استغاثة من عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية

استغاثة

تحية طيبة وبعد،

نحن عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية وعدد العمال بالشركة 900 عامل، منهم 440 عامل مثبت و460 عامل مؤقت، وليس لنا لجنة نقابية ولا لجنة إدارية لحل مشاكلنا اليومية الكثيرة التي تواجهنا، وتكون هي طوق النجاة لنا من الظلم الذي نحن فيه. وللعلم، أي منشأة يزيد عدد عمالها عن 50 عامل يجب أن يكون لها لجنة إدارية ويكون لهم من يمثلهم في حل مشاكلهم.

ونطالب جميع المسئولين بالدولة أن يكون لنا الحق في لجنة إدارية أسوة بجميع العمال بالدولة.

وفقكم الله على ما فيه الخير لأبنائكم العاملين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالاسكندرية

صور الوقفة الاحتجاجية للإداريين بوزارة التعليم على سلم نقابة الصحفيين

null

نطالب بالأجر العادل

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق الاداريين بوزراة التعليم وقفة احتجاجية في يوم الاثنين 21 يوليو الماضي على سلم نقابة الصحفيين للمطالبة بالكادر الخاص وحافز الاثابة. هذه صور للوقفة التقطها أحمد عبد الفتاح، صاحب مدونة يالالالي.

null

الكادر حق لجميع المشاركين في سير العملية التعليمية

null

أين حقوق الاداريين

null
أ/ محمد عبد القدوس في مشادة مع الأمن أثناء الوقفة

بيان من لجنة الحق في الصحة

هجمة جديدة وخطيرة لقوى الخصخصة

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (4)

بعد فترة لم تطل بدا فيها أن مخططات الخصخصة قد تعطلت مؤقتا شنت قوى الخصخصة هجمة جديدة ضخمة ساعية للإطاحة بكل الضمانات المتبقية للحفاظ على صحة هذا الشعب من أجل تمكين المستثمرين من تحقيق أقصى ربح من المرض بمعاظمة نصيبهم فى تقديم الخدمات العلاجية واتجاههم للانفراد بتقديمها، وسعيهم لتملك أصول الخدمات الصحية من مستشفيات وخلافة بشرائها بالبخس فى ظل تقييمها بالقيمة الدفترية وإباحة بيعها وخصخصتها كما ينص قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية.

لقد بدأت تلك الموجة من المحاولات لخصخصة الصحة بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى كان من المعتزم تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره فى يناير عام 2006. وتولت الجمعيات الأهلية والصحافة الحزبية المعارضة والصحف المستقلة فضح محتواه. فالقانون يغير العلاقة بين المؤمن عليه وبين المؤسسة التأمينية بانتقاصه من الخدمات المقدمة للمواطنين لكى يترك ‘حزما علاجية’ تنفرد بتقديمها المؤسسات الخاصة وشركات التأمين الصحى الخاصة، وفرضه مساهمة المواطنين- ليس فقط باشتراكهم- ولكن بنسبة من تكلفة العلاج تتراوح بين الربع والثلث مما يعجز جمهور المواطنين عن تلقى الخدمات التشخيصية والعلاجية المكلفة فى بلد يقع أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.

وتراجعت مخططات الخصخصة مؤقتا لكى تهجم فى جبهة أخرى هى خصخصة ملكية مستشفيات وعيادات وصيدليات التأمين الصحى بنقل ملكيتها إلى الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية بالقيمة الدفترية بدون وجه حق فهى ملك للمنتفعين وليس للدولة. وتلك الشركة تدير تلك الأصول بغرض الربح وتملك حق بيع تلك الأصول للقطاع الخاص والدخول فى مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات. وصدر هذا فى صورة قرار رئيس الوزراء رقم 637 فى مارس 2007. إلا أن المعارضة الواسعة لهذه الخطوة الضخمة للخصخصة، والتى أسفرت عن تشكيل لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة نجحت فى إجهاض نية الحكومة لتنفيذ القرار فى أول يوليو 2007 كما كان معتزما.

لقد قامت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بتنظيم مؤتمر بنقابة الصحفيين فى أكتوبر 2007 لقوى المعارضة أسفر عن إصدار إعلان عن حق المصريين فى الصحة يدين مخططات الخصخصة ويدافع عن حق الشعب فى العلاج. ووقع على البيان خمسون منظمة من منظمات المجتمع المدنى ضمت تسعة أحزاب معارضة ونقابتين مهنيتين ونقابتين عماليتين ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم من منظمات المجتمع المدنى. كما نظمت اللجنة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى 18 نوفمبر الماضى سلمت ذلك الإعلان فى المجلس والتقت بالدكتور فتحى سرور رئيس المجلس وطلبت منه الاستماع إلى الآراء الشعبية المعارضة لقانون وقرار الخصخصة. واقترح سيادته تقديم اقتراح موقع من عشرين عضوا بمجلس الشعب بفتح مناقشة عامة فى المجلس حول الموضوع وهو ما تم بالفعل، ولكن لم تتم المناقشة حتى الآن. كما أفاد سيادته بأن الحكومة قد تقدمت بأجندتها التشريعية للدورة البرلمانية (نوفمبر 2007-يونيو 2008)، وهى تخلو من أى مشروع للتأمين الصحى. كما نما إلى علم اللجنة صدور قرار من رئيس الوزراء بتجميد قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للخدمات الصحية لحين إقرار مجلس الشعب لقانون التأمين الصحى الجديد. وحتى الآن لم تصدر قرارات تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ولائحتها التنفيذية ولم يتم بدء العمل بها رسميا.

وبعد هذا النجاح المؤقت فى تأخير مشروع الخصخصة ظن المهتمون بالقضية أن تراجعا ما سوف يتم أو على الأقل أن حوارا مجتمعيا سوف يفتح حول مستقبل العلاج فى مصر، إلا أنهم فوجئوا بأن أنصار الخصخصة فى الأجهزة التنفيذية بوزارة الصحة والتأمين الصحى يسيرون قدما بخطوات ضخمة فى خلق أمر واقع للخصخصة دون سند من القانون -بل وبالمخالفة للقوانين القائمة.

لقد تمثلت إجراءات الخصخصة الفعلية فى التأمين الصحى فى الوقائع التالية:

1- تعديل السياسة الإدارية باتجاه خصخصة الإدارة عن طريق تعيين مديرين للمستشفيات بمرتبات لا علاقة لها بهيكل التأمين وتتراوح بين عشرة وخمسة وعشرين ألف جنية شهريا، مع بقاء هيكل الأجور دون تعديل. وإذا علمنا أن أقل أجر بالمستشفيات هو مائة وخمسين جنيها لعرفنا مغزى الخصخصة فى مفاقمة عدم العدالة بزيادة النسبة بين الحد الأدنى للأجور إلى الحد الأقصى. ولما كان قد نشر بالصحافة أن مرتب رئيس هيئة التأمين الصحى وفق بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات ستون ألف جنية شهريا فتصبح النسبة بين أدنى الأجور وأقصاها داخل الهيئة 400:1! وفى عرف سياسات الخصخصة أن الإصلاح لا يبدأ بالاهتمام بالبشر فى مختلف درجات السلم الوظيفى ولكن يكفى الاهتمام بقمته مع ترك بقية الهيكل ‘لأن الميزانية لا تحتمل’!!

2- التوسع فى زيادة رسوم الخدمات مثل كشف الممارس والإخصائى والاستشارى واصطناع رسوم جديدة مثل مقابل الحصول على الأشعات وإجراء مختلف الفحوص، وهى رسوم تراوحت بين جنيهين إلى ثلاثين جنيها، وليس مقدارها فقط هو ما يهم ولكن مخالفتها لنصوص قانون قائم دون محاولة تعديله.

3-  إصطناع قائمة أدوية جديدة يدفع المواطن نسبة من ثمنها تصل إلى 60% بجانب الأدوية المنصرفة من التأمين بدون مقابل، بدلا من الحل المستقيم إما بالاعتراف بضعف فعالية بعض الأدوية وإلغائها من التأمين واستبدالها بالأدوية الجديدة بدون مقابل، أو بإجراء فحوص الإتاحة لإثبات فعالية الأدوية القائمة وعدم الإضافة عليها. وهذا الإجراء بالطبع بهدف تعويد المواطنين على دفع نسبة من السعر.

4- مراجعة الخدمات التشخيصية والعلاجية التى تقدم والإقدام على إلغاء بعضها. وأبرز مثال هو توقف التأمين الصحى عن علاج العقم وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عنه باعتباره رفاهية على من يرغب فى علاجها أن يتوجه للقطاع الخاص على حسابه. والمذهل هنا ليس فقط أن انتشار العقم أو نقص الخصوبة يشمل 10% من الأزواج، ولا أن حق الإنجاب من الحقوق الأساسية للأزواج، ولكن أن موضوعا بمنتهى الحساسية والأهمية مثل موضوع حزمة الخدمات العلاجية التى يقدمها التأمين -وهى حاليا حزمة شاملة فى ظل القانون الحالى- يجرى تعديلها والانتقاص منها فى السر بتعديلات شفوية من خلف ظهور المنتفعين أصحاب الشأن رغم أن التأمين الصحى لازال يمتلك فائضا وودائع وبالتالى لا يسلك هذا السلوك لضرورة مادية ملحة. الأمر إذن هو تمكين القطاع الخاص من الربح بإخلاء الساحة له وخلق أمر واقع بتقليص خدمات التأمين لصالح مبدأ الحزم العلاجية المتعددة الخاص بالتأمين الصحى التجارى، وهو ما ينادى به وزير الصحة منذ قدومه.

5- التوجيهات المشددة بالتوسع فى تقديم الخدمة لغير المؤمن عليهم بمقابل مادى دون أى دراسة لواقع الإمكانيات الفعلية، وما إذا كان هناك طاقات عاطلة وفائض خدمات عن حاجة المؤمن عليهم لتقديمها للغير، وإلا كان هذا التوسع على حساب تقديم الخدمة للمنتفعين

6-  تغيير سياسة التعاقدات الخارجية بتوسيع التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمؤمن عليهم. لقد كانت سياسة التأمين طوال عمره هى وجود ذراعين لتقديم الخدمة: بنفسه، وبالتعاقد مع الغير. وكان هذا الغير عادة كيانا غير ربحى مثل الجامعات وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، واللجوء إلى القطاع الخاص عند الاحتياج وعدم توافر الخدمة فى المكان أو عموما. ورغم أن المنتفع لا يدفع مقابلا ماديا إضافيا (إلا فى قلة من الحالات) إلا أن تلك السياسة تقود إلى خسائر مادية للتأمين الصحى. فالتأمين الصحى يعالج حالاته بسعر التكلفة، وعندما يعالج غير المؤمن عليهم يأخذ فوق تكلفته ربحا يقل بالطبع عن الربح الذى يدفعه للقطاع الخاص. وبالتالى فإن المحصلة هى الخسارة، والأكثر فائدة للتأمين أن يركز على علاج المؤمن عليهم بسعر التكلفة. وإذا كان التأمين يحسن من مستوى الخدمة على الأقل لجذب المرضى غير المؤمن عليهم فلم لا يغطى منتفعيه بتلك الخدمة غير المكلفة بالنسبة له؟ وما مغزى الإجراءات الأخيرة إلا دفع سلوك الخصخصة فى سوق الطب فى المجتمع.

كما تمثلت إجراءات الخصخصة الفعلية فى هيكل وزارة الصحة (خارج التأمين الصحى) فى الوقائع التالية

1- التوسع فى فرض رسوم أو زيادة الرسوم على الولادة الطبيعية والقيصرية حتى أصبح لا يكاد يوجد مكان لولادة مجانية بمستشفيات الوزارة.

2- فرض رسوم تصل إلى 500 جنية لدخول حضانات الأطفال بمستشفيات الوزارة، وتصل إلى 1000 جنية لدخول الرعاية المركزة

3- سياسات خصخصة الأجور، فبينما تتزايد المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور بالذات فى الهيكل الحكومى المتدنى وتقدر مختلف دراسات اتحاد العمال والعديد من أحزاب المعارضة والاقتصاديين المستقلين الحد الأدنى للأجور بما يتراوح بين 600 و1200 جنية يظل الحد الأدنى للأجور بوزارة الصحة عند 105 جنيها بينما يقر بدل للوظائف العليا (مديرى مديريات ومراكز الشئون الصحية) مقداره 1100% من المرتب!

4- مطالبة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، وأسفرت المناقشة فى النهاية عن تخفيضه بنسبة 50% على أن يلتزم المواطن بتوفير الباقى. والمشكلة أن العلاج على نفقة الدولة، وهو نوع من التأمين الصحى بالقطعة على غير المؤمن عليهم يلجأ إليه المحتاجون الذين يعجزون ليس فقط عن دفع نفقات العلاج ولكن عن دفع نصفها أيضا. إن الوضع قبل التعديل يسمح لكل مواطن يحتاج لغسيل كلوى بأن يأخذ قرارا بالعلاج على نفقة الدولة بسبعة عشر ألف جنية تمثل قيمة 150 جلسة غسيل كلوى فى سنة، ويأخذ مثلها كل سنة ويتحمل هو سعر الأدوية والتحاليل. ولا يكلف هذا الدولة إلا 450 مليون جنية تمثل ما يقرب من ربع ميزانية العلاج على نفقة الدولة (حوالى مليارى جنية). أما فى ظل الوضع الجديد فكم من المواطنين المصابين بالفشل الكلوى يمكنه توفير نصف التكلفة (أكثر من ثمانية آلاف جنية)؟ وما مصيرهم الآن غير تسول الزكاة أو الوفاة؟!

5- قيام يوسف بطرس غالى بالإعلان عن بيع 500 مستشفى تكامل حكومى بالمزاد بسعر افتتاحى نصف مليون جنية. وقد تكلف كل مستشفى بين 15 و30 مليون جنية، وقد سئل رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب الدكتور حمدى السيد عن رأيه فقال أن هذا يأتى استجابة لتوصية لجنة الصحة بالمجلس نظرا لعجز الحكومة عن تشغيلها!

6- تنفيذ مشروع الخصخصة فى السويس كتجربة ميدانية وما تبعه من تعميم نظام صحة الأسرة ورفع أسعار الكشف بوحداتها مع رفع سعر الكشف بمستشفيات وزارة الصحة وغيره من تنفيذ مقررات الخصخصة.

7- ولا ننسى بالطبع تصريحات وزير الصحة فى أعقاب قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة التى تملك مستشفيات هيئة التأمين الصحى بأن الوزارة تعتزم تحويل هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إلى شركة قابضة! ولا تصريحه بأن الوزارة تدرس تحويل مستشفياتها إلى شركات! Continue reading

بيان صحفي عن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة

نظم أمس السبت حزب التجمع بمنطقة إمبابة مؤتمرا صحفيا لتدشين اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، وهذه هي الوثيقة التي قرأها المهندس محمد صلاح كمتحدث باسم اللجنة

يأتي تأسيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة على خلفية قرب صدور قرار جمهوري يتم بموجبه نقل أرض مطار إمبابة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وهي شركة قابضة يسيطر على مجلس إدارتها مجموعة من أصحاب البيزنس وخاصة البيزنس العقاري – تمهيدا لخصخصة أرض مطار إمبابة ونقلها من الملك العام إلى الملك الخاص

وتهدف اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة إلى:

1- رفض خصخصة أرض مطار إمبابة

2- التصدي لعمليات الإجلاء القسري التي قد يتعرض لها السكان بسبب المشروع

3- رفض باناء أي مساكن جديدة تحت أي دعوى على مطار إمبابة، خاصة وأن الكثافة السكانية في منطقة إمبابة هي من الأعلى في العالم، 110 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد

4- رفض سياسة التجهيل والتعتيم التي تمارسها الحكومة في ما يخص هذا المشروع الأمر الذي يخفي وراءه مصالح مجهولة وإمعان في الفياد والإفساد.

ونطالب بالآتي:

1- تحويل أرض مطار إمبابة إلى حدائق عامة (لتوجد بإمبابة أي حدائق عامة ) – وملاعب مفتوحة ( لا يوجد لسكان إمبابة البالغ عددهم مليون نسمة سوى مركزي شباب فقط وأحدهما تحول جزء كبير منه إلى مدرسة) 1

أ-إنشاء مستشفيات ومرافق عامة ( لا يوجد بإمبابة سوى مستشفى واحدة لخدمة سكان إمبابة هي مستشفى التحرير المركزي ووحدة صحية لسكان منطقة البوهي)1

ب- إنشاء مدارس حكومية (تعاني منطقة إمبابة من زيادة معدلات المثافة في الفصول الدراسية التي تتراوح ما بين 55 و 60 تلميذا في الفصل الواحد)1

2- الإعمال الحقيقي لمبدأ المشاركة الشعبية والشفافية وحق الناس في المعرفة، في كل ما يتعلق بهذا المشروع

3-الإقلال من معدلات التلوث البيئي من خلال المساحة الخضراء وجعل إمبابة نموذجا عالميا في الحفاظ على البيئة (منطقة القاهرة الكبرى تعد من أعلى المناطق تلوثا على الصعيد العالمي ويكفي الإشارة للسحابة السوداء)1

 ونناشد

كافة القوى المدنية والمجتمعية والسياسية مشاركتنا للوقوف ضد الهجمة التي يتعرض لها ليس سكان إمبابة فقط ولكن سكان القاهرة الكبرى حيث أن الحفاظ على مساحة أرض مطار إمبابة كحدائق عامة وملاعب مفتوحة ومرافق خدمية هو السبيل لتطوير المنطقة وضمانا للحق في الصحة العامة وحماية لسكان القاهرة الكبرى من أي أوبئة صحية أو اجتماعية تهدد حياتهم ومستقبل أبنائهم 

 

جق العودة للعمال

كتب wishmaker

تحت شعار حق العودة للعمال المفصولين من أماكن عملهم قهرا و بالمخالفة للقانون، عقدت ندوة تناصر إعادة العاملين إلى مواقعهم تحت رعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و فتح الباب لمقترحات العمال انفسهم لانفسهم عن حلول للوضع الراهن لأزمه فصل كثير من العمال فى أكثر من 16 شركة خلال الفترة الماضية.
بدأ بالكلام ا / هشام أبو زيد من شركة طنطا للكتان , موضحا بيع الشركه الى مستثمر سعودى عام 2005 و منذ ذلك الحين لا يحصل العمال على زيادات او علاوات او حتى بدل الوجبه دون اعتصام او اضراب ما و عندما وصل الحنق بالعمال مداه قاموا بالعمل داخل المصنع بصوره طبيعيه دون إداره لمده ثلاثه ايام رغم إقرار تلك المده اجازة رسميه لتهدئه الجو العام من وجهه نظر الاداره و أيضا بعد مماطله مندوب وزيره القوى العامله التى اتخذت موقفا مخزيا و ليس اكثر خزيا من وكيل الوزاره الذى نصح العامل النقابى هشام ابو زيد بإن ياخذ اسرته و يذهب الى المصيف لتهدئه اعصابه !!! و كان من حقه ان يتساءل عن القوانين او الضوابط التى تحمي العمال و النقابيين من قهر رؤوس الاموال .
ثم قام السيد / محمود ابراهيم السعيد من شركه العامرية للغزل التى شهدت إضراب ضخم منذ وقت قصير موضحا تأثر العمال العامرية بعمال غزل المحلة في تمسكهم بمشروعية الاضراب في الضغط من أجل الحصول على زيادة الحافز أو بدل الوجبه أو بدل تطوير- طبقا لنظام الجودة العالمى المطبق بالمصنع بمساهمة من العمال، وأشار إلى حقوق عمالية أخرى غير مطبقة. لكن، لم يفلح هذا فى إرضاخ الادارة او النقابة فى نهاية الأمر . فقد قرر رئيس الشركه بمنع سيارات نقل العاملين من توصيل العمال للشركه مما اضطر العمال الى ركوب مواصلات على نفقتهم للكيلو 23 مقر الشركة، مما أدى إلى فقد اثنين من العمال لحياتهم عند انقلاب الحافلة التى تقلهم وإلى دخول أربعة أخرين الى العناية المركزة .
اما النقابى العتيد و المناضل الأشهر فى إضراب الضرائب العقارية السيد / كمال أبو عيطه فبدأ كلامه بمذكرة استعاء من الشؤون القانونية معلنا بسخرية أنه لن يغير أى فرد ممن كانوا فى الاضراب موقفه مهما حدث، سواء نقابيين أو موظفين، مؤكدا أن الايام القادمة ستشهد الاسوأ نظرا لاستعداد رأس المال ان يطيح بكل القوانين عرض الحائط عندما يستشعر بالخطر, و شدد كمال ابو عيطه على اهمية التضامن الحقيقي مع المعتصمين و العمال المضربين، و اقترح مطلب الحد الأدنى للاجور 2700 جنيه، و هو على حد قوله، ليس بكثير، بالنظر إلى النهب المنظم التى تعرضت له البلاد منذ زمن و سرقة ما فوق الارض و تحت الارض وحتى الارض نفسها بيعت بأبخس الاثمان. أما بمجال تفعيل هذا الاقتراح فرأى ضرورة التحضير لإتلاف وطنى و طبقى قوى .
و اقترح احد العاملين المفصولين من شركه INVIT يدعى اسامه – بعد ان سرد تجربته هو و 8 عمال مفصولين من الشركه التى تديرها سيده تحمل الجنسية الألمانية – فكره صندوق تضامن مع العمال المفصولين قهرا عامة، دون تمييز حتى لا يموتون جوعا. و تحدث ايضا هيثم محمدين المحامى عن قدرة الطبقه العامله على وضع قوانينها الخاصه بدل من القوانين ضعيفه الاداء المعمول بها حاليا و ذلك عن طريق التوحد لبناء نقابات حره .
و تحت شعار ” الآن الآن وليس غدا “، دعا ا/كمال خليل الى سرعة انشاء صندوق التضامن مع العمال المفصولين حيث أنه لن يحرر العمال إلا أنفسهم و سبق الاقتراح استعراض زيادة عدد الافراد المفصولين من العمالة و الجزاء الذى يتعرض له بعض العمال ظلما دون داعى , و تداخل ا / جورج اسحاق ( كفايه ) و اعلن تضامنه مع فكره انشاء الصندوق و مساهمه الحركه فى انشائه، كما اقترح ا / كمال خليل صياغة عريضة شعبية لجمع التوقيعات عليها تضامنا مع العمال المفصولين من كل الحركات السياسية .

 

عاجل: عمال شركة المعدات التليفونية معتصمون الآن في مقر الاتحاد العام للعمال بشارع الجلاء

عودة العمال الموقوفين عن العمل بالعامرية للغزل

عندما أنهى عمال العامرية للغزل اعتصامهم الأخير في يوم 12 يوليو، بعد 6 أيام، كان ذلك على خلفية حصولهم على وعود مكتوبة بتلبية مطالبهم. لم يتحقق أي من تلك المطالب حتى الآن، فيما عدا عودة العمال الموقوفين عن العمل.

كان ستة من عمال العامرية للغزل قد تم تحويلهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بعد أن فض العمال اعتصامهم الأول في 3 يونيو الماضي. وكانت عودة العمال الموقوفين إلى عملهم على رأس قائمة مطالب العمال في إضرابهم الثاني. اليوم، عاد الستة عمال إلى مباشرة عملهم في المصنع 

عاش كفاح الطبقة العاملة

هيومان رايتس ووتش عن مصر:ينبغي إخلاء سبيل عشرات المتظاهرين المحتجزين من دون تهم

مصر: ينبغي إخلاء سبيل عشرات المتظاهرين المُحتجزين من دون تهم

18 يوليو / تموز 2008
نيويورك

هيومن رايتس ووتش – HRW

المحتجزون موقوفون لأكثر من 90 يوماً مع وجود مزاعم بالتعذيب

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر أن تفرج فوراً عن ستة رجال محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهم ضدهم منذ اعتقالهم إثر إضراب عمالي وتظاهرات في الشوارع بمدينة المحلة الكبرى في أبريل/نيسان الماضي. كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، التي تنتهك مجريات التقاضي فيها حقوق المحاكمة العادلة، كما طالبت بالتحقيق في مزاعم بعض الرجال بالتعرض للتعذيب.

وتم اعتقال الرجال – الذين نشرت هيومن رايتس ووتش أسمائهم – بعد منع آلاف من عناصر الأمن العمال من الإضراب احتجاجاً على عدم الوفاء بوعود زيادة الأجور – في 6 أبريل/نيسان – في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهو أكبر مصنع من نوعه في مصر. وكان سكان المحلة قد خرجوا إلى الشوارع في وقت لاحق من ذلك اليوم، ثم في 7 أبريل/نيسان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال شهود العيان إن عناصر الأمن استخدموا الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، وذكرت التقارير الصحفية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تتوقف الحكومة عند حد انتهاك حق العمال في الإضراب، بل أيضاً رفضت إعطاء من تم القبض عليهم حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة”. وتابعت قائلة: “وليس ثمة ما يبرر تعذيب المتظاهرين واحتجازهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهم ضدهم”.

وتم اعتقال ستة من الرجال يومي 6 و7 أبريل/نيسان، ثم تم احتجاز 32 آخرين أثناء مداهمات استغرقت ثلاثة أيام في 21 و22 و23 أبريل/نيسان. وتم احتجاز الرجال لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه تهم ضدهم، مع عدم وضوح طبيعة الجرائم التي زُعم ارتكابهم لها. أما الرجال الـ 32 الآخرين المحتجزين حالياً، فقد تم احتجازهم دون توجيه لتهم ضدهم “على ذمة التحقيق” حتى 6 يونيو/حزيران، ثم وجهت إليهم النيابة في ذلك اليوم التهم وأحالت قضاياهم مع قضايا 17 شخصاً آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وأحال مكتب النيابة العامة في شرق طنطا ما يبلغ قوامه إجمالاً 49 قضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، طبقاً للائحة الاتهام التي حصل عليها محامو الدفاع. وجميع الرجال الـ 49 يواجهون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل المشاركة في تجمع من خمسة أشخاص أو أكثر “من شأنه تكدير الأمن العام” في مخالفة لقانون الطوارئ المصري، وكذلك تدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية بصفة غير قانونية، والاعتداء على رجال الشرطة.

ويقول محامو حقوق الإنسان المصريون إنه يمكن أن يواجه هؤلاء الرجال السجن لفترات مطولة، بما أن القضاة يمكنهم زيادة الأحكام الجنائية في القضايا المتصلة بالأمن القومي أو النظام العام.

وقال محتجزان سابقان من المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قامت بتعذيبهما أثناء الاحتجاز.

وقامت شرطة المحلة في 10 أبريل/نيسان باعتقال جيمس باك، طالب الصحافة الأميركي، ومعه محمد مرعي، طالب الطب البيطري البالغ من العمر 23 عاماً الذي كان يعمل مع الأول مترجماً. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في المحلة أمرت بإخلاء سبيلهما في وقت لاحق من الليلة نفسها، لكن الشرطة اعتقلتهما مجدداً بعد لحظات، ثم أفرجت عن جيمس باك فيما بعد.

وقال مرعي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم نقله في 11 أبريل/نيسان إلى مقر أمن الدولة في المحلة، حيث استجوبه الضباط لعدة ساعات وقاموا بضربه وركله في الرأس والأعضاء التناسلية، وهددوه بالصعق بالكهرباء بتقريب سلك كهربي من رأسه بحيث تمكن من سماع التيار الكهربي. وقال إن عناصر أمن الدولة هددوا بوضعه “في فرن” وإن قدميه ويديه كانت موثوقة بإحكام أثناء الاستجواب حتى أنه فقد الإحساس بها لأربعة أيام. وتم ضربه “حتى فقد الوعي” قبل نقله وتعصيب عينيه إلى مركز احتجاز ثم حبسه انفرادياً مدة 19 يوماً.

وقال مرعي إن أسرته حاولت زيارته لكن ضباط أمن الدولة أنكروا احتجازه لديهم. ثم نقلوه إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية، وقام فيه بالإضراب عن الطعام مرتين احتجاجاً على استمرار احتجازه. ولم ير أسرته لمدة 32 يوماً، ولم يقابل محامياً طيلة 42 يوماً. ثم تم الإفراج عنه في 5 يوليو/تموز، بعد 87 يوماً من الاحتجاز، دون حتى إطلاعه على أية تهم موجهة ضده.

وقال كريم البحيري، العامل بمصنع النسيج الذي كتب مدونة تساند الإضراب المُخطط له، لـ هيومن رايتس ووتش؛ إنه بعد أن اعتقلته قوات الأمن في ساعة مبكرة من صباح يوم 6 أبريل/نيسان، تم احتجازه طيلة ثلاثة أيام دون منحه طعام أو شراب في مقر أمن الدولة بـ المحلة. وقام عناصر أمن الدولة بتعصيب عينيه وربط يديه وقدميه وصعقوه بالكهرباء في كافة أجزاء جسده أثناء الاستجواب.

وقال كريم البحيري أن المحققين قالوا له إنهم سيعذبون أمه وشقيقته إذا لم يتعاون، وإن عليه الكف عن الدفاع عن حقوق العمال. وقال: “قالوا إنني يجب أن أكف عن قراءة الصحف وأن ألتزم الصمت”.

وتم نقل البحيري إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية. وقال محاميه أحمد عزت إن محكمة الجنح في طنطا أمرت بإخلاء سبيل البحيري في 16 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أكدت محكمة جنايات طنطا الأمر بالإفراج. إلا أن في 21 أبريل/نيسان، وقبل إخلاء سبيل البحيري، أمرت نيابة طنطا باحتجازه مجدداً. وقال البحيري إنه أضرب عن الطعام مرتين احتجاجاً على احتجازه ثانية. وفي 31 مايو/أيار تم نقله إلى أمن الدولة في طنطا، حيث قال إن الضباط عذبوه مجدداً وحذروه من التحدث إلى الصحفيين الأجانب قبل أن يفرجوا عنه في وقت متأخر من الليلة نفسها.

والبحيري مُصاب حالياً بألم في الساق، وفقدان للذاكرة وألم في الرأس، ويكابد صعوبات في تناول الطعام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش بأنه يتلقى تهديدات بأنه سيخسر عمله في مصنع نسيج المحلة.

وقالت سارة ليا ويتسن بأن “الإفلات من العقاب جراء التعذيب يستمر في تقويض سيادة القانون في مصر”.

ومصر مُلزمة بتقديم كل من يُحتجز على ذمة أعمال جنائية للمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو أن يتم إطلاق سراحه بانتظار محاكمته، بحسب المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982. كما أن مصر ملزمة باحترام حقوق الأفراد في الحرية والأمن وكذلك عدم التعرض للاعتقال التعسفي، بموجب المادة 9(1) من العهد ذاته. ويشمل الاحتجاز التعسفي أن يتم احتجاز الشخص رغم أمر من المحكمة بإخلاء سبيله.

وتم تأسيس محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون الطوارئ لسنة 1980 وهي تتبع إجراءات تنتهك المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالمحاكمة العادلة. وفي انتهاك لضمانات استقلال القضاء، يمكن أن يفصل في الأحكام قاضيين عسكريين، إلى جانب القضاة المدنيين الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة الأساسية.

وعلى مصر، وفاءً بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، أن تفرج فوراً عن الرجال الستة المحتجزين دون اتهامات، وأن تُلغي إحالة 49 قضية إلى محكمة أمن الدول العليا، وأن تحقق في مزاعم التعذيب بحق مرعي والبحيري.

وقالت هيومن رايتس ووتش بأن مصر هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية بعد إسرائيل. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن أن أية مساعدة ترسلها إلى جهاز أمن الدولة المصري تكون مشروطة بالتزام السلطات المصرية بقانون حقوق الإنسان واحترام إجراءات التقاضي السليمة ووضع حد للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وكذلك مقاضاة الجناة مدنياً.

الأشخاص المُعتقلين في 6 أبريل/نيسان 2008 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه تهم بحقهم، هم:
حسن حسن فؤاد
محمود شوقي عبد العظيم
سامي محمود الحلوف
محمد السيد عبد الرحمن متولي
كمال عبد الفتاح
رجب جابر المهدي
والأشخاص الذين تم احتجازهم في 21 و22 و23 أبريل/نيسان وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا في طنطا:
أحمد عبد الرؤوف حسنين محمود، 40 عاماً
محمود أبو بكر أحمد الشنواني، 22 عاماً
أشرف شعبان داوود شعبان، 39 عاماً
محمد جلال إسماعيل خاطر، 19 عاماً
محمد رزق البيومي رزق، 27 عاماً
طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي، 22 عاماً
مصطفى السيد محمد الجمال، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
حلمي محمد حلمي السعداوي، 24 عاماً
حمادة إبراهيم توفيق البسيوني، 27 عاماً
أسامة عيد محمد عبد الجليل، 30 عاماً
أشرف محمد عيسى سالم، 42 عاماً
مقبل عبد المنعم أحمد أبو رحال، 43 عاماً
أحمد السيد محمد علي الدهان، 24 عاماً
أحمد كامل أحمد محمد إسماعيل، 27 عاماً
أحمد عبد المنعم محمد دسوقي، 39 عاماً
أحمد مسعد محمد راغب، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
منصور محمد منصور عبد الله، 42 عاماً
طارق فاروق السيد الجندي، 33 عاماً
محمد شعيب محمد سيد أحمد، 29 عاماً
الخطيب عبد الله زكي النقيب، 28 عاماً
كريم أحمد السيد أحمد الرفاعي، 19 عاماً
إبراهيم سامي حسن محمد بدر، 21 عاماً
حمادة زكي حمدتو زكي حجازي، 28 عاماً
أحمد سمير أحمد عبد المعز، 22 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
رأفت محمد محمد البواب، 47 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
عصام محمد إبراهيم السكرة، 28 عاماً
إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة، 20 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
عبد المعطي فتحي محمد علي، 22 عاماً
إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد، 23 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
فرحات صبري محمد عبد الله، 39 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
راضي محمد حسن الزغل، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
بسام عادل عبد الحي سعدة، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
أشخاص آخرون محتجزون حالياً تمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:

علي علي أمين أبو عمر، 38 عاماً

أشخاص غير محتجزين حالياً وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:
فوزية حافظ الشناوي، 58 عاماً
محمد عزت يوسف الزيني
أسامة عبد الفتاح حماد البطل
محمد حسن الزغبي عطية، 34 عاماً
محمد عبد المجيد المقصود موسى، 36 عاماً
محمود محمد محمد إبراهيم، 19 عاماً
محمود شوقي أبو العزم
وائل عبد القادر البلتاجي
مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي
إبراهيم المتولي أحمد سلام، 23 عاماً
باهر سعيد حامد الدمياطي، 27 عاماً
عبد العزيز فتحي أبو سالم
رامي ميسرة عبد الوهاب سالم، 29 عاماً
السيد كامل محمد حريرة، 28 عاماً
أحمد محمد فرحانة، 22 عاماً
باسم محمد العزب محمد، 27 عاماً

حصاد شهر يونيو:أولاد الأرض ترصد 20 اعتصاما و14 إضراب و5 تظاهرات ..

أولاد الأرض ترصد 20 اعتصاما و14 إضرابا و5 تظاهرات وانتحار عاملين وفصل وتشريد 422 عاملا ومصرع وإصابة 28 عاملا نتيجة غياب وسائل الامن الصناعي حصاد الحركة العمالية في شهر يونيو

14/7/2008

 تقول صفحات شهر يونيو ان ربة منزل وام لثلاثة أطفال باحدي قرى السنطة بمحافظة الغربية قررت التخلص من حياتها لعدم قدرة زوجها علي توفير نفقات الحياة اليومية ومصاريف طعام وعلاج اطفالها فتناولت كمية من سم الفئران ولفظت انفاسها الاخيرة …هكذا رحلت أسماء وفي المقابل – فإن عمال مصر مازالوا يواجهون كل الظروف المعاكسة ويحاولون التصدي بقدر امكاناتهم لكل محاولات إزاحتهم عما تبقى لهم من حقوق, يقول شهر يونيو ان عمال مصر قاموا بنحو 39 احتجاجا عماليا تمثلت في 20 اعتصاما و 14 إضرابا و5 تظاهرات في حين تجسدت خسائر الحركة العمالية في فصل وتشريد 422 عاملا وانتحار عاملين ومصرع 8 عمال واصابة 20 اخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الامن الصناعي والصحة المهنية

الاعتصام

قام نحو الف عامل بشركة أسمنت حلوان بالاعتصام احتجاجا علي عدم تمتعهم بالمزايا المالية التي تحصل عليها باقي شركات المجموعة مطالبين بزيادة بدل الوجبة من 75 الي 150 جنيها وصرف كيلو لبن لكل عامل وبدل ورديات بنسبة 25% وصرف علاوة الـ 30% لجميع العاملين وصرف العلاوة الدورية بانتظام وكذلك صرف مكافأة تحقيق خطة الانتاج التي يحصل عليها المديرون فقط
وفي القاهرة قامت أكثر من 60 معلمة بالحصة من اصل 200 معلمة بمحافظة بني سويف من خريجات قسم رياض الاطفال جامعة القاهرة فرع بني سويف بالاعتصام امام مجلس الشعب احتجاجا علي عدم تحرير عقود عمل لهن بعد قضاء 6 سنوات من العمل كمدرسات بالحصة في مدارس المحافظة

وفي قرية بدين مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قام المدرسون وجميع العاملين بمدرسة عمر بن الخطاب بالاعتصام احتجاجا علي عودة الناظر محمود عبد العزيز رمضان الذي تم استبعاده من المدرسة الي ديوان عام الادارة التعليمية منذ اكثر من 6 اشهر وذلك لاعتياده علي التلفظ بالالفاظ الجارحة ” وسب الدين” للجميع امام الطلاب 

وفي شمال سيناء قام 30 طبيبا في مستشفى العريش العام بالاعتصام داخل المستشفى احتجاجا علي تكرار الاعتداء عليهم من قبل المواطنين دون تدخل الامن لحمايتهم, وقد انضم لاعتصام الاطباء طاقم التمريض وعدد من الإداريين

وامام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قام اكثر من 30 عاملا بشركة المحلات الصناعية للحرير والقطن ” اسكو” بالاعتصام احتجاجا علي قرار ادارة الشركة بخصم 4% عن كل سنة اجازة بدون مرتب بما يعادل 1800 جنيه عن كل سنه من مكافأة نهاية الخدمة والتي تبلغ 45 الف جنيه

وفي العاشر من رمضان قام عمال شركة ” الحصن” للصباغة والتجهيز والبالغ عددهم 1600 عامل بالاعتصام امام بوابة الشركة احتجاجا علي عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية في عيد العمال بنسبة 30% لمواكبة ارتفاع الاسعار

وفي حلوان قام نحو 2500 عامل من عمال شركة الكوك بالاعتصام لمدة ساعتين احتجاجا علي ما تردد عن نية الشركة القابضة دمج شركة الكوك مع شركة الحديد والصلب مما يعني تحميل خسائر الصلب لشركة الكوك التي تحقق ارباح متصاعدة مما سينتقص من مستحقات العمال

وفي المنصورة بمحافظة الدقهلية قام نحو 500 عامل بجمعية المحافظة علي القرآن الكريم بالاعتصام احتجاجا علي قيام الادارة بتحديد قيمة العلاوة الاجتماعية بـ10% فقط وليس 30% كما اعلنها الرئيس

وفي الاقصر قام 27 فنيا من فني الكهرباء المؤقتين بأثار غرب الاقصر بالاعتصام داخل مبنى تفتيش اثار القرنه احتجاجا علي تاخر تثبيتهم وتعيينهم 22عاما وتدني رواتبهم..! وامام المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء قام اكثر من 200 عامل مؤقت في شركة بتروجيت بالاعتصام احتجاجا علي عدم تثبيتهم رغم عملهم منذ 4 سنوات

وفي نقابة المحامين بالقاهرة قام العشرات من المحامين وعدد من اعضاء مجلس النقابة بالاعتصام احتجاجا علي مشروع تعديل قانون المحاماه والمطروح للمناقشة في مجلس الشعب, وقد شهدت النقابة عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية من المحامين في اطار هذا الشأن

وفي الفيوم قام اكثر من 50 مدرسا بمركز يوسف الصديق بالاعتصام امام ديوان عام المحافظة مطالبين بحقهم في التعاقد المميز خاصة وانهم يعملون في التربية والتعليم منذ نحو 10 سنوات

 
وفي الجيزة قام نحو 40 عاملا بمطعم ” الدوحة” بالاعتصام امام ديوان عام المحافظة احتجاجا علي قرار اغلاق المطعم الكائن بالمهندسين فيما اعلن محافظ الجيزة رفضه أي ضغوط وان الموضوع بين يدي النيابة وهو في انتظار قرارها..!

وفي المحلة الكبرى قام عمال شركة النيل لحليج الاقطان بالاعتصام احتجاجا علي عدم صرف العلاوة الاجتماعية 30% التي قررها الرئيس مبارك في عيد العمال وأكد العمال انهم لن يفضوا اعتصامهم لحين اتخاذ قرار عاجل بصرفها..1

وفي قنا قام اكثر من 200 من اصحاب البزارات السياحية والعاملين بها بالاعتصام داخل السوق السياحي بإسنا مطالبين بإدراج معبد اسنا في اجندة السياحة العالمية لجذب السفن السياحية الي المنطقة بعد ان توقفت السياحة واصبحوا مهددين في ارزاقهم
وفي الدقهلية واصل عمال شركة المنصورة – اسبانيا اعتصامهم بعد علمهم بقيام ادارة الشركة المتمثلة في بنك المصرف المتحد ببيع الشركة للمستثمر المصري يسري المغازي

وفي القاهرة جدد 700 عامل بالشركة العامة لاستصلاح الاراضي بدار السلام اعتصامهم احتجاجا علي غلق مستشفى العمال وعدم سداد اشتركات التامين الصحي وطالب العمال بفتح المستشفى وصرف الحوافز المتاخرة منذ 8 شهور وصرف باقي المستحقات والعلاوات والبدلات الخاصة

وفي ليبيا قام اكثر من 100 عامل مصري بالاعتصام امام القنصلية المصرية في طرابلس مطالبين باعادتهم الي مصر بعد ان تبين لهم انهم تعاقدوا مع احدى الشركات الليبية باجور متدنية جدا مقارنة بالاسعار المرتفعة في ليبيا وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم اليومية..!
وفي العاشر من رمضان جدد 250 عاملا من شركة المصابيح ىالكهربائية اعتصامهم داخل مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية احتجاجا علي شطب اسمائهم من علي شاشة التأمينات منذ عام 2001 وحتى الان

 
وفي محافظة البحيرة قام ما يزيد علي 200 مدرس ومدرسة من العاملين بالتربية والتعليم بعقود مؤقته بالاعتصام امام ديوان عام المحافظة احتجاجا علي عدم تجديد عقودهم وقامت قوات الامن بفض الاعتصام بالقوة

الاضراب 

قام 3 امناء معامل وممرضة بالاضراب عن الطعام بمستشفى الفيوم العام احتجاجا علي قيام ادارة المستشفى بنقلهم من بنك الدم مما اصابهم بأضرار مالية  

وفي جنوب سيناء جدد 15 عاملا بالكهرباء اضرابهم عن الطعام في مستشفى طور سيناء العام احتجاجا علي عدم مساواتهم بزملائهم الاخرين في نظام الاجازات

 
وفي سنترال رمسيس قام العشرات من مهندسى الشركة المصرية للاتصالات بالاضراب عن العمل احتجاجا علي سياسة التمييز في الرواتب التي تتبعها ادارة الشركة  

وفي مستشفى الحميات بالاسماعيلية قام العاملون بالاضراب عن العمل احتجاجا علي خصم الجهود العادية التي تتراوح قيمتها ما بين 40 و 60 % للعاملين والممرضين والاطباء

وفي المحلة قام اكثر من 3 الاف اداري وعامل بادارتي شرق وغرب المحلة التعليميتين بالاضراب عن العمل احتجاجا علي قرار د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم الغاء حافز الاثابة 50% الذي يعتبره العاملون معادلا للكادر الخاص بالمعلمين

وفي الجيزة قام نحو 120 عاملا بمركزي التدريب وقياس المهارة ببولاق الدكرور ومنشية البكاري بالهرم بالاضراب عن العمل احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم منذ شهر مارس الماضي ومكافأت مارس وابريل ومايو عن العامين الماضي والحالي

في القاهرة قام عبد الرحمن خير رئيس نقابة العاملين بالانتاج الحربي بالاضراب عن الطعام داخل مقر النقابة في مبنى اتحاد العمال فور علمه بنبأ اقالته من مجلس ادارة النقابة وسحب الثقة منه

وفي الاسكندرية واصل عمال العامرية للغزل والنسيج اضرابهم عن العمل وطالبوا في بيان تم توزيعه بضرورة عزل مجلس الادارة كاملا وتعيين مجلس ادارة جديد يراعى ظروف العمال

وفي محافظة المنوفية قام سائقو الاجرة في البتانون بالاضراب عن العمل احتجاجا علي نقل موقف السيارات من المنطقة المجاورة للوحدة المحلية الي منطقة مشروع مياه قرية البتانون والتي تبعد قرابة 2 كيلو متر

وفي القاهرة قام نحو 500 عامل بشركة القاهرة للمجازر بالاضراب عن العمل مطالبين بزيادة الاجور وتحسين بيئة العمل بالمجزر وتنفيذ وعود ادارة الشركة المتكررة لهم
وفي محافظة المنوفية قام 750 من اعضاء هيئة التمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمي بالاضراب عن العمل مطالبين بزيادة الحوافز الي 75% اسوة بزملائهم بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة   

وفي الاسكندرية قام سائقو النقل الثقيل بالإضراب عن العمل والامتناع عن تحميل شحنات القمح الموجودة داخل ميناء الدخيلة احتجاجا علي عدم زيادة سعر النقل ” النولون” رغم زيادة اسعار السولار والزيت والتامين الاجباري علي السيارات  

وفي القاهرة قام نحو 500 من الاطباء والممرضين والعاملين بمستشفى فلسطين بالاضراب عن العمل احتجاجا علي امتناع الادارة عن صرف علاوة الـ 30% وكذلك علي الفساد المالي والاداري بالمستشفى  

التظاهر

 
قام اكثر من 500 معلم من العاملين بالاجر والمكافأة الشاملة بالتظاهر للمرة الخامسة امام ديوان عام محافظة الاسماعيلية القديم احتجاجا علي اصرار المحافظة علي عدم تعيينهم الا بعد استيفاء شرط محو امية 30 مواطنا

كما قام نحو 250 عاملا بشركة الشرق الاوسط لاستصلاح الاراضي بالتظاهر امام مقر بنك الاستثمار العربي مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعيين رئيس مجلس ادارة للشركة ” ذى خبرة” 

وفي محافظة الغربية قام اكثر من 100 سائق سيارة سرفيس بالتظاهر امام مجلس مدينة المحلة احتجاجا علي قرار المحافظ ومجلس محلي المحافظة بالغاء تراخيص سياراتهم في حالة مخالفتهم لخطوط السير

وفي الاسكندرية قام المئات من سائقي الميكروباص بالتظاهر امام حضانة السيارات المجاورة لادارة مرور محرم بك احتجاجا علي تكرار مصادرة سياراتهم يوميا بصورة عشوائية وتحصيل غرامات تصل الي 1000 جنيه من كل سائق

في الفيوم قام العمال المؤقتون بمشروع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتظاهر احتجاجا علي تدني اجورهم والتي لا تزيد عن 128 جنيها وحرمانهم من الاجازات في المواسم والاعياد والحافز الاضافي

الفصل والتشريد
قامت ادارة الازهر بفصل 200 من العاملين بها تعسفيا بقرار يحمل رقم 268 لسنة 2008 بدعوى ان الامن يعترض علي الحاقهم بالعمل..1
كما قامت مصلحة الضرائب علي المبيعات بفصل 17 من العاملين بها تعسفيا دون ابداء اسباب 
وفي محافظة الدقهلية قامت ادارة شركة المنصورة – اسبانيا بفصل 4 من مشرفي الانتاج بالمصنع وكذلك فصل عادل حسب الله نائب رئيس اللجنة النقابية بتهمة تحريض العمال علي التظاهر وتخريب الشركة
قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بعدم تجديد عقود 200 مدرس ومدرسة مما يعني فصلهم عمليا ..! ليصبح اجمالي عدد العمال الذين تم فصلهم في شهر يونيو422 عاملا

الانتحار
قام الشاب ” بهاء. ع” بالانتحار شنقا بمنطقة الرمل بالاسكندرية بواسطة حبل ثبته في سقف غرفته وذلك لمروره بضائقه ماليه شديدة اصابته باكتئاب نفسي حاد فقرر التخلص من حياته 
وفي محافظة الغربية وباحدي قرى السنطة قامت ربة منزل وام لثلاثة اطفال بالانتحار لعدم قدرة زوجها علي توفير متطلبات الحياة اليومية ومصاريف طعام وعلاج اطفالها وذلك بان تناولت سم فئران فلفظت انفاسها
دفتر احوال
لقي العامل صبري جاد الله مصرعه واصيب العامل احمد سعيد الامام اثر انهيار جدار منزل عليهما اثناء قيامهما بهدمه وذلك بقرية شبرا باص بالمنوفيه ..!
كما اصيب ثمانية عمال باصابات مختلفة عندما انهار عليهم المبنى الذي كانوا يعملون فيه في المنطقة الواقعة بين الزعفرانه والسويس وتبين ان المبنى يتبع قرية سياحية تحت الانشاء..!
كما لقي اثنان من عمال شركة سنابل للاسمدة – المملوكة لشريف الجبلي شقيق وزير الصحة مصرعهما اثر انهيار مخزن الاسمدة عليهم كما اصيب 7 عمال اخرون باصابات خطيرة ..!
وفي شركة المقاولون العرب لقي عامل مصرعه واصيب اربعة اخرون بعد ان اصيبوا بالتسمم ..!
وفي شارع رمسيس ادي اشتعال النيران في محلات البامبو بغمرة الي مصرع مالك المحلات حرقا ..!
وفي حلوان لقي 3 عمال مصرعهم اثناء عملهم في صيانة ” بيارة” للصرف الصحي ..1
ليصبح اجمالي عدد العمال الذين لقوا مصرعهم في شهر يونيو 8 عمال بالاضافة الي اصابة 20 عاملا ..!

للدخول إلى موقع مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان .. إضغط هنا

وقفة احتجاجية للمدرسين بالمحلة

بحسب مدونة عمال مصر نظم حوالي 150 مدرس وقفة احتجاجية بمدينة المحلة الكبرى

لقراءة تغطية كريم البحيري ومشاهدة الصور .. اضغط هنا