العاملون بمطار القاهرة الدولي وشركاته.. يطالبون بتغيير ابراهم مناع..ذيل النظام السابق


العاملون بمطار القاهرة الدولي والشركات العاملة به

يطالبون بتغيير إبراهيم مناع .. ذيل النظام السابق

كتبت فاطمة رمضان

بدأ الآن العاملين بمطار القاهرة الدولي والشركات العاملة به لبدء مسيرة من أمام مجمع التحرير إلي مجلس الوزراء. وذلك للتأكيد علي تغيير وزير الطيران المدني إبراهيم مناع، لكونه من ذيول النظام السابق، ومن ذيول أحمد شفيق. كما أنه ساعد في تهريب الأموال للخارج عن طريق المطار، وحوّل المطار لسكنه عسكرية بتعيين كافة المحالين إلى المعاش  من القوات الجوية بالمطار وشركاته. ويقول العاملون أن بقاء إبراهيم مناع يمثل عقبة في الكشف عن فساد شفيق.

وقد دعا لهذه المسيرة العديد من الروابط والنقابات التي أنشئت حديثاً،ومنها:

رابطة الاعلاميين الجويين- نقابة الطيارين المستقلة- نقابة الضيافة المستقلة- نقابة مصر للطيران للصيانة المستقلة- نقابة مصر للطيران للخدمات الأرضية – نقابة قطاع الأمن المستقلة بشركة مصر للطيران

العاملين المؤقتين بالتشجير بمحافظة بني سويف

دعوة للعاملين المؤقتين بالتشجير

بمحافظة بني سويف وكل مراكزها :

كتب محمد عبد الرحمن

سوف يتم التجمع داخل مديرية الزراعة ببني سويف التي توجد بجوار حديقة الحيوان بالعبور يوم السبت المقبل بتاريخ 23/7/2011 من الساعة 9 صباحا

وذالك بالمطالبة بحقنا في التثبيت أسوة بالذين تم تثبيتهم في بعض المحافاظات الاخري وعلي الجميع الحضور .

ونتمني أن جميع المحافظات تقوم في نفس اليوم بالمطالبة بحقها بالتثبيت داخل مدرياتهم بمحافاظاتهم أسوة بالذين تم تثبيتهم في المصالح الاخري .. والله ولي التوفيق

اعتصام عمال النشا الخميرة

عمال شركة الخميرة يعلقون اعتصامهم إلى نهاية الشهر

كتب هيثم جبر

اعتصم عمال شركة الخميرة بميت عقبة بمحافظة الجيزة يوم 4 يوليو احتجاجا على رفض الإدارة إدراج الزيادة في الحافز بنسبة 100% ، كما كان مقررا على راتب شهر يونيو. واستمر الاعتصام لمدة أربع ساعات قبل ان يقرر العمال تعليقه بعد أن وعد العضو المنتدب بالشركة تنفيذ مطلبهم اعتبارا من أول أغسطس.

وكان العمال (حوالي 3200 عامل في الفروع المختلفة على مستوى الجمهورية) قد خاضوا عدد من الاحتجاجات خلال الشهور القليلة الماضية للمطالبة بزيادة الحوافز، نظر للأجور المتدنية التي لا تتجاوز الـ 500 أو 600 جنيه، بالإضافة إلى إقالة قيادات الشركة الفاسدين والذين تعدوا السن القانونية، وتفعيل الترقيات المتوقفة منذ سنوات.

وبناء على اتفاق بين العمال والشركة القابضة للصناعات الغذائية تم إقرار زيادة الحافز بنسبة 75% اعتبارا من أول أبريل، ثم إلى 100% اعتبارا من أول يوليو، وهو ما تنكر له العضو المنتدب ممدوح أبو الخير، حيث فوجئ العمال بأن الحافز لا يتجاوز نسبة 5%، مما دفعهم للاعتصام والتجمهر أمام مكتبه.

ويقول العمال انه في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف الأجور خاصة مع الارتفاع المهول في الأسعار. كما تقوم الإدارة بتعيين مستشارين في كل القطاعات (10 مستشارين في قطاع الجيزة فقط) يتقاضون مرتبات خيالية دون عمل حقيقي، في عملية فساد واضحة، حيث أن السادة المستشارين ماهم إلا موظفين أحيلوا للمعاش ثم عينوا في هذه المناصب الوهمية على حد قول العمال.

بيان للاتحاد المصري للنقابات المستقلة

بيان للاتحاد المصري للنقابات المستقلة 

الناشر: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

 28 يونيو 2011

في ظل الجدل المتزايد حول النقابات المستقلة والاتهامات والمزاعم المغرضة التي تحاول النيل من الحركة العمالية المصرية ونقاباتها التي أنشأتها بإراداتها.

نعلن نحن ممثلو النقابات المستقلة الموقعين على هذا البيان المبادئ الأساسية التي نتبناها والتي تتأسس عليها النقابات العمالية الممثلة للعمال.

– أولاً: لقد ظهرت النقابات المستقلة في مصر منهية عهد احتكار العمل النقابي والسيطرة عليه من قبل الدولة والحزب الحاكم بفضل نضال العمال المصريين وتضحياتهم ولا تستطيع أي جهة أو شخص الادعاء غير ذلك. ونحن في الوقت ذاته نتوجه بالشكر والتحية لكل من ساند ودعم مبدأ الحريات النقابية وحق التنظيم سواء شخص أو جهة طالما كان التأييد والمساندة دون شروط.

– ثانياً: إن النقابات المستقلة تؤكد على استقلالها التام عن أي جهة سواء حزب سياسي أو مؤسسة رسمية أو منظمة حقوقية أو أي شخص أو جهة وتؤكد أنها لا تتبع سوى الجمعيات العمومية لأعضائها وأن مبدأ الاستقلال هو مبدأ عام يشمل الجميع دون أي تمييز وفي هذا الصدد تؤكد النقابات المستقلة أن ممثليها المنتخبين من القواعد العمالية وحدهم من يمتلكون الحق في التحدث باسم النقابات وإعلان مواقفها ومبادئها والنقابات لا تسئل عن أي مواقف جاءت من خارجها طالما لم تعلن صراحة قبول تلك المواقف عبر ممثليها المنتخبين.

– ثالثاً: إن النقابات المستقلة تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها ولا تتلقى أو تقبل تمويلا من أي جهة أو شخص في الداخل أو الخارج ولجمعياتها العمومية الحق كاملا في الرقابة على مالياتها. ونحن نؤكد أن الاعتماد على الذات والتمويل الذاتي للنقابات هو جزء لا يتجزأ من مبدأ الاستقلال الذي تأسست عليه النقابات.

– رابعاً: إننا نؤكد عل أن مبدأ الاستقلال النقابي قام قبل قيام الثورة وجاءت الثورة لتبارك هذا التوجهه . وصدرت التشريعات التي تحميه وأولها الإعلان الدستوري الذي أشتمل علي حرية إنشاء النقابات وإعلان مبادي الحريات النقابية و مشروع قانون الحريات النقابية كل ذلك ورا رفع أسم مصر من القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية. وإننا نؤكد أن مبدأ الاستقلال النقابي لا يرتبط بفرد , ولاحكومة وأنه حق أصيل لكل من يعمل بأجر في هذا الوطن وهم متمسكون بهذا الحق ولن يتنازلوا عنه تحت أي ظرف من الظروف .

– خامساً: ترفض النقابات المستقلة بشكل قاطع أي شكل من اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني او أيا من مؤسساته الرسمية أو الحزبية أو النقابية أو أي جهة تنتمي إليه بأي طريقة. كما ترفض النقابات المستقلة التعامل مع أي جهات أو أفراد يمارسون التطبيع أو يدعون إليه أو يوافقون عليه. وتؤكد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني العربي في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وحقه الكامل في استخدام كافة أشكال المقاومة من أجل الحصول على حقوقه. كما تؤكد النقابات المستقلة أن أحد أهم أسباب رفضها للتنظيم النقابي الرسمي إلى جانب تبعيته للسلطة والحزب الوطني المنحل هو مشاركته في زيارة السادات للقدس وعدم اتخاذه أي موقف تجاه سياسات التطبيع مثل اتفاقية الكويز وتصدير الغاز وغيرها من السياسات التي تواطأ عليها الاتحاد الرسمي للعمال بصمته في الوقت الذي كانت الحركة العمالية المصرية ترفضها وتقاومها.

سادساً: إن النقابات المستقلة تثمن نضال الشعب العربي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية

عاشت الثورة المصريةالمجد والخلود للشهداء

الموقعون 1 النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.2 النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام .3- النقابة العامة للطياريين المدنيين .4- النقابة العامة للبناء والأخشاب .5- إتحاد الفلاحين المصريين .6- النقابة العامة للعاملين بالحرف التراثية .7- النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات .8- النقابة العامة للعلوم الصحية .9- النقابة العامة للمعلمين المستقلة .10- النقابة العامة للإتصالات .11- نقابة العاملين بمستشفي منشية البكري .12- نقابة مستشفي الدعاه .13- نقابة العاملين بالقوي العاملة .14- نقابة العاملين بالإنتاج الإعلامي .15- النقابة العامة للمعاشات .

منشور في مركز الدراسات الاشتراكية 

http://www.e-socialists.net/node/7098

وقفة عمال خمس شركات لاستعادة شركاتهم من الفساد… يوم الاثنين 11 يوليو امام محكمة القضاء الإداري

 يلا نرجع شركاتنا ومصانعنا اللي سرقوها

ونشغل فيها عمالنا وشبابنا 

كتبت: فاطمة رمضان

كلنا يعلم مدي الفساد والسرقة الذي تم به بيع شركات القطاع العام، التي بناها عمال مصر من عرقهم طوال أكثر من 50 عاما. ولم تكن مشكلة الخصخصة أنها تمت من خلال الفساد فقط، بل هناك كثير من الآثار التي ترتبت علي بيع الشركات والمصانع لمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، منها تشريد  العمالة وإغلاق الشركات. فبسبب الخصخصة اجبر أكثر من نصف مليون عامل على الخروج إلى المعاش المبكر، بعد ضغط عليهم بشتي الطرق للخروج للموت المبكر. فكان في محالج الأقطان أكثر من3 آلاف عامل في فروعها علي مستوي الجمهورية، والان يوجد بها أقل من 300 عامل. ونفس الشيء في غزل شبين وطنطا للكتان، النصر للسيارات……..وغيرها.

وكانت هذه الشركات تنتج لنا منتجات نحتاجها، يتم الآن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، كانت مصانع المنيا التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان، تنتج حوالي 20% من الزيوت التي نحتاجها في مصر. وهي متوقفة الآن تماماً، لا لشئ سوي أن السيد الصيفي، رئيس مجلس الإدارة، لم يكن هدفه في شراء الشركة الإنتاج، بل العقارات ومئات الأفدنة، التي تقدر بمليارات الجنيهات في شتي أنحاء مصر. وكذلك كان في شركة طنطا للكتان سبعة مصانع، وكانت أهم شركة تنتج الكتان في الشرق الأوسط، كما كان هناك أيضا آلاف الأفدنة التي تقوم بزراعة الكتان لمد الشركة به. وعندما اشتراها المستثمر السعودي، لم يكن في باله زيادة الانتاج وتشغيل عمالة جديدة، بل تصفيتها والحصول علي الأراضي والعقارات.

لذلك، فبعد أن اعتصم العمال وأضربوا لسنوات، مطالبين بعودة هذه الشركات للقطاع العام ومشاركة العمال في إدارتها، ولم يسمع لهم أحد، لجأوا لطريق جديد. ووتمثل هذا الطريق في القضاء. فبعد نجاح العاملين بعمر أفندي في انتزاع حكم بعودة الشركة للقطاع العام، تقدم عمال خمس شركات لمحكمة القضاء الإداري، بدعوى يطلبون فيها عودة الشركات للقطاع العام، وفسخ عقود البيع، وهم:

عمال شركة طنطا للكتان- عمال شركة غزل شبين- عمال شركة النيل لحليج الأقطان- عمال شركة المراجل البخارية- وعمال شركة التجارة الدولية، وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأثنين 11-7-2011 جلسة خاصة لنظر هذه القضايا الأربعة، وسوف يحضر عمال الشركات الخمسة أمام مجلس الدولة يوم الأثنين 11-7-2011 من العاشرة صباحا، في وقفة للمطالبة بعودة شركاتهم وعودتهم للعمل بها، فلنشارك العمال في وقفتهم لكي نعيد شركاتنا، ونشغل فيها عمالنا وشبابنا المتعطلين عن العمل.

حملة نعم لحق الاضراب والاعتصام والتظاهر..لا للمحاكمات العسكرية والمدنية للعمال والفلاحين

 البيان رقم (1)

حاكمو قتلة الشهداء ما تحاكموش العمال

في خطوة لم يجرؤ على أخذها نظام مبارك المخلوع أصدر مجلس الوزراء بموافقة المجلس العسكري مرسوم يقضي بتجريم الاحتجاجات التي من شأنها تعطيل العمل. وقد صدر بالفعل أول حكم قضاء عسكري ضد ٥ من عمال بتروجيت بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ، وأحيل ٥ من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس الى النيابة العسكرية، هذا بخلاف الكثير من حالات التحقيقات والجزاءات بسبب ممارسة الحق في الإضراب، علي سبيل المثال تحويل طبيبين للمحاكمة علي خلفية اضراب الأطباء فضلا عن قرار النيابة بالافراج عن ٦ فلاحين وعاملين وطالبان بالأزهر بكفالة ١٠ آلاف جنيه للفرد علي خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي، الأمر الذي تم التراجع عنه بعد قيام قوى وحركات شبابية شريفة بالتظاهر أمام مكتب النائب العام أثناء تقديم المحامين لبلاغ ضد القرار.

هذه الخطوة التي تقنن قوة البطش بدلا عن قوة الحق، حاول نظام مبارك أن يمررها في قانون العمل الموحد في سنة ٢٠٠٣ لكنه ما لبث أن تراجع عنها أمام الضغوط المحلية والدولية مستعيضا عنها باجراءات تعسف اداري من شأنها فصل القيادات العمالية تارة ونقلهم تارة أخرى. ما يجري اليوم من انتهاك لحق كافة العاملين بأجر في استخدام الآليات السلمية للضغط من أجل تحسين شروط عملهم يحدث باسم الحفاظ على الثورة وحماية اقتصاد البلد من المطالب” الفئوية”. أما الحقيقة فهي أبعد ما تكون عن ذلك. فالحكم الصادر ضد عمال بتروجيت كان علي خلفية اعتصام ٣٠٠ عامل أمام وزارة البترول للمطالبة بتنفيذ وعد الوزير بتشغيلهم، فاذا بالشرطة العسكرية تعتقل ٥ من بينهم بتهمة تعطيل العمل في منشأة حكوميةفمن هو الأحق بالوقوف أمام القضاء للمحاسبةمن نقض العهد أم المطالب بتنفيذه؟ونجد أن حال عمال الشركات التابعة لقناة السويس هو تكرار لنفس المنوال: يلٍقي القبض علي٤ عمال وعاملة، وجاري البحث عن أثنان من العاملين مطلوب إلقاء القبض عليهم، لمشاركتهم في اعتصام لعشرة آلاف من العاملين بسبع شركات تابعة للهيئة،  يطالب بتنفيذ أتفاقية حضرها وزير القوى العاملة أحمد البرعي، والحاكم العسكري بالإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس، وجاء في هذا الاتفاق زيادة الأجور وصرف العلاوة وبدل الوجبة.. ومرة أخرى يحال العمال للنيابة العسكرية بدلا من تنفيذ الاتفاقيات.

الموقعون على هذا البيان يرفضون مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها انتهاك صارخ للحريات ولاعلان ٣٠ مارس ٢٠١١ الدستوري الذي ينص على الحفاظ علي حقوق العمال. سنقف جميعا ضد هذا القانون الظالم الذي يستهدف تكميم أفواه العاملين بأجر خصوصا والفقراء عموما مصرين علي أن رفع شعار العدالة الاجتماعية هو من صميم مطالب الثورة المصرية المجيدة، كما أنه لكافة المصريين الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوقهم دون تمييز ما بينهم.

ويطالبون بـ:

1-   محاكمة قتلة الشهداء.

2-   إسقاط قانون حظر الإضراب.

3-   الإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم.

4-   إسقاط الأحكام الصادرة ضد الـ 5 عمال من شركة بتروجيت.

5-       تثبيت كل العمال المؤقتة.

6-      إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم.

7-     إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل.

8-     وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع.

9-      إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل.

10-         تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

الموقعين:

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة- النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة- نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة- نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة- عمال بتروجيت- عمال غزل المحلة- حركة شباب العدالة والحرية- حركة مشاركة- رابطة شباب الثورة التقدمي- ائتلاف ثورة اللوتس- حركة المصري الحر- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- دار الخدمات النقابية- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني- مؤسسة المرأة الجديدة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب العمال الديمقراطي- الحزب الشيوعي المصري.

عمال شركات قناة السويس امام مكتب الإرشاد 28 يونيو 2011