يا دولة المؤسسات !!! متى ينصف وزير القوى العاملة ومدير ادارة المفاوضة الجماعية بالوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عمال ميناء العين السخنة؟

لماذا تخلي وزير القوي العاملة عن عمال ميناء العين السخنة؟

وما هو حقيقة الدور الذي تلعبه مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالوزارة؟

وأين لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب؟؟

اليوم الأثنين الموافق 14 فبراير 2012، هو اليوم الثاني لإضراب عمال ميناء العين السخنة والمؤجر لشركة موانئ دبي، وهو اليوم الخامس من الأعتصام الذي بدأه العمال يوم الخميس الماضي، والذي بدأ بعد جولة مفاوضات طويلة استمرت لمدة تسعة أشهر، بحضور إدارة الشركة والنقابة المستقلة للعمال، في مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وكانت المطالب التي يتم التفاوض عليها هي:

1- إعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوي من يعملون في نفس العمل في الآجر، حيث أن ما يحدث الآن هو أصحاب الوسايط يقبضون مرتبات أضعاف ما يقبضه زملائه ممن لا وساطة لهم.

2-    صرف نسبة الـ 10% أرباح للعمال، منذ عام 2008 حتي الآن.

3- صرف بدل مخاطر بحد أدني 30%، وذلك أسوة بالعاملين في نفس المجال مثل ميناء شرق التفريعة ببور سعيد وغيرها.

4- أبعاد الفاسدين عن الميناء ومحاكمتهم، حيث أن الميناء مؤجر للربان أسامة الشريف، والذي قام بدوره بتأجيرة لشركة موانئ دبي العالمية، فكيف يقوم مستأجر بتأجير ما لا يملك؟؟!!

 وقد أنتهت بتخلي وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور عن العمال، وذلك بعد أن قالت إدارة الشركة للعمال بشكل مباشر “هاتو ورقة بأحقيتكم في هذه المطالب من وزير القوي العاملة وإحنا نديهالكم”، وعندما توجه العمال للوزير ونقلوا له الرسالة رفض إعطاائهم ما يفيد بذلك، كما أن الوزير لم يتواجد في موعد المفاوضة الذي حدده بنفسه يوم الخميس الماضي، وعلم العمال بأنه قد قابل إدارة الشركة وحدها قبلها بأيام، كما كان سلوك مدير إدارة التفاوض الجماعي بوزارة القوي العاملة والهجرة غريب جداً، حيث أنه في نفس اليوم في جلسة المفاوضة رفض إطلاع العمال ومحاميهم علي الأوراق التي تقدمت بها الإدارة والخاصة بالحسابات، والتي أدعت الإدارة بناء عليها بأن العمال ليس لهم حق في الأرباح، والأتحاد المصري للنقابات المستقلة يوجه السؤال بشكل مباشر للسيد وزير القوي العاملة والهجرة لماذا أمتنع عن إعطاء العمال ما يفيد بأن مطالبهم قانونية حتي يتمكنوا من أخذ حقوقهم وتنتهي المشكلة؟ ولماذا أمتنعت مدير إدارة المفاوضة الجماعية عن اطلاع العمال ومحاميهم علي الأوراق المقدمة من قبل إدارة الشركة؟، وعندما تقدم له العمال بأوراق تثبت أن الشركة حققت مكاسب قدرها 88 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، أي أن نصيبهم في الأرباح طبقاً للقانون 8.8 مليون جنيه طبقاً للقانون، لم تأخذ بها، وبدأت في سؤالهم من أين أتو بهذه الأوراق؟ وفي الحقيقة أن هذا الموقف يجعلنا نسأل عن مدي صحة ما ردده العمال في المواقع العمالية المختلفة عن الانحياز الواضح  لوزارة القوي العاملة طوال السنوات الماضية لصالح أصحاب الأعمال ضد العمال؟ ولماذا رغم هذا الإصرار علي إبقاء موظفين بعينهم في مواقعهم  في كل العهود؟

نقابة تؤجل مسألة الإضراب لمدة 9 شهور، رغم ضغط العمال علي إعلان الإضراب من أجل أخذ حقوقهم، ثم بعد انسداد كل طرق التفاوض في وجوههم، يعلنون الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم، خصوصاً وأن العمال يتعرضون للكثير من المخاطر حيث أنه قد توفي زميل لهم بسبب عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وحدثت الكثير من الإصابات أثناء العمل، بخلاف إصابة 25 وناش بالغضروف (من 40 وناش)، بسبب العمل في ظروف عمل سيئة جداً مخالفة لكل شروط العمل في هذا المجال. وهذه الظروف تجعل العمال غير قادرين علي العمل بعد سنوات قليلة، علماً بأن الشركة عندما حاولت تطبيق نفس السياسات في موانئ دول عربية أخري، سحبت الحكومات منها العمل وجعلته تحت إدارتها، فلماذا لا تفعل هذا الحكومة المصرية؟

هل يمكن اعتبار هذا الوضع مجرد مشكلة لعمال مع صاحب عمل، أم أن هذا جزء من سياسات الخصخصة، والانحياز التام لرجال الأعمال مصريين كانوا أم أجانب علي حساب العمال، وعلي حساب ثروات الشعب المصري، خصوصاً لو أخذنا في الاعتبار أن هناك فساد في تأجير الميناء، فهل ينتظر من حكومة الجنزوري التي تصدر القوانين للتصالح مع من أفسدوا وسرقوا ثروات الشعب المصري عبر سنوات طوال من أراضي وغيرها، أن تتدخل لوقف هذا الفساد وهذا التعدي الصارخ علي العمال وحقوقهم؟

وأين مجلس الشعب المنتخب ولجنة القوي العاملة من مشكلة العمال، لماذا لا تتدخل لحل مشكلة العمال؟، إذا كانوا يرغبون في الأستقرار كما يذكرون لماذا لا يتدخلون لحل مشاكل العمال قبل أن تتفاقم؟؟

والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إذ يعلن كامل تأييده لعمال ميناء العين السخنة في إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، كما يطالب المسئولين في الحكومة  بسرعة تحقيق مطالبهم، ومحاسبة كل مسئول أو موظف لا يقوم بدوره في حماية حقوق العمال، ويطالب بأن تقوم هيئة الموانئ بإدارة الميناء بدون وسيط، حتي يشعر العمال بأنهم يعاملون بكرامة في بلدهم، وهم اللذين يشعرون بأنهم يعاملون بنظام الكفيل وهم علي أرض مصرية.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الأثنين 14-2-2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: