عمال الدقهلية للسكر يعتصمون للمطالبة بالأرباح وإنقاذ الشركة من الفساد

كتبت: داليا موسى 

يعتصم الآن حوالي 400 من عمال الوردية الأولى بشركة الدقهلية للسكر، للمطالبة بصرف نسبتهم من الأرباح للعام 2010، وإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب “محمد محمد عبد القادر” ومعاونيه.

 أشار العمال إلى أنهم لم يصرفوا أرباح العام 2009 بل صرفوا مكافآت بسبب عدم تحقيق الشركة أرباح نتيجة بيع إدارة الشركة السكر بأقل من سعره بفارق 1200 للطن، وبالرغم من أن الشركة حققت أرباح طفيفه في العام 2010، إلا أن مبلغ الأرباح المقرر صرفه للعمال والذي يقدر بـ 14 مليون جنيه، أقل بحوالي 4 مليون جنيه عن المبلغ الذي صرف العام الماضي.  

 أضاف أحد العمال قائلا:ـ

 عبد القادر يتسبب في خسارة الشركة 300 مليون جنيه سنويا لأنه يأخذ عمولات مقابل بيع السكر لشركات”برد السكر” أو محتكرة بيع السكر بأقل من سعره بحوالي فارق 1000 جنيه في الطن بالآجل وبدون عقود بيع، وذلك بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، مما يؤدي لخسارة الشركة وتدهور وضعها المالي.

 وهناك العديد من الشركات التي ترغب في شراء السكر مباشرة من الشركة مثل شركة كوكاكولا و بيبسي وفيتراك وكادبري، وغيرها. بأسعار أعلى بكثير من التي تشتريها الشركات الوسيطة، إلا أن عبد القادر يرسلها للشراء من الشركات الوسيطة التي اشترت السكر بسعر زهيد، وبالتالي لا تحقق شركة الدقهلية أي أرباح في ظل وجود صفقات الفساد. 

 ذلك بالإضافة إلى إدخال خط جديد لإنتاج السكر تقدر تكلفته بحوالي مليار و200 مليون جنيه، وهذا المبلغ أكبر بكثير من التكلفة الفعلية لتركيب الخط، وذلك بسبب إعطاء محمد عبد القادر أمر توريد وتركيب بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة لعدد من العروض، مما يؤكد وجود فساد وإهدار للمال العام داخل الشركة.

 يذكر أن عمال الشركة قد قدموا بلاغا للنائب العام في شهر فبراير الماضي، للتحقيق في قضايا فساد وإهدار للمال العام داخل الشركة، وتم التحقيق من جانب نيابة الأموال العامة مع مقدمين البلاغ، وجار التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة ومعاونيه. 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية

إنهم يسرقون الثوره ويجهضون أحلام الفقراء
تأتى أحداث إمبابه الأخيرة والتى لن تكون نهاية الأحزان، لتؤجج النعرات الطائفيه، ولتحاول ان تطفئ وهج الثوره التى اندلعت فى 25 يناير.وكان شعارها الاساسى  تغيير.حريه.عداله اجتماعية، بما يحويه هذا الشعار الرائع والبسيط من حق المواطنه  لجميع المصريين وتوزيع Hكثر عدلا لثروات مصر لصالح الفقراء والكادحين والتى  سرقها لوقت طويل عصابه اللصوص التى كانت تحكمنا .

خرجت خفافيش الظلام التى حاربت  الثوره من بدايتها واعتبروا أن الخروج على الحاكم  ـــ ولو كان ظالما ــــ كفر واستخدمهم  فلول الحزب الوطنى ومباحث أمن الدوله على مر تاريخهم، اشعلوا الفتنه فى إطفيح  وفى قنا وأخيرا فى إمبابه ليغرقونا فى نيران الفتنة.

وإذا  استمرت هذه الاحداث لن يبقى من وطننا إلا أشلاء وأنقاض، يجلس على قمتها هؤلاء   الجاهلون.

Continue reading

بيان 15 للجنة العليا لإضراب أطباء مصر

بخصوص ما حدث فى مستشفى المحله العام من تعدى للشرطه العسكريه على المستشفى و إجبار الأطباء المضربين على كسر الإضراب و العوده للعمل تحت تهديد الإعتقال بأمر من الحاكم العسكرى, فإن اللجنه العليا لإضراب أطباء مصر تعلن إدانتها و شجبها لهذه الفعله النكراء و التعدى السافر على الأطباء و حقهم المشروع فى الإضراب و الذى كفله الدستور المصرى و جميع القوانين و المبادىء الدوليه و الخاصه بحقوق العمل.

و تعلن اللجنه العليا للإضراب مع كامل أحترامها للمجلس العسكرى و دوره المشرف أثناء الثوره المصريه أنها لن تتهاون فى حقوق الأطباء المصريين و لن تسمح بأى تهديد مستقبلى لهم و ستتخذ من الإجراءات التصعيديه  ما يمنع الأعتداء على أى من الأطباء المصريين الشرفاء اللذين يطالبون بحقوق عادله لهم و لكافه الشعب المصرى العظيم من رعايه صحيه متكامله و لائقه و نظام طبى متطور يحفظ الحياه و الأرواح.

 و اللجنه العليا للإضراب تعلن أندهاشها الشديد من أستخدام هذه الأساليب القمعيه و التى أعتدنا عليها من النظام البائد و لكنها أصبحت غير مقبوله Continue reading

تحرير القاهرة لا يكتمل إلا بتحرير القدس

 بيان صحفي

 تحرير القدس يبدأ بتحرير القاهرة” كان الشعار الذي رفعه المصريون منذ تظاهرات دعم الانتفاضة الثانية في بداية الألفية، والتي ازداد بعدها الحراك السياسي والاجتماعيباضطراد، حتى قامت الثورة المصرية مؤخرا.

الآن وقد بدأ النظام في مصر يتداعى ويسقط، مفقدا الكيان الصهيوني أهم حليف له، يحاول الصهاينة باستماتة دعم النظام حتى يعيد إنتاج نفسه في صورة جديدة. كما يسعىإعلامهم بقوة للترويج لفكرة محلية الثورة المصرية، وصداقتها لمصالحهم، بهدف تحييد القوى الجماهيرية المصرية عن الصراع ضد الصهيونية، رغم وضوح وعي الجماهير لحقيقة أنصراعها ضد النظام هو صراع ضد الصهيونية والاستعمار.

لذا دعونا لمسيرة في ذكرى النكبة تخرج من ميدان التحرير والمحافظات إلى فلسطين بهدف

1.        التأكيد على حق العودة لجميع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

Continue reading

بيان الجنة العليا لإضراب أطباء مصر حول احداث الفتنة الطائفية

تأسف اللجنه العليا لإضراب الاطباء على الأحداث المؤلمه التى دارت فى حى امبابه مساء يوم السبت 7 مايو، و أمام ماسبيرو يوم الأحد 8 مايو ، وتعلن عن شجبها لكل أعمال العنف و الترويع و إدانتها للمروجين لها و ضروره محاسبتهم و عقابهم بقسوه ، و تدعو المصريين جميعاً مسلمين و مسيحيين لعدم الإستسلام لمثيري الفتن الطائفية ، الذين نعتبرهم أخطر قوى الثورة المضادة ،كما ندعو لتوحد شعب مصر  كشعب واحد له مصير مشترك واحد فى وجه فلول النظام البائد و مثيري الفتن من الثوره المضاده. و تدعو جميع الأطباء فى مصر و خصوصا أطباء الجراحة و الطوارئ و العنايات للتواجد في مستشفياتهم دائما في هذه الأيام لتقديم الخدمة الطيبة اللازمة لجرحى و مصابي هذه الأحداث المؤسفة

و نؤكد أن إضرابنا المحدد له يوم الثلاثاء 10 مايو ، لا يمس العمل في أقسام الطوارئ و الجراحات الطارئة وكل الحالات الحرجة ، و بالتالي فهو لن يؤثر إطلاقا على قدرة المستشفيات في التعامل مع جرحى الأحداث ، كما أننا أعطينا تعليماتنا للزملائنا الأطباء بمضاعفة الأطقم الطبية بكل أقسام الجراجات و الحالات الحرجة لضمان ألا يحدث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية

ختاما ..نحن نرى أن توحد كل الشعب المصري خلف حلم بناء مصر الجديدة ..التي ينعم الجميع فيها بالكرامة و الحرية و العدالة الإجتماعية ، و ينعم الشعب كله بحقه في خدمة صحية محترمة .. هذا الحلم نحن نعتبر إضرابنا أحد الخطوات الأساسية على طريق تحقيقه ، و هذا الطريق هو الرد الأقوى على مثيري الفتن الطائفية و المخربين و قوى الثورة المضادة .. لذلك فنحن نؤكد أن إضرابنا سينفذ في موعده ..و نطمئن الجميع أنه لن يضار مريض بسبب إضراب الأطباء الأطباء سواء كان مصابا في الأحداث الأخيرة أو في غيرها

اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر 


بيان 14 من اللجنة العليا لإضراب الأطباء

تهنىء اللجنه العليا لإضراب أطباء مصر جموع الأطباء على النجاح الباهر لإضراب 10 مايو و تتقدم بجزيل الشكر للجان الإضراب بالمحافظات و المستشفيات على المجهود الخارق للعاده الذى تم بذله فى الأيام السابقه. كما تشكر الأطباء المصريين الأبطال الذين وقفوا فى وجه التهديدات الإداريه و الترويع الأمنى بشجاعه منقطعه النظير.

 

كما تستنكر اللجنه الموقف الغير مشرف الذى أتخذه بعض أعضاء مجلس النقابه و هجومهم على زملائهم المضربين فى المستشفيات و الوحدات الصحيه و على وسائل الإعلام و هو ما يؤكد من أن هناك مصالح خفيه تحركهم و تحيد بهم عن الدور الأساسى للأعضاء النقابيين وهو الدفاع عن زملاء مهنتهم و هو ما سيدفعون ثمنه غالياً من فقدان للشرعيه و النبذ من جموع الأطباء و يضعهم فى نفس الخانه مع النقيب المجمد د/ حمدى السيد.

و تؤكد اللجنه على أستمرارها فى السعى لملاحقه كل مديريى المستشفيات و الأطباء الإداريين التابعين للوزاره و غيرهم من الأستشاريين أو الأخصائيين اللذين هددوا زملائهم الأطباء أو كسروا الإضراب السابق و تسجيلهم فى القوائم السوداء و تحويلهم لمجلس التأديب و أتخاذ أقسى الإجراءات ضدهم عاجلاً أو أجلاً ( وما الأنتخابات القادمه عنا ببعيد ) و نعلن أن لديهم الفرصه لتصحيح المسار و أتخاذ القرار السليم و الأمتثال لقرارات الجمعيه العموميه ( أعلى سلطه للأطباء ) فى 17 مايو القادم.

Continue reading

الصحة أحد أهم حقوق الشعب الثائر

بعد عقود من إهمال قطاع الصحة ، و إهمال مطالب الأطباء و العاملين بالصحة ، وصل الأمر لأن تحولت المستشفيات لساحات معارك و خرابات ، الداخل لها مفقود و الخارج منها مولود ، و أصبح الحل الوحيد أمام الأطباء أن يبحثوا عن فرصة للعمل بالخارج .. بعد كل هذا .. و بعد أن دفع الشعب المصري دما غاليا ، ليرفض الظلم و الفساد ، و ليؤسس لعهد جديد من الحياة يتمتع فيه بالحرية و العدالة الإجتماعية ..بعد كل هذا ..أصبح لزاما علينا أن نقف وقفة جادة لتغيير الواقع الكارثي لقطاع الصحة .

لقد رفعنا لمعالي رئيس وزراء مصر د. عصام شرف مطالب الأطباء بضرورة إقالة د. أشرف حاتم ، و كل القيادات الإدارية الفاسدة بوزارة الصحة ، و ضرورة توفير الأمن في المستشفيات ، و رفع ميزانية وزارة الصحة من3.9 حاليا إلى 15% على الأقل كما تقضي بذلك الإتفاقات الدولية ، و وضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري ، يأخذ فيه الأطباء مكانهم العادل طبقا لطول فترة الدراسة و طبيعة المهنة و مخاطر العدوى .. و رغم الإهتمام الشديد الذي أبداه معالي رئيس الوزراء ، و خصوصا بالحل الفوري لمشكلة تكرار الإعتداء على المستشفيات، و لكن الواقع لم يتغير .. بل و مازلنا لا نرى أي بوادر تشير لقرب تغيره.. و وصلت التعديات على المستشفيات لقتل أحد المصابين بمستشفى المطرية ، تحت سمع و بصر ظباط  القوة المفترض أنها لتأمين المستشفى، و مازال الأطباء و كل العاملين بالصحة يشاركون رغما عنهم في تمثيلية هزلية ممجوجة ، و كأن هذه الخرابات التي نعمل بها مستشفيات فعلا .. و كأن الحد الأدنى الذي نقدمه لمرضانا هو علاج فعلا .. هذه التمثيلية الهزلية آن لها أن تتوقف .. لنؤسس لواقع جديد يتمتع فيه المريض برعاية صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية بحياة كريمة .

لذلك قرر الأطباء في جمعيتهم العمومية في 1مايو 2011 ، الدعوة لإضراب جزئي  يوم الثلاثاء 10مايو ، و هو إضراب لا يمس العمل بأقسام الإستقبال و الطوارئ و الحالات الحرجة بمختلف أنواعها ، وكذلك الأقسام الداخلية ، على أن يتكرر الإضراب يوم الثلاثاء 17 مايو- بنفس القواعد – و يستمر حتى نجد إستجابة لمطالبنا … و نحن هنا نؤكد أن إضرابنا ليس موجه لأهالينا من المرضى ، و لكنه موجه ضد السياسات الصحية الفاسدة التي عذبت لعقود طويلة المرضى والأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و أهدرت حق المصريين في الصحة .. و نحن نؤكد أنه ستكون هناك بكل مستشفى لجنة للإضراب مسئولة عن ألا يضار أي مريض ، و مسئولة عن حسن سير العمل بكل أقسام الإستقبال و الحالات الحرجة .. أما الدعاوى التي نتوقع أنها ستنطلق للهجوم على إضراب الأطباء لأنه “يتنافى مع أخلاقيات المهنة” فنحن نقول لهم أن قبول الأطباء للعمل في هذه الظروف المدمرة لأي إمكانية لتقديم خدمة صحية حقيقية هو الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة ، و نذكرهم أيضا بأن إضراب الأطباء ليس بدعة ، و لكنة يمارس في كل دول العالم المتقدم و التي تحرص على صحة مرضاها فعلا .. أما من يعترض على الإضراب لأن “البلد مش ناقصة ”  فنحن نقول له أن بلدنا فعلا “مش ناقصة ” إستمرار للفساد و المفسدين .. “مش ناقصة” إستمرار للقوافل الطبية بينما المستشفيات تخلو من العلاج ..”مش ناقصة ” مزيدا من تجاهل حق الصحة في نصيبها من ميزانية الدولة ….

لذلك نحن ندعو كل أطباء مصر ، و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و كل الجمعيات و الأحزاب و القوى المدافعة عن حق المصريين في الصحة ، و حق العاملين بالصحة في أجور عادلة ، للتضامن معنا ، لإنجاح إضرابنا من أجل واقع صحي جديد في بلادنا .. يتمتع فيه المرضى بخدمات صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و العامليين بالصحة بحياة كريمة .

                                       اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر

توقيع المنظمات:

1-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون -2-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير -3-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -4-
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عمال المعدات التليفونية يتظاهرون للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع

تظاهر اليوم العشرات من عمال شركة المعصرة للمعدات التليفونية ( كويك تيل  ) للمطالبة بأعادة تشغيل المصنع بعد ايقاف العمل به في شهر اكتوبر 2010 و تسريج كافة العمالة التي كانت تبلغ 1200 عامل، حيث تم احالتهم الى المعاش المبكر، بعدما استخدم ايمن الحجاوي العضو المنتدب كافة الأساليب لتصفية العمالة. فقد منع صرف المرتبات عن العمال بما يتجاوز3 شهور، و حرمهم من الحوافز و قام بإيقاف الإنتاج بالشركة وورط الشركة في مديونية بلغت 240 مليون جنيه بعدما كانت الشركة تحقق ارباح و مبيعات بلغت 2 مليار في الفترة ما بين 2000-2006 .
و طالب العمال بضرورة اعادة تشغيل المصنع و اعادته للانتاج حيث انهم قاموا بوضع خطة لأعادة تشغيل المصنع و دراسة جدوى اقتصادية لتشغيله  حيث انه يمكن بالامكانيات المتاحة لدى المصنع القيام بأنتاج عشرات المنتجات البلاستيكية و غيرها من المنتجات. و قد طالب العمال بأعادة تشغيل المصنع حرصا منهم على رفع معدلات التشغيل المتاحة لدى الدولة و استغلال للطاقة الانتاجية للمصنع المهدرة و المهدد بفقدها حيث ينوي المستثمر الاردني بيع ارض المصمنع البالغة 16 فدان على كورنيش النيل.  

العاملون بقطاع النيل للمصرف المتحد يطالبون بهيكل موحد للجميع

متابعة: إسلام الزناتي
اعتصم اليوم حوالي 200 من العاملين بقطاع النيل بالمصرف المتحد والبالغ عددهم 624 عامل، أمام المركز الرئيسي للمصرف المتحد، 106 شارع القصر  العيني أمام مجلس الشوري، وذلك بسبب التعنت من قبل الإدارة، وكذلك التمييز بينهم وبين العاملين اللذين كانوا يعملون قبل الدمج بالمصرف الإسلامي، ويطالب العاملين بتطبيق هيكل إداري موحد لكل العاملين بدون تمييز

هذا وسبق أن اعتصم العاملون مرتين قبل الآن، للمطالبة بالهيكل الموحد، كان أحدهما بتاريخ 21-6-2010، والآخر يوم 23-1-2011، كما لجأ العاملين لكل المسئولين بدون أي استجابة من أحد، آخرها مذكرة للمجلس العسكري.وسوف يعتصم العاملين بالفروع غداً الأربعاء 4 مايو 2011، ثم يتوجهون بعد إنتهاء مواعيد العمل للوقوف أمام المقر الرئيسي، وسوف يقومون بوقفة احتجاجية أمام البنك المركزي يوم الخميس بعد غد.

ما الذي يمكن أن تقدمه لنا أحزاب الليبرالية المصرية الجديدة؟

وائل جمال

 

هاهي الليبرالية المصرية تعيد تقديم نفسها للساحة السياسية عقب ثورة جماهيرية في صورة أحزاب عديدة تحت التأسيس. وبمجرد إنطلاق المبادرات، وأهمها أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والمصريون الأحرار، اندلعت المواجهة السياسية والفكرية بين رموزها وبين الإسلاميين من أنصار الدولة الدينية أو المرجعية الدينية للدولة. يخوض الليبراليون المصريون الجدد هذه المواجهة من منطلقات بناء دولة المواطنة لكل المصريين، و “الدفاع عن الحرية” ، التي كانت دوما المنطلق الفلسفي الرئيسي لليبرالية.

في الوقت نفسه تتراجع قضايا المساواة والتحركات الاجتماعية دفاعا عن الأجر وحق تأسيس النقابات المستقلة، على الأقل للمرتبة الثانية أو الثالثة بعد استعادة عجلة الإنتاج وغيرها، على أجندة الليبراليين، الذين خفتت أصواتهم كثيرا، في مواجهة مرسوم تجريم الإضرابات والمظاهرات العمالية. فلم يقع تحت يدي بيان سياسي واحد من أي من هذه الأحزاب يدين هذا المرسوم، وهو اعتداء صارخ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان بمعايير كل العالم الديمقراطي الليبرالي الحديث، خاصة بعد ثورة كان في صلبها الاحتجاج والتمرد على سياسات كرست عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية لعقود. والحقيقة أن هذا يؤشر للمعضلة الكبيرة التي تواجه الليبراليين المصريين وهم يقدمون أنفسهم لقيادة مستقبل مصر.

فجميع هذه الأحزاب على إيمانها تؤكد باقتصاد السوق الحرة كأساس للتنمية. لكنها تحاول التعامل مع حقيقة أن الثورة المصرية لم تنفجر سعيا للحرية أو للكرامة كقيمة مجردة وإنما أيضا كواقع عملي يمد جذوره في توزيع عادل لموارد المجتمع، بإقران اقتصاد السوق الحرة بالنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وأحيانا بتدخل الدولة لضمان الأمان الاجتماعي.

والأكيد أن الاقتران بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، المتجسدة في حرية السوق، هي عنصر أصيل في الفكر الليبرالي بدءا من أليكس دي توكفيل منظر الديمقراطية الأمريكية إلى فريدريك حايك ثم في صورته الأكثر تطرفا عند ميلتون فريدمان. تقوم هذه الفكرة على الربط بين حرية الفرد السياسية وحريته في الاستثمار والعمل في مواجهة الفاشية وفي مواجهة الستالينية كتجسيد لسيطرة الدولة على الاقتصاد وشموليتها في السياسة. تقول هذه الفكرة بوضوح إن تحرير الأسواق بما يجلبه من تنمية مؤكدة يفتح الباب إن عاجلا أو آجلا للديمقراطية السياسية. وتقول أيضا إن الديمقراطية السياسية لاتزدهر إلا على خلفية من اقتصاد السوق الحر.

غير أن الليبرالية، كمشروع سياسي يقوم على هذه الفكرة، تواجه أزمة هائلة بفعل التطورات في العالم وفي مصر. فلقد انفصمت تلك العلاقة على الأرض بين الديمقراطية وحرية السوق والتنمية. فهاهي الصين، وهي نظام قمعي من الناحية السياسية تتبنى سياسات تحررية في الاقتصاد تجلب نموا اقتصاديا هائلا، بينما تحتفظ في الوقت نفسه بسيطرة الحزب الشيوعي وحده على السلطة. من ناحية أخرى، يمثل النموذجان المصري والتونسي دليلا آخر على هذا الانفصام بعد أن كان اقتصادهما قصة نجاح من زاوية النمو الاقتصادي وحرية الأسواق. واحتلت مصر مثلا مرتبة متقدمة دائما في تقارير البنك الدولي عن الدول الأكثر اصلاحا من الناحية الاقتصادية، بينما اقترن ذلك بفساد وقمع وتزوير للانتخابات. بل اقترن تحرير الأسواق في معجزتي النمو العربيتين بتزاوج هائل بين الثروة والسلطة افترق على أساسه النمو عن التنمية خالقا درجة غير مسبوقة من الفقر وعدم المساواة.

Continue reading