إضراب عمال العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية

إضراب عمال العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية

 كتب- هيثم جبر

أعلن ما يقرب من 2000 عامل من عمال شركة غزل العامرية بالإسكندرية الإضراب عن العمل اليوم احتجاجا على إجراء إدارة الشركة تعديلات في مواعيد العمل والورديات ستؤدي إلى الاقتطاع من أجورهم الهزيلة في الأصل.

وكان العمال قد فوجئوا أمس بقرار الإدارة بإعطاء العمال يوم السبت أجازة بالإضافة إلى تقليص عدد الورادي إلى اثنين فقط بدلا من ثلاثة، ولأن حوافز العمال مرتبطة بالانتاج فإن هذه القرارات تعني مباشرة اقتطاع ما يقرب من 100 في المتوسط من أجور العمال.

يقول أحد العمال أن إعطاء يوم السبت أجازة سيؤدي أيضا إلى خصم بدل الوجبة لهذا اليوم وهو ما يعني مزيد من الاقتطاع من المرتب.. “كده مش جيفضل من المرتب حاجة”.

Advertisements

عمال المطاحن بأسوان يعلقون اعتصامهم

عمال المطاحن بأسوان يعلقون اعتصامهم

علق ما يقرب من 500 من عمال مطحني أسوان وكوم امبو التابعين لشركة مطاحن مصر العليا اليوم اعتصامهم الذي بدأوه أمس بعد مفاوضات مع محافظ أسوان الذي وعدهم بتحقيق مطالبهم بمجرد التصديق على زيادة عمولة الطحن.

وأعلن العمال الاعتصام امس للمطالبة بصرف البدلات المتوقفة مثل بدل المخاطر وبدل الورادي، بالإضافة إلى زيادة الحوافز أسوة بالعاملين في الدولة والتي تصل إلى 200% في حين أنهم لا يحصلون سوى على 100% فقط، كذلك طالب العمال بتحريك الترقيات المتجمدة منذ سنوات طويلة.

وهدد العمال في حالة عدم تحقيق المحافظ لوعودة بتنفيذ إضراب شامل عن العمل حتى تحقيق المطالب.

اضراب عمال المحالج عن الطعام يدخل يومه السادس

كشفوا الفساد في شركتهم.. فاضطهدتهم الإدارة..

إضراب عمال المحالج عن الطعام يدخل يومه السادس

يواصل عمال شركة النيل لحلج الأقطان إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي في مستشفى كفر الزيات احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم إدارة الشركة عقابا لهم على تصديهم للفساد داخل المحالج، وخاصة بعد القضية المرفوعة من قبل العمال لفسخ عقد بيع الشركة الذي يشوبه الكثير من وقائع الفساد.

 وكان ثلاثة عمال هم محمد راضي، وشعبان عبد المطلب، ومصطفى مراد قد أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ السبت الماضي احتجاجا على قرارات النقل التعسفي إلى أماكن نائية عن مساكنهم والتحقيق معهم بتهم ملفقة، خصم البدلات وحصة التأمينات دون وجه حق، وذلك بعد أيام قليلة من نظر قضية فسخ العقد التي تأجلت لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

يقول محمد راضي العامل بمحالج كفر الزيات أنه فوجئ بقرار نقله إلى إحدى الشركات التابعة للسيد عبد العليم الصيفي مالك شركة المحالج ببرج العرب، وهي منطقة بعيدة جدا عن مسكنه ومكان عمله الحالي، فلم يجد أمام تعسف الإدارة إلا أن يعلن الإضراب عن الطعام، فربما يسمع أحد من المسئولين صوته لرفع الظلم الواقع عليه.

ولم تختلف الحالة كثيرا لدى شعبان الذي فوجئ هو الآخر باستدعاء من الإدارة للتحقيق معه بتهمة سب وقذف عامل آخر يقول شعبان أنه مدفوع من قبل الإدارة لتقديم بلاغ كيدي ضده، وأن هذا العامل معروف بعلاقته بالإدارة.

 ومن جانبه قال مصطفى مراد أنه كان منتدبا للعمل في محلج زفتى لفترة من الوقت، إلا أن الإدارة رفضت إعطائه بدل الانتقال كاملا عن فترة الانتداب، كما تخصم منه الإدارة –كما تخصم من كل العمال- حصة صاحب العمل في التأمينات خلال فترة الإضراب الذي خاضه العمال في وقت سابق.

وكان عمال المحالج قد نظموا مع زملاء لهم في أربع شركات أخرى: طنطا للكتان، والتجارية الدولية، وغزل شبين، والمراجل البخارية، يوم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة شركاتهم للقطاع العام، وذلك أثناء نظر القضايا الخاصة بفسخ عقود شركاتهم مع المستثمرين نظر لما شابه عمليات البيع من فساد.

يذكر أن شركة النيل لحلج الأقطان كانت من الشركات العملاقة قبل خصخصتها عام 1997، حيث كان لها ما يقرب من 6 أفرع وتضم ما يقرب من 11 محلجا، فيما كانت تنتج حوالي 20% من الاحتياجات المحلية من الزيوت.

الآن، وبعد 14 سنة من الخصخصة أغلق المستثمر معظم المحالج، وقام بتصفيتها، ولم يعد يعمل سوى ثلاث محالج فقط، هذا بالإضافة إلى تخريب مصنع المنيا المقام على مساحة 80 فدان على النيل مباشرة، ويضم داخله 9 مصانع لإنتاج العلف والزيوت والسمنة.. وغيرها. كل ذلك تم تخريبه لأن المستثمر يريد بيع المصنع كأراضي.

بيان أسر شهداء ومصابي الثورة

 

بيان أسر شهداء ومصابي الثورة

الجمعة 22 يوليو  2011

 

نظرا لما نشهده من تعتيم اعلامي وتضليل متعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة – وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية – ولأن حتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم وليس هذا فحسب بل وتطلق يديهم للممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز.. لذلك كله نحن معتمصون منذ ٢٤ يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي.

إن محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق. وعليه فإننا نؤكد نحن أهالي شهداء ٢٥ يناير على أن مطالبنا هي التالية:

1-حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود

2-الاسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تحال الي المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر

3-تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل

4-اصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء ٢٥ يناير ليسوا بلطجية

5-تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا

6-بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخرى

7- تكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة

8-إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم

أخيرا، نؤكد أن مطالبنا ليست مستحيلة وليست مخالفة للقانون فأصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق ونحن فقط نطالب بحق دماء أبنائنا

أسر شهداء ومصابي ٢٥ يناير

٢٢٧٢٠١١

 

العمالة المؤقتة بمستشفى منشية البكري تعاني من شروط عمل تشبه العبودية


العمالة المؤقتة بمستشفي منشية البكري

وشروط العمل العبودية

كتبت- فاطمة رمضان

العاملين بمستشفي منشية البكري يواصلون ثورتهم ضد إدارة المستشفي، حيث تعكس معركتهم مع الإدارة الفاسدة صورة مصغرة مما يحدث في مصر الآن. فبعد أن خاض العاملين بالمستشفي معركتهم مع مدير المستشفي السابق، وبعد أن نجحوا في إقصائه بعد استفتاء بين العاملين اوضح عدم رغبة العاملين في استمراره في إدارة المستشفي، أعقب ذلك أول تجربة لانتخاب مدير جديد للمستشفي من قبل العاملين.

ورغم ذلك، لم يحقق المدير الذي انتخبوه مطالبهم، حيث استمر الظلم الذي كانوا يتعرضون له من قبل من سموهم بأمن الدولة بالمستشفي والمتمثلين في مديري الشئون المالية والإدارية (نادية حبيب وعايدة)، والذي وصل لحد العبودية والذل وبالذات مع العمالة اليومية. كما يتعرض العاملين من الأطباء والممرضين والعمالة الإدارية لتأخير مستحقاتهم. وتخالف القرارات الوزارية، فلا يوزيع بدل الجهود بنسبة 40% أو 60% من المرتب كما نص القرار الوزاري، ولكن حسب الهوي والمقربين وماسحي الجوخ كما ذكر العاملين بالمستشفي.

ورفض المدير الجديد أيضا مطالب النقابة الوليدة التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير، وضمت كل العاملين، وقادت تجربة انتخاب المدير الجديد. إذ طالبت النقابة بتخصيص مقر لها لتستقبل فيه اعضائها. ورفض المدير بحجة عدم وجود مكان. ونتيجة لكل هذا، صار العاملين بمستشفي منشية البكري علي وشك الانفجار القريب إذا لم تتحقق مطالبهم التي رفعتها النقابة اليوم إلى مدير المستشفي.

ويعمل بالمستشفي أكثر من 150 من العمالة المؤقتة منهم من يعمل منذ أكثر من 25 سنة، سواء من عمال النظافة، أو موظفين بالإدارة، أو عمال بالأمن. ويعمل هؤلاء دون أي  حقوق، فطوال هذه السنوات، كان يحرر لهم عقد عمل لمدة 55 يوم، ويعمل هؤلاء خمسة أيام كل شهرين بدون أي أجر، حتي لايكون من حقهم التثبيت.

وظل العاملين محرومين من كل حقوقهم طوال هذه السنوات. فليس لهم تأمين صحي أو اجتماعي، رغم رغم خصم ما بين 30-40 جنيه تحت مسمي تأمينات شهريا من كل منهم. وعندما توجهوا إلى هيئة التأمينات، اكتشفوا أنهم ليس لهم ملفات لديها. وحتي إجازات الوضع تحرم العاملات منها. والأكثر من هذا، فعندما تحدث لهم إصابة داخل العمل، لا تحتسب إصابة عمل.

وقد ثارت المشكلة الآن بسبب أنهاء تعاقد 18 فرد أمن قاموا بحماية المستشفي من أعمال البلطجة أثناء الثورة، وهم يعملون بالمستشفي من أكثر من 13 سنة. ويقول أحد هؤلاء المفصولين:”إحنا عدت علينا 6-7 شركات أمن وإحنا بنشتغل في المستشفي. وكل واحد فينا فاتح بيت. لما يشردونا دلوقتي نروح فين. مستشفيات مصر كلها اتسرقت واتنهبت أيام الثورة. إحنا المستشفي الوحيدة اللي ما حصلشي فيها كده، لأننا حميناها بأرواحنا. قلنا الدكتور ميلاد اللي انتخبناه هيدينا حقنا ويثبتنا. وهو أول واحد باعنا. يعني بدل ما راح جاب شركة أمن بالفلوس دي كلها، وفصلنا مش إحنا كنا أولي بعد ما خدمنا المستشفي؟؟!!”

“المشكلة أن إدارة المستشفي أستغنت عن 18 فرد أمن مش علشان توفر، لأنها راحت جابت شركة أمن بالأمر المباشر في السنة 674 ألف جنيه، و 476، رغم أن هذا مخالف للقواعد والقوانين، ورغم أن الشركات السابقة كان يدفع لها شهرياً 11 أو 12 ألف جنيه فقط شهريا، والعقد الجديد مع شركة كوين سيرفس لا يوجد به أي شروط جزائية ضد الشركة، فرد الأمن بياخد في اليوم 50 جنيه، لو فرد أمن غاب بيتخصم من الشركة 10 جنيه وبس، يعني لو الأمن بتاع الشركة كله غاب الشركة مش هتبقي خسرانة، لأنه لو لم يأتي كل العاملين بالأمن التابعين للشركة، سوف تأخذ الشركة 40 جنيه عن كل عامل.”

ومشكلة العمالة المؤقتة ليست مشكلة العاملين بالأمن فقط، بل العاملين في النظافة، والتي تعتمدعليهم المستشفي بشكل أساسي، حيث يبلغ عدد العمال المثبتين من عمال النظافة 16 عامل فقط، والعمالة الموسمية عددها 78 عاملة وعامل، أي أن العمالة المؤقتة والموسمية هي التي تعتمد عليها المستشفي بشكل أساسي في النظافة. والسؤال هو لماذا لا تثبت المستشفى هذه العمالة رغم حاجتها لهم. وكما قال أحدهم “هوه فيه صحة من غير نظافة؟؟”

وقالت إحدي العاملات: ” أعمل من أكثر من 20 سنة، وبنتبهدل، المعاون كل ما يتكلم يقول النسوان تمشي (يقصد عاملات الخدمات المؤقتين)، ولما نوصل سن الـ60 هيرمونا زي الكلاب في الشارع”

وأكملت أخري:” أنا بقبض في الشهر 170 جنيه، واليوم اللي ما بجيهوش الشغل بيتخصم، كنت عاوزه أروح لأبني أزوره في السجن وما عنديش فلوس، طلعت بوست أيد مديرة الإدارة علشان يدوني سلفة علشان أروح أزور أبني ما رضيوش، وقالوا ما فيش ميزانية؟؟”

وتحدثت عاملة آخري:” أنا لما تعبت ولادي هما اللي كشفوا عليا، ولو قعدنا الجمعة، علي حسابنا، دا غير الشتيمة وقلة الأدب، واللي يغيب 5 أيام مش ورا بعض مابيجددوش عقده، حتي قالوا لنا اعملوا فيش وتشبيه علشان هنثبتكم في شهر 7، وشهر 7 هيخلص أهوت وما عملوش حاجة”

وقالت آخري:” مرات ابني هتولد ورغم أن المستشفي المفروض أنها ببلاش عاوزين مننا 350 جنيه دا غير أنه الدم علي حسابنا، والأشعة وكل حاجة، طيب أبني يجيب الفلوس دي منين علشان يولد مراته؟؟”

وقالت آخري:” إحنا مش كلاب، إحنا بني أدمين، ليه المديرين يقفوا في الشارع ويقولوا لنا يا خدامين؟؟!!”

ويقول عامل بلغ 68 سنة من عمره، وبدلاً من أن يستريح، يضطر إلى مواصلة العمل حيث ليس له معاشا يؤمن له العيش بكرامة بعد بلوغه سن الستين: “أنا بقي عندي 68 سنة ولا لي معاش هنا ولا هناك، بشتغل بقالي 31 سنة في المستشفي من ساعت ما الدكتور ميلاد مدير المستشفي كان لسه نائب”

ويوجد في المستشفي أيضاً 87 من العاملين بالإدارة يعانون نفس المعاناة، رغم أن أكثر من 75% منهم يحملون مؤهلات عليا، ويعملون منذ أكثر من 19 سنة.

ويقول أحدهم:” مفيش تأمينات، حتي الاستقطاعات ما بنعرفش بتروح فين، هي فين العدالة في أني أقبض في الشهر 150 جنيه، وزميلي اللي زيي بالضبط يقبض 600 و700 جنيه، وكل الفرق أنه مثبت وأنا موسمي طيب أنا ذنبي أيه؟؟”

ويقول أحد العاملين المؤقتين:” أنا وقعت داخل المستشفي وأنا بشتغل، ولم تحسب لي إصابة عمل، 13 يوم وأنا في الرعاية أتحسبت لي غياب رغم أني راقد جوه نفس المستشفي”

وأكمل موظف آخر:” ما لناش حق في أي اجازة غير 5 أيام في السنة، حتي لو أبويا مات ما أقدرشي أغيب، وكمان العقد بتاعي ممكن يتفسخ في أي لحظة من غير ما أعرف زي ما بيتمضي من غير ما أعرف”

وأكمل آخر:” إحنا بناخد مرتباتنا من حصيلة  صندوق الخدمة، بناخد منه 25%، قلنا لحد ما يثبتونا أدونا 50% بدل 25% علشان أحولنا تتصلح بشكل مؤقت، قالوا اللائحة لا تسمح، إحنا بنغير دستور وقوانين ومش عارفين نغير لائحة؟؟!!”

ورغم أن الممرضين بالمستشفي مثبتين وليسو ضمن العمالة المؤقتة، إلا أنهم يعانون أيضا من التعسف وانتهاك الحقوق. وقالت إحدي الممرضات:” أنا متعينة من 26 سنة، ورغم أن أجري في اليوم 10 جنيه، إلا أني لو غبت يوم بيتحسب بـ 100 جنيه،لأنهم بيحسبوه بـ 2 يوم غير أنهم بيخصموا من الاقتصادي والحوافز”

وأكملت زميلتها:” دلوقتي النوبتجية بـ 95 قرش في اليوم الكامل، وجاء قرار وزير الصحة ببدل جهود 40%، و 60%، من شهر 3، ومكتب التمريض رافض ينفذه، علشان يتحكموا فينا. بيدوا ناس 300 جنيه بدل جهود، وناس 20 جنيه. اللي بتاخد 300 جنيه بتقعد في المستشفي 3 أو 4 ساعات وبس. وإحنا اللي مطحونين ما بناخدشي حقنا، طيب إزاي. ولما نتكلم ونطالب بحقوقنا يقولوا علينا مش متربيين. ويبدأوا يتعسفوا ضدنا في الحضور والإنصراف. لهم ناس ناس، ناس تيجي متأخرة براحتها ويدوهم حوافز أكثر مننا. وإحنا يتلككولنا، طيب مش دا ظلم؟؟!!”

عمال شركة السكر يواصلون اعتصامهم لإقالة مجلس ادارة الشركة برئاسة عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل


اعتصام عمال السكر

لإقالة رئيس الشركة عضو لجنة السياسات

كتب- هيثم جبر

يواصل 1750 عامل بشركة السكر والصناعات التكاملية (قطاع أعمال) فرع أرمنت بمحافظة أسوان، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه المهندس حسن كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. هذا بالإضافة إلى المطالبة بمساواتهم بالشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال مثل شركتي الدلتا والفيوم، في المرتبات والأرباح والحوافز والبدلات.

ويطالب العمال بان يحصلوا على أجر 60 شهر كنصيب لهم من الأرباح، بدلا مما يحصلون عليه الآن وهو اجر 25 شهر فقط. ويقولون أن الشركات الأخرى يحصل عمالها من الأرباح على أجر 67 و68 شهر، في حين أن أساسي الأجر الذي تحسب عليه نسبة الأرباح في الشركات الأخرى ضعف أساسي أجرهم تقريبا، وكذلك بالنسبة للحوافز والبدلات.

وكان العمال قد علقوا اعتصامهم الأسبوع الماضي، بعد أن استمر لمدة يومين، عندما تلقوا وعدا من الحاكم العسكري للمنطقة بحل المشكلة، إلا أنهم عادوا للاعتصام مرة أخرى بعد تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذ الوعود.

وفي مشهد اعتدنا على تكراره قبل الثورة، طلب أحد لواءات الداخلية في محافظة أسوان اليوم عدد من ممثلي العمال للتفاوض معهم، فيما يبدو استمرارا للتدخل الأمني في القضايا العمالية دون أن تكون طرفا فيها. ولم يعرف بعد نتائج اللقاء حتى كتابة هذا التقرير.

مطالب العمال الزراعيين وفقراء فلاحي مصر


مطالب العُمال الزراعيين وفقراء فلاحي مصر

وهم العمال الزراعيين بأجر واصحاب الملكيات التي تقل عن 3 أفدنة، ويمثلون 70% من فلاحي مصر

وضع سقف يُقارب الأربعة آلاف (4,000) جنيه لقيمة إيجار للفدان الواحد للأراضي الزراعية، يُمكن زيادتها سنوياً طبقاً لمعدل الغلاء؛

خفض أسعار فوائد القروض وإتاحتها للمحرومين منها من فلاحي الإصلاح الزراعي؛

دعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها، والتوقف عن البيع الإجباري للتقاوي (من الشامي والقمح وغيرها) للمزارع شرطاً لحصوله على نصيبه من الأسمدة والمُبيدات من الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي وبنك الإئتمان والتنمية الزراعية؛

إعفاء المالكين لثلاثة (3) أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان (طبقاً للقانون 51/ 1973 المعطل عن العمل)، وإلغاء رسوم الربط والخدمات والتي لا يحصل المزارعون على خدماتٍ ملموسة مقابلها؛

رفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من مائة وعشرين (120) جنيهاً إلى خمسمائة (500) جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة؛

تيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛

تأسيس نقابة مُستقلة لعُمال الزراعة الأُجراء وفُقراء الفلاحين

عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي