لا لنقل وتشريد عمال النصر للسيارات.. فليؤدي اتحاد العمال دوره ويساند العمال في مطالبهم المشروعة

في ظل سياسات الخصخصة وتصفية الشركات وتشريد العمال التي تتبعها الحكومة فوجئ أكثر من 250 عامل في شركة النصر للسيارات بإعلان صدر في 28\10\2010 بنقلهم إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فيما يعد تعدياً واضحا على حقوق العمال بالشركة , لان ذلك الإعلان ينص على أن العمال المنقولين سيتم معاملتهم بالأنظمة واللوائح المتبعة في الشركات المنقولين إليها مما يعني انتقاص من اجر العمال بنسب تتراوح بين 50% إلى 75%, كما أن ذلك يعني انتقاص من حق العمال في صندوق العاملين بنسبة 60% , ولم يرد في قرار النقل أي شئ عن  المدد التي قضاها العمال بشركتهم كيف يتم احتسابها، هل سيعتبر عملهم بالشركات الجديدة تواصل لعملهم بشركتهم، أم سوف يعتبرونهم وكأنهم يبدءون العمل من جديد مما يضيع حقوقهم عن العمل لأكثر من ثلاثين سنة عمل بالشركة, كما أنه لم  يرد في القرار أي كلام عن إجازات العمال، وجدير بالذكر انه لا النقابة العامة ولا اللجنة النقابية كانوا من الموقعين على الإعلان الذي وصل للعمال ليعلنوهم بقرار النقل, مما يعني لو أن لنقابة العامة فعلاً لم توقع علي الأتفاق بالنقل أن هذا القرار باطل.

الجزيره: تنامي الغضب العمالي بمصر

عمال مصر يشكون من تداعيات برنامج إعادة الهيكلة على أوضاعهم (الجزيرة نت-أرشيف) محمود جمعة-القاهرة كشف تقرير حقوقي تنامي الغضب العمالي في مصر وتصعيد احتجاجات موظفي الدولة والقطاع الخاص في العام الماضي نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والوظيفية، محملا سياسات الحكومة الخاصة ببيع شركات القطاع العام واتباع نظام العمالة المؤقتة المسؤولية الكبرى عن تأزم أوضاع العمال. وقال تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن مطالب عمال مصر في التغيير مرتبطة بشكل أساسي بالمعاناة التي يعيشونها منذ تبني الحكومة المصرية لبرنامج إعادة الهيكلة وما نتج عن ذلك من تشريد للعمال وترد لأوضاعهم. وأشار التقرير إلى أن احتجاجات عمال وموظفي الحكومة (القطاع العام وقطاع الأعمال) بلغت 63% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 303 إضرابات واعتصامات، فيما بلغت احتجاجات القطاع الخاص 37% بواقع 175 اعتصاما وإضرابا. كما رصد التقرير فقدان حوالي 126 ألف عامل وظائفهم في العام 2009، وإقدام 58 عاملا على الانتحار لعدم ملاءمة دخولهم مع احتياجات أسرهم، فضلا عن وقوع 133 حالة وفاة و1206 إصابات عمل بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية. وكشف التقرير عن أن ظاهرة العمالة المؤقتة تشكل أحد أهم مشاكل عمال الحكومة، حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد العقود، وهم محرومون من جميع الضمانات والحقوق في الأجر العادل والتأمين الاجتماعي والصحي. غياب نقابي وعزا المدير التنفيذي لمركز الأرض لحقوق الإنسان كرم صابر تدهور أوضاع عمال القطاع الخاص إلى عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات الدورية، التي تراكمت لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات، دون أن تتخذ الحكومة ووزارة العمل أي خطوات حقيقية لإجبارهم على الالتزام بالقانون.

المصرى اليوم:تقرير حقوقى: أزمة العمالة المؤقتة «تتفاقم» و٣ ملايين عامل يتحولون لـ«لغم»

كتب وائل على وعماد خليل ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠

أكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن أزمة العمالة المؤقتة بمصر «تفاقمت» منذ التوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولى، منبها إلى أن عددهم بلغ فى الوقت الراهن ٣ ملايين مواطن قد يتحولون إلى «لغم قد ينفجر فى أى وقت». وأكد التقرير الذى صدر أمس أن هؤلاء العمال موزعون بين عمال الزراعة، وهم الفئة الأولى فى العمالة المؤقتة بعدد مليونى عامل، يليهم عمال المقاولات بعدد ٥٠٠ ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر بـ٣٤٠ ألف عامل، وأخيراً عمال الملاحة بـ٧٠ ألف عامل. وأشار إلى أن هناك ٦٠٠ ألف موظف مسجلون على بند العقود المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات على الرغم من سعيهم الحثيث للوصول إلى ذلك، وهذا ما جعلهم مثل «اللغم الذى من المتوقع انفجاره». وطالب المركز الحكومة الالتزام بتثبيت العمالة المؤقتة ووقف كل أشكال «التلاعب القانونى» بنظام الفصل، إلى جانب السماح بتكوين نقابات تدافع عن حقوقهم وتحديد أجورهم مساواة بالمعينين وكذلك فى كل ما يتمتعون به من مزايا. وطالب بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ١٥٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن هناك «تضارباً كبيراً» فى حساب نبة البطالة حيث إن التقديرات الواقعية تزيد بنسب كبيرة بسبب ارتفاع نسبة غير المعينين فتصل نسبة البطالة إلى حوالى ١٠% من إجمالى قوة العمل التى تجاوزت ٢٠ مليون شخص وهى أقل تقدير ممكن اعتماده حسب رؤية المركز.

عاجل: الأمن يشتبك مع موظفي “المعلومات” محاولا فض الاعتصام بالقوة

اشتبك الأمن منذ قليل مع موظفي “المعلومات” محاولا فض الاعتصام بالقوة، هذا عقب رفض عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية الاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين

عاجل: موظفي مراكز المعلومات يحاولون قطع الطريق مرة أخرى والأمن يشتبك معهم مجددا

منذ دقائق قام موظفي مراكز المعلومات بمحاولة جديدة لقطع الطريق بشارع قصر العيني مجددا، والأمن يشتبك معهم بقوة هذه المرة.

وقد بدأ الاعتصام صباح اليوم بمظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء تعامل معها الأمن بعنف شديد محاولا إبعادها عن شارع قصر العيني الذي أصابه الشلل التام.

واستمر الاعتصام طوال النهار، وخلال فترة الاعتصام صرح مجاور  – حسب ما نشرته المصري اليوم – بأن الأزمة ستنتهي خلال ساعات وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بعبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية لسرعة إصدار قرار وزاري يقضي بتبعية العاملين بمراكز المعلومات إلى وحدات الشئون الصحية والسكان بالمحافظات بذات الأجور التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي ٣٢٠ جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و٣٨١ جنيها لحملة المؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وجميع الإجازات والحوافز.

ولكن يأتي التصعيد الأمني الحادث الآن ليؤكد أن الأمور لازالت بعيدة كل البعد عن إيجاد حل.

عاجل:المئات من موظفى مراكز المعلومات يتظاهرون الان امام مجلس الوزراء

مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون إصلاح المعاشات مبدئيا رغم تصاعد احتجاجات النقابات العمالية في فرنسا

الحكومة حاولت تمرير القانون بسرعة، حتى تنتهي حالة الغضب

إصرار النقابات على مواصلة الاحتجاج ضد القانون حتى بعد إقراره

تعاطف الشارع الفرنسي مع العمال مع مشاركة طلابية واسعة

كتبت: عزة خليل

حل الأزمة الاقتصادية على حساب العمال

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي القانون المقدم من الحكومة اليمينية حول إصلاح المعاشات بصورة مبدئية. وحيث أقرته الجمعية العامة من قبل، فسوف يصبح قانونا خلال الشهر الحالي في حالة إقرار المجلس له بصورة نهائية يوم الأربعاء. ويتضمن الإصلاح الجديد رفع سن المعاش من 60 إلى 62 عاما، بما يعني حرمان العمال من المعاش المستحق لهم خلال سنتين، وزيادة الفترة التي تخصم فيها الاشتراكات من أجورهم أيضا. ويدخل هذا الإجراء في سياق سياسات التقشف التي تتبعها الدول الأوربية في مواجهة الأزمة المالية التي انعكست عليها من أمريكا. ويأتي تحرك الشارع الفرنسي ضمن سلسلة من الاحتجاجات على هذه السياسات في أوربا، كان آخرها بشكل متزامن في عدد من المدن الأوربية منذ أسابيع، وأشهرها وأوسعها الاحتجاجات التي حدثت في اليونان العام الماضي.

وقال رئيس النسخة العربية من لوموند دبلوماتيك أن تذمر الشارع الفرنسي لا يقف فقط عند حدود الإصلاحات الاقتصادية مثل باقي العواصم الأوربية، بل يصاحبه في فرنسا غضب متراكم نتيجة لسياسات حكومة اليمين والرئيس ساركوزي الخاطئة. وكان من ضمن الأشياء التي أثارت الغضب طريقة الحكومة في تمرير القانون، فضلا عن تصريحات عنصرية سابقة لساركوزي. كما أجج غضب الطبقة العاملة، أن يتم تحميل فاتورة تكلفة الإصلاح الاقتصادي عليهم، حيث تسعى الحكومة إلى تدبير المال اللازم من المعاشات المستحقة لهم، في حين أنها تسارع إلى إنقاذ المصارف والبنوك بأموال الدولة. ويشعر العمال أن إقرار القانون سيكون خطوة أولى للانقضاض على المكاسب الاجتماعية التي تشمل الأجازات الطويلة والعقود التي تقيد قدرة أصحاب العمل على تسريح العمال، ونظام الرعاية الصحية المدعوم من الدولة.

موقف موحد للنقابات العمالية ضد القانون