لا للصلاحيات المطلقة للرئيس .. نعم لدستور جديد

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يوم ١٩ مارس هو يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنعم أو لا وهو ما يضعنا كمصريين أمام امتحان ثوري صعب. فهل يعقل أن نكتفي بتحديد فترات الرئاسة ومدتها ونقبل بإطلاق صلاحيات رئيس الجمهورية دون حدود كما كان الوضع قبل الثورة؟ هل يعقل أن نوافق مجددا على أن يتحكم رئيس الجمهورية أيا كان شخصه في مصير البلاد والعباد وأن تسير كل أمور الدولة طبقا لتوجيهات سيادته؟

جميعنا يذكر أن قرار العلاج على نفقة الدولة في الخارج كان يستلزم توقيع الرئيس؛ وتعويض أسرة تهدم منزلها بسكن بديل كان يحدث بموافقة من الرئيس؛ وحتى إعادة تصحيح امتحان طالبة إعدادي لم يكن ليتم بدون توجيهات من الرئيس! كان الرئيس في النظام الذي طالب الشعب بإسقاطه هو المانع المانح وبالتالي كان فوق أي مساءلة ليس فقط بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وممثلي الشعب القادمين إلى مجلسه عبر التزوير والبلطجة، لكن بسبب مواد دستورية لم تمس تعطيه صلاحيات مطلقة. تجاهل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية يحمل في طياته مخاطرة كبرى، خاصة في ضوء مطالب بعض القوى بانتخاب رئيس جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لأن هذا يعني أن تكون البلاد تحت رحمة الرئيس بصلاحياته المطلقة لمدة عام أو عامين، وهو ما يعرض الإنجازات الديمقراطية للثورة لخطر جسيم. إن ما حققته الشعب من إنجازات يستحق النضال من أجل الحفاظ عليه وتعميقه. علينا جميعاً الضغط من أجل طريقة أخرى في صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان، ويحقق ديمقراطية حقيقة.