أيام تضامنية مع غزة في طنطا ودمياط تنظمها اللجنة الشعبية

تدعوكم مجموعة المحافظات والأحياء

باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني

لحضور الأيام التضامنية مع غزة في مدينة طنطا ومدينة دمياط  

اليوم التضامني مع غزة في طنطا

غدا الخميس 29 يناير – يبدأ اليوم في الساعة 5 مساء

أمام مقر حزب الوفد في مدينة طنطا – في شارع يوسف الصديق متفرع من ش النحاس – خلف مبنى المحافظة

يتضمن  عروض أفلام وإلقاء للشعر

الأفلام 

          فيلم “صمود”                             للمخرج فيليب رزق

          فيلم “إحكي يا عصفورة”                  للمخرجة عرب لطفي

                                                                          

الشعراء

          حسين جعفر

          سمير عبد الباقي

          أحمد الصياد

 

اليوم التضامني مع غزة في مدينة دمياط

يوم الجمعة 30 يناير – يبدأ اليوم في الساعة 3 مساء

في نادي الحكمة أمام  راس البر

يتضمن عروض أفلام وإلقاء للشعر وحفلة فنية

       الأفلام 

          فيلم “صمود”                             للمخرج فيليب رزق

          فيلم “إحكي يا عصفورة”                  للمخرجة عرب لطفي

الشعراء

          حسين جعفر

          سمير عبد الباقي

الحفلة الفنية

          علي إسماعيل

 

مدونة اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني

www.gaza.katib.org

 

Advertisements

لأول مرة إضراب لمراقبي الأبراج في السكة الحديد

 

في سابقة هي الأولى من نوعها توقفت رحلات الذهاب والإياب تماما اليوم الثلاثاء في محطة مصر لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، بسبب إضراب مراقبي الأبراج في السكة الحديد عن العمل للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بعد أن قام رئيس هيئة سكك حديد مصر محمود سامي بتجاهلها.

مطالب المراقبين الرئيسية هي مساواتهم بالسائقين في السكة الحديد من حيث بدل طبيعة العمل – أي رفع البدل من 70  إلى 90 جنيه –  ورفع الحافز المميز للدرجة، والأهم من ذلك هو صرف يوم العمل لطوائف التشغيل. بصرف النظر عن ضآلة الأجور التي تجعل كافة العمال والموظفين يعيشون على حد الكفاف في ظل نار الأسعار، يعمل مراقبوا الأبراج – البالغ عددهم 9000 عامل على مستوى جمهورية مصر و 1000 عامل على مستوى محطة مصر –  84 ساعة شهريا بدون أجر، هكذا مجانا. فالحد الأقصى لساعات العمل مدفوعة الأجر لطوائف التشغيل بالسكة الحديد 208 ساعة عمل في الشهر، لكن يفرض على العمال ساعات عمل تصل إلى 292 ساعة. هذا برغم صدور قرار إداري بصرف يوم عمل لطوائف التشغيل في عام 98، لكنه لم يطبق حتى الآن.

 كل هذا فضلا، عن أن مهمة مراقبوا الأبراج تقتضي السير من لمسافة  كيلوهات للإبلاغ عن إزالة حالة عطل بالقطار لكي يبلغوا السائقين باستكمال الرحلة، لعدم  وجود أجهزة لا سلكي بحوزتهم.

عاد مراقبوا الأبراج بالسكة الحديد لمزاولة عملهم على أن تنظر الهيئة في مطالبهم خلال 48 بعدها سيمارسون حقهم في الاضراب للحصول على حقوقهم المهدورة. 

 

 

عمال شركة مصر الحجاز يتساءلون:ماذا بعد ذهابنا للنائب العام

-عمال مصر الحجاز يجبرون على الاستقالة

 

– رئيس النقابة العامة يرفض تشكيل نقابة لهم

– يتساءل العمال: ماذا بعد أن ذهبنا للنائب العام!

 

مجموعة شركات مصر- الحجاز للبلاستيك بالعاشر من رمضان عبارة عن 6 مصانع وهي: مصنع الشكاير- مصنع الرشيل (حبال- دوباره)- مصنع الفوم- مصنع الخامات- مصنع الفيلم- مصنع المواسير، هذا ويبلغ عدد عمال مجموعة شركات الحجاز حوالي 3 آلاف عامل.

لقد تعرض عمال مصنع الشكاير، والبالغ عددهم  300 عامل للتعسف علي سبيل العقاب لا لشئ إلا  لمجرد أنهم تجرأوا (من وجهة نظر صاحبها) والذي قال لهم حسب ما ذكر العمال “يا كلاب هوريكم وأوري العاشر كله مين هوه  محمد حلمي أبو عيطة”

وقد كانت جريمة العمال الأولي أنهم اعترضوا علي العمل لمدة 12 ساعة يومياً في مقابل 25% زيادة فقط من الأساسي، فكان جزائهم كما سبق وأوضحا في تقريرنا السابق أن يذهبوا للعمل في مصنع مهجور في العاشر من رمضان أيضاً سماه العمال سجن أبو غريب (عدد من تم نقلهم 270 عامل)، في مواعيد عمل تجعلهم يتعرضون للسرقة ويتعرض لهم قاطعي الطرق، كما يضطر بعضهم للمبيت في الشارع لأنه لا يجد ما يركبه ليذهب إلي منزله بعد ساعات العمل المرهقة.

الجريمة الثانية: أن العمال بعد أن استنفذوا كل طرق الشكوي في مدينة العاشر من رمضان، سواء لمكتب العمل، أو لأتحاد عمال العاشر، ولم يجدوا من يقف بجانبهم يرحمهم من تعسف صاحب العمل، فقد توجهوا إلي النقابة العامة للكيماويات، برئاسة محمد عفيفي، واشتكوا له مما يتعرضون له، والذي أثبتته اللجنة التي ذهبت للمصنع (سجن أبو غريب) علي آثر شكوي العمال، أقرت بالفعل بأن هذا المكان  لا يصلح كمكان عمل آدمي، وأعطت صاحب الشركة مهلة لكي يعدل من هذا الوضع.

وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، فعلي الرغم من أنه أعاد العمال للمصنعهم الأصلي داخل الشركة، إلا أنه تم نفي 13 من العمال ممن اعتقد أنهم من قاد العمال في الذهاب للنقابة العامة إلي جراج في جسر السويس (سماه العمال الثلاجة)، في حين أنهم يسكنون وعائلاتهم أما في العاشر من رمضان، أو في الشرقية، أو ديارب نجم، فأصبحو،ا وهم العمال المهرة، يبقون محرمة الحركة عليهم من علي كراسيهم بدون عمل، في هذا الجراج الرطب، ممنوعين حتي من الإجازات العارضة، وإمعاناً في إذلالهم فإن بعضهم مريض بالربو، وأنه بعد أن كان يعمل في المصنع الدافئ يأتي لهذا المكان الرطب في وردية مسائية ثابتة، في جراج مغلق وبه ورش سمكره ودوكو وميكانيكا، يتعرض العامل المريض بالربو لرائحة الدوكو. Continue reading

جلسة الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة يوم الثلاثاء القادم

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون

 

الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة

الدفع بعدم دستورية قرار وزير المالية الذى أدى إلى هذا الضم

والجلسة محدد لها يوم الثلاثاء القادم 20 يناير بمجلس الدولة

 

18يناير 2008

أصدر وزير المالية قراره بتعديل المادة  218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 ، بما يتيح إعتبار أموال التأمينات الإجتماعية “ايراداتها ومصروفاتها” جزء من الموازنة العامة للدولة ، رغم وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود موازنة مستقله لأموال التأمينات إلا أن صياغه التعديل جعلت إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وجعلت مصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامه للدولة، وهو المخطط الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى السيطرة على كامل أموال التأمينات من ناحيه ، وإخفاء ما حصلت عليه منها سابقا بما يتيح إسقاطه من الدين العام، وبالتالى فان التعديل لا يهدف إلى تحقيق الصالح العام ، وإنما إلى تحقيق أغراض غير التى كفلها قانون التأمينات الإجتماعية ، كما أنه لا يجوز ضم المال الخاص “أموال التأمينات” إلى المال العام “الموازنة العامة” ، فالتشابك الذى فرضه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بين أموال التأمينات والموازنة العامة للدولة –عبر قراراتهم المتعاقبة- أدى إلى زيادة إعتماد الموازنة العامة على أموال التأمينات الإجتماعية، كما جعل كل أموال التأمينات وفوائضها فى بنك الإستثمار فى يد وزير المالية فأصبح الدائن والمدين شخص واحد، لذلك تثور الشكوك ليس فقط حول أمان هذه الأموال، وإنما أيضا حول قدرة الحكومة على سداد ما اقترضته منها حتى الآن من ناحية ، وعلى مستقبل النظام التأمينى فى مصر من ناحية أخرى          .

كما أن هناك تساؤلات حول ما يحيط بعملية الضم من مقتضيات حتمية للشفافية وما يرتبط بها من قضايا تمس صميم تعارض المصالح والاختصاصات مما يخرج القضية من نطاق الاحاديث الجانبية لأن الأمر لا يتعلق بفقدان الثقة فى وزارة المالية من عدمه ولكن يعنى أن لكل جهة أولوياتها ومسئوليتها واهتماماتها التى تستلزم ضرورة الفصل بين الأعمال والأنشطة المتعارضة لضمان الحيادية واستقلال القرار ، وكذلك تعددية الآراء التى تصب بالضرورة فى الصالح العام، وألا يتم اختزال الأمر فى وزارة واحدة أو وزير واحد خاصة أن الأمر يرتبط بحقوق الملايين من أبناء الوطن، ومليارات الجنيهات من المدخرات الخاصة بهم فى صناديق االتأمينات الاجتماعية وما يلحق بها من فوائد ضخمة ، ولن يقتصر الأمر على ذلك، وانما سوف يمتد ليشمل الأعباء والمزايا المقررة والقائمة بالفعل والخطط المستقبلية بشأنها ، وموقف الخزانة العامة للدولة كخصم بحكم ما تتحمله من أعباء وتكاليف وبحكم استخدام الموازنة العامة للدولة لجانب مهم من أموال التأمينات لتمويل العجز بالموازنة وما يحيط بكل ذلك من مقتضيات الرشاد المالى والاقتصادى وحتمياته، من أجل ذلك قامت المنظمات الموقعة على هذا البيان برفع طعن تضمن دفوعا بعدم دستورية عمليه الضم أمام محكمة القضاء الادارى والمطالبة باحالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا، وقد تحدد لنظر هذه القضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير أمام الدائرة الاولى أفراد، والتى تنظر فى نفس اليوم أيضا  قضية اثبات الحالة “تهيئة الدليل” لاثبات الحجم الحقيقى للاموال التى اقترضتها الحكومة من التأمينات حيث قدمت الحكومة حتى الان ما يفيد اقتراضها مائتى مليار جنيه، وهناك إلزام عليها بتقديم باقى المستندات التى توضح حقيقة الدين الذى يزيد على 300 مليار جنيه مصرى.

 

 

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون

 

 

 

 

 

 

منع قافلة اللجنة الشعبية من الوصول إلى معبر رفح

 نظمت اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني قافلة شعبية أمس الجمعة 9 يناير هدفها التوجه إلى مدينة رفح للمطالبة بفتح المعبر نهائيا وللاحتجاج على تخاذل الحكومة المصرية وتقديمها لمبررات واهية لغلقها لمعبر رفح أمام مأساة حقيقية تتمثل في العدوان الاسرائيلي الوحشي على شعب غزة. 
 
تحركت القافلة التي ضمت أكثر من 100 شخص من بينهم صحفيين ومحامين وطلبة وأجانب، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، تحت مظلة اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، في الساعة الثامنة والنصف صباحا من أمام نقابة الصحفيين. خلاصة تجربة القافلة التي عادت إلى القاهرة في الساعة العاشرة مساء دون أن تطأ قدمها حتى مدينة العريش، هي أن نقاط التفتيش في مصر – عند بوابة الاسماعيلية وقبل كوبري السلام وفي القنطرة وبالوظة وبير العبد والعريش – جميعها معابر توصد أبوابها أمام أي صوت يحاول التضامن مع غزة.
 
في الواقع، لم تأخذ أي نقطة من نقاط التفتيش قرارا في مرور القافلة من عدمه، ولكن جاء قرار كل منها بناء على اتصال هاتفي أجراه المسئولون هناك مع أمن الدولة. وقد ظهر أن “أوامر” هؤلاء اقتصرت على تعطيل مرور القافلة حتى يتم التحضير لاستقبالها بالقدر الكافي والرادع من القمع، وهذا هو ما حصل بالفعل، فبدلا من أن تصل القافلة إلى العريش في غضون خمس ساعات، وصلت بعد حلول الظلام أي بعد حوالي 10 ساعات من تحركها. وهنا تجدر الاشارة، إلى ممارسة القافلة لقدر من الضغط من أجل تفادي عملية التعطيل المنظمة والواضحة للعيان عبر التهديد بترك الأتوبيسات والسير إلى رفح والقيام بقطع الطريق على السيارات والشاحنات بالجلوس على الرصيف والهتاف لغزة وفلسطين. 
 
تكرر هذا السيناريو عند بوابة الاسماعيلية وفي نقطة التفتيش السابقة لكوبري السلام وفي القنطرة وفي البالوظة، لكن اختلف الوضع بعد ذلك. ففي البالوظة، قال أحد الضباط، صراحة، أن ضباط أمن الدولة بانتظار القافلة في بير العبد، نقطة تفتيش تبعد حوالي 60 كيلو عن مدينة العريش. وتحققت بالفعل النبوءة بإصرار ضباط أمن الدولة ببير العبد على عودة طاقم برنامج “العاشرة مساء” التابع لقناة دريم وبي بي سي عربية إلى القاهرة تحت دعوى عدم توافر “تصريح سيناء ” لديهم. فكانت الخطة واضحة للعيان وهي “الاستفراد” بالقافلة بعيدا عن عيون الاعلام والاعلاميين وهو ما تحقق بالفعل.
 
فقبل بلوغ القافلة للنقطة تفتيش العريش بعشرات الأمتار، كان بانتظرها حشود من عساكر الأمن المركزي مرتديين الخوز وحاملين العصي ووراءهم 7 عربات ترحيلات (عدد يتلاءم مع عدد المشاركين في القافلة) وحوالي 8 ضباط، وتم سحب مفاتيح الأتوبيسات من السائقين ووقف عدد من عساكر الأمن المركزي أمام أبواب الأتوبيسات لمنع الناس من النزول والجملة الوحيدة التي صدرت عن أحد الضباط ووجهها لسائقي الأتوبيسات “لف وارجع”. هكذا فقط “لا رخص ولا بطاقة شخصية ولا سؤال عن وجهة القافلة”.
 
ما مارسته أمس قوات الأمن وأمن الدولة مع قافلة اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني لا يختلف عن ما مارسته مع مئات الآلاف من المصريين الذين خرجوا في سائر محافظات مصر للاحتجاج على الموقف المصري الرسمي من شعب غزة أمس الجمعة وللمطالبة بفتح معبر رفح. Continue reading

ٌقائمة أدوية جديدة مطلوبة من أجل دعم غزة

اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني

 بيان اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني – بتاريخ 29 ديسمبر 2008 

Continue reading