المحلة في بلاغين للنائب العام

كتب مجدي عبد الفتاح

قام ناشطون باللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة وعدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل وعدد من وفد “فك الحصار عن المحلة،” بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام – كان المكان المحدد للوقفة دار القضاء العالي لكن نتيجة للمنع الأمني تحرك المحتجون مع المحامين إلى الداخل، الأمر الذي قلل عدد المشاركين – لتقديم بلاغين للنائب العام إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحدهما باسم جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل والثاني يتعلق بما تعرض له وفد “فك الحصار عن المحلة” من انتهاك للقانون واحتجاز ومنع من دخول المحلة.

البلاغ الأول تناول ما حدث مع أهالي المحلة من اعتقال عشوائي وجماعي للمئات وعنف أدى إلى وفاة شخصين (بينهما طفل) أثبتت وفاتهما بطلقات نارية. أكد البلاغ على أن اعتقال المواطنين في المحلة حدث من غير ذي صفة، فحق الضبطية لم يمنحه القانون لعساكر الأمن المركزي، الأمر الذي يعني بطلان إجراءات القبض. كما أن التعامل مع المحتجزين في أقسام الشرطة تضمن التعدي عليهم بالضرب والسب وفي حالات تم تعليقهم كالذبائح بدون أي مراعاة للقوانين المصرية وللأعراف الدولية التي حظر استخدام القوة والعنف مع المحتجزين. وفي ذات السياق، أكد البلاغ على قيام رجال المباحث بإجبار المتهمين على التوقيع على المحاضر المحررة في أقسام الشرطة وعلى أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء من شاْنه إثبات الحالة المزرية التي وصل إليها المتهمين على أيدي قوات الأمن فضلا عن ذلك أدت إلى إصابة العديد من أهالي المحلة حيث قامت قوات الأمن وتسببوا في قتل الطفل محمد احمد السيد 15 سنة، وهو واقف في شرفة منزله والشاب أحمد السيد حسن 20سنة، الذي تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وورد شهادة الوفاة أنه توفى نتيجة “جرح تهتكي في فروة الرأس من الناحية اليسرى مع ظهور المخ على أثر طلق ناري”.
طالبت المذكرة ب: 1-. الإفراج عن جميع المتهمين والمقبوض عليهم في القضية.
– 2 ضرورة فتح التحقيق في حادث مقتل الطفل والشاب الذين ثبت إصابتهم بطلق ناري حي من سلاح ميري خاص برجال الداخلية

أيضا، تقدم وفد “فك الحصار عن المحلة”، ممثلا بعدد من أساتذة الجامعة مذكرة احتجاج على ما حدث لهم أثناء توجهم إلى مدينة المحلة لإبداء التعاطف والتضامن الانساني مع ضحايا أحداث الحلة في يوم الجمعة 11 إبريل، وصيغت المذكرة ضد وزير الداخلية بصفته وضباط مباحث أمن الدولة (طنطا) العقيد أحمد فتحى والمقدم احمد شتا، على خلفية قيام المذكورين باحتجازهم على قارعة الطريق عند مدخل طنطا المحلة ومنعهم من دخول المحلة واحتجاز سيارة ملك الدكتورة منال عبد المنعم المنياوى وهويتها الشخصية من الحادية عشر صباح الجمعة حتى الثالثة والربع بعد الظهر.قابل النائب العام كلا من سيد فتحي (عضو مجلس نقابة المحامين ) وليلى سويف (أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة) وتسلم المذكرتين مؤكدا على النظر بجدية في الأمر. هذا وقد أشار إلى الافراج عن 18 من معتقلي المحلة، لكن لم يحصل المحامين على أسمائهم ولا يعرف أحد عنهم شيئا حتى الآن.

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: