العاملات والثورة: ورقة مقدمة للمؤتمر الإقليمي النساء و التحول الديموقراطي في الدول العربية 31 مارس- 1 أبريل 2011 – القاهرة

فاطمة رمضان

تحية للثورة المصرية، وكذلك لأبنائها اللذين أنجزوا الخطوة الأولى منها وهي إسقاط رأس النظام الديكتاتور حسني مبارك – شباباً كانوا أو أطفالاً أو شيوخاً، رجالاً كانوا أو نساءً، سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو طلبة أو عاطلين عن العمل، سواء كانوا من ساكني القبور أو من يبيتون في شوارعها تحت الشمس الحارقة في الصيف، وفي صقيع البرد في الشتاء- اللذين سوف يكملون ثورتها بسقوط النظام الذي شرد العمال بطردهم من مصانعهم، أو طرد الفلاحين من أراضيهم التي رويت علي مدار السنين بعرقهم وعرق آبائهم وأجدادهم.

وفي هذا الطريق لابد من سقوط رؤوس النظام اللذين فسدوا وأفسدوا، فأهدروا ثروات هذا البلد من مصانع بنيت على أكتاف العمال علي مدار عشرات السنين، وفرطوا في ثرواتها الطبيعية سواء من بترول وغاز وغيرها من الثروات بأثمان بخسة في مقابل عمولات يملأون بها خزائنهم، ولابد من محاكمتهم، وهم اللذين زوروا إرادة الشعب لعشرات السنين، وقتلوا وأصابوا الآلاف من شباب مصر سواء أثناء الثورة أو قبلها.

من أجل هذا… لابد من استكمال الثورة والقضاء على زبانية النظام البائد ومحاكمتهم، حيث اعتقلوا وعذبوا المصريين.

لابد من استكمال الثورة حتى سقوط كل القوانين سيئة السمعة التي استخدمها الديكتاتور ونظامه في قمع كل الحركات التي خرجت تطالب بحقوقها المنهوبة، وكذلك الحركات التي خرجت تطالب بالتغيير، وعلي رأس هذه القوانين سيئة السمعة قانون الطوارئ.

لابد من استكمال الثورة حتى ينال العمال مطالبهم وعلي رأسها حقهم في منظماتهم النقابية والحزبية التي تعبر عنهم، وتدافع عن مصالحهم، وحقهم في Continue reading

Advertisements

اعتصام عمال سراميك أبو العينين بالسويس للمطالبة بتعديل شروط العمل

كتبت: سهام شوادة

لليوم الثانى على التوالى يستمر اعتصام العاملين بمصنع سيراميك كليوباترا السويس والذين يقدروا ب6000 عامل والتابع إلى محمد أبوالعنين رجل الأعمال وأحد قيادات الحزب الوطنى مهددين بنقل اعتصامهم الى ميدان التحرير فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم التى طروحوها الى النائب العام بمذكرة وايضا على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولادارة الشركة .

طالب العاملون بتنفيذ قانون العمل فيما يخص بند الاجازات العارضة والاعتيادى حيث يعطى للعامل 21 يوم اعتيادى فى العام ولكن صاحب العمل لا يعطيهم سوى 7 أيام فقط وهى الايام الاعتيادية التى هى من حقهم فى الاساس ويتم خصم 4 ايام من راتبة اذا قام بالغياب عن العمل وهو ما يخالف قانون العمل .

شدد المعتصمون  على ضرورة زيادة المرتبات والأجور وتطبيق لائحة قانون العمل فيما يتعلق بالغياب والإجازات المرضية و إصابات العمل والإجازات الرسمية، وزيادة بند بدل الوجبة وبدل الوردية ورفع الاساسى والمتغير والاستعانة بشركة طبية لتحسين مستوى الخدمة الطبية  وعدم وجود اى عوامل سلامة وصحة مهنية الا عند التفتيش فقط تقوم الادارة بصرف جوانيات وكمام لهم مما يصيبهم بالامراض المزمنة.

Continue reading

وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء

نظم نحو 500 من العاملين بقطاعات مختلفة أمس الأربعاء، 30 مارس 2011، وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الوزراء، طالبوا فيها بحقهم فى تسوية حالتهم العملية، وتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين فى الهيئات الأخرى، وإقالة بعض رموز الفساد بتلك القطاعات .

كان من بين تلك القطاعات، العاملين بهيئة قناة السويس،  الذين يعملون بمختلف مواقع  الهيئة، والتى تقع بمدن القناة، بمحافظات السويس، الاسماعلية، بورسعيد، ويبلغ أجمالى عددهم نحو 12 ألف عامل، من بينهم ، نحو 750من عامل، يطالبون بتسوية حالتهم العملية، نظرا لحصولهم على شهادات علمية، أعلى من تلك الشهادات العلمية،  التى قد تم تعينهم عليها، حيث تم تعينهم بموجب شهادات تعليم متوسط، بينما تمكن بعضهم  من الحصول على شهادات جامعية، بعد عملهم بالهيئة، إلى جانب وجود عدد ليس قليل منهم، كان قد حصل على شهادة جامعية، قبل تعينه بالهيئة، غير أنه تقدم للعمل، بموجب شهادته المتوسطة، وذلك لعدم توفر فرصة عمل لهم، بشهادتهم الجامعية، آن ذاك .

يؤكد هولاء العاملين على أن أخر تسوية، قامت بها الهيئة، قد تمت فى عام 2005، وتم فيها تعيين 105، منهم 100 من خارج الهيئة، وخمسة فقط من داخل الهيئة، ممن لهم علاقات قرابة، بكبار موظفى الهيئة، إلى جانب أبناء كبار الموظفين والعاملين . وفى عام 2006، حينما طالب العمال، رئيس الهيئة، الفريق أحمد على فاضل، بتسوية حالتهم، مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من القطاعات، رفض رئيس الهيئة طلبهم، قائلا “كل واحد أدرى بعزبته”

ويشير المهندس، محمد عزت، إلى أن تلك التسوية سوف تعرضهم لبعض الخسائر، “أحنا ممكن نخسر، علشان التسوية، هترجعنا درجات لوراء، أحنا بنطالب، بتطبيق العدالة والحرية، التى نادت بها الثورة، وفى 60% من الهيئة، وظائف مكتبية، 20% من الوظائف ده، شاغلينها فنيين، فلو تم تحويلهم للأعمال الفنية، هيكون فى فرصة لينا فى التسوية” . Continue reading

1 ابريل “جمعة إنقاذ الثورة” عايزين حقنا .. فلوسنا ودمنا

نعم… نحن ننشد الاستقرار …. ونريد أن تعود الحياة لطبيعتها وأن يعود الأمن للشارع … حتى نتفرغ لبناء ما هدم في ثلاثين سنة مضت ونحن نتقدم إلى الخلف…. نحن فعلا طالبنا بالتهدئة وأوقفنا مليونيات التحرير حتى نعطى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصة لتحقيق مطالب الثورة وحتى يتحقق الاستقرار، الاستقرار الحقيقي الذي لن يتحقق بدون تطهير للفساد ورموزه من النظام السابق، لا الاستقرار الزائف الذي كان يجاهد مبارك للحفاظ عليه…. نعم نحن نريد أن نركز على البناء على أسس وقواعد سليمة، نريد جوا مستقرا نتقدم فيه للأمام بدون التفات إلى الخلف وبدون النظر يمنة ويسرة للشواهد والتحركات المريبة التي تشغلنا عن البناء وتريد أن تعود بالبلد إلى ما قبل 25 يناير..

ولكن يجب ونحن نبني أن ننتبه حتى لا تسرق منا الثورة، وأن لا يمنعنا التفاتنا لأشغالنا وارتقائنا بها ومبادرتنا بالتهدئة عن سؤال أنفسنا:

  • · ما معنى أن يظهر “أحمد فتحي سرور” في حوار صحفي يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر ثورة 25 يناير بينما لم يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالته بالتخطيط لـ”موقعة الجمل”، ما معنى أن يطل “زكريا عزمي” عبر التلفزيون معلنا أنه هو حاليا من يسير أمور دار الرئاسة، وما معنى أن يرد اسم “صفوت الشريف” في تحقيقات موقعة الجمل ولا يستدع لأي تحقيق؟! Continue reading

اعتصام عمال شركة الورق بقوص

كتبت: سهام شوادة

نظم عمال الوردية الثالثة لشركة الورق بقوص محافظة قنا و الذين يبلغون 400 عامل اعتصام مفتوح داخل جدران الشركة وذلك بعدما لقاء جمع بينهم وبين الحاكم العسكرى بقنا وبعد رفض العضو المنتدب لمطالبهم المشروعة فما كان من العمال الا بتنظيم هذا الاعتصام الذى بدأ فى الحادية عشر من مساء اليوم.

وحمل المعتصمون بعض الافتات منها ” أفوض امرى لله ، رسالة من الشرفاء الى البلهاء .. اصحوا ، على بابا والاربعين …… ، الى من يهمة الامر ، السائر الحق ، حسبى الله ونعم الوكيل ، انقذونا من العصابة ، لا للفساد المالى والادارى ، عصابة حمادة وتوتو ” .

طالب العمال ببتطبيق نظام ال4 ورادى او صرف بدل ورادى مجزى حيث ان العمال يعملون بنظام الثلاث ورادى ،صرف العلاج الاسرى حيث ان العلاج Continue reading

استفتاء واستفتينا، ماذا بعد؟

حاصرنا النظام السابق بكبت الحريات والإفقار والإذلال، بينما انهمكت عصابته في تأمين مسالكها للنهب. فوصلنا إلى عيشة لا تطاق، واكتشفنا أن العصابة لن تتنازل عما بيديها من فرص ينتهزها رجالها بكل ما أوتوا من قوة. ولم يعد هناك إلا الثورة، لأنها أداة تغيير النظام الذي أغلقوا كل سبيل لإصلاحه.

وصنعناها ثورة أذهلت العالم. فما كان من العصابة إلا أن نزلت من على منصة الحكم ووقفت ورائها. تدفع إلى الفوضى أحيانا، وتهدد وترغي وتزبد، حتى تعوق وتعطل الخطوات. ولا تسمح بأي حال بخطوة واحدة باتجاه مطالب الثورة إلا عندما يذكرهم الثوار بقوتهم بالاحتجاج والاعتصام والتظاهر.

وكانت معركة تعديل الدستور معركة مهمة دعا فيها بعض أنصار الثورة لخلق نظام جديد أي دستور جديد، إلا أن النتيجة جاءت ضد آمالهم. ورغم انتهاء الاستفتاء إلا أن المعركة لا زالت مستمرة. معركتنا من أجل إزالة النظام القديم؛ دستوره، وأشخاصه، ومؤسساته، حتى يمكننا بناء حياة جديدة آدمية رغم مقاومتهم. ويعني هذا أن علينا حشد وتنظيم أنفسنا ليس من أجل دستور جديد فحسب، بل من أجل تحقيق كل مطالب الثورة. فقد وعينا إنهم لن يدعوها تتحقق إلا إذا أجبروا.

وأدواتنا هي الاحتجاج والاعتصام والتظاهر، لنتمكن من الضغط وإثارة المطالب حتى تتحقق. ولهذا علينا أن نقف حتى النهاية ضد قانون تجريم أشكال الاحتجاج، وأن نناضل من أجل منع التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين. علينا كذلك الضغط من أجل محاكمة من تلوثت يده بدماء المصريين ولصوص المال العام وعلى رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، علنيا وفورا.

بعد تعديل الدستور حد فاهم حاجة؟

انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءت النتيجة بفوز معسكر نعم بـ 77%، نعم للاستقرار .. نعم للأمان.. نعم لتدوير عجلة العمل.. نعم للمادة الثانية من الدستور.. نعم لانتهاء حكم العسكر.

هذه هي مجمل أسباب من قاموا بالتصويت بنعم، والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه في مدرسة ديمقراطية المجلس العسكري هو أن تحترم الأقلية رأي الأغلبية، ولكن هل سيحترم المجلس العسكري رأي الأغلبية؟!

جزء ممن صوتوا بنعم أرادوا الاستقرار، فهل الاستقرار سيتحقق مع 6 انتخابات على الأقل، فبعد تعديل الدستور تأتي انتخابات برلمانية ورئاسية، ثم استفتاء على الدستور الجديد ثم انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا للدستور الجديد، كل هذا خلال سنة تقريبا، هل هذا هو الاستقرار الذي صوت من أجله الناس؟!

التصويت على التعديلات الدستورية بنعم يفترض أن يعود دستور 1971 للعمل مع تعديل مواده التي أستفتي عليها، فهل هذا ما سيحدث؟ الإجابة هي لا، سيقوم الجيش بإصدار إعلان دستوري يتضمن التعديلات بجانب مواد أخرى، والسؤال هنا لماذا كان الاستفتاء طالما سيصدر إعلان دستوري، ولماذا لم يكن الاستفتاء على الإعلان كله وليس على جزء منه فقط، وهل يحق للجيش أن يستفتى الناس على تعديلات على الدستور القديم ثم يقرر أن يغير رأيه ويصدر إعلان دستوري؟!

نحن إذن أمام مجلس عسكري يطلق وعودا مضللة ليست لديه النية لتحقيقها، ويتراجع عن قراراته ويتلاعب بنا بما يعيد لأذهاننا كل أمراض النظام القديم، ألا يحتاج كل هذا إلى وقفة منا قبل أن تسرق الثورة؟