وقفة عمال خمس شركات لاستعادة شركاتهم من الفساد… يوم الاثنين 11 يوليو امام محكمة القضاء الإداري

 يلا نرجع شركاتنا ومصانعنا اللي سرقوها

ونشغل فيها عمالنا وشبابنا 

كتبت: فاطمة رمضان

كلنا يعلم مدي الفساد والسرقة الذي تم به بيع شركات القطاع العام، التي بناها عمال مصر من عرقهم طوال أكثر من 50 عاما. ولم تكن مشكلة الخصخصة أنها تمت من خلال الفساد فقط، بل هناك كثير من الآثار التي ترتبت علي بيع الشركات والمصانع لمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، منها تشريد  العمالة وإغلاق الشركات. فبسبب الخصخصة اجبر أكثر من نصف مليون عامل على الخروج إلى المعاش المبكر، بعد ضغط عليهم بشتي الطرق للخروج للموت المبكر. فكان في محالج الأقطان أكثر من3 آلاف عامل في فروعها علي مستوي الجمهورية، والان يوجد بها أقل من 300 عامل. ونفس الشيء في غزل شبين وطنطا للكتان، النصر للسيارات……..وغيرها.

وكانت هذه الشركات تنتج لنا منتجات نحتاجها، يتم الآن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، كانت مصانع المنيا التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان، تنتج حوالي 20% من الزيوت التي نحتاجها في مصر. وهي متوقفة الآن تماماً، لا لشئ سوي أن السيد الصيفي، رئيس مجلس الإدارة، لم يكن هدفه في شراء الشركة الإنتاج، بل العقارات ومئات الأفدنة، التي تقدر بمليارات الجنيهات في شتي أنحاء مصر. وكذلك كان في شركة طنطا للكتان سبعة مصانع، وكانت أهم شركة تنتج الكتان في الشرق الأوسط، كما كان هناك أيضا آلاف الأفدنة التي تقوم بزراعة الكتان لمد الشركة به. وعندما اشتراها المستثمر السعودي، لم يكن في باله زيادة الانتاج وتشغيل عمالة جديدة، بل تصفيتها والحصول علي الأراضي والعقارات.

لذلك، فبعد أن اعتصم العمال وأضربوا لسنوات، مطالبين بعودة هذه الشركات للقطاع العام ومشاركة العمال في إدارتها، ولم يسمع لهم أحد، لجأوا لطريق جديد. ووتمثل هذا الطريق في القضاء. فبعد نجاح العاملين بعمر أفندي في انتزاع حكم بعودة الشركة للقطاع العام، تقدم عمال خمس شركات لمحكمة القضاء الإداري، بدعوى يطلبون فيها عودة الشركات للقطاع العام، وفسخ عقود البيع، وهم:

عمال شركة طنطا للكتان- عمال شركة غزل شبين- عمال شركة النيل لحليج الأقطان- عمال شركة المراجل البخارية- وعمال شركة التجارة الدولية، وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأثنين 11-7-2011 جلسة خاصة لنظر هذه القضايا الأربعة، وسوف يحضر عمال الشركات الخمسة أمام مجلس الدولة يوم الأثنين 11-7-2011 من العاشرة صباحا، في وقفة للمطالبة بعودة شركاتهم وعودتهم للعمل بها، فلنشارك العمال في وقفتهم لكي نعيد شركاتنا، ونشغل فيها عمالنا وشبابنا المتعطلين عن العمل.

جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

يوم السبت الموافق11 /6/2011

الأربعاء 8  يونيه 2011

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 11/6/2011الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى.

 ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الاعمال العام التى تم خصخصتها، هذا وقد جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم ( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ  83000000 جنيه ( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:-

دفعة مقدمة 332000000 جنيه ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير ) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات (مرفق صورتها) ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه ( فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.

قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.

وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع ( الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).  

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عمال شركة طنطا للكتان …عناء متواصل

كتبت: سهام شوادة

فوجىء عمال شركة طنطا للكتان اليوم المتوجهين لاستئاف عملهم وإعادة تشغيل المصنع من أول أغسطس، حسب اتفاقية وزيرة القوى العاملة مع المستثمر السعودى، بمنعهم من دخول الشركة .

وأشار العمال إلى أنهم فوجئوا اليوم بقرار منعهم من مواصلة عملهم بدعوى أنهم عمال عقود وسراكى وأنهم عمالة زائدة. وعندما اعترضوا على ذلك القرار قامت الإدارة بالرد عليهم بقولها ” المستثمر مش عاوزكم ولو انتم عاوزين شغل روحوا القوى العاملة وتقدوا على شغل فى الشركة من أول وجديد لأن المسثمر مفيش حكومة تقدر عليه” .

المصري اليوم: عمال «أمونسيتو» يعلقون اعتصامهم.. وانتهاء أزمة «طنطا للكتان»

كتب   محــمد عــزوز، والغربية ــ محمد فايد 
علّق عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «أمونسيتو» اعتصامهم فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عقب اتفاقهم مع سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على ضرورة الانتظار لحين لقائهم الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، لبحث مطالبهم بشأن تنفيذ اتفاقهم مع وزيرة القوى العاملة وبنك مصر، حول مستحقاتهم عقب إغلاق الشركة وخروجهم بنظام المعاش المبكر

المصري اليوم: اتفاق بين «القوى العاملة» ومالك «طنطا للكتان» على خروج العمال للمعاش المبكر مقابل التنازل عن القضية ضده

كتب   محمد عزوز، والغربية ــ عادل ضرة ومحمد فايد    

اعتصم أكثر من 500 عامل بشركة طنطا للكتان، أمس، وطالبوا بعودتهم معاً إلى العمل أو خروجهم جميعاً إلى المعاش، احتجاجاً على إبرام وزارة القوى العاملة اتفاقاً بين النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وإدارة شركة طنطا للكتان، يقضى بإحالة عمال الشركة إلى المعاش المبكر على دفعات حتى نهاية عام 2011، مع منح من يرغبون فى الاستمرار فى العمل جميع حقوقهم وزيادة البدلات وصرف جميع العلاوات المتأخرة لهم، مقابل التنازل عن الدعوى القضائية التى رفعتها وزارة القوى العاملة ومحافظ الغربية، وأصدرت محكمة جنح طنطا بشأنها حكماً على عبدالإله الكعكى، مالك الشركة، واثنين من مسؤوليها، بالحبس سنتين والغرامة لإهدارهم حقوق العمال.

مرة أخرى القوى العاملة تتدخل لإنقاذ عبد الإله صالح الكعكى وتشعل الصراع بين العمال

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

27 يونيه 2010

بعد أن أصدرت محكمة جنح مركز طنطا حكمها بحبس كلا من: المستثمر السعودى عبد الاله صالح كحكى  صاحب شركة طنطا للكتان ، ومحمد الصيحى العضو المنتدب، ومحسن العياط مدير الشركة سنتين مع الشغل والنفاذ  بالاضافة للغرامات وهو الحكم الذى وصفه البعض بالتاريخى لكونه أول حكم قضائى يحكم بحبس صاحب شركة وإدارته لإهداره وعدوانهم على حقوق العمل تدخلت وزيرة القوى العاملة مرة أخرى وتوصلت لإتفاق مع إدارة الشركة، وعرض الاتفاق مساء اليوم على سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ووائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، وصلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وأحمد الوهيدى، وربيع خلف وعبد العال البحيرى أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة.

 ويقضى الإتفاق إلى إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى فى أغسطس القادم، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية للشركة، ولكن للأسف تضمن الاتفاق خروج 350 عاملا على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج التسع عمال المفصولين والصادر لصالحهم أحكام بالعودة للعمل مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه للعامل، والاحتفاظ بباقى العمال والبالغ  عددهم 493 وخروجهم على المعاش المبكر إن أرادوا ذلك فى عام 2011  فى مقابل تنازل العمال عن الدعوى المقامة ضد المستثمر السعودى وإدارة الشركة.

وقفة احتجاجية داخل شركة طنطا للكتان احتجاجا على اتفاقية الوزيرة

كتبت: سهام شوادة

وسط هتافات منددة بوزارة القوى العاملة لمساندتها للمسثمر السعودى الذى انتهك حقوق 850 عامل بشركة طنطا للكتان، نظم العمال وقفة احتجاجية اليوم داخل الشركة احتجاجا على الاتفاقية التى عقدتها وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للغزل والنسيج.

وردد العمال بعض الهتافات الرافضة تلك الاتفاقية منها ” لا مستثمر ولا سعودى شركة طنطا هترجع ثانى ، قولى يا عيشة قولى الحق أخذتى رشوة ولا لأ ، المستمر أداكى كام علشان تبيعى العمال ، يا عائشة قومي من النوم الناس في طنطا مش دايقة النوم، يا حكومة هز الكتاف أكلتونا العيش حاف، يا نظيف فوق فوق حترجعنا لعهد فاروق، يا نظيف يا نظيف نيمتنا على الرصيف وانت قاعد في التكييف،  عايزين حكومة حرة كرهنا العيشة المرة ، يا جمال هتعمل إيه؟ المستقبل ضلمة ليه؟، يسقط يسقط الاستثمار، يا وزير الاستثمار في بينا وبينك تار، حسني مبارك ياما قال لا مساس بالعمال، والسعودي قال لنا مالقوش حقوق عندنا، يا سعودي اخرج بره مصر هتفضل دايما حرة” .

أنباء عن هروب اثنين من مسئولي شركة كتان طنطا الى الخارج بعد الحكم بحبسهما عامين

كتبت: سهام شوادة

نظم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت والبالغ عددهم 850 عاملاً  وقفة احتجاجية أمس امام بوابة الشركة بعدما كشفت مصادر عمالية بشركة طنطا للكتان والزيوت أن اثنين من مسئولى الشركة هربا الى الخارج ، وذلك بعد اصدار المحكمة قرار بحبسهما عامين مع الشغل فى وقت سابق.

أشارت المصادر إلى أن أنباء قد ترددت بين العمال  أمس الأول عن هروب كل من محمد الصيحى المفوض العام للشركة، واللواء محسن العياط، المدير العام، الى خارج البلاد ، بعد أن قضت محكمة جنح مركز طنطا بحبسهما والمستثمر السعودى صاحب الشركة عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مبالغ مالية، وهو الحكم الذى وُصِف بالتاريخى. 

مرافعه قضية طنطا للكتان

مرافعه محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان

التى صدر فيها أول حكم جنائى ضد رجل أعمال فى لإهداره حقوق العمل تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات التى

كانت تطبق فى السابق ضد العمال فى قضايا الاضراب عن العمل

فى قضية طنطا للكتان تمكنا من استخدام هذه الماده

ونعتقد أن استئناف الحكم والمعارضه فيه ستشهد صراعا قانونيا مهما

وتأييد هذا الحكم يمثل نقله نوعيه فى اساليب الدفاع عن حقوق العمال

التى كانت تحمى فقط بالطريق المدنى

فهذا الحكم يؤكد امكانية حمايتها أيضا بالطريق الجنائى

مذكرة بدفاع

السيد/ جمال السيد أحمد سنخاف وأخرين      مدعين الحق المدنى

(من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت)

ضد

السيد/ عبد الاله محمد صالح كعكى       متهم أول

(رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت)

السيد/ محمد محمد عبد اللطيف الصيحى  متهم ثان

(العضو المنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت)

السيد/ محسن حسين عوض الله العياط  متهم ثالث

(مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت)

فى الجنحة 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا

المحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 16 يونيه 2010

وكيل المدعين بالحق المدنى

خالد على عمر- محمد عيسى الصروى- أحمد محمد حسام

محامون

الوقائع:

بناء على بلاغين من محافظ الغربية ومن مديرية القوى العاملة بالغربية قيدت الأوراق ضد المتهمين جنحه عملا بالمواد 375 أولا- فقرة ثانية/ثانيا من قانون العقوبات، والمواد 1،2،38 ، 41/فقرة أولى ،45،68،69،71،73،247 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 .

لأنهم فى يوم 7/10 /2008 وأوائل شهر يناير 2010 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية:

1. قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وكان ذلك باتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات).

2. الأول بصفته صاحب عمل والثانى والثالث بصفتهما ممثلين له عن المنشأة (شركة طنطا للكتان والزيوت) امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل اعتبارا من أول شهريناير 2010 حتى تاريخه .

وحيث أن المدعين بالحق المدنى من العاملين بشركة طنطا للكتان والذين أصابهم أبلغ الضرر من جراء ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم على النحو الذى سيلى بيانه.

مواد الإتهام :

قانون العقوبات

مادة 375

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الآتية :

أولا : حق الغير فى العمل .

ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .

ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :

المحكمة تقرر حبس صاحب شركة طنطا للكتان والعضو المنتدب ومدير عام الشركة عامين

كتب: مجدي عبد الفتاح

حكمت محكمة طنطا غيابيًا على كل من عبد الإله محمد صالح الكعكي مالك شركة طنطا للكتان، ومحمد محمد عبد اللطيف الصيحي العضو المنتدب للشركة، ومحسن حسن عوض العياط مدير عام الشركة، بالحبس عامين مع الشغل وتغريمهم 100 جنيه ، وذلك عن الاتهام بالاعتداء على حق الغير في العمل.

كما قررت المكمة تغريمهم 500 جنيه عن كل عامل لم يتقاض أجرًا وعددهم 843 عاملاً، وذلك عن الاتهام بالامتناع عن صرف مرتبات العمال.

وقررت المحكمة أيضًا تغريمهم 500 جنيه عن كل عامل تم فصله، وذلك عن الاتهام بفصل العمال دون الرجوع إلى المحكمة العمالية.

وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وناشدت المشرع المصري بوضع قانون يحمي مصالح العمال استنادًا إلى المادة 31 من الدستور المصري.