصولين العشرة، وتعهدت وزيرة القوي العاملة بأنها سوف تقوم بشراء مدد تأمينية للعمال اللذين لم يكملوا المدة التأمنية وبالتالي لا يستحقون حالياً معاش، وقد جاء ذلك في الاتفاق الذي نقله للعمال وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية في حضور مدير أمن العاصمة، وفي كثافة أمنية وصلت لـ 9 سيارات أمن مركزي محلمة بالعساكر كانت تحيط بالعمال.
وتم الاتفاق علي أن يبدأ صرف الأجور غداً صباحاً، وأن تبدأ مسألة المعاش المبكر في يوم 1-3-2010.

وقفة احتجاجية لعمال طنطا للكتان أمام مجلس الشعب

كتبت: سهام شوادة

نظم العشرات من عمال طنطا للكتان وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجلس الشعب تزامنا مع انعقاد جلسة القوى العاملة  التى يتبشر بها العمال لانهاء ازمتهم مع المستثمرالمتعنت واعتراضا على تصريحات الوزيرة التى وصفوها بأنها مجرد تصريحات كاذبة للخروج من مأزق قيامها بتلقي رشاوى.

 وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها ” يا ناس ياهو حتى العلاج منعوة ، ياللى بعتوا البيت والمصنع بعتوا حياتنا للسمسار ، باعو شركتنا بلترين جاز للمستثمرفى الحجاز ، باعو مصر والكتان اسألوهم باعو بكام ، يا زعيم الامة فينك العبيد بيبعوا فينا نسيوا اصلهم زمان اسألوهم باعوا بكام ، الحكومة ساكتة لية “

هذا وقد حمل العمال بعض اللافتات التى تندد بسياسة المسثمر منها ” تضامنوا مع عمال طنطا للكتان وتسقط سلطة رجال الاعمال ، لا للفصل والتشريد، مطلبنا تشغيل الشركة والحصول على كافة مطالبنا “

وهذا وقد اشارهشام ابو زيد العكل احد القيادات العمالية النقابية المفصولة بالشركة إلى ان اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مستمر، إلا ان العمال قرروا تنظيم وقفة احتجاجية بها العشرات من العمال ليتم الضغط على لجنة القوى العاملة فى العمل على حل ازمتهم فى اقرب وقت .

واضاف ابو زيد اذا لم تحل ازمتهم اما بتشغيل الشركة وعودة جميع المفصولين بالشركة وتحقيق كامل مطالبهم وفى حالة التصفية يتم   خروجهم على معاش 115 ألف جنية مثل زملائهم بشركة النصر للسيارات، فإنهم سيواصلون الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم .

 أشار المتظاهرون إلى أن الشركة القابضة أكدت في بيانها أن الشركة كانت من الشركات الخاسرة، وهذا غير صحيح بالمرة لأن الشركة القابضة أستولت على وديعة بالبنك قيمتها 14 مليون جنيه كانت في حساب الشركة وقت البيع.

 كما ادعت القابضة أن الأصول تم تقييمها بأكثر من قيمتها الفعلية ، فكيف ذلك والشركة بها مصنع واحد (الخشب الرفيع) انشئ عام 93 بقرض من بنك الأستثمار بمبلغ 63 مليون جنيه بدون الفوائد،، فكيف يتم تقييم الشركة بالكامل وبها 10 مصانع ب 79 مليون جنيه .

 وتساءل العمال  لماذا لا تفسخ الحكومة عقد بيع وصفته وزيرة القوى العاملة بأنه عقد معيب ولا يضمن  حقوق العمال؟                                            

بيان لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان

لا للكذب وتشويه الحقائق نعم لاسترداد صناع وزراع الكتان لحقوقهم

 اليوم مناقشة مطالب عمال شركة طنطا للكتان بعد أن دخل اعتصامهم أمام مجلس الوزراء يومه الخامس عشر، بلجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، وقد كشف صراع عمال شركة طنطا للكتان مع المستثمر السعودي، الكثير من الحقائق، وكذلك الكثير من الفساد، التي ما كانت لتظهر بهذا الوضوح لولا النضال المستمر لعمال شركة طنطا للكتان، وإصرارهم علي استرداد حقوقهم التي سرقت منهم، وفيما يلي بعض من هذه الحقائق:

1- تم بيع الشركة للمستثمر السعودي عبد الآله الكعكي عام 2005، بمبلغ 83 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي قدر خبراء عقارات أرض الشركة بنحو ٨ مليارات جنيه بخلاف المنشآت.

 2- حرم العمال والبالغ عددهم ألف عامل منذ بيع الشركة وحتي الآن من كافة حقوقهم التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، والمنظمة بالقوانين المصرية التي رفض المستثمر السعودي الاعتراف بها أو تطبيقها، وضرب بها عرض الحائط، وقال بأن المصنع مصنعه ولا أحد من حقه أن يفرض عليه ىشيئاً، ومن يريد أن يقبض العمال أرباح أو حوافز أو علاوات فليدفعها من جيبه، وليس من جيبي أنا؟؟

3- ولم يسرق المستثمر العمال فقط، بل أيضاً سرق حق الفلاحين اللذين زرعوا الكتان ووردوه للشركة، ولم يعطهم أي شئ، وذلك علي مسمع ومرآي من كل المسئولين، مما أدي بهم لعدم زراعة ولا عود واحد كتان في العام الحالي.

 4- المستثمر السعودي وإدارته المصرية قاموا بالفصل التعسفي لحوالي 40 عامل بينهم 3 نقابيين، وأمتنع تحت سمع وبصر كل المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي حصل عليها العمال بالعودة للعمل، ولم يحرك هؤلاء المسئولين ساكناً، ولا نعرف لماذا؟؟!!

 5- بعد الإضراب السابق للعمال والذي استمر أكثر من خمسة أشهر، قامت وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للغزل والنسيج بتوقيع أتفاقية عمل مع إدارة الشركة، التي لم تحقق أبسط حقوق العمال، ومن خلالها منحت وزارة القوي العاملة المستثمر المتعسف أجر العمال من صندوق الطوارئ، حتي يتمكن من إعادة التشغيل، ولكنه خرب الشركة وأوقف الإنتاج تماما، والآن يريد تشريد العمال وعائلاتهم بلا أي حقوق.

وبعد كل هذا عندما يعتصم العمال للمطالبة بحقوقهم التي تقاعس المسئولين وفي مقدمتهم وزيرة القوي العاملة، عن القيام بدورهم في إجبار المستثمر علي إعطائها لهم، نجد وزيرة القوي العاملة تخرج عليهم لتهاجمهم، وتطلب منهم فض الاعتصام بدون تحقيق مطالبهم!!! عاش كفاح الطبقة العاملة عاش كفاح عمال طنطا للكتان لجنة التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان

عاش كفاح عمال مصر

عاش كفاح عمال طنطا للكتان
 
لجنة التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان

رؤى: من الجزائر إلى نجع حمادي …. معالم على طريق التعصب القومي والطائفية*

لم تعد أحداث دير أبو فانا وكنائس الإسكندرية ومذبحة نجع حمادي ومباراة الجزائر مجرد أحداث عادية استثنائية مرت بحياتنا، بل هي علامات على طريق العنف الطائفي الدامي والتعصب القومي غير المسبوق اللذان صارا طابعاً مميزاً للأعوام الأخيرة.

لقد صارت أحدث العنف الطائفي أكثر تواترا عن ذي قبل وأصبحت متكررة في الأماكن ذاتها فأحداث الاعتداء على دير أبو فانا بمركز ملوي بمحافظة الفيوم على سبيل المثال سبقتها وتلتها صدامات طائفية بين مسلمين وأقباط لأسباب مختلفة (علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة أو العكس – هروب زوجة كانت مسيحيية وأسلمت إلي بيت أهلها ثم يتضح بعد ذلك أنها كانت في زيارة لهم وأنها لم تتعرض للاختطاف كما أشيع – …..)، كذلك سبق مذبحة نجع حمادي توترات وصدامات في قرية فرشوط المجاورة للقرية التي وقعت فيها المذبحة. وهكذا معظم الحالات، إذن فنحن أمام بؤر يتعمق فيها العنف الطائفي يوماً بعد أخر ويتخذ أشكالاً أكثر إجرامية، فضلاً عن الطابع الجماعي الذي يميز هذه التحركات. فنحن أمام عنف تمارسه مجموعات كبيرة من البشر تجاه بعضهم البعض في هذه البؤر دون وجود سبب مباشر يمس كل أفراد هذه المجموعة، نحن هنا أمام حالة يمارس فيها المجموع العنف ضد عدو وهمي يشكل خطراً زائفاَ.

 الأمر ذاته هو ما حدث فيما يمكن تسميته بمعركة الجزائر، فجأة أصبحت هناك حالة عدائية واستنفار جماعي بالغ تجاه عدو غير محدد المعالم اسمه الجزائر والجزائريين، والخطر الذي يشكله هذا العدو هو السعي عامداً متعمداً نحو سلب المصريين انتصارهم، نحو هزيمة “الوطن” في معركته الكروية التي أصبحت فجأة بؤرة اهتمام كل المصريين بالفعل و بدون مبالغة.

بالطبع لا يمكن هنا إغفال التسويق والحشد والتعبئة الإعلامية المفزعة وغير المسبوقة التي تمت قبل المباراتين بين منتخبي مصر والجزائر، في مشهد له دلالة بالغة على إلي أي حد نجحت الرأسمالية في تسليع كرة القدم وتحويلها إلي مجال للاستثمار يدر الملايين بل المليارات من الأرباح عليهم، قنوات كروية مشفرة وباشتراك شهري وأخري مفتوحة ولكنها تتيح مساحات إعلانية تفوق تلك المخصصة لبرامجهم، وصحف رياضية متخصصة في كرة القدم، وملابس الفرق الرياضية والتي يباع حق استغلالها كلوحات إعلانية بملايين الجنيهات، ورعاة رسميون للبطولات، ونجوم كروية يتم صناعتهم وتركيز الأضواء عليهم لكي يتم تسويقهم في الأندية بعد ذلك بعمولات باهظة فضلاً عن تسويقهم في مجال الإعلان والدعاية للمنتجات التجارية المختلفة، وغيرها الكثير من مظاهر التسليع والاستثمار.

كل هذا يعطي مؤشرات إلي حجم المكاسب التي حققتها شبكة المؤسسات المستثمرة في كرة القدم أثناء فترة التعبئة لمباراة الجزائر، وكلما طالت فترة التعبئة و التغطية للأحداث كلما زادت الأرباح، هذا ما دفع هذه المباراة لكي تكون مركز الاهتمام الإعلامي والدعائي طوال شهرين تقريبا ارتفعت فيها نبرة الدعاية الشوفينينة والعنصرية في وسائل الإعلام المختلفة.

 ولكن السؤال هنا ما الذي دفع الآلاف من الجماهير للاستجابة للدعاية العنصرية الفجة التي مارستها وسائل الإعلام؟

والسؤال ذاته مطروح فيما يخص التعبئة الطائفية الجماعية على حوادث فردية وشخصية بالأساس.

ما الذي دفع كل هؤلاء لممارسة العنف الطائفي والقومي تجاه طرف لا يمثل في الحقيقة أي خطر حقيقي عليهم؟

 الدعاية وحدها لا تكفي بالطبع، فالأمر متعلق في جانبه الأكبر بما تعرض له المجتمع المصري من تغيير في العقود الماضية، إن حالة الانتماء الأعمي لمجموع طائفي أو قومي متعصب تعكس حالة من الاغتراب والانسحاق يعانيها الأغلبية من المجتمع المصري في الوقت الحالي. حالة اغتراب تدعمها الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتسارعت بشكل خاص خلال العقدين الماضيين، لفرض اقتصاديات السوق وما استتبعه ذلك من تفكيك لشبكات الأمان الاجتماعي التي تم بناءها في الحقبة الناصرية. فالدولة تنسحب من كل شيء تقريباً، التعليم والعلاج وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل. الدولة لم تعد مسئولة عن ضبط أسعار السلع في الأسواق، أو وضع الأجور في مستويات معينة تتناسب مع الغلاء، أو ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

هذه الإجراءات لا تفكك فقط شبكات الأمان الاجتماعي المرتبطة بالدولة بل إنها أيضاً تفكك تلك الشبكات التي بناها المجتمع ذاته على مدار القرون الماضية، فكلما أوغل النظام – بمفهومه الواسع هنا – في التحول نحو الليبرالية الجديدة كلما تفككت وانهارت شبكات التضامن الاجتماعي والأطر التي خلقها المجتمع نفسه لدعم هذا التضامن المجتمعي ولضمان استمراريته مثل منظومة العائلة والأسرة والقرية والحارة وغيرها من هذه الأطر، التي رغم هشاشتها فإن لها أهمية بالغة. وهي تقوم بذلك من دون إنشاء أطر بديلة لتقديم هذا الأمان الاجتماعي، ليصبح الفرد هنا عارياً تماما ووحيداً بشكل كامل أمام ما يواجهه من ظروف معيشية وحياتية بالغة الصعوبة والقهر. هذه الصعوبة تعزز لدي هذا الفرد الإحساس بالعزلة والانسحاق وتعظم من أهمية الانتماء لمجموع ما يوفر له حداً أدني من الأمان. وهنا تأتي أهمية الكنيسة والمسجد وكل ما ألحق بهما من مهام ووظائف خدمية رخيصة ومتوفرة بشكل أسهل بكثير من تلك التي تقدمها الدولة الأن على مضض، فضلاً عن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في خلق حالة تضامنية بين أبناء الدين الواحد بديلة عن تلك التي اختفت مع تفكيك الأطر الاجتماعية القديمة للتضامن.

الأمر نفسه ولكن بشكل أقل وضوحاً وأقل مؤسسية يحدث مع كرة القدم، فكرة القدم تهدي لهذا المجموع أو ذاك إنتصاراً من حين لآخر، يخفف بالطبع ولو لساعات وطئة الإحساس بالانسحاق تحت الظروف المعيشية السيئة، وكذلك يكسر حالة العزلة بعض الشيء عن طريق التوحيد بين جمهور الفريق الواحد، ولهذا نري بشكل متزايد حالات المبالغة الشديدة في الاحتفال الجماعي في الشوارع عقب كل انتصار كروي وكأنه طقس يتجاوز مجرد الاحتفال ويمتد إلي إعلان انتصار الجماعة والتوحد معها.

إن أسوء ما حدث في الأعوام الماضية هو أن التحولات الاقتصادية والسياسية التي قام بها النظام والتي سحقت الجماهير لم تؤدي إلي توجيه غضب هؤلاء الجماهير وسخطهم ناحية النظام وإنما ناحية بعضهم البعض. فما شهدناه على سبيل المثال من إحتجاجات وتحركات إجتماعية معبرة عن غضبها ورفضها لما تم وما يتم من تحولات اجتماعية واقتصادية في غير مصلحة هؤلاء لا يمثل في الحقيقة إلا قمة جبل جليدي يختفي معظمه تحت السطح، ليظهر لنا بين حين وآخر في صورة عنف طائفي وتعصب قومي، لا يستفيد منه في الحقيقة إلا النظام القائم. ففي قضية العنف الطائفي ضد الأقباط على سبيل المثال، يتحمل النظام المسئولية الرئيسية في خلق مناخ يعزز ويحفز على نمو الطائفية. وعندما تقع حوادث العنف يظهر النظام بمظهر حامي حمي الأقباط وحائط الصد في مواجهة المتطرفين الإسلاميين وتساعده في هذا الكنيسة بما لها من دور في احتجاز الأقباط خلف متاريس الطائفية مما يزيد من الاحتقان على الجانبين وهكذا دواليك.

 إن المسئولية الملقاة هنا على كاهل كل المهتمين بالعمل العام تحتم عليهم أن يبذولوا جهداً قصدياً لكسر حلقات العزلة التي تخلقها الطائفية ونزعات التعصب القومي، لا بتجميع النشطاء المسيسين أصلاً في حملات وفعاليات لمناهضة العنف الطائفي والتعصب القومي ولكن بذهاب هؤلاء النشطاء أنفسهم ومحاولتهم كسر هذه الحلقات والتواصل مع البشر العالقين داخلها. فعلى سبيل المثال الأقباط ومنذ مذبحة نجع حمادي قد بدأوا في التحرك، صحيح أن حركاتهم لا تزال عالقة داخل الكنيسة لم تغادرها إلا أنها تطرح إمكانيات وفرص وقبل هذا وذاك واجباً للتحرك نحوهم ومحاولة التواصل معهم وجذبهم خطوة خارج حلقات العزلة التي خلقها النظام.

*هذه الورقة تلخص العرض الذي قدمه أحد نشطاء تضامن في ملتقى الحوار نصف الشهري.

تضامن فلاحين الكتان مع زملائهم المعتصمين أمام مجلس الوزراء

كتبت: سهام شوادة

قام عمال طنطا للكتان المعتصمون أمام مجلس الوزراء اليوم بالتعبئة والحشد. فقرروا ان يضمو اليهم المئات من الفلاحين المتضررين من المستثمر السعودي والذين يطالبون بمستحقاتهم المالية والتي تبلغ 12 مليون جنيه ثمنا لمحصول الكتان عن العام الماضي . وانضم أيضا أسر العمال وعاملات الشركة الذين أتوا من قبل للتضامن مع زملائهم وأهاليهم.

وفي سياق آخر كررت الوزيرة تصريحاتها الهزيلة والمعادية للعمال وزعمت أن سبب وقفة العمال هم زملائهم المفصولين في محاولة للوقيعة بين العمال، الذين لم يعتصموا سوى طلبا للطعام، وواصلت مغالطاتها بأدعاء إن الأحكام التي حصل عليها العمال قامت الشركة بإستئنافها، وهو أمر مجافي للحقيقة تماما حيث حصل العمال على أحكام نهائية وعليها صيغة تنفيذية بالحجز بمستحقاتهم على الشركة التي ترفض التنفيذ.

وزايدت على العمال في تصريحاتها بإنها عرضت عليهم الخروج على المعاش المبكر بمبلغ 35 ألف جنيه بالإضافة إلى صرف راتب يناير وفبراير على أساسي المرتب وحل مشكلة المفصولين وكذلك العمال الذين لم يكملوا فترة التأمينات.

ويتساءل العمال :أي وزيرة هذه التي تهاجم عمالها لحساب المستثمر وتشجعه على إغلاق الشركة وخروج العمال على الموت المبكر، ولا تكتفي بذلك بل تعرض عليهم مكافأة هزيلة تقل بكثير عما حصل عليه عمال شركتي النقل الخفيف والنصر للسيارات.

وكذلك تناست الوزيرة نغماتها المعتادة بأنها نقابية وتهدر حقوق العمال والمفصولين بقولها : هؤلاء عمال مفصولين وليس من حقهم الكلام، ورد العمال عليها من أين آتى هؤلاء ومن فصلهم ولماذا تم فصلهم ؟ ويرد عمال الشركة بكاملهم وبمحض إرادتهم أن العمال جسم واحد ..ويدركون تماما إن مشاكلهم حزمة واحدة ولن تحل إلا كحزمة واحدة.