اعتصام عمال شركة جهينة

اعتصام عمال شركة جهينة

كتب هيثم جبر

بدأ عمال مصانع شركة جهينة للصناعات الألبان، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف عامل، اليوم، اعتصام مفتوحا بمقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم وهي:

1- تعديل المرتبات وذلك عن طريق تقليل الفجوة الضخمة  بين مرتبات العمال ومرتبات العاملين بالإدارة والتي تصل لأكثر من 500 ضعف.

2-   إعادة النظر في التقييمات الظالمة للعمال التي تجري هذه الأيام.

3-   ضرورة وجود كادر وظيفي للعاملين بالشركات.

4-   حقهم في نسبة الأرباح التي حددها القانون 10%.

5-   المطالبة بالعلاوة الدورية 7%، بدون انتقاص.

6-   حق العمال في إجازاتهم، التي يحرمون منها تحت مسمي ضغط العمل، ثم تضيع عليهم.

وعن عدم احترام صفوان ثابت صاحب المصنع وإدارته  للقانون أو لحقوق العمال، يقول أحد العمال:” أنه عندما دخل لمدير الموارد البشرية (جيداء)، وذلك لمطالبتها بتطبيق القانون فيما يخص حقوقه وحقوق زملائه، قالت له  سيب القانون علي جنب، ما فيش حاجة أسمها حقوق بالعافية أو بالقانون؟؟!!”

وعن الحقوق التي تسلب من عمال الشركة فحدث ولا حرج فعمال الشركة محرومون من حقهم في الإجازات التي اعطاها لهم القانون بحجة  حاجة العمل، و في نهاية العام يقولون لهم إجازاتكم ضاعت عليكم أنت ما أخدتوهاش ليه؟؟!!، ويرفضون تسويتها لهم بمقابل نقدي طبقاً لقانون العمل، كذلك في محاولة للتعدي علي حقوق العمال، فإن تقييمات العمال بتقديرات ضعيف أو ضعيف جداً، أو مقبول، بحجة أن العمال وعمال الخدمة لا يجب أن يكون تقديرهم بأكثر من ذلك، وتنعكس نتائج هذه التقييمات في صورة مكافأت ضئيلة جداً تضيع في سداد التأمينات والضرائب ويبقي العامل كما هو، في حين أن المرضي عنهم ممن يعملون لصالح الإدارة ضد مصالح زملائهم العمال هم من يأخذون المكافآت الباهظة، والمرتبات العالية.

و يتكلم أحد العمال فيقول:” هذا بخلاف الفروق الشاسعة بين عمال الإنتاج والعاملين بالإدارة ففي حين نجد أن عامل يعمل وينتج للشركة منذ عشرة سنوات ولكن راتبة لا يتعدي 800 جنيه وهو يعمل ما لا يقل عن 72 ساعة عمل أسبوعياً (نظام العمل 24 ساعة عمل و 24 ساعة راحة)،  في الوقت الذي يتقاضي فيه مدير المصانع الأجنبي، أو مستشار صفوان مبالغ تصل لـ 70 ألف دولار شهريا (أي ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً)، كذلك يتقاضي موظفي الإدارة المصريين من الشباب أصحاب الوساطة مبالغ شهرية 80 ألف جنيه، و 90 ألف جنيه،…….وفي الحقيقة نحن لا نعرف ماذا يفعل المستشار أو الموظف في الإدارة حتي يتقاضي كل هذه الأموال والتي تؤثر علي نسبة ارباحنا، ويظل العامل الذي ينتج السلعة لا يجد قوت يومه وأولاده؟؟”

هذا وسبق أن اعتصم العمال في بداية هذا الشهر ضد محاولات تقليل حقوقهم عن طريق تغيير شيت المرتب الذي يتقاضاه العمال كأجر لقسمين قسم الأساسي، و قسم للبدلات، كما رفع العاملين مطالبهم هذه يومها، وتم فض الاعتصام بعد تراجع الإدارة عن تغيير الشيت، ووعودها بالعمل علي تنفيذ بقية المطالب وهو ما لم يحدث حتي الآن.

لذا قرر العمال معاودة الاعتصام والإضراب طالما أن الإدارة لم تحترم وتحقق ما وعدت بتحقيقه، وكما ذكر أحد العمال فإن الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الضغط عليهم لتنفيذ المطالب عن طريق الاعتصام والإضراب…

 

Advertisements

العاملين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يعاودون الاعتصام ويمنعون خروج السيارت

العاملين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يعاودون

 الاعتصام ويمنعون خروج السيارت

  كتبت فاطمة رمضان

للمرة الثانية يقوم العاملين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالاعتصام أمام بوابة المركز ويمنعون خروج السيارات ويوقفون التجهيزات الخاصة بمعرض “إشتري المصري” وذلك لعدم الإنصات إلى مطالبهم المشروعة والتي سبق أن طالبوا بها في الاعتصام السابق، وعلى الرغم من فضهم للاعتصام السابق بعد وعود المسؤلين بتحقيقها إلا أنه لم يحققوا شئ . 

لذلك عاود العاملين الاعتصام بعد أن سدة في وجوههم كل الطرق وذلك للمطالبة بـ :ـ 

1ـ فك الدمج بين مركز المؤتمرات وأرض المعارض والذي ترتب عليه الكثير من الأضرار على العاملين بأرض المعارض مثل (إيقاف بوليصة التأمين الخاصة بهم مع الدمج، وأيضا إيقاف عقود العلاج الخاصة بهم مع المستشفيات مما أدي إلى توقف العلاج رغم وجود حالات مرضية خطيرة مثل الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها، تدهور أوضاعهم الوظيفية رغم عملهم كعماله مؤقتة منذ عام1989. 

2ـ عودة بوليصة التأمين الخاصة بهم إلى ما كانت عليه قبل الدمج. 

3ـ عودة التعاقد مع المستشفيات لعلاج العاملين وأسرهم. 

4ـ تثبيت كل العاملين وبأثر رجعي منذ بداية عملهم بالمركز.

5ـ رحيل رئيس مجلس إدارة الشركة “شريف سالم”  والذي يتم التحقيق معه في النيابة العامة الآن. 

 

يا وزير فين وعودك بالتغيير عيالنا جعانة وعيالكم شبعانة


يا وزير فين وعودك بالتغيير عيالنا جعانة وعيالكم شبعانة

هذه اللافتة رفعها العمال المعتصمون أمام وزارة البترول للمطالبة بالعمل
من بترو تريد- بترو جيت- الجيولوجيين
الأتحاد المستقل والنقابة المستقلة لبتروتريد يتضامن معهم

كتبت فاطمة رمضان

بعد أن منع الجنزوري من دخول مجلس الوزراء واتخذ من وزارة التخطيط مقراً له ولوزارته، إلا أن العمال والفلاحين اللذين تسرق حقوقهم من سنوات وحتي الآن ذهبوا واعتصموا أمام مقره الجديد، مما جعله يهرب إلي مقر وزارة الاستثمار، ولكن أين يذهب العمال ليطالبوا بمطالبهم التي سودت الآذان لكي لا تسمعها، حتي عندما يضطرون لسماعها عن طريق الاعتصام أو الإضراب ويوعدون بتحقيق هذه المطالب، إلا أن وعودهم دائما كاذبة، حتي عندما يوقع وزير علي طلب ويذهب به العمال لإدارة شركة، نجد أن رؤساء مجالس الإدارات يمتنعون عن تنفيذها، وهذا ما حدث مع عمال بترو تريد.
اليوم ذهب العشرات من عمال شركة بتروتريد المفصولين واللذين بلغ عددهم خلال عشرة سنوات أكثر من 2400 عامل، من غجمالي عدد عمال الشركة البالغ 18 ألف عامل، وقد قدم من هذا العدد من المفصولين التمسات للعودة للعمل بلغ عددها أكثر من 300 ألتماس إلا أنه لم ينفذ منها شئ مما أضطرهم لمعاودة الأعتصام، ولم يكن عمال بتروتريد وحدهم هناك بل سبقهم بأكثر من 6 أيام عمال بتروجيت التي أخذتهم الشركة لحم ورمتهم عظم، فقد عملوا لسنوات تحت مسمي مشروع وأتي اليوم اللذين يرمون هم وأسرهم في الشارع، وأتي عمال بتروجيت وباتوا في الشارع في هذا لابرد القارص لكي يطالبوا بحقهم في العودة للعمل، كما شراكهما في الاعتصام الجيولوجيين اللذين تخرجو منذ عام 1996، والبالغ عددهم أكثر من 1500 جيولوجي ولم يعملوا حتي الآن، وأتوا يطالبون بحقهم في العمل.

والغريب في الأمر أن المفصولين من شركة بتروتريد شمل كل أنواع الفصل التعسفي وغير القانوني، ورغم أن مشاكلهم وقضاياهم تتداول في المحاكم وعلي صفحات الكتب وشاشات القنوات منذ سنوات، إلا أننا لم نجد وزير أو مسئول في النظام القديم الممتد حتي الآن يخرج ويرد ويقول أي شئ، وكأنهم لا يحيون بيننا، لا يسمعوننا، وحتي إن سمعونا فلا يكترثون بآلامنا أو مشكلاتنا، ولا نعرف كيف يتسني لمثل هؤلاء أن يظلوا يحكموننا حتي الآن بعد قيمنا بثورة من أن أن لا نجد هؤلاء يحكموننا، ويسرقون حقوقنا.
فالمفصولين في بترو تريد أنواع:
1- اللذين وقوفا وقالوا نريد المساواة بيننا وبين زملائنا ممن يعملون في نفس الأماكن وفي نفس طبيعة العمل، فكان نصيبهم الفصل، ومن تراجع عن حقه عاد للعمل ومن تمسك بهذا الحق استمر مفصولاً لسنوات.
2- المرضي، من يمرض بدلاً من أن يأخذ حقه في العلاج والإجازة المرضية حتي يشفي ولكن شركة بتروتريد من يمرض لديها فليذهب لبيته ليجوع وأولاده بالإفضافة للمرض.
3- من ذهب لتأدية الخدمة العسكرية وهو مطكأن أنه كما يؤدي واجبه تجاه بلده، فإن بلده سوف تصون حقوقه وعلي رأسها حقه في العمل، ولكنه يعود ليجد نفسه في الشارع وربما أتي مكانه أحد أبناء المسئولين أو أصحاب الوسائط الذي ربما بوساطته أيضاً يكون قد تهرب من تأدية الخدمة العسكرية.
4- من فصلوا بناء علي توصيات أمن الدول.
5- من يستكملوا تعليمهم في الماجستير والدكتوراه.
6- من يقترب عدد سنوات عملهم من الست سنوات التي من حقهما معها التثبيت، فيفصلون لكي يحرموا من حق طالما أنتظروه.
اختلفت الأسباب والفصل والحرمان من العمل واحد، وهؤلاء العمال المفصولين تعسفياً كما سبق وقلنا تقدموا بعد الثورة بألتماسات للعودة لأعمالهم، ورغم وجود موافقات معهم من وزراء سابقين ووزير حال وهم (سامح فهمي- ….عبد الله غراب)، إلا أن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة سعيد مصطفي رفض عودة هؤلاء العمال، وكذلك من سبقوه من رؤساء مجلس الإدارة، والسؤال هنا هو لمن يذهب هؤلاء العمال لكي يأخذوا حقوقهم؟؟ وكيف لنا أن نلومهم لو فعلوا أي شئ وهم الجوعي هم وعائلاتهم؟؟
وقد رفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها:” يا وزير فين وعودك بالتغيير عيالنا جعانة وعيالكم شبعانة”، ” بتروجيت يعني تزويد البطالة والوساطة والمحسوبية”، كما رفعت لافتة بأسم النقابة المستقلة للعاملين بشركة بترو تريد تطالب بعودة المفصولين تعسفياً، وتتضامن مع مطالبهم المشروعة.
وقد ذهب عدد من مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة بتروتريد والأتحاد المصري للنقابات المستقلة للتضامن مع العمال المفصولين ويطالبون بعودتهم جميعاً لأعمالهم، ومحاسبة من يمتنع من المسئولين عن عودتهمك لأعمالهم.

عمال شركة جهينة

الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبنا

عمال مصانع شركة جهينة للصناعات الألبان، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف عامل، يهددون بإضراب عن العمل وذلك لتحقيق مطالبهم وهي:

1- تعديل المرتبات وذلك عن طريق تقليل الفجوة الضخمة  بين مرتبات العمال ومرتبات العاملين بالإدارة والتي تصل لأكثر من 500 ضعف.

2-   إعادة النظر في التقييمات الظالمة للعمال التي تجري هذه الأيام.

3-   ضرورة وجود كادر وظيفي للعاملين بالشركات.

4-   حقهم في نسبة الأرباح التي حددها القانون 10%.

5-   المطالبة بالعلاوة الدورية 7%، بدون انتقاص.

6-   حق العمال في إجازاتهم، التي يحرمون منها تحت مسمي ضغط العمل، ثم تضيع عليهم.

وعن عدم احترام صفوان ثابت صاحب المصنع وإدارته  للقانون أو لحقوق العمال، يقول أحد العمال:” أنه عندما دخل لمدير الموارد البشرية (جيداء)، وذلك لمطالبتها بتطبيق القانون فيما يخص حقوقه وحقوق زملائه، قالت له  سيب القانون علي جنب، ما فيش حاجة أسمها حقوق بالعافية أو بالقانون؟؟!!”

وعن الحقوق التي تسلب من عمال الشركة فحدث ولا حرج فعمال الشركة محرومون من حقهم في الإجازات التي اعطاها لهم القانون بحجة  حاجة العمل، و في نهاية العام يقولون لهم إجازاتكم ضاعت عليكم أنت ما أخدتوهاش ليه؟؟!!، ويرفضون تسويتها لهم بمقابل نقدي طبقاً لقانون العمل، كذلك في محاولة للتعدي علي حقوق العمال، فإن تقييمات العمال بتقديرات ضعيف أو ضعيف جداً، أو مقبول، بحجة أن العمال وعمال الخدمة لا يجب أن يكون تقديرهم بأكثر من ذلك، وتنعكس نتائج هذه التقييمات في صورة مكافأت ضئيلة جداً تضيع في سداد التأمينات والضرائب ويبقي العامل كما هو، في حين أن المرضي عنهم ممن يعملون لصالح الإدارة ضد مصالح زملائهم العمال هم من يأخذون المكافآت الباهظة، والمرتبات العالية.

و يتكلم أحد العمال فيقول:” هذا بخلاف الفروق الشاسعة بين عمال الإنتاج والعاملين بالإدارة ففي حين نجد أن عامل يعمل وينتج للشركة منذ عشرة سنوات ولكن راتبة لا يتعدي 800 جنيه وهو يعمل ما لا يقل عن 72 ساعة عمل أسبوعياً (نظام العمل 24 ساعة عمل و 24 ساعة راحة)،  في الوقت الذي يتقاضي فيه مدير المصانع الأجنبي، أو مستشار صفوان مبالغ تصل لـ 70 ألف دولار شهريا (أي ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً)، كذلك يتقاضي موظفي الإدارة المصريين من الشباب أصحاب الوساطة مبالغ شهرية 80 ألف جنيه، و 90 ألف جنيه،…….وفي الحقيقة نحن لا نعرف ماذا يفعل المستشار أو الموظف في الإدارة حتي يتقاضي كل هذه الأموال والتي تؤثر علي نسبة ارباحنا، ويظل العامل الذي ينتج السلعة لا يجد قوت يومه وأولاده؟؟”

هذا وسبق أن اعتصم العمال في بداية هذا الشهر ضد محاولات تقليل حقوقهم عن طريق تغيير شيت المرتب الذي يتقاضاه العمال كأجر لقسمين قسم الأساسي، و قسم للبدلات، كما رفع العاملين مطالبهم هذه يومها، وتم فض الاعتصام بعد تراجع الإدارة عن تغيير الشيت، ووعودها بالعمل علي تنفيذ بقية المطالب وهو ما لم يحدث حتي الآن.

لذا قرر العمال معاودة الاعتصام والإضراب طالما أن الإدارة لم تحترم وتحقق ما وعدت بتحقيقه، وكما ذكر أحد العمال فإن الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الضغط عليهم لتنفيذ المطالب عن طريق الاعتصام والإضراب…

وقفه أمام وزارة القوي العامله للمطالبه بسرعة اصدار قانون الحريا ت النقابية

بيان

قامت وفود ممثله من النقابات المستقله الممثله للإتحاد المصري للنقابات المستقله بوقفه

أمام وزارة القوي العامله للمطالبه بسرعة اصدار قانون الحريا ت النقابية

ورفعت لافتات كتُب عليها:

“قانون الحريات النقابيه يؤدي الي نقابات مستقله

ثم إتحاد نقابات مستقل بلا تفتيت ولا إستبداد نقابي”

“حريات نقابيه = إتحاد نقابات مستقل”

“أين التفتيت يا معاول الهدم وسدنة الإستبداد”

وغيرها من اللافتات التي تطالب وزبر القوي العامله والهجرة أن تستمر الحركات العمالية

المستقله في نفس الطريق  الذي سارت عليه  في عصر الوزير  السابق الدكتور/ أحمد البرعي، والذي أصدر إعلان مبادئ الحريات النقابيه  المتوافق مع جميع  الأتفاقات الدوليه  التي صدقت عليها الدوله المصريه.  والتي بسببها تم إنزال مصر من القائمة القصيرة  لمنظمة العمل الدوليه، وهي إحدي منظمات الامم المتحدة. وهذا يعني رفع إسم مصر من القائمه السوداء

في إنتظار إصدار قانون الحريا ت النقابيه  حتى يتم وضعها على القائمه الطويلة. وهذا يمكن مصر مستقبلاً من زيا دة معاملات صادراتها من المنتجات الزراعية  والصناعية.

 وقد إلتقى الوزير مع وفد ممثل لبعض نقابات الاتحاد المستقل برئاسة السيد / كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد. وقد إستهل السيد الدكتورالوزير / فتحي فكري حديثه مؤكداً تبنيه  لكل ماجاء من إصلاحات في عهد السيد  الدكتور/ أحمد البرعي، وأن إنشاء النقابات المستقله أمر واقع لا جدال فيه، ولا فرق بين الإتحادات العماليه  أيا  كان نوعها وتاريخ  إنشاءها، وأن القانون هو الفيصل في إرساءها وتفعيلها في القواعد العماليه  في جمهورية  مصر العربيه.  وتمت مناقشة الموضوعات التالية:-

 موقف سيا دته من قانون الحريا ت النقابيه  بأن هذا القانون تم الموافقه عليه  من مجلس

الوزراء السابق برئاسة الدكتور / عصام شرف وأنه قاب قوسين  من إعتماده من

المجلس العسكري. وقد طالبه أعضاء الوفد بسرعة المطالبه بالتصديق عليه. وقد وعد

بمناقشته مع الجهات المسؤوله لسرعة إصداره فى أقرب وقت.

 ديناميكية  إنشاء النقابات المستقله الجديدة التي تزداد أعدادها وقد أصدر سيادته تعليماته

لوكلاء الوزاره الحاضرين  بسرعة اصدار تعليمياتهم لمديريات القوي العامله بتسهيل

إجراءات إيداع اوراق النقابات المستقله وإرسال ما يفيد  بذلك الى الجهات المختصه عن طريق

وكيل  وزارة القوي العامله.

 مناقشة ما تم من تعسف ضد العمال الذين بصدد إنشاء نقاباتهم المستقله والذى وصل الي إنهاء خدمتهم مناشدين  سيادته مخاطبة الوزارات المختلفه لوقف هذا التعسف.

 مناقشة أولويات الوزارة في خلق فرص العمل في داخل مصر وخارجها وقد تم إطلاع

سيا دته بما يقوم به الاتحاد المستقل من جهد في هذا الصدد. وتم التدليل على ذلك بالبروتوكول

الذي تم توقيعه مع اتحاد العمال الليبي  المستقل.

 مناقشة ممارسات السيد  أحمد عبد الظاهر وما أتخذه من إجراءات للتغير  من شكل اللجنه

التي تم تكوينها بقرار من السيد  الوزير السابق مدعيا  تدعيم  سيادته لهذه الاجراءات كما صرح به لوسائل الإعلام المختلفه وقد نفي السيد  الوزير  مقابلته لأحمد عبد الظاهر ونفى تماما

صدور أي تصريحات منه تفيد ذلك. كما اكد ان اللجنه قائمة، وتمارس أعمالها المنوطه بها وفقا للقرار الوزارى المعلن بجريدة الوقائع المصرة  بنفس أفرادها.

وأنتهت المقابله واعدين سيادته ببذل كل الجهد بالعمل في إنجاح مايبذل في سبيل الحركه

العماليه

الاتحاد المصري للنقابات المستقله

لنقابات المستقلة تقوم باعتصامات للمطالبة بحقوق العمال ومحاربة الفساد

النقابات المستقلة تقوم باعتصامات للمطالبة بحقوق

العمال ومحاربة الفساد

صباح اليوم في الوقت الذي وجه فيه الأتحاد المصري للنقابات المستقلة  دعوته لوقفة تحذيرية تطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، أمام وزارة القوي العاملة، وقف العمال في العديد من مواقع العمل واحتجوا بسبب عدم الأستجابة لمطالبهم التي طال أنتظارهم لردود من كل المسئولين سواء وزير القوي العاملة أو رئيس الوزراء أو المجلس العسكري، بدون أي أستجابة أو حتي إبداء نية للأستجابة.

فعمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج والبالغ عددهم 507 عامل لم يدخل جيوبهم أي دخل منذ 5 شهور، حيث أمتنعت وزارة القوي العاملة والهجرة عن صرف الأعانة الشهرية من صندوق الطوارئ بحجة أن العمال استنفذوا كل المدة للصرف من الصندوق، وفي الحقيقة أن العمال اللذين يعانون من وضع التوقف كلية بالشركة بداية من 1-9-2010، بعد أن قام المساهمين بالشركة وعلي رأسهم عبد المنعم سعودي ونظير أبو داود بقطع المياة والكهرباء وأمتنعوا عن توريد خامات للمصنع وذلك طمعاً في 33 فدان المقام عليها المصنع، وهذه المساحة أنتزعوا ملكيتها من الدولة بقيمة المتر جنيه واحد، وصل سعر المتر 3 آلاف جنيه، منذ هذا التاريخ والعمال يترددون علي كل مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة القوي العاملة يطالبونهم بإعادة تشغيل المصنع وتشغيل العمال، اللذين كان عددهم عام 2000 ، 1200 عامل، ووصل عددهم الآن أقل من النصف.

العاملين بقاعة المؤتمرات والبالغ عددهم 407 عامل، بدأوا صباح اليوم الأحد 11 ديسمبر وقفة أمام قاعة المؤتمرات، وذلك للاحتجاج علي أوضاعهم المتردية وخصوصاً بعد قرار ضم قاعة المؤتمرات علي أرض المعارض، منها أن العمال المؤقتين منذ أكثر من 21 سنة يريدون تثبيتهم الآن وكأن هذا بداية عملهم، وهناك مشكلة بالنسبة للعلاج، ففي الوقت الذي تقدم الخدمة العلاجية كاملة بنظامVIV،بمستشفي عين شمس التخصصي للمرضي عنهم، نجد أن الموظفين يذهبون للمستشفي للكشف فقط وعليهم أن يشتروا العلاج من أجورهم الزهيدة.

وقال أحد العاملين:” منذ الدمج و تولي شريف سالم الإدارة وتوقفت كل الصيانة في المكان بالكامل، وأوقفت عقود الصيانة للمصاعد والتكييفات،…  ومن وقتها ما فيش قطع غيار،  وكمان كان فيه وثيقة تأمين علي الحياة بالنسبة لكل العاملين، تصرف في حالة المعاش أو الوفاة أو العجز، تم وقفها حتي أن زملاء لنا طلعوا معاش أو أصيبوا بالعجز ولم يأخذوا شئ”

وأكمل آخر:” دا غير الفساد،  فقد قام شريف سالم بأخذ قرض قيمته 20 مليون جنيه لتجديد الصالات، وفي الحقيقة ما تم تجديدة هو مكتب سيادته ومكاتب كبار المسئولين، ويحاولون شراء المهندسين والموظفين لأستلام هذه القاعات، ومن يرفض منهم يضغط عليه حتي يستقيل، وفيه مثال واضح وهو المهندس مجدي العزازي”

ويكمل عامل آخر: ” كمان في الوقت اللي معين فيه أكثر من 40 في السكرتارية يأخذون مرتباتهم وحوافزهم كاملة، وما بيشتغلوش حاجة، وفي الوقت الذي يعين فيه المستشارين بمبالغ باهظة، والذي يعين فيه أبناء وأقارب المسئولين في الرقابة الإدارية، وفي أمن الدولة، وحتي لا تصل شكوانا، وفي جرائد كالأهرام والأخبار حتي يقومون بالدعاية له، نجد أنهم في أثناء المؤتمرات يكتفون بكهربائي واحد، أو مسئول صيانة واحد بحجة التوفير”

وقد قامت النقابة المستقلة ورئيسها الأستاذ محمد حلمي بالتوجه بالشكوي لكل الجهات سواء الوزراء، أو رئيس الوزراء أو المجلس العسكري، ولم يتلقوا أي ردود من أي جهه.

وقد فوجئ العاملين أثناء وقفتهم ببلطجية يقومون بالأعتداء عليهم، وقاموا بكسر عربة رئيس النقابة المستقلة وأخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفساد منها. 

كما بدأ أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة “صيانكو” اعتصاماً تصاعدياً مفتوحاً أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد الرشيدي، للمطالبة بإقالته، وأعلنوا أن الاعتصام سيبدأ بأعضاء مجلس إدارة النقابة، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سينضم أعضاء اللجان الفرعية ثم باقي أعضاء النقابة والبالغ عددهم 2000 عامل.

أشار الأمين العام للنقابة المستقلة بالشركة “ياسر الشيخ” إلى أن وضع العمال أصبح غير مفهوم خاصة بعد تغيير إسم الشركة من الشركة المصرية لصيانة الأجهزة إلى الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة، مضيفا أن الشركة جددت عقودهم في شهر يوليو الماضي على الاسم القديم، دون أن يحدث تعديل حتى الآن للعقد.

وذكر الشيخ أن عمال الشركة قدموا مطالبهم للرشيدي منذ 9 شهور، ولم يهتم بالنظر فيها أو الرد عليهم. وتتمثل مشاكل العمال في الآتي:ـ

1ـ رفض الإدارة متابعة مالية الشركة من قبل ممثلين عن العاملين الذين فوضوا “النقابة المستقلة” لذلك، على أساس أن متابعة المالية مصلحة عامة لجميع العاملين.

2ـ عدم مساواة العاملين في الشركات الأربعة “بتروتريد، صيانكو، بوتاجاسكو، أبيسكو” خاصة فيما يتعلق بالحافز الربع سنوي وأيام الراحات الرسمية، حيث أنهم يحصلون على يوم واحد أجازة أسبوعية في حين أن الشركات الأخري تحصل على يومين.

3ـ ظهور مشكلة بأموال التأمينات الاجتماعية والتي يتم خصم مبالغ شهرية من العاملين تتراوح بين” 170، 180″ جنيه في حين يتم تسديد 70 جنيه فقط، وأحيانا لا يتم التسديد نهائيا، وإصرار الإدارة على اتباع سياسة عدم المكاشفة.

4ـ تصريح رئيس الشركة بتخفيض حافز الإنتاج الجماعي والذي كان 150%، بنسبة سيقررها هو.

وطالبوا بـ:

1ـ إعادة النظر في عقد العمل بعد تغيير اسم الشركة.

2- صدرو قرار بتثبيت جميع العاملين.

وأكد عمال الشركة أن مطلب رحيل رئيس مجلس الإدارة هو المطلب الأساسي وأنهم لن يفضوا اعتصامهم قبل تحقيقه.

جدير بالذكر أن عمال الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة  والبالغ عددهم 4700 عامل، , والتي مقرها في الحي العاشر بمدينة نصر أمام سوق السارات، قد قاموا بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية من أجل تنفيذ مطالبهم السابقة الذكر.

والأتحاد المصري للنقابات المستقلة أذ يعلن تضامنه الكامل مع المعتصمين في كل مطالبهم المشروعة، ويطالب وزراء القوي العاملة والصناعة والتجارة بضرورة القيام بدورهم من أجل تحقيق مطالب العمال.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الأحد 11-12-2011

صفوان ثابت صاحب مصنع جهينة يحاول التحايل للتهرب من الضرائب وتقليل أجور العمال

صفوان ثابت

صاحب مصنع جهينة

يحاول التحايل للتهرب من الضرائب وتقليل أجور العمال

مع نهاية الوردية الأولي في الثالثة والنصف اليوم،يبدأ عمال مصنع جهينة بالمنطقة الصناعية الأولي بالسادس من أكتوبر اعتصام أمام الإدارة، عمال المصنع والبالغ عددهم حوالي 1000 عامل، وذلك لمحاولة صاحب المصنع صفوان ثابت التقليل من حقوق العمال من خلال تغيير الشيت الذي يسلم للعمال عند قبض الراتب والذي به مفردات المرتب والتي كانت منذ بداية عمل المصنع تحتوي علي (المرتب الأساسي- البدلات- بدل طبيعة عمل- بدل تغذية)، فوجئ العمال بالأمس بأن الشيكات تم تغييرها حيث وضع ثلاثة أرباع المرتب تحت بند علاوات اجتماعية خاصة.

وبسؤال العمال عن السبب قالوا أنه كثيراً ما يتم فصل العمال، خصوصاً العمال القدامي، ويتم محاسبتهم علي أساس مكافئة أجر شهرين عن كل سنة، وهو بهذا الشكل يريد أن يأكل حقوقنا؟؟!!

كما أن العمال عندما سألوا زكي صابر الذراع الأول لصفوت ثابت، عن السبب في تغيير الشيت قال لهم “علشان نقلل الضرائب التي تدفعها الشركة”، هذا وقد رفض العمال هذا التعديل في الشيك، لأنه بالإضافة إلي أنه يقلل من حقوقهم، فهم يرفضون أن يكونوا الأداة التي يتهرب بها صفوان من دفع الضرائب.

وصفوان صاحب شركة جهينة والتي يعمل بها حوالي ثلاثة آلاف عامل، في ثلاثة مصانع وهي المصنع القديم والذي يبدأ عماله الأعتصام، ومصنع المصرية بجوار رشيدي الميزان بالمنطقة الأولي، ومصنع الدولية بالمنطقة الثالثة، هذا بالإضافة لسوق التوزيع طيبة بالشيخ زايد.

وفيما قبل كان يشيع صفوان أنه أخو سوزان مبارك وذلك للضغط علي وتخويف أي مفتشين أو موظفين من دخول المصنع والتفتيش عليه، وهو ما سارع ونفاه بمجرد سقوط مبارك.

ويقول أحد العمال:” المهندس صفوان إحنا عارفين أن خالة مأمون الهضيبي، كان يشيع في السابق أنه أخو سوزان مبارك، كمان هو حاول أنه يوري أنه بيحافظ علي عماله، احتفل باليوبيل الفضي للمجموعة بدريم بارك وجاب كل العمال، وجاء بالصحافة والتلفزيون لكي يقول أن هؤلاء عماله يحتفلون معه وأنه يكرمهم، ولكننا فوجئنا بشيت القبض التالي خصم من كل عامل حوالي 200 جنيه، طيب أنت بتحتفل وبتعمل منظر قدام الأعلام، وقعدنا يوم بطول النهار حتي زجاجة المياه اشترينها بـ 5 جنيه، كمان تيجي تخصم مننا؟؟!!”

وذكر عامل آخر:” هو كل العمال اللي بيشتغلوا بقالهم سنتين بيمضيهم عقد سنة بسنة وكمان بيوقعوا معاها علي الأستقالة، والقدام اللي عندهم حقوق ثابته بيصفيهم”

والأتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه الكامل مع عمال شركة جهينة في مطلبهم الخاص بعدم تقليل أجورهم، وكذلك عدم استخدامهم في التحايل من أجل التهرب من الضرائب، ويطالب وزارة القوي العاملة والهجرة بالقيام بدورها من أجل الحفاظ علي حقوق العمال والتحقيق فيما ذكر بخصوص إجبار العمال علي التوقيع علي استقلة مع التوقيع علي عقد العمل.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2011