قرار إداري بتطفيش عمال أمونسيتو تدعيما لقرار وزارة القوى العاملة

كتبت باهو عبد الله

أصدر  المفوضون عن شركة أمونسيتو للغزل والنسيج أول أمس الموافق 29 أكتوبر الماضي قرارا إداريا يلزم عمال الشركة بالتواجد في مقر الشركة لا لشيئ سوى إثبات التواجد، أو بحسب مقدمة القرار للتأكد من “عدم عمل العمال لدى الغير”. فالقرار يطالب بإرسال خطابات بعلم الوصول إلى كافة العمال بالشركة تطالبهم بالحضور إلى مقر الشركة، برغم عدم وجود كهرباء أو ماء، على دفعات لا تزيد عن 300 عامل لمدة 15 يوما ومن ثم تبدأ الدفعة التالية في التواجد لنفس المدة، ومن ثم التالثة والرابعة، على أن يقوم قسم  شؤون العاملين   المطلوب حضوره كاملا) بتقديم ” حصر للغياب وإبلاغه إلى مديرية القوى العاملة مع انتهاء كل دفعة” . بحسب القرار تاريخ حضور أول دفعة هو يوم 1 نوفمبر ،  أي غدا وهو ما يعني أن نسبة الغياب ستكون عالية جدا لا محالة! أيضا، تضمن القرار انتهاك واضح لقانون العمل الموحد وهو عدم صرف بدل انتقال للعمال

 جاء هذا القرار على خلفية منشور سابق صدر من ناهد العشري وكيل وزيرة القوى العاملة يطالب العمال بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف – أي في الساعة 9 صباحا وفي الساعة 3 عصرا –  لكي تتأكد الوزارة من أحقيتهم للأجر الأساسي الذي يدفع لهم. كان عمال أمونسيتو قد توجهوا إلى مقر النقابة العامة للغزل والنسيج احتجاجا على المنشور الصادر عن وزارة القوى العاملة والمبرر واضح “لو فيه شغل نشتغل بس المصنع قافل من سنة ونص ومفيش فلوس كهربا ولا نقل للعمال والمكن واقف ومحتاج صيانة علشان يدور”. اعتصم العمال حينها من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء يومها للمطالبة بتشغيل الشركة وانتهى الأمر بصرف الوزارة لأجر شهر سبتمبر الأساسي في اليوم التالي. لا مفر هنا من الاشارة إلى أن بعض العمال، مدركين نوايا وزارة القوى العاملة بتطفيشهم، طالبوا بتصفية الشركة لحماية حقهم في المكافأة من الضياع. وقد كانت النقابة العامة للغزل والنسيج بالتنسيق مع الأمن قد منعت العمال من الاعتصام خارج مقر النقابة وزج بهم إلى مسرح النقابة حيث أجلسوا لينصتوا إلى ممثل النقابة وهو يتحدث عن انشغالات الوزيرة وحقوق العمال ، الأمر الذي تطور إلى اعتصام داخل مقر النقابة العامة بسبب ضجر العمال من محاولة الخروج 

. أين النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيسها سعيد الجوهري مما يجري لعمال شركة أمونسيتو الذين دفعوا ثمن فشل أحد رجال الأعمال، عادل أغا في تسديد ديونه لبنوك وجهات حكومية انحازت لأمثاله على طول الخط؟ أين وزيرة القوى العاملة من هموم عمال مصر المعرضين لسلسلة من التنكيل بحقوقهم تحت بند الخسارة تارة، وبند هروب المستثمر تارة أخرى؟ 

تبدأ الوردية الأولى بالحضور في مقر شركة أمونسيتو غدا، وتهيب مجموعة تضامن بالصحفيين والمدونين والنشطاء بالذهاب إلى عمال أمونسيتو للتضامن معهم.مقر الشركة: العاشر من رمضان – المنطقة الثالثة – شارع أمونسيتو على ناصية باناسونيك 

Advertisements

عاجل: قوات الأمن تحاصر شركة غزل الفيوم وتهدد بفض اعتصام عمال الشركة احتجاجا على قرار حل المكن وتصفية الشركة

يواصل 6 عمال بمياه الشرب بسوهاج إضرابهم عن الطعام

كتبت سهام شوادة

لليوم الثالث على التوالى يواصل  العاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى اضرابهم عن الطعام بمستشفى طهطا العام بسوهاج وذلك احتجاجا على قرار محسن النعمانى محافظ سوهاج بإلغاء انتدابهم من العمل بالصرف الصحى  فضلا عن رفضه لعودتهم إلى المحليات مرة أخرى وذلك بعد  تحويل المياه والصرف إلى شركة قابضة.

أسماء المضربين وهم ” السيد محمود عبد الغنى ، مسعد عبد العزيز حسين ، موسى احمد فراج، خلف عبد العال عبد الجابر، عادل عبدالرحيم ، ممدوح رشدى رفلح “

هذا وقد أشار السيد محمود عبد الغنى – احد المضربين ان العمال تم فصلهم وذلك لتعين ابناء الذوات فى البلد فضلا عن استمراهم فى العمل لمدة تتراوح ما بين 10 و15 عامل فى الجهد المسميت فى سبيل الحصول على لقمة عيش .

يذكر ان عدد العمالة بالشركة 2450 وان اكثر من 129 عاملا بشركة المياه والصرف الصحي قد اضربوا عن الطعام أوائل الحالى احتجاجا بسبب قرارات فصلهم تعسفيا ..

وأكد  المضربون انهم سيواصلون اضرابهم عن الطعام لحين التراجع عن ذلك القرار الذى يهدف الى خراب بيوتهم .

 

اعتصام عمال غزل الفيوم احتجاجًا على قرار الشركة حل المكن

تصوير سهام شوادة

اعتصم عمال مصنع غزل الفيوم وعددهم 354 عاملاً منذ يوم 28 أكتوبر احتجاجًا على قرار إدارة الشركة بحل المكن استعدادًا لتصفية المصنع. وقام رئيس اللجنة النقابية بإعطاء العمال أجازة إجبارية لمدة 15 يومًا، حتى تتمكن إدارة الشركة من حل المكن دون أي اعتبار لمعارضة العمال. ويمثل هذا القرار مخالفة للقانون لأنه لا يحق لرئيس اللجنة النقابية منح العمال أجازات. ورفض العمال الأجازة وقرروا الاعتصام في المصنع، وقرر بعضهم إعلان الاضراب عن الطعام احتجاجا على القرار.

وعلى أثر ذلك قامت قوات الأمن بمحاصرة المصنع. يذكر أن مصنع غزل الفيوم تابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تقوم بشكل منتظم بتصفية شركات الغزل والنسيج التابعة لها، وكانت آخرها شركة غزل بني سويف. وفي إطار مساعي الإدارة للتصفية، كان رئيس مجلس الإدارة محمد أبو الفتوح قد أجر ثلث المصنع لمصنع ملابس جاهزة، وثلث آخر لمصنع مواد غذائية وكيماويات.

اليوم السابع: إضراب 6 موظفين بصرف صحى سوهاج عن الطعام

كتب محمود مقبل

دخل 6 أشخاص من العاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى مساء أمس، فى إضراب مفتوح عن الطعام بمستشفى طهطا العام، وذلك بعد تضررهم من صدور قرار من اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج بإلغاء انتدابهم من العمل بالصرف الصحى وعودتهم إلى المحليات مرة أخرى بعد أن صدر بتحويل المياه والصرف إلى شركة قابضة، وعلم اليوم السابع أن ما لا يقل عن200 عامل طبق عليه نفس القرار على مستوى المحافظة وأعلنوا تضامنهم مع زملائهم وأنهم سوف يدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام حتى يصد لهم قرار بالعودة مرة أخرى إلى الصرف.

وقد حددت الجهات الأمنية أسماء المضربين عن الطعام بمستشفى طهطا العام، وهم مسعد عبد العزيز حسن 59 عاماً موظف بالصرف ومرسى أحمد فراج 57 عاماً وطلعت عبد العال عبد الجابر 42 والسيد محمود عبد الغنى 39 عاما وعادل عبد الرحيم السيد 57 عاما وممدوح رشدى رفلة 55 عاما، وذلك بعد زيارة مأمور القسم إليهم محاولاً إثنائهم عن موقفهم وأن يسلكوا الطرق القانونية لحل مشكلتهم، إلا أنهم رفضوا وأكدوا جميعاً أنهم لن يرجعوا عن قرارهم حتى يصدر لهم قرار بالعودة، معللين ذلك بأن لهم 14 عاماً فى الصرف الصحى تعرضت فيها حياتهم للخطر من جراء الأمراض وبعد أن تم تحويل الهيئة إلى شركة تم إلغاء انتدابهم وعودتهم إلى المحليات مرة أخرى، وأضافوا ” كنا قد رتبنا حياتنا على أساس دخلنا الحالى ويأتى من يجنى حصيلة ما كافحنا من أجله على مدار أربعة عشر عاماً، فهذا ظلم بين وأننا نناشد المحافظ بالعدول عن قراره والنظر لنا بعين الرحمة والرأفة”.

وعلى صعيد آخر أكد المهندس عاصم الصياد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن جميعهم كانوا معارين من المحليات وتم إنهاء إعارتهم بقرار من محافظ سوهاج بعد أن تم تحويل تبعية الصرف من المحليات إلى الشركة القابضة، حيث إن المرحلة القادمة تتطلب سمات معينة لمن يعمل فى المجال، وهم لن يستطيعوا مواكبة أعمال الشركة القادمة، حيث ثبت أن عملهم فى المرحلة القادمة غير مجدٍ وإذا كانوا يتحدثون عن الفارق المادى، فهو بسيط ولن يضرهم فى شىء ونحن عرضنا الأمر على المحافظ، وهو الذى أصدر القرار بعودتهم.

المصري اليوم: اعتصام العشرات من سكان مزرعة الجبل الأصفر احتجاجاً على قرار إخلاء منازلهم وهدمها

كتب أيمن حمزة وعبد الحكم الجندي
اعتصم العشرات من سكان مزرعة الجبل الأصفر بمركز الخانكة فى القليوبية، لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على قرار الدكتور أيمن أبوالحديد، مدير عام معهد البحوث الزراعية، بطردهم من منازلهم وإزالتها.

طالب المعتصمون بتوفير منازل بديلة لحماية أسرهم من التشرد، وأكدوا أنهم أقاموا هذه المنازل منذ أكثر من ٥٠ عاماً.

كانت قوات الأمن المركزى قد طوقت المنطقة وحاصرتها تمهيداً لتنفيذ قرار الإزالة.

قال نبيل الزياتى، أحد المعتصمين: «فوجئنا بصدور قرار بطردنا من منازلنا وإزالتها، رغم أننا نعيش فيها منذ ١٩٢٠»، مشيراً إلى أن مزرعة الجبل الأصفر كانت منطقة مهجورة وشجعتنا الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة على السكن فيها والعمل فى المزرعة ومحطة الصرف الصحى، وبالفعل تملكت حوالى ١٠٠ أسرة الأرض وأقاموا منازلهم منذ عام ١٩٩٤ بعد تسوية حالاتهم مع وزارة الزراعة، باستثناء ٤٠ منزلاً، رغم أن سكانها يعملون باليومية فى المزرعة، وليسوا عمالاً أو فنيين فى المزرعة أو محطة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر.

وأضاف محمود محمد عبدالله، بالمعاش: «خدمت فى المزرعة ما يقرب من ٤١ عاماً، وأقيم فى منزل إدارى منذ ١٩٦٠ ومتزوج ولدى ٤ أولاد متزوجين ويعيشون فى نفس المنزل، ولديهم أبناء صغار»، مشيراً إلى أنهم فى عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، تقدموا بطلب لتمليك المنازل الإدارية للعاملين فى المزرعة، على أن يتم سداد قيمة المنزل بمعدل ربع المبلغ كمقدم، والباقى على ١٠ سنوات بسعر ٢٠ جنيهاً للمتر، وتمت تسوية أوضاع ١٠٠ منزل،

أما باقى المنازل وعددها ٤٠ منزلاً، فلم تتم تسوية أوضاعها أو السماح لساكنيها بالشراء، وفوجئوا بقسم شرطة الخانكة، يخبرهم بقرار الطرد. أضاف الحاج توفيق الصاوى محمد، من الأهالى: «خرجت على المعاش منذ ٨ سنوات، وأعيش فى منزلى ومعى أبنائى، وفوجئت بقوة من قسم الشرطة تطالبنا بإخلائه، رغم أننا تقدمنا بطلب للشراء».

وقالت لطيفة عبدالحميد، زوجة بيومى عثمان، الذى توفى منذ ٩ سنوات، وكان يعمل فى المزرعة: «لا أمتلك سكناً آخر للإقامة فيه، وتقدمت إلى وزارة الزراعة بطلب لشراء المنزل بعد خروج زوجى للمعاش، إلا أن الوزارة لم توافق وقال المسؤولون إنه سيتم طردنا وسيأتون بعمال آخرين بعد خروج الحاليين إلى المعاش».

وأضافت: «فوجئت بصدور القرار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨، والقرار ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بإخلاء السكن، فأين أذهب أنا وأولادى وأبناؤهم الصغار».
كتب أيمن حمزة وعبد الحكم الجندي
وأشار حسن أحمد المنجد، بالمعاش، إلى تقدم الأهالى بطلب إلى وزير الزراعة ووقّع عليه جميع العمال الذين لم يشملهم قرار التمليك، وقرر الوزير يوسف والى فى ذلك الوقت، فحص حالة الناس، وبعد خروجه من الوزارة تم إهمال الملف،

وكلما سألنا عن الأوراق يقول لنا المسؤولون بالوزارة إن الأوراق فى الفحص حتى فوجئنا بقرارات إدارية بطردنا من المساكن المتواضعة جداً والمبنية بالطوب اللبن، وهى موجودة داخل كردون العزب وليس كردون مساكن الإداريين، وأضاف أن جميع العمال لم يعينوا بوظائف إدارية، واستعانت بنا إدارة المزرعة فى الأعمال الكتابية لحاجة العمل لنا.

وأوضح إبراهيم الدمنهورى، بالمعاش، أن المزرعة يوجد بها ما يقرب من ٢٥٠ منزلاً وكلها مساكن إدارية تابعة لوزارات الزراعة والداخلية والكهرباء وجميع العاملين فى الهيئات الأخرى تملكوا منازلهم، بينما ٤٠ منزلاً فقط لم توافق «الزراعة» على بيعها لنا، لأسباب لا نعلمها، فلماذا لا تتم مساواتنا بزملائنا فى باقى الوزارات، علماً بأن إيصالات الكهرباء فى هذه المنازل بأسمائنا وليست باسم الوزارة، وهو ما يؤكد تملكنا لها.

المصري اليوم: بلاغ للنائب العام من مزارعى «وقف» فى طنطا بسبب قرار طردهم

كتب عادل الدرجلى
قدم أكثر من ٣٠٠ شخص من قرية عزيزة يكن التابعة لمدينة طنطا فى الغربية أمس، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد وزارة الأوقاف التى طالبتهم بالخروج من ٢٠٠ فدان يزروعونها، من أصل ٤٠٠ فدان مساحة الوقف فى القرية.

قال إبراهيم عبدالفتاح، أحد الأهالى، إن عزيزة هانم يكن أوقفت ٤٠٠ فدان للصرف على المساجد واليتامى والمساكين، موضحاً أنهم يستأجرون هذه الأرض منذ أكثر من ٨٠ عاماً بإيجار سنوى يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه للفدان، مضيفاً أن هذه الأرض هى مصدر الرزق الوحيد لـ١٦٣ أسرة.

وقال مصطفى أحمد حسن، أحد الأهالى، إن الأوقاف طلبت إخلاء الأرض لصالح أحد المستثمرين العرب، الذى يسعى لإنشاء «مول» تجارى عليها، مطالبين النائب العام بإنقاذهم من المصير المجهول الذى ينتظرهم، وحماية أسرهم من التشريد.

وقال الأهالى: «نروح فين، وناكل منين، والشرطة كل يوم بتهددنا، إحنا ماطلبناش وظيفة من الدولة، وعايشين من الأرض، ولو جابوا لكل بيت ظيفة هنشغل مين ونسيب مين؟!».