بيان اتحاد المعلمين بالجيزة


اتحاد المعلمين بالجيزة

القفز فوق حقوق المعلمين

صدرت فى الآونة الأخيرة تصريحات لبعض قيادات وزارة التربية والتعليم وأكاديمية المعلم ترفض إجراء دور ثانى لمعلمى دور مايو، ويعتبر اتحاد المعلمين هذة التصريحات قفزا على مصالح المعلمين وترسيخاً لعدم المساواة بينهم وتفتقد للعدالة ، حيث عقدت وزارة التربية والتعليم وأكاديمية المعلم دور ثانى للمعلمين الذين لم يجتازوا دور اغسطس فى أبريل الماضى فلماذا يحرموا معلمى دور مايو ( فى حالة عدم إجتياز البعض للاختبار ) من نفس الحق ؟! وخاصة أن الوزارة مستمرة فى عقد الاختبارات وستعقد اختباراً فى اغسطس القادم .
ويذكرأن بعض المعلمين قاموا بتأجيل اختبارهم إلى دور اغسطس القادم رغبة منهم فى الحصول على الدرجة المالية التى تتيح لهم الترقى إلى معلم أول أو خبير أو غيرها من الدرجات حتى لا تهدر حقوقهم بفعل القانون الجديد ، وقد تم هذا بناءاً على نصيحة بعض قيادات الوزارة للمعلمين فى التدريب على كيفية التعامل مع كراسة الامتحان، لكن تراجع الوزارة عن عقد الاختبار فى اغسطس دفع المعلمين مجبرين إلى دور مايو.
وليس من الغريب أن يتم القفز على حقوق المعلمين فى ظل مجلس نقابة صامت وخاضع ومتفرج على كل ما يتعلق بالمعلمين.
ويحذر اتحاد المعلمين من أن اصرار الوزارة على عدم تحقيق المساواة بين المعلمين قد يدفع المعلمين إلى الاحتجاج واللجوء إلى القضاء مما يؤدى إلى عدم استقرار العملية التعليمية فى المدارس لفترة طويلة مقبلة، ويطالب اتحاد المعلمين بالجيزة بما يلى:
1- عدم تحميل المعلمين اخطاء الوزارة وأكاديمية المعلم المتمثلة فى عدم التخطيط الجيد للاختبارات ، وإعلان خريطة واضحة لمواعيد الاختبارات .
2- المساواة بين المعلمين وعقد دور ثانى لمن يتعثر فى مستوى أو اكثر من معلمى دورمايو ودور اغسطس القادم .
3- الشفافية والحوار مع المعلمين قبل اصدار قرارات تمس مستقبلهم الوظيفى.

http://www.facebook.com/group.php?gid=19143014460
اتحاد المعلمين بالجيزة
27-7-2009

Advertisements

ندوة جماهيرية:عمال الغزل والنسيج بعد الخصخصة ..عايزين مصانعنا ترجع لينا

عمال الغزل والنسيج بعد الخصخصة

عايزين مصانعنا ترجع لينا

تدعوكم مجموعة تضامن للمشاركة في ندوتها الشهرية
حول أوضاع عمال الغزل والنسيج بعد الخصخصة

كان إضراب عمال غزل المحلة الأول في ديسمبر 2006 الشرارة الكبرى التي أطلقت نار الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي القلب من هذه الاحتجاجات كان عمال الغزل والنسيج وخاصة عمال الشركات التي تم خصخصتها في السنوات الأخيرة، مثل غزل شبين وطنطا للكتان والعامرية للغزل وحلج الأقطان.. وغيرهم من المواقع التي تدهور أحوال عمالها إلى الحضيض بعد الخصخصة

كيف يواجه العمال هذا التدهور؟

كيف ينتصر العمال في معركتهم؟

هل إعادة التأميم هو الحل؟

وغيرها من التساؤلات والأفكار يناقشها عددا من القيادات العمالية بهذه المواقع

الزمان: الجمعة 7 أغسطس، الساعة 6 م

المكان: مؤسسة الهلالي للحريات
العنوان: 5 شارع محمد صدقي -باب اللوق– متفرع من شارع هدى شعراوى

انتصار جديد للضرائب العقارية


كتبت جيهان شعبان

 فاز اليوم الخميس 30 يوليو 2009 موظفو الضرائب العقارية بقرار إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد الوزير وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.

وكان الموظفون قد بدءوا في التجمع صباح اليوم أمام وزارة المالية، احتجاجا على عدم صدور القرار حتى الآن، وخاصة بعد أن نمى لعلمهم أنباء عن لقاءات تمت بين الوزير وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، بغرض اختطاف الصندوق لصالح نقابة البنوك “الصفراء” التابعة للاتحاد.

استجابت الوزارة مباشرة لمشهد احتشاد الموظفين، الذين بدا عليهم أنهم مصممين على النضال من أجل الحصول على القرار، وسرعان ما تم تسليم القرار لقيادة النقابة موقعا بتاريخ 28 يوليو، لنفي أي شكوك حول محاولات التلاعب لصالح اتحاد العمال.

جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.

بيان تضامن مع عمال السويس للأسمدة

لا لقتل العمال……لا لسرقة حقوقهم

نعم لمطالب عمال السويس للأسمدة العادلة

نعم لمحاسبة المسئولين اللذين لا يقومون بدورهم في حماية حقوق العمال ومحاسبة من يعتدي عليها

نعلن نحن الهيئات والمراكز وأمانات الأحزاب الموقعين أدناه التضامن مع عمال شركة السويس للأسمدة، المعتصمين منذ يوم 14 يوليو، وواللذين أضربوا بعدها بداية من يوم 16 يوليو وحتي الآن، في مطالبة المشروعة والعادلة وهي:

1-   ضرورة وجود لائحة عمل معتمدة وقانونية تضمن حقوق العمال.

2-   زيادة البدلات كالتالي:

بدل طبيعة عمل من 50 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، بدل الورادي من 17.5 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، زيادة بدل المخاطر مع تعميمها علي كل الأقسام إلي 200 جنيه.

3-   المطالبة بعقود عمل علي الأقل 3 سنوات، تجدد تلقائياً.

4-   المطالبة بالعلاج الأسري أسوة بالشركات المجاورة.

5-   المطالبة بتعويض مناسب في حالة إصابات العمل أو الوفاة.

كما نعلن إدانتنا الكاملة لما ترتكبه إدارة شركة السويس للأسمدة، وكذلك إدارة الشركة المالية الصناعية التابعة لها الشركة والتي تملك فروع في أسيوط وكفر الزيات، لما ترتكبه من جرائم ضد عمال الشركة في كل الفروع (فقد أصدر المحافظ قرار بإغلاق فرع الشركة في كفر الزيات بسبب تلويثها للبيئة، وبيئة العمل غير الصالحة) وعلي رأس هذه الفروع فرع شمال خليج السويس الذي قتل فيه محمد الفتي بعد أن دهسه اللودر وبسبب عدم وجود وسائل أسعافات كافية في شركة كلها مخاطر، ورفض المستشفي التابعة للشركة دخوله فقد مات، وكذلك احتراق عبد الواحد النشرتي بسبب وقعوه في حوض حمض الكبريتيك، وفوق هذا وذاك فإن حقوق العمال وآسرهم من بعدهم تأكلها الشركة عليهم ، ولا يوجد من يحاسب إدارة الشركة علي ذلك.

كما ندين الوزرات التي من المفترض أن يكون لها دور رقابي علي هذه الشركات وعلي رأسها وزارتي البيئة، والعمل (ويحق لها قانوناً أغلاقها طالما أن الأمر يمثل خطورة داهمة علي صحة وحياة العمال كما هو حادث)، بل يقومون بالضغط علي العمال لفض الإضراب بدون تحقيق أي من مطالبهم، ونتسائل لمصلحة من تترك هذه الشركات بدون حساب أو عقاب علي ما ترتكبه من جرائم في حق العمال؟؟!!

ونطالب كافة القوي السياسية والمراكز المدنية، ومراكز حقوق الإنسان بالوقوف والتضامن مع عمال السويس للأسمدة بشتي الطرق حتي يستطيعوا نيل مطالبهم المشروعة.

 

الموقعون

مجموعة تضامن مصر- المنتدي المدني الديمقراطي بالسويس- اتحادية عمال السويس- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- المرصد النقابي والعمالي المصري- مركز هشام مبارك للقانون- أمانة عمال حزب التجمع – مركز آفاق اشتراكية بالقاهرة والمحلة – مؤسسة الهلالي للحريات

وكيلة وزارة القوى العاملة تستدعي وفدًا من شركة السويس للأسمدة بهدف التفاوض


كتبت فاطمة رمضان

استدعت ناهد العشروي وكيلة وزارة القوى العاملة والهجرة وفدًا مكونًا من ثلاثة عمال من شركة السويس للأسمدة هم مصطفى عشري وبهجت الجمل والشاذلي الصاوي، وسوف يكون برفقتهم سيد غنيم رئيس الاتحاد المحلي بالسويس، وذلك للتفاوض معهم على مطالبهم. ويخشي العمال أن يكون مصيرهم كمصير زملائهم الذين خرجوا من الشركة ورفض الأمن دخلوهم مرة أخرى لمشاركة زملائهم في الاعتصام. كما يخشون من أن يتم التنكيل بهم باعتبارهم قيادات للعمال.

فلاحو الغربية يهددون بحرق الكتان

كتبت سهام شوادة

اعتصم ما يقرب من 100 مزارع ظهر الأحد امام ديوان المحافظة احتجاجاً على رفض شركة كتان طنطا للزيوت صرف مستحقاتهم من توريد محصول الكتان للشركة بسعر 1500 جنية للطن ومخالفة بنود العقد ، فى حين تقدم المزارعون بمذكرة تحمل تفاصيل الشكاوى والتى كانوا قد قدموها امس الى المحامى العام لنيابات طنطا ، الى مكتب المحافظ ، وقالت المذكرة إن الشركة قد تعاقدت مع المزارعين على زراعة محصول الكتان، وقامت بتوريد التقاوي بتكلفة 1500 جنيه للطن، على أن يكون النقل على حساب الشركة، وأضافت المذكرة أن المزارعين قاموا بالالتزام بالعقد، وسلموا الكميات المقررة التي تمت معاينتها، إلا أن المزارعين فوجئوا بإغلاق الشركة وصدور تعليمات من المستثمر السعودي بعدم صرف مستحقات المزارعين، بالإضافة إلى إضراب العاملين بالشركة داخل المصانع، وطالبت المذكرة باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأزمة الا ان القيادات الامنية قامت بفض اعتصام المزارعين بعد اقناعهم بالذهاب الى مركز الشركة وتحرير محضر اثبات حالة ووعدهم بضبط واحضار مدير الشركة يقول ايمن عبد البديع -41 سنة – :” انا اتعقدت مع الشركة بتوريد مساحة 2 فدان بسعر الطن 1500 جنية ، بس لمّا وردنا الكتان خلوا نسبة الشوائب فى الفرز 20 و25 و30% بعد ما كانت السنة اللى فاتت 95 او 100% ، ودة علشان ينزلوا سعر الطن ، وفعلاً خلفوا العقد معانا ونزلوا السعر عن 1500 جنية للطن !!.”

ويضيف احمد قاسم -42 سنة احد فلاحى الشرقية – :” فى شهر ابريل اللى فات جالنا المهندس الزراعى مندوب عن الشركة واتفق معانا على توريد كميات الكتان بسعر 1500 جنية للطن ،وفعلاً وردنا بس لجنة الفرز التابعة للشركة ظلمتنا لصالح صاحبها ، قبلنا الظلم ووردنا بشروطهم وكان المفروض نستلم فلوسنا اول يونية ومحصلش”.

ويؤكد محمد العوضى – 50 سنة احد فلاحى الدقهلية – انهم يتعاملون مع الشركة منذ 20 سنة الا انهم فوجئوا بهذا الظلم لاول المرة فى هذا العام بشكل مفاجىء ، خاصة ان جميع الفلاحين من المستأجرين وايجار الفدان الواحد يصل الى 3 الاف جنية بالاضافة الى مصاريف الزراعة ، والشيكات التى يقوم الفلاحون بتوقيعها والاستدانة من اكثر من طرف ، والتى تسدد بعد ذلك بعد صرف المقابل المادى من ادارة الشركة كل عام.

ويشير البلاسى محمد – احد الفلاحين- انهم معرضون للتشرد هم واسرهم بعد ان تراجعت ادارة الشركة عن الوفاء بوعودها مع الفلاحين ، موضحاً ان ما يعانى منه الفلاحون هو ما يعانى منه عمال شركة الكتان المعتصمون داخل العمل من سياسة حكومة نظيف التى تشجع على الخصخصة وتشريد العمال والفلاحين.

فى سياق متصل حاصرت العشرات من سيارات الامن المركزى وسيارات المطافىء والمدرعات شركة طنطا للكتان ومنعت القوات الامنية عشرات المزارعين من الوصول الى مقر الشركة ، وقام عشرات الجنود من وحدات الامن المركزى بمحاصرتهم وفرض كردوان امنى، الامر الذى دفع المزارعون الى الاعتصام بجانبى الطريق وتحت الاشجار لحمايتهم من الحرارة ، وتلقى المزارعون تهديدات مباشرة من القيادات الامنية بعدم الاقتراب من الشركة والانضمام للعمال المعتصمون داخل الشركة الذى تعدى اضرابهم الـ 55 يوماً .

 من جانبهم رد المزارعون على التهديدات الامنية بالتهديد بحرق مخلفات الكتان والتصعيد بقطع الطريق والاعتصام امام مقر الشركة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بعد الوعود الوردية التى كانوا قد تلقوها من ادارة الشركة والمسئولين عقب اعتصامهم الاول ، واتهم الفلاحون محافظ الغربية بالتراخى فى قضيتهم .

وفى نفس السياق زار وفد من حركة تضامن العمال بالشركة لمساندتهم وتضامنا معهم فى مطالبهم المشروعة

عمال حلج الأقطان بالمنيا يرفضون التشريد

كتبت فاتن خاطر وهيثم جبر

يعتصم عمال مصنع المنيا -240 عامل- التابع لشركة النيل لحلج الأقطان حاليا احتجاجا على قرار الإدارة بنقل 45 عامل إلى الفروع الأخرى للشركة في كفر الزيات وفتى، وذلك في إطار سياسة مجلس الإدارة التعسفية ضد العمال التي تهدف إلى التخلص من العمالة الموجودة وتفكيك الشركة وبيعها في هيئة أراضي خاصة وأنها تحتل أماكن متميزة داخل الكتل السكنية.

 تم خصخصة الشركة عام 1997 بفروعها الستة الموجودة في المنيا وكفر الزيات وزفتى وايتاي البرود والمحلة واسكندرية، لمجموعة من المساهمين بمبلغ 260 مليون جنيه وعلى أقساط، رغم أن مساحة الشركة كانت تقدر مساحتها وقتها بحوالي مليون و300 ألف متر مربع، وسعر متر الأرض فقط ، غير البنية الأساسية للمصنع ( الآلات، والمعدات، والمنشات)، يساوي على الأقل 20 ألف جنيه، أي قيمة الأرض فقط كانت تساوي 26 مليار جنيه!.

ويعد مصنع المنيا أكبر هذه الفروع وأهمها، لأنه يضم داخله 9 مصانع على مساحة 85 فدان تقوم بعمليات إنتاجية مختلفة من إنتاج الزيوت والسمن وأعلاف الماشية والأكسجين والحرير بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء هائلة وورشة خراطة لتصنيع قطع الغيار وغيرها من المنتجات المكملة لهذه الصناعات، كل هذه الطاقة تقف معطلة منذ سنوات حتى صدأ المكن وعشش العنكبوت والطيور داخل المنشآت وأصبحت تستحق لقب خرابة عن جدارة.

 يقول العمال إن هذا الصرح الصناعي الضخم كان من المفترض أن يستوعب طاقة بشرية لا تقل عن 3000 عام، أصبح يضم الآن 240 عامل فقط نتيجة سياسة التطفيش التي اتبعتها إدارة رجال الأعمال منذ خصخصة المصنع والتي دفعت العديد من العمال إلى الخروج على المعاش المبكر في دفعات كان آخرها الشهر الماضي، حيث خرج 106 عامل.

 ويروي عمال المنيا قصة انهيار المصنع فيقولون أن الانهيار بدأ بعد الخصخصة عام 1997 مع قيام ياسين علام رئيس مجلس إدارة الشركة ومجموعته في ذلك الوقت بسحب قروض من البنوك تقدر بحوالى 300 مليون جنيه بضمان الشركة ثم اختفوا، وبالطبع كانت النتيجة حجز البنك على الشركة، وانعقدت الجمعية العمومية وأصدرت قرار ببيع الأراضي غير المستعملة لتطوير مصانع الشركة، وبالفعل تم بيع جزء من الأرض بـ 300 مليون جنيه، أي زيادة عن الثمن الذي بيعت به الشركة نفسها، لكن لم ينفق منها جنيه واحد على الشركة، أين ذهبت هذه الأموال؟، وتدخل البنك لإدارة  الشركة وفى فترة لم تتجاوز الثلاث سنوات سدد البنك لنفسه الدين، هذا يؤكد أن الشركة يمكن أن تربح.. وأرباحا كثيرة  .                                                                                      

 ويكمل العمال، في عام 2005، عادت مجموعة المساهمين يرأسها السيد عبد العليم عفيفى الصيفي، كأكبر المساهمين بنسبة 4.1%، وبدأ خطة تصفية الشركة بتطفيش العمال بحرمانهم من الحصول على حقوقهم، فبدأ في الامتناع عن صرف العلاوة السنوية المقررة قانونا، وتأخير صرف الأجور بعد الخصم منها، والاستيلاء على نسبتهم في الأرباح باعتبارهم لقيمة 10% من أسهم الشركة، الأمر الذي جعل العمال في كل الفروع يقومون بعدة إضرابات واعتصامات كان آخرها في أبريل الماضي، كما قام عمال المنيا بقطع الطريق العام والاشتباك مع الأمن الذي حاول منعهم، ثم نظم العمال من كل الفروع اعتصاما أمام مجلس الشعب أسفر عن توقيع اتفاق مشترك مع النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة القوى العاملة وإدارة الشركة، التزمت الإدارة بموجبه بصرف مستحقات العمال المتأخرة وجعل المعاش المبكر اختياريا، وعدم المساس بحقوق العمال.

 لكن لم يكد حبر الاتفاق يجف حتى شنت الإدارة هجوما جديدا على العمال، فقامت باتخاذ قرار بتشريد 45 عامل من المنيا عن طريق نقلهم إلى فروع بعيدة في كفر الزيات وزفتى، إلا أن العمال رفضوا تنفيذ القرار، وقرروا الاعتصام بمصنعهم.

 وبينما يخوض عمال المنيا معركتهم ضد النقل التعسفي، يستعد عمال النيل لحلج الأقطان في كل الفروع لخوض معركة صرف العلاوة الدورة المقررة في نهاية يوليو الجاري، والتي بدأت بشائرها بعد نزول كشوف المرتبات في بعض المصانع بدون إدراج قيمة العلاوة.

وإذا كانت إجراءات النقل والخصم من المرتب وعدم صرف العلاوة وغيرها تأتي ضمن خطة شاملة للإدارة لتصفية الشركة وتشريد العمال، فإن المهمة الأساسية على العمال الآن هي التصدي لهذه السياسية بكل قوة، الأمر الذي يصعب تحقيقه بدون تكاتف عمال الفروع المختلفة وتنسيق مقاومتهم للإدارة، خاصة بعد ضعف الوضع في كل فرع على حدة بعد نزيف المعاش المبكر الذي ضرب الشركة.