قوات الأمن تمنع إضراب عمال غزل المحلة

منذ الصباح الباكر انتشرت قوات أمنية ضخمة ترتدي الملابس المدنية في جنبات الشركة لمنع إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى كان أعلن عنه عمال الشركة اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2009. وعلى الرغم من ذلك حاولت أكثر من 100 عاملة من عاملات المصنع بدء الإضراب بأن تجمعن وأخذن فى الهتاف، إلا أن أمن الشركة سارع بتفريقهن، كما انتشرت سيارات الأمن المركزى فى المدينة السكنية للعاملين بالشركة.

هذا وقد قامت إدارة الشركة بإصدار قرار صباح اليوم يقضى بعمل العاملات ساعتين إضافيتين فى محاولة منها لإثنائهن عن الإضراب حيث كانت الإدارة قد قامت فى وقت سابق بإلغاء ساعات العمل الإضافى للعاملات.

كان عمال الشركة قد قرروا منذ ما يقرب من شهر الإضراب عن العمل يوم الاثنين 7 ديسمبر للمطالبة برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم عقب إضرابهم الأخير.. يذكر أن الإضراب يأتى فى ذكرى الإضراب الناجح الذى نظمه عمال الشركة.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين أساليب الترهيب التى استخدمتها الأجهزة الأمنية لمنع إضراب عمال الشركة المشروع، وتؤكد تضامنها الكامل مع مطالب عمال الشركة المشروعة.

اعتقال القيادات وإجهاض إضراب غزل المحلة

كتبت: سهام شوادة

ألقي القبض على القيادي العمالي فيصل لقوشة فجر اليوم من داخل منزلة وتم إجهاض لإضراب الذي كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى  أثناء دخول الوردية الأولى .

وكانت محاولات إجهاض الإضراب قد بدأت من الأمس، حيث قامت إدارة الشركة بتحويل لقوشه للتحقيق في ما نسب إليه من تصريحات صحفية ادعت الإدارة أنها تحرض العمال علي الإضراب والإخلال باستقرار الشركة.

وتزامن ذلك مع جولات للمفوض العام للشركة (فؤاد عبد العليم) لمحاولة إثناء العمال عن إضرابهم فقابله العمال بهتافات معادية لسياساته.

كما قامت مباحث امن الدولة باستدعاء القيادات العمالية بالشركة وتهديدهم بالاعتقال في حال القيام بالإضراب!

ورغم كل ما حدث، أعلن العمال أنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في رفع الأرباح من 145 يوما إلى 228 يوما من الأجر الأساسي، وإجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة في بدل طبيعة العمل لعمال الشركة جميعا بواقع 150 جنيها، وعودة العمال المنقولين والذين كانت الإدارة قد قامت بنقلهم عقب إضرابهم الأخير.

اليوم السابع: موظفو الشهر العقارى يهددون بالاستقالة الجماعية

كتبت: سهام الباشا

هدد الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بتقديم استقالات جماعية إلى رئيس المصلحة، احتجاجاً على التعتيم الذى تمارسه وزارة العدل حول عمل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لدراسة مشروع القانون الذى تقدموا به من أجل تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة.
القانونيون أكدوا لليوم السابع، أنه توجد نية لديهم لتقديم استقالاتهم وهى إحدى الخطوات التصعيدية التى يعتزمون القيام بها ضد وزارة العدل ومماطلتها فى مناقشة مطلبهم، ولعل أهم الخطوات التصعيدية الأخرى هى الإضراب المفتوح عن العمل.
وأضاف القانونيون أنه فى حال استمرار المصلحة فى تحويل أعداد كبيرة منهم للتحقيق بناء على رغبة الوزارة، كعقاب لهم عن إضرابهم السابق عن العمل لمدة يوم واحد، فى حين وصف البعض التحقيق معهم بأنه إجراء شكلى ولا تستطيع المصلحة توقيع أى جزاءات ضد أى منهم.

وعد من نائب رئيس الاتحاد بصرف أجور العمال المضطهدين بالمواقع المختلفة

كتبت: سهام شوادة

قرر عبد المنعم العزالى نائب أول رئيس الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر ورئيس لجنة حقوق الانسان بالاتحاد بصرف أجور  العمال الموقوفين عن العمل أو المفصولين فصلاً تعسفيًا في العديد من المواقع العمالية المختلفة. جاء ذلك ظهر اليوم خلال اللقاء الذى جمع بين العمال الذين تعرضوا للاضطهاد فى مواقعهم المختلفة .

هذا وقد علل العزالى عدم حضور حسين مجاور رئيس الاتحاد بارتباطه بسفر، مؤكدًا أن هذا اللقاء الذى ضم 27 موقعًا عماليًا ـ أضطُهد عماله بسبب مواقفهم المشرفة وتصديهم للفساد والخراب ـ سوف يكون فعالا وسوف يقوم ببحث شكوى العمال كل على حدة .

وفى سياق متصل أصدرت حملة “مش هنخاف” بيانًا تحت عنوان “لماذا لا يقوم الاتحاد العام بدوره؟” جاء فية أن أسباب الاضطهاد تتنوع من موقع لآخر، فمنها ما كان تصفية حسابات مع القيادات العمالية التي قادت احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال، كما هو الحال في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وشركة أندروما مصر (غزل شبين)، وطنطا للكتان، وموظفي البريد، والضرائب العقارية، وغيرهم، ومنها ما يعود إلى رغبة أصحاب الأعمال في تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعني تكثيف استغلال العمال المتبقين لأنهم سيقومون بأعمال زملائهم المفصولين، الذين سيضافون إلى طابور البطالة. وهناك عمال تم فصلهم أو وقفهم عن العمل بحجة الإدلاء بتصريحات للصحف عن مشاكلهم أو التقدم بشكوى لصاحب العمل بمطالبهم ـ كما حدث مع العمال المؤقتين بجامعة المنيا ـ أو بدعوى قيامهم بالتحريض على الإضراب أو الاعتصام. وكما يقول أحد التقارير حول العمال، توجد في 29 موقعًا 265 حالة تعسف بأنواعه المختلفة لهذه الأسباب.

وجاء في البيان: “إذا كانت الوزارة والاتحاد العام توقفا عن القيام بوظائفهما التي يحددها القانون والدستور لحماية العمال، فهذا لا يعني أننا سنكون لقمة سهلة لأصحاب الأعمال، بل سنقاوم بكل ما لدينا من قوة عن حقنا في العمل وحق أولادنا في حياة كريمة، لقد تعلمنا خلال سنوات طويلة وخبرات مريرة من الظلم والاضطهاد والاستغلال من يقف معنا ومن يقف ضدنا، وتعلمنا أيضا أن حقوقنا لا تعود سوى بأيدينا، وكما عملنا سويا داخل مواقعنا لانتزاع حقوقنا، سنعمل سويا في الشارع لاستعادة هذه الحقوق ورد الظلم عنا، ونعد كل من اضطهدونا ظنا منهم أننا سننكسر ونموت، أننا لن نصمت مادام فينا نفس وحياة”.

تصوير: سهام شوادة

إضـــراب عمــال مطـاحـن أسـوان عن استـلام الأربـاح

استكمالاً لنضال عمال مطاحن أسوان للحصول على مستحقاتهم أضرب نحو 75 % من العاملين بمطاحن أسوان عن استلام الأرباح التى ينتظرونها من عام إلى أخر وسبب ذلك أن الشركة حققت أرباح هذا العام 2009 حسب ما قرر به رئيس مجلس الإدارة 94000000ج ( أربعة وتسعون مليون جنيهاً ) ونصيب العمال فيها 14000000 ج ( أربعة عشر مليون جنيه ) .

وقد أعلنت الشركة عن صرف خمسة أشهر لكل عامل باعتبار أنه يمثل نصيبه فى الأرباح المحققة بينما حققت الشركة فى العام السابق 2008 ( 84000000 ج أربعة وثمانون مليون جنيهاً ) وتم صرف عشرة أشهر لكل عامل ، أى المفترض أن تزيد نسبة الأرباح التى يجب توزيعها على العاملين هذا العام لا أن تنقص .

ولهذا السبب اعترض غالبية العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وعددهم حوالي 300 عامل عن استلام نصيبهم فى الأرباح عن هذا العام ويتساءلون أين باقي نصيبهم فى هذه الأرباح .

ومن جانب أخر تزايدت الضغوط على / أحمد رجب ( أحد العمال الناشطين فى المطالبة بحقوق العمال ) لإجباره على الاستقالة من العمل أو تقديم طلب للحصول على أجازة بدون مرتب وإذا رفض ذلك سوف يتم نقل زوج شقيقته إلى فرع طما وتشريد أسرته ، وقد مورست هذه الضغوط مباشرة من قبل كل من السيد / طنطاوى محمد نصر سليم ـ مدير مطحن أسوان والسيد / علاء الدين محمد عبد المنعم ـ رئيس الإنتاج ـ بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التى قام بها الناشط المذكور وخمسين آخرين يوم 8 / 11 / 2009 أمام مبني إدارة الشركة بأسوان حيث رفعوا شعارات تطالب بمستحقاتهم المالية وبسقوط اللجنة النقابية التى لا تطالب بحقوقهم من بدل نقدي وبدل إقامة وبدل طبيعة عمل وبدل ورادي وبدل أجر إضافي وأرباح .

ومع صمود هؤلاء العمال وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم نطالب جميع الجهات المعنية التدخل فوراً للتحقيق مع المسئولين بالشركة فى سبب عدم صرف المستحقات المالية المقررة بموجب القوانين المعمول بها ، وإصدار التعليمات بصرفها فوراً لهم .

مركـز هشـام مبـارك للقانـون

أســـوان

عمال طنطا للكتان يعاودن الإضراب ويحتجزون مدير أمن الشركة

كتب: هشام فؤاد

تصوير: سهام شوادة

عاود عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إضرابهم عن العمل وقطعوا الطريق المقابل للشركة لمدة ساعتين واحتجزوا مدير أمن الشركة احتجاجا على الاتفاقية التي توصلت إليها النقابة العامة للغزل والنسيج، مع المستثمر السعودي دون العودة إليهم والتي لم يستجب خلالها المستثمر إلا لرفع بدل الوجبة إلى 60 جنيه، وضم علاوة دورية واحدة للراتب كما رفض عودة قيادات الإضراب إلى العمل .

كان العمال -800 عامل- قد توجهوا في الساعة السابعة من صباح اليوم إلى مقر الشركة، ففوجئوا بإدارة الشركة تسمح بالدخول فقط لعمال الصيانة،200 عامل،  فقاموا بقطع الطريق الزراعي وتحطيم البوابات واحتجزوا مدير أمن الشركة ، بعد أن انهالوا عليه بالضرب.

كانت وزيرة القوى العاملة قد أعلنت عن انتهاء أزمة الكتان وعودة الشركة للعمل اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل الاتفاق مع العضو المنتدب للشركة دون العودة للعمال، لينهى بذلك الإضراب الذي استمر لمدة 160 يوما، وشكل صداعا مزمنا للدولة لعجزها عن التفاوض مع المستثمر السعودي، الذي أشار أكثر من مرة إنه لا يعترف بالقانون المصري.

يذكر أن 9 قيادات عمالية كان قد تم فصلهم العام الماضي لم يشملهم اتفاق النقابة العامة قد نظموا اعتصاما بمقر الشركة لمدة خمسة أيام. وقال قائد عمالي ..اليوم يوم الحسم والعمال مصممون على عدم السماح بخروج مدير أمن الشركة إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشددا على عودة الروح للعمال من جديد بعد أن ظهر واضحا تخاذل النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، وتلاعب وزارة القوى العاملة بمستقبلهم ومستقبل أولادهم.

إدارة غزل المحلة تحاول فصل وداد الدمرداش عقابًا لها على دورها القيادي في الإضرابات

حاولت إدارة شركة غزل المحلة فصل العاملة وداد الدمرداش بدعوى الامتناع عن العمل. وأرسلت إدارة الشركة مذكرة إلى الشرطة تفيد بأن العاملة لا تقوم بوظيفتها كعاملة نظافة. وكانت إدارة الشركة قد عاقبت وداد على دورها القيادي  في الإضرابات التي قام بها عمال غزل المحلة، بأن نقلتها من وظيفة عاملة إنتاج ـ التي عملت بها 26 عامًا ـ إلى وظيفة أمينة مكتبة في حضانة الشركة. وبعدما كسبت وداد قضية بعودتها إلى وظيفتها الأصلية وقضية أخرى بحقها في العلاوة السنوية، طالبتها الشركة بالعمل كعاملة نظافة. وعندما اعترضت أبلغت إدارةالشركة الشرطة بامتناعها عن العمل، وذلك تمهيدًا لفصلها. وقامت وداد بالذهاب إلى الشرطة والنيابة وإثبات كذب إدعاء إدارة الشركة.

عندما يصبح “اتحاد عمال مصر” صاحب عمل

العاملون بالجامعة العمالية زيهم زي باقي عمال مصر: بيعانوا من نهب حقوقهم. ده بالرغم من أن صاحب العمل هو اتحاد عمال مصر اللي من المفترض إنه يدافع عن حقوق عمال مصر. لكن إحنا طبعا فاهمين مين هو اتحاد عمال مصر!

لكن برضه زيهم زي باقي عمال مصر، اعتصم العاملون بالجامعة العمالية. مطالبهم كانت كتير: إعداد لائحة مالية وإدارية تراعي مطالبهم؛ صرف أربع شهور لكل العاملين؛ صرف شهر منحة عيد العمال؛ إعتماد الأجازات المرضية سواء في التأمين الصحي أو المستشفيات دون أن يترتب عليها خصم مالي؛ إلغاء قرار الحد الأقصى للأجازات الاعتيادية؛ صرف الإعانات الطارئة في حالات الزواج والوفاة؛ إعادة التعاقد مع المستشفيات الخاصة للعلاج؛ فتح الحد الأدنى للإضافي لعمال الخدمات والغفر.

الاعتصام استمر 17 يوم، داخل الجامعة في المركز الرئيسي في الدرّاسة ومدينة نصر، وفي الفروع في الدقهلية والغربية والإسكندرية، إلي أن وصلت إدارة الجامعة العمالية والاتحاد العام لعمال مصر إلى طريق مسدود.

أمام إصرار العاملين على تحقيق مطالبهم قرر اتحاد العمال فض الاعتصام ولو بالقوة. وكانت الطريقة “غيرمحترمة”: تدبير حادث سرقة أجزاء من أجهزة الكمبيوترات في معامل الكمبيوتر وتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد العاملين، مع تقديم وعود بتنفيذ بعض المطالب للعمال. بهذا الشكل تم فض الاعتصام بمحاولات قمع العمال. لكن خيرها في غيرها.

وإذا كان الاتحاد قد نجح عن طريق التخويف والوعود الكاذبة في فض الاعتصام، فعلى العمال عدم الاستسلام وأن يستجمعوا قواهم، ويعاودوا الجلوس معا، للمطالبة بحقوقهم التي رفعوها في الاعتصام.

درس الملكة

يوم 23 مارس أضرب عمال مصنع “سيراميكا الملكة” في الفيوم وطالبوا إن العلاوة تكون على الأجر الشامل مش الأساسي. بعد إضرابهم 8 ساعات قررت الإدارة قفل المصنع 6 أيام بحجة الصيانة. والأمن اعتقل 45 شخص. لكن بعد المفاوضة أُفرج عن العمال تاني يوم واتلغى قرار الغلق. وكمان الإدارة قررت إن الفرق  بين الأساسي والشامل يتقسم على كذا شهر.

العمال دلوقتي بيفكروا إنهم يعملوا لجنة نقابية، لأنهم اكتشفوا في الإضراب ضرورة التنظيم وإنه يكون فيه حد يتكلم بإسمهم.

عمال غزل شبين: إوعى تفك الإضراب!

حاجة تفرح صحيح. عمال غزل شبين بيعملوا إضراب عشان يقفوا ضد نقل زملائهم. دي خطوة لقدام: إن العمال ينظموا احتجاج مش عشان مصلحتهم المباشرة – أجر أو حافز أو مكافأة – ولكن عشان يتضامنوا مع بعض.

فوجئ العمال بقرار الإدارة بنقل أربعة من عمال الإنتاج اللى لعبوا أدوار قيادية في الإضراب السابق، فقرروا الإضراب. بالفعل بدأ العمال، 4200 عامل، الإضراب يوم 5 مايو للمطالبة بإلغاء قرار نقل فاضل عبد الفضيل علي، موسى النجار، رجب الشيمي، وعبد العزيز أبو خطوة إلى  مكتب الشحن والتفريغ بالإسكندرية رغم أنهم عمال إنتاج، ورغم أنهم يقيمون في شبين الكوم.

الخطوة دي سبقتها خطوات مشرّفة كتير لعمال غزل شبين. في 2007 لعب عمال الشركة دور كبير في موجة إضرابات شركات الغزل وقتها. وفي مارس الماضي أضرب عمال الشركة لمدة 12 يوم للحصول على حقهم في مكافأة الـ228 يوم اللى بينص عليها عقد بيع الشركة للمستثمر الهندي.

الإضراب الأخير للأسف لم يحقق مطلبه. والسبب هو إن العمال فضوا الإضراب قبل ما يحققوا مطلبهم، بحجة إنهم يسيبوا فرص للنقابة تتفاوض. لكن فض الإضراب أضعف المفاوضات مش العكس.

لكن دي مجرد “كبوة”، فعمال غزل شبين عرفوا طريقهم: النضال الجماعي.

أما مشاكل عمال غزل شبين فممكن نفهمها أكثر على لسان أحد العمال اللي لعبوا دور مهم في الإضراب:

“شركة غزل شبين عانت من التمييز طول الوقت. في الأول كانت الحكومة بتختار قيادات فاشلة ليتم تخسير الشركة. وبعدين الدولة باعت الشركة لمستثمر هندي. واستمر التمييز ضد العمال. فميز الهنود نفسهم على  المصريين في الأجر واتخاذ القرار، رغم فشلهم في الإدارة وسعيهم إلى التخسير وده بتوضحه الميزانيات.

“وفي نفس الوقت ميزت الإدارة العمالة المؤقتة على العمالة القديمة رغم ضعف الجودة والخبرة. وده لأن العمالة الجديدة ممكن التخلص منها بسهولة. التمييز وصل لدرجة إن فيه تمييز للهنود السيخ على الهنود الهندوس!  كل ده جعل الشركة غير مستقرة وخلا الإضراب هو الحل قدام العمال.

“وبفضل وحدة العمال وقوتهم وإصرارهم على إنهم ياخدوا حقهم، حقق العمال مطلبهم وصدر قرار بصرف مستحقاتهم. ودلوقتي العمال لازم يكملوا المشوار اللي بدأوه.

“الخطوة الجديدة في المشوار لازم تكون إلغاء قرار نقل الأربع عمال ومنع الإدارة من عمل أي إجراءات تعسفية جديدة ضد باقي القياديين. أما الخطوة التانية فلازم تكون توحيد العمال القدامى والعمال المؤقتين لأن في الحقيقة اللي بيظلمهم وبيستغلهم واحد.”