المحكمة العسكرية تصدر حكما ببراءة ثلاثة عمال وحبس خمسة مع ايقاف التنفيذ، المنظمات الموقعه تطالب بإلغاء التعديل 138 لسنة 2010

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها فى القضية 76 لسنة 2010 جنايات عسكرية غرب القاهرة الخاصة بعمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربى سابقا) حيث قضت المحكمة ببراءة جميع العمال من تهم التعدى بالضرب على رئيس مجلس الادارة، والإضراب عن العمل، وافشاء أسرار عسكرية ، وقضت بحبس كلا من أيمن طاهر وأحمد طاهر سنة وغرامة ألف جنية مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وذلك عن تهمة اتلاف مال عام ، كما قضت بحبس أحمد عبد المهيمن، ومحمد طارق قرنى وعلى نبيل عزت بالحبس ست شهور والف جنيه غرامة عن تهمة اتلاف مال عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وبراءة باقى المتهمين وهم طارق سيد محمود، ووائل بيومى محمد وهشام فاروق عيد من جميع التهم الموجهة إليهم .

يُذكر أن الإتهامات التى كانت موجهة لسبعة من العمال وهم (المتهم الأول/ أيمن طاهر حسن، المتهم الثانى/ أحمد طاهر حسن، المتهم الثالث/ أحمد محمد عبد المهيمن، المتهم الرابع/ محمد طارق سيد، المتهم الخامس/ وائل بيومى محمد، المتهم السادس/ هشام فاروق عيد، المتهم السابع/ على نبيل عزت )  من واقع أوراق القضية أنهم أتلفوا عن عمد بعض أجزاء مصنع 99 الحربى  بأن قاموا بتحطيم بعض معامل الورش والمصنع، وكذا تحطيمهم لبعض المبانى به مما تسبب عنه إحداث التلفيات التى قدرتها جهات الإختصاص بالمصنع بمبلغ 126440 جنيها (مائة وستة وعشرون ألف وبعمائة وأربعون جنيها)  ..وكذلك امتنعوا عمدا عن أداء العمل المكلفين  به بمصنع 99 الحربى لمدة 3 أيام  مما لحق بالمصنع الأضرار الموصوفة بالأوراق من جراء تعطل خط إنتاج الاسطوانة التى قدرتها جهات الاختصاص بالمصنع بمبلغ 16920000 جنيها (مليون وستمائة اثنين وتسعين ألف جنيها ) ..وتعدوا على أحد الموظفين العموميين اللواء /محمد أمين رئيس مجلس الادارة بأن قاموا جميعهم بإلقاء بعض القطع الحديدية الناتجة عن انفجار اسطوانةالغاز عليه أثناء تفقد حالة مصنع 99 الحربى للوقوف على أسباب حدوث انفجار اسطوانة الغاز.

أهالي العمال “هوه إحنا أسرارنا العسكرية بقت أنبوبة بوتجاز؟؟!!”، “ليه ما بيحاكموش اللواء اللي بيموت العمال”

أهالي العمال المحالين للمحاكمة العسكرية

بين الغضب والذهول

يقولون

“هوه إحنا أسرارنا العسكرية بقت أنبوبة بوتجاز؟؟!!”، “ليه ما بيحاكموش اللواء اللي بيموت العمال”

كتبت: فاطمة رمضان

لقد كان حديث الأهالي قليلاً، فكل ما يرجونه من الدنيا في هذه اللحظة هو أن يخرج أبنائهم من هذه الورطة، فالثمانية عمال اللذين يحاكمون محاكمة عسكرية خمسة منهم عمالة مؤقتة ويومية، أي أنهم ليس لهم أي حقوق علي الشركة سوي أنهم يعملون نهار كامل لكي يأخذون في نهاية اليوم أجر 12 جنيه فقط، تري ماذا يفعلون بحوالي 300 جنيه شهرياً علي فرض أنهم يعملون كل يوم وبدون أي أجازات؟؟، كيف يدبرون بهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم؟؟، بل ماذا  سيحدث لهم ولأهاليهم في حالة عدم وجود الـ 12 جنيه؟؟، وقبلها عدم وجود الزوج والأبن، لأنه معتقل بالسجن الحربي، لا لشئ سوي لأنه رأي ذراع زميله في الورشة، أو قطعة من لحمة، تحت قدمه وأقدام زملائه الغاضبين أيضاً بعد مقتل زميلهم أحمد عبد الهادي بشركة حلوان للصناعات الهندسية حالياً، مصنع 99 الحربي سابقاً.

فيقول أحد الأهالي: “العمال أعصابهم ثارت لما لقيوا لحم زميلهم بعد ما رجعوا الورشة بعد الإجازة الـ 3 أيام، أبن عمي دخل الورشة لقي دراع زميله، واللي لقي جزء من مصارينه،  دا الراجل اللي مات ما غسلهوش، ولا كفنوه، دولا لموا اللي باقي من لحمه في حتة خلقه”

مؤتمر صحفي لمحاميي وعائلات عمال مصنع ٩٩ الحربي المحالين للمحاكمة العسكرية

تنظم هيئة الدفاع عن عمال مصنع 99 الحربي المحالين للمحاكمة العسكرية مؤتمرا صحفيا السبت 28 أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ، لشرح تطورات القضية التي تعقد جلستها الثالثة بمجمع المحاكم  في الحي العاشر غدا السبت – كما يتحدث خلال المؤتمر أهالي العمال المحبوسين .

يعقد المؤتمر بمركز الدراسات الاشتراكية

٧ شارع مراد بالجيزة

مركز الدراسات الاشتراكية

لا لمثول العمال المصريين أمام المحاكم العسكرية

في انتهاك صارخ لكافة حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والمواثيق الدولية، تم تحويل ثمانية عمال مصريين إلى المحكمة العسكرية لمجرد أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب.

ففي 3 أغسطس توفي العامل أحمد عبد الهادي وأصيب ستة عمال آخرون نتيجة انفجار أنبوبة نيتروجين في شركة حلوان للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدفاع. وعلى أثر ذلك قام العمال بالإضراب وردوا هتافات ضد رئيس الشركة. وألقت قوات الأمن القبض على ثمانية عمال مثلوا أمام النيابة العسكرية التي حولتهم إلى محكمة عسكرية.

يواجه العمال الثمانية وهم أيمن طاهر حسن وأحمد طاهر حسن ومحمد طارق سيد ووائل بيومي محمد وهشام فاروق عيد وعلى نبيل على وطارق سيد محمود تهم الامتناع عن العمل وإتلاف الملكية العامة وإفشاء أسرار عسكرية، بالرغم من أن المصنع يعمل في الصناعات المدنية.

وتم منع الصحف من تغطية الحادث.

سوف تعقد جلسة المحاكمة الأولى غدًا السبت 28 أغسطس في المحكمة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي غدًا الساعة التاسعة والنصف مساء بمقر مركز الدراسات الاشتراكية، 7 ش مراد بالجيرة، يحضره أهالي العمال وهيئة الدفاع ونشاط حقوق الإنسان.

نناشد جميع المهتمين بحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر الوقوف في مواجهة هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة منذ 60 عامًا، والرامية إلى إطلاق يد النظام في القيام بمزيد من التنكيل بالعمال المصريين لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في الاحتجاج.

No to Egyptian workers’ trial before a military court

In a blatant violation of human rights, international conventions and democratic principles, eight Egyptian workers were referred to a military court after going on strike.

The story started on 3 August when a worker died and six injured after a nitrogen cylinder exploded at Helwan Company for Engineering Industry, associated with the Ministry of Defence. The factory’s workers went on strike in protest against the absence of safety measures at the factory. Security forces then arrest eight workers.

On 22 August, the military prosecution referred the workers to a military court. They are now charged with going on strike, damaging public property, and disclosing military secrets – for they told websites about the incident. Moreover, the Egyptian government banned the press from covering the case.

The accused workers:

Ayman Taher Hassan

Ahmed Taher Hassan

Tareq  Sayed Mahmoud

Ahmed Mohamed Abdel Mohaymen

Hesham Farouk Eid

Ali Nabil Ali

Wael Bayoumi Mohammed

Mohamed Tareq Sayed

The hearings before the military court will open tomorrow, Saturday 28 August 2010, at the Military Court at the 10^th District, Nasr City, Cairo.

We appeal to all who are concerned with defending human rights to provide support to the innocent workers and stand up to the ongoing victimisation of workers by the Egyptian regime.

A press conference will be held tomorrow at 9:30 pm at the Centre for Socialist Studies, 7 Murad St. Giza. It will be attended by families of the accused workers, defence lawyers and human rights activists.

تضامنا مع العمال الثمانية المحالين على القضاء العسكري في مصر ومن اجل وقف هذه المحاكمة الجائرة

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 26 /08 / 2010

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال  بالغ احالة ومحاكمة 8 عمال  تابعين  لشركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربي ) أمام المحكمة العسكرية بالحي العاشر  بمدينة نصر  والعمال هم : محمد طارق سيد – هشام فاروق عيد – طارق سيد محمود – أيمن طاهر- احمد طاهر – وائل بيومي  محمد – احمد محمد عبد المهين – علي نبيل عزت . وقد  وجهت  المحكمة العسكرية  إلى العمال الثمانية  التهم  التالية  وهي إتلاف ممتلكات  داخل المصنع والامتناع عمدا عن العمل والاعتداء بالعنف  على رئيس مجلس الإدارة  فيما وجهت تهمة  أخرى الى العامل طارق سيد  وهي إفشاء أسرار عسكرية .

علما ان هذه المحاكمة تأتي على خلفية  قيام العمال  بحركة احتجاجية  واعتصام داخل المصنع  بعد انفجار أنبوبة  نيتروجين (غلاية )  مما أدى إلى وفاة العامل  احمد عبد الهادي وإصابة 6 آخرين بجروح .

وقفة احتجاجية لإلغاء المحاكمة العسكرية للعمال

كتبت: فاطمة رمضان

 

قام عشرات من النشطاء والعمال من بعض المواقع العمالية بوقفة احتجاجية  أمام دار القضاء العالي في الثانية عشرة صباح أمس الأربعاء 25-8-2010 للاعتراض علي محاكمة عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية أمام محكمة عسكرية، ، وطالب المشتركون في الوقفة الاحتجاجية بالإفراج الفوري عن العمال، لأنهم لم يرتكبوا جريمة عندما احتجوا علي مقتل زميلهم أحمد عبد الهادي، وبدلاً من محاكمة العمال علي جرم لم يرتكبوه، لابد من محاكمة المجرمين الذين يقتلون العمال بدم بارد.

وقد ردد المشتركون في الوقفة الاحتجاجية الهتافات التالية:

سيد مشعل …….سيد بيه

بتحاكموا العمال ليه

علشان قالوا دم زميلنا

علشان قالوا يا بيه أمنا

يسقط يسقط سيد مشعل

سيد مشعل …سيد باشا

أتصور وأضحك ببشاشه

والعمال يتحرقوا يموتوا

دم خميس والبقري ينادي………فينك يا أحمد يا عبهادي

دم أحمد مش هيروح

حاكموا القتلة المجرمين

اللي استباحوا دم ولادنا

حاكموا القتلة المجرمين……اللي في التكييف نايمين

وأخواتنا يتحرقوا يموتوا

الوفد: وقفة تضامنية مع عمال مصنع حلوان المحالين لمحاكمة استثنائية

كتبت ـ أماني زكي

نظمت ما يقرب من »12« منظمة حقوقية وعدد من شباب القوي السياسية وقفةاحتجاجية أمس امام النائب العام تزامناً مع المحاكمة الاستثنائية لعمال مصنع »99« بشركة حلوان للصناعات المعدنية.

وكان قد تم تقديم »8« من عمال المصنع للمحاكمة العسكرية بتهمة الامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب علي اللواء محمد أمين رئيس مجلس الادارة أثناء تظاهرهم في بداية أغسطس الحالي احتجاجاً من جانبهم علي وفاة زميلهم أحمد عبدالهادي واصابة ستة عمال آخرين بجروح إثر انفجار أنبوبة نيتروجين.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للقرارات التعسفية الصادرة ضد العمال من جانب الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي ومنها »سيد مشعل سيد بيه بتحاكمواالعمال ليه؟« و»ياعمالنا في كل مكان ثوروا ثوروا علي الطغيان« و»علشان قالوا دم زميلنا.. علشان قالوا يابيه آمنّا« و»استنكرت لجنة التضامن مع عمال حلوان في بيان لها تخاذل عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة. وطالب البيان بإحالة القضية للقضاء العادي ومحاكمة المسئولين عن مقتل العامل.

وكان قد تظاهر العمال في أول أغسطس بمقر المصنع وقاموا بضرب رئيس مجلس الادارة لتقاعسه عن تأمينهم وفض »مشعل« احتجاجهم ووعدهم بفصله الي جانب تعيين العمالة المؤقتة منذ خمس سنوات وتأمين أصحاب العقود

وقفة احتجاجية لعمال هاني ويل

كتبت: فاطمة رمضان

أصدر مدير العمليات هاني ويل للصناعات الغذائية الحديثة بالعاشر من رمضان قرارا يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2010 بمنح العمال اجازة عيد 4 ايام من رصيد العمال وليس على حساب الشركة.

وقد وقفت الوردية الاولى مع الوردية الثانية لمدة ساعتين ونصف الساعة احتجاجا على هذة الأجازة وللمطالبة بصدور قرار بأن تكون الاجازة مدفوعة الأجر..وقد انتهت هذة الوقفة الاحتجاجية على أن تكون الاجازة لمدة يومين مدفوعة الاجر ..

المصري اليوم: عمال «النصر للسيارات» يتظاهرون احتجاجا على عدم صرف الأرباح

كتب محمد عزوز ومحمد عبدالعاطى

نظم العشرات من العاملين بشركة النصر للسيارات وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، احتجاجا على رفض إدارة الشركة صرف نسبة من الأرباح المقررة لهم، فيما أكد المهندس أحمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنهم لا يستحقون أى أرباح لأن الشركة تحت التصفية وخسائرها تتجاوز ٢٥٠ مليون جنيه.كانت إدارة الشركة رفضت الالتزام بما أعلنه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، من صرف شهرين للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام من الأرباح، يتم خصمها بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد ميزانياتها