استغاثة من عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية

استغاثة

تحية طيبة وبعد،

نحن عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية وعدد العمال بالشركة 900 عامل، منهم 440 عامل مثبت و460 عامل مؤقت، وليس لنا لجنة نقابية ولا لجنة إدارية لحل مشاكلنا اليومية الكثيرة التي تواجهنا، وتكون هي طوق النجاة لنا من الظلم الذي نحن فيه. وللعلم، أي منشأة يزيد عدد عمالها عن 50 عامل يجب أن يكون لها لجنة إدارية ويكون لهم من يمثلهم في حل مشاكلهم.

ونطالب جميع المسئولين بالدولة أن يكون لنا الحق في لجنة إدارية أسوة بجميع العمال بالدولة.

وفقكم الله على ما فيه الخير لأبنائكم العاملين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية

Advertisements

صور الوقفة الاحتجاجية للإداريين بوزارة التعليم على سلم نقابة الصحفيين

null

نطالب بالأجر العادل

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق الاداريين بوزراة التعليم وقفة احتجاجية في يوم الاثنين 21 يوليو الماضي على سلم نقابة الصحفيين للمطالبة بالكادر الخاص وحافز الاثابة. هذه صور للوقفة التقطها أحمد عبد الفتاح، صاحب مدونة يالالالي.

null

الكادر حق لجميع المشاركين في سير العملية التعليمية

null

أين حقوق الاداريين

null
أ/ محمد عبد القدوس في مشادة مع الأمن أثناء الوقفة

بيان من لجنة الحق في الصحة

هجمة جديدة وخطيرة لقوى الخصخصة

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (4)

بعد فترة لم تطل بدا فيها أن مخططات الخصخصة قد تعطلت مؤقتا شنت قوى الخصخصة هجمة جديدة ضخمة ساعية للإطاحة بكل الضمانات المتبقية للحفاظ على صحة هذا الشعب من أجل تمكين المستثمرين من تحقيق أقصى ربح من المرض بمعاظمة نصيبهم فى تقديم الخدمات العلاجية واتجاههم للانفراد بتقديمها، وسعيهم لتملك أصول الخدمات الصحية من مستشفيات وخلافة بشرائها بالبخس فى ظل تقييمها بالقيمة الدفترية وإباحة بيعها وخصخصتها كما ينص قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية.

لقد بدأت تلك الموجة من المحاولات لخصخصة الصحة بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى كان من المعتزم تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره فى يناير عام 2006. وتولت الجمعيات الأهلية والصحافة الحزبية المعارضة والصحف المستقلة فضح محتواه. فالقانون يغير العلاقة بين المؤمن عليه وبين المؤسسة التأمينية بانتقاصه من الخدمات المقدمة للمواطنين لكى يترك ‘حزما علاجية’ تنفرد بتقديمها المؤسسات الخاصة وشركات التأمين الصحى الخاصة، وفرضه مساهمة المواطنين- ليس فقط باشتراكهم- ولكن بنسبة من تكلفة العلاج تتراوح بين الربع والثلث مما يعجز جمهور المواطنين عن تلقى الخدمات التشخيصية والعلاجية المكلفة فى بلد يقع أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.

وتراجعت مخططات الخصخصة مؤقتا لكى تهجم فى جبهة أخرى هى خصخصة ملكية مستشفيات وعيادات وصيدليات التأمين الصحى بنقل ملكيتها إلى الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية بالقيمة الدفترية بدون وجه حق فهى ملك للمنتفعين وليس للدولة. وتلك الشركة تدير تلك الأصول بغرض الربح وتملك حق بيع تلك الأصول للقطاع الخاص والدخول فى مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات. وصدر هذا فى صورة قرار رئيس الوزراء رقم 637 فى مارس 2007. إلا أن المعارضة الواسعة لهذه الخطوة الضخمة للخصخصة، والتى أسفرت عن تشكيل لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة نجحت فى إجهاض نية الحكومة لتنفيذ القرار فى أول يوليو 2007 كما كان معتزما.

لقد قامت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بتنظيم مؤتمر بنقابة الصحفيين فى أكتوبر 2007 لقوى المعارضة أسفر عن إصدار إعلان عن حق المصريين فى الصحة يدين مخططات الخصخصة ويدافع عن حق الشعب فى العلاج. ووقع على البيان خمسون منظمة من منظمات المجتمع المدنى ضمت تسعة أحزاب معارضة ونقابتين مهنيتين ونقابتين عماليتين ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم من منظمات المجتمع المدنى. كما نظمت اللجنة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى 18 نوفمبر الماضى سلمت ذلك الإعلان فى المجلس والتقت بالدكتور فتحى سرور رئيس المجلس وطلبت منه الاستماع إلى الآراء الشعبية المعارضة لقانون وقرار الخصخصة. واقترح سيادته تقديم اقتراح موقع من عشرين عضوا بمجلس الشعب بفتح مناقشة عامة فى المجلس حول الموضوع وهو ما تم بالفعل، ولكن لم تتم المناقشة حتى الآن. كما أفاد سيادته بأن الحكومة قد تقدمت بأجندتها التشريعية للدورة البرلمانية (نوفمبر 2007-يونيو 2008)، وهى تخلو من أى مشروع للتأمين الصحى. كما نما إلى علم اللجنة صدور قرار من رئيس الوزراء بتجميد قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للخدمات الصحية لحين إقرار مجلس الشعب لقانون التأمين الصحى الجديد. وحتى الآن لم تصدر قرارات تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ولائحتها التنفيذية ولم يتم بدء العمل بها رسميا.

وبعد هذا النجاح المؤقت فى تأخير مشروع الخصخصة ظن المهتمون بالقضية أن تراجعا ما سوف يتم أو على الأقل أن حوارا مجتمعيا سوف يفتح حول مستقبل العلاج فى مصر، إلا أنهم فوجئوا بأن أنصار الخصخصة فى الأجهزة التنفيذية بوزارة الصحة والتأمين الصحى يسيرون قدما بخطوات ضخمة فى خلق أمر واقع للخصخصة دون سند من القانون -بل وبالمخالفة للقوانين القائمة.

لقد تمثلت إجراءات الخصخصة الفعلية فى التأمين الصحى فى الوقائع التالية:

1- تعديل السياسة الإدارية باتجاه خصخصة الإدارة عن طريق تعيين مديرين للمستشفيات بمرتبات لا علاقة لها بهيكل التأمين وتتراوح بين عشرة وخمسة وعشرين ألف جنية شهريا، مع بقاء هيكل الأجور دون تعديل. وإذا علمنا أن أقل أجر بالمستشفيات هو مائة وخمسين جنيها لعرفنا مغزى الخصخصة فى مفاقمة عدم العدالة بزيادة النسبة بين الحد الأدنى للأجور إلى الحد الأقصى. ولما كان قد نشر بالصحافة أن مرتب رئيس هيئة التأمين الصحى وفق بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات ستون ألف جنية شهريا فتصبح النسبة بين أدنى الأجور وأقصاها داخل الهيئة 400:1! وفى عرف سياسات الخصخصة أن الإصلاح لا يبدأ بالاهتمام بالبشر فى مختلف درجات السلم الوظيفى ولكن يكفى الاهتمام بقمته مع ترك بقية الهيكل ‘لأن الميزانية لا تحتمل’!!

2- التوسع فى زيادة رسوم الخدمات مثل كشف الممارس والإخصائى والاستشارى واصطناع رسوم جديدة مثل مقابل الحصول على الأشعات وإجراء مختلف الفحوص، وهى رسوم تراوحت بين جنيهين إلى ثلاثين جنيها، وليس مقدارها فقط هو ما يهم ولكن مخالفتها لنصوص قانون قائم دون محاولة تعديله.

3-  إصطناع قائمة أدوية جديدة يدفع المواطن نسبة من ثمنها تصل إلى 60% بجانب الأدوية المنصرفة من التأمين بدون مقابل، بدلا من الحل المستقيم إما بالاعتراف بضعف فعالية بعض الأدوية وإلغائها من التأمين واستبدالها بالأدوية الجديدة بدون مقابل، أو بإجراء فحوص الإتاحة لإثبات فعالية الأدوية القائمة وعدم الإضافة عليها. وهذا الإجراء بالطبع بهدف تعويد المواطنين على دفع نسبة من السعر.

4- مراجعة الخدمات التشخيصية والعلاجية التى تقدم والإقدام على إلغاء بعضها. وأبرز مثال هو توقف التأمين الصحى عن علاج العقم وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عنه باعتباره رفاهية على من يرغب فى علاجها أن يتوجه للقطاع الخاص على حسابه. والمذهل هنا ليس فقط أن انتشار العقم أو نقص الخصوبة يشمل 10% من الأزواج، ولا أن حق الإنجاب من الحقوق الأساسية للأزواج، ولكن أن موضوعا بمنتهى الحساسية والأهمية مثل موضوع حزمة الخدمات العلاجية التى يقدمها التأمين -وهى حاليا حزمة شاملة فى ظل القانون الحالى- يجرى تعديلها والانتقاص منها فى السر بتعديلات شفوية من خلف ظهور المنتفعين أصحاب الشأن رغم أن التأمين الصحى لازال يمتلك فائضا وودائع وبالتالى لا يسلك هذا السلوك لضرورة مادية ملحة. الأمر إذن هو تمكين القطاع الخاص من الربح بإخلاء الساحة له وخلق أمر واقع بتقليص خدمات التأمين لصالح مبدأ الحزم العلاجية المتعددة الخاص بالتأمين الصحى التجارى، وهو ما ينادى به وزير الصحة منذ قدومه.

5- التوجيهات المشددة بالتوسع فى تقديم الخدمة لغير المؤمن عليهم بمقابل مادى دون أى دراسة لواقع الإمكانيات الفعلية، وما إذا كان هناك طاقات عاطلة وفائض خدمات عن حاجة المؤمن عليهم لتقديمها للغير، وإلا كان هذا التوسع على حساب تقديم الخدمة للمنتفعين

6-  تغيير سياسة التعاقدات الخارجية بتوسيع التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمؤمن عليهم. لقد كانت سياسة التأمين طوال عمره هى وجود ذراعين لتقديم الخدمة: بنفسه، وبالتعاقد مع الغير. وكان هذا الغير عادة كيانا غير ربحى مثل الجامعات وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، واللجوء إلى القطاع الخاص عند الاحتياج وعدم توافر الخدمة فى المكان أو عموما. ورغم أن المنتفع لا يدفع مقابلا ماديا إضافيا (إلا فى قلة من الحالات) إلا أن تلك السياسة تقود إلى خسائر مادية للتأمين الصحى. فالتأمين الصحى يعالج حالاته بسعر التكلفة، وعندما يعالج غير المؤمن عليهم يأخذ فوق تكلفته ربحا يقل بالطبع عن الربح الذى يدفعه للقطاع الخاص. وبالتالى فإن المحصلة هى الخسارة، والأكثر فائدة للتأمين أن يركز على علاج المؤمن عليهم بسعر التكلفة. وإذا كان التأمين يحسن من مستوى الخدمة على الأقل لجذب المرضى غير المؤمن عليهم فلم لا يغطى منتفعيه بتلك الخدمة غير المكلفة بالنسبة له؟ وما مغزى الإجراءات الأخيرة إلا دفع سلوك الخصخصة فى سوق الطب فى المجتمع.

كما تمثلت إجراءات الخصخصة الفعلية فى هيكل وزارة الصحة (خارج التأمين الصحى) فى الوقائع التالية

1- التوسع فى فرض رسوم أو زيادة الرسوم على الولادة الطبيعية والقيصرية حتى أصبح لا يكاد يوجد مكان لولادة مجانية بمستشفيات الوزارة.

2- فرض رسوم تصل إلى 500 جنية لدخول حضانات الأطفال بمستشفيات الوزارة، وتصل إلى 1000 جنية لدخول الرعاية المركزة

3- سياسات خصخصة الأجور، فبينما تتزايد المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور بالذات فى الهيكل الحكومى المتدنى وتقدر مختلف دراسات اتحاد العمال والعديد من أحزاب المعارضة والاقتصاديين المستقلين الحد الأدنى للأجور بما يتراوح بين 600 و1200 جنية يظل الحد الأدنى للأجور بوزارة الصحة عند 105 جنيها بينما يقر بدل للوظائف العليا (مديرى مديريات ومراكز الشئون الصحية) مقداره 1100% من المرتب!

4- مطالبة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، وأسفرت المناقشة فى النهاية عن تخفيضه بنسبة 50% على أن يلتزم المواطن بتوفير الباقى. والمشكلة أن العلاج على نفقة الدولة، وهو نوع من التأمين الصحى بالقطعة على غير المؤمن عليهم يلجأ إليه المحتاجون الذين يعجزون ليس فقط عن دفع نفقات العلاج ولكن عن دفع نصفها أيضا. إن الوضع قبل التعديل يسمح لكل مواطن يحتاج لغسيل كلوى بأن يأخذ قرارا بالعلاج على نفقة الدولة بسبعة عشر ألف جنية تمثل قيمة 150 جلسة غسيل كلوى فى سنة، ويأخذ مثلها كل سنة ويتحمل هو سعر الأدوية والتحاليل. ولا يكلف هذا الدولة إلا 450 مليون جنية تمثل ما يقرب من ربع ميزانية العلاج على نفقة الدولة (حوالى مليارى جنية). أما فى ظل الوضع الجديد فكم من المواطنين المصابين بالفشل الكلوى يمكنه توفير نصف التكلفة (أكثر من ثمانية آلاف جنية)؟ وما مصيرهم الآن غير تسول الزكاة أو الوفاة؟!

5- قيام يوسف بطرس غالى بالإعلان عن بيع 500 مستشفى تكامل حكومى بالمزاد بسعر افتتاحى نصف مليون جنية. وقد تكلف كل مستشفى بين 15 و30 مليون جنية، وقد سئل رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب الدكتور حمدى السيد عن رأيه فقال أن هذا يأتى استجابة لتوصية لجنة الصحة بالمجلس نظرا لعجز الحكومة عن تشغيلها!

6- تنفيذ مشروع الخصخصة فى السويس كتجربة ميدانية وما تبعه من تعميم نظام صحة الأسرة ورفع أسعار الكشف بوحداتها مع رفع سعر الكشف بمستشفيات وزارة الصحة وغيره من تنفيذ مقررات الخصخصة.

7- ولا ننسى بالطبع تصريحات وزير الصحة فى أعقاب قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة التى تملك مستشفيات هيئة التأمين الصحى بأن الوزارة تعتزم تحويل هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إلى شركة قابضة! ولا تصريحه بأن الوزارة تدرس تحويل مستشفياتها إلى شركات! Continue reading

بيان صحفي عن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة

نظم أمس السبت حزب التجمع بمنطقة إمبابة مؤتمرا صحفيا لتدشين اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، وهذه هي الوثيقة التي قرأها المهندس محمد صلاح كمتحدث باسم اللجنة

يأتي تأسيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة على خلفية قرب صدور قرار جمهوري يتم بموجبه نقل أرض مطار إمبابة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وهي شركة قابضة يسيطر على مجلس إدارتها مجموعة من أصحاب البيزنس وخاصة البيزنس العقاري – تمهيدا لخصخصة أرض مطار إمبابة ونقلها من الملك العام إلى الملك الخاص

وتهدف اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة إلى:

1- رفض خصخصة أرض مطار إمبابة

2- التصدي لعمليات الإجلاء القسري التي قد يتعرض لها السكان بسبب المشروع

3- رفض باناء أي مساكن جديدة تحت أي دعوى على مطار إمبابة، خاصة وأن الكثافة السكانية في منطقة إمبابة هي من الأعلى في العالم، 110 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد

4- رفض سياسة التجهيل والتعتيم التي تمارسها الحكومة في ما يخص هذا المشروع الأمر الذي يخفي وراءه مصالح مجهولة وإمعان في الفياد والإفساد.

ونطالب بالآتي:

1- تحويل أرض مطار إمبابة إلى حدائق عامة (لتوجد بإمبابة أي حدائق عامة ) – وملاعب مفتوحة ( لا يوجد لسكان إمبابة البالغ عددهم مليون نسمة سوى مركزي شباب فقط وأحدهما تحول جزء كبير منه إلى مدرسة) 1

أ-إنشاء مستشفيات ومرافق عامة ( لا يوجد بإمبابة سوى مستشفى واحدة لخدمة سكان إمبابة هي مستشفى التحرير المركزي ووحدة صحية لسكان منطقة البوهي)1

ب- إنشاء مدارس حكومية (تعاني منطقة إمبابة من زيادة معدلات المثافة في الفصول الدراسية التي تتراوح ما بين 55 و 60 تلميذا في الفصل الواحد)1

2- الإعمال الحقيقي لمبدأ المشاركة الشعبية والشفافية وحق الناس في المعرفة، في كل ما يتعلق بهذا المشروع

3-الإقلال من معدلات التلوث البيئي من خلال المساحة الخضراء وجعل إمبابة نموذجا عالميا في الحفاظ على البيئة (منطقة القاهرة الكبرى تعد من أعلى المناطق تلوثا على الصعيد العالمي ويكفي الإشارة للسحابة السوداء)1

 ونناشد

كافة القوى المدنية والمجتمعية والسياسية مشاركتنا للوقوف ضد الهجمة التي يتعرض لها ليس سكان إمبابة فقط ولكن سكان القاهرة الكبرى حيث أن الحفاظ على مساحة أرض مطار إمبابة كحدائق عامة وملاعب مفتوحة ومرافق خدمية هو السبيل لتطوير المنطقة وضمانا للحق في الصحة العامة وحماية لسكان القاهرة الكبرى من أي أوبئة صحية أو اجتماعية تهدد حياتهم ومستقبل أبنائهم 

 

جق العودة للعمال

كتب wishmaker

تحت شعار حق العودة للعمال المفصولين من أماكن عملهم قهرا و بالمخالفة للقانون، عقدت ندوة تناصر إعادة العاملين إلى مواقعهم تحت رعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و فتح الباب لمقترحات العمال انفسهم لانفسهم عن حلول للوضع الراهن لأزمه فصل كثير من العمال فى أكثر من 16 شركة خلال الفترة الماضية.
بدأ بالكلام ا / هشام أبو زيد من شركة طنطا للكتان , موضحا بيع الشركه الى مستثمر سعودى عام 2005 و منذ ذلك الحين لا يحصل العمال على زيادات او علاوات او حتى بدل الوجبه دون اعتصام او اضراب ما و عندما وصل الحنق بالعمال مداه قاموا بالعمل داخل المصنع بصوره طبيعيه دون إداره لمده ثلاثه ايام رغم إقرار تلك المده اجازة رسميه لتهدئه الجو العام من وجهه نظر الاداره و أيضا بعد مماطله مندوب وزيره القوى العامله التى اتخذت موقفا مخزيا و ليس اكثر خزيا من وكيل الوزاره الذى نصح العامل النقابى هشام ابو زيد بإن ياخذ اسرته و يذهب الى المصيف لتهدئه اعصابه !!! و كان من حقه ان يتساءل عن القوانين او الضوابط التى تحمي العمال و النقابيين من قهر رؤوس الاموال .
ثم قام السيد / محمود ابراهيم السعيد من شركه العامرية للغزل التى شهدت إضراب ضخم منذ وقت قصير موضحا تأثر العمال العامرية بعمال غزل المحلة في تمسكهم بمشروعية الاضراب في الضغط من أجل الحصول على زيادة الحافز أو بدل الوجبه أو بدل تطوير- طبقا لنظام الجودة العالمى المطبق بالمصنع بمساهمة من العمال، وأشار إلى حقوق عمالية أخرى غير مطبقة. لكن، لم يفلح هذا فى إرضاخ الادارة او النقابة فى نهاية الأمر . فقد قرر رئيس الشركه بمنع سيارات نقل العاملين من توصيل العمال للشركه مما اضطر العمال الى ركوب مواصلات على نفقتهم للكيلو 23 مقر الشركة، مما أدى إلى فقد اثنين من العمال لحياتهم عند انقلاب الحافلة التى تقلهم وإلى دخول أربعة أخرين الى العناية المركزة .
اما النقابى العتيد و المناضل الأشهر فى إضراب الضرائب العقارية السيد / كمال أبو عيطه فبدأ كلامه بمذكرة استعاء من الشؤون القانونية معلنا بسخرية أنه لن يغير أى فرد ممن كانوا فى الاضراب موقفه مهما حدث، سواء نقابيين أو موظفين، مؤكدا أن الايام القادمة ستشهد الاسوأ نظرا لاستعداد رأس المال ان يطيح بكل القوانين عرض الحائط عندما يستشعر بالخطر, و شدد كمال ابو عيطه على اهمية التضامن الحقيقي مع المعتصمين و العمال المضربين، و اقترح مطلب الحد الأدنى للاجور 2700 جنيه، و هو على حد قوله، ليس بكثير، بالنظر إلى النهب المنظم التى تعرضت له البلاد منذ زمن و سرقة ما فوق الارض و تحت الارض وحتى الارض نفسها بيعت بأبخس الاثمان. أما بمجال تفعيل هذا الاقتراح فرأى ضرورة التحضير لإتلاف وطنى و طبقى قوى .
و اقترح احد العاملين المفصولين من شركه INVIT يدعى اسامه – بعد ان سرد تجربته هو و 8 عمال مفصولين من الشركه التى تديرها سيده تحمل الجنسية الألمانية – فكره صندوق تضامن مع العمال المفصولين قهرا عامة، دون تمييز حتى لا يموتون جوعا. و تحدث ايضا هيثم محمدين المحامى عن قدرة الطبقه العامله على وضع قوانينها الخاصه بدل من القوانين ضعيفه الاداء المعمول بها حاليا و ذلك عن طريق التوحد لبناء نقابات حره .
و تحت شعار ” الآن الآن وليس غدا “، دعا ا/كمال خليل الى سرعة انشاء صندوق التضامن مع العمال المفصولين حيث أنه لن يحرر العمال إلا أنفسهم و سبق الاقتراح استعراض زيادة عدد الافراد المفصولين من العمالة و الجزاء الذى يتعرض له بعض العمال ظلما دون داعى , و تداخل ا / جورج اسحاق ( كفايه ) و اعلن تضامنه مع فكره انشاء الصندوق و مساهمه الحركه فى انشائه، كما اقترح ا / كمال خليل صياغة عريضة شعبية لجمع التوقيعات عليها تضامنا مع العمال المفصولين من كل الحركات السياسية .

 

عاجل: عمال شركة المعدات التليفونية معتصمون الآن في مقر الاتحاد العام للعمال بشارع الجلاء

عودة العمال الموقوفين عن العمل بالعامرية للغزل

عندما أنهى عمال العامرية للغزل اعتصامهم الأخير في يوم 12 يوليو، بعد 6 أيام، كان ذلك على خلفية حصولهم على وعود مكتوبة بتلبية مطالبهم. لم يتحقق أي من تلك المطالب حتى الآن، فيما عدا عودة العمال الموقوفين عن العمل.

كان ستة من عمال العامرية للغزل قد تم تحويلهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بعد أن فض العمال اعتصامهم الأول في 3 يونيو الماضي. وكانت عودة العمال الموقوفين إلى عملهم على رأس قائمة مطالب العمال في إضرابهم الثاني. اليوم، عاد الستة عمال إلى مباشرة عملهم في المصنع 

عاش كفاح الطبقة العاملة