وقفة احتجاجية صامتة لعمال أمونسيتو والمصبغة أمام محكمة النقض

كتبت: سهام شوادة

نظم ما يقرب من 300 عامل من عمال  شركتى امونسيتو والمصبغة وقفة احتجاجية صامتة اليوم احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تمت معهم ، وللاحتجاج على ممارسات وزارة الداخلية التى قامت بفض اعتصامهم بالقوة فى ظل تواجد امنى كثيف .

وحمل المعتصمون بعض الافتات منها ” فين حقوق العمال المصريين يا حكومتنا يا محترمين ” .

هذا وقد تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية ببلاغين للنائب العام ضد عادل طالب أغا ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر  ، وزيرة القوى العاملة وحمل رقم ” 509/10 ” عرائض نائب عام لمطالبتهم بوضع حد لهذه المحنة التي يعاني منها كافة العاملين بتلك الشركة ، تمكين العمال فى الحصول علي مستحقاتهم المالية .

اما البلاغ الثانى ضد وزير الداخلية  ، مدير أمن القاهرة  ، مأمور قسم السيدة زينب بصفتهيما  وحمل رقم 508/10عرائض نائب عام ” ومطالبتهم باتخاذ اللازم نحو عقاب المسئولين عن الأضرار التي حاقت بالعمال من جراء الإعتداء الوحشي والمخالف للقانون فى حق المبلغ ضدهم وكذلك افراد قوات الشرطة والمباحث المتواجدين فى الخدمة امام مجلس الشعب فى يوم 23 مايو 2010.

وقال العمال  انهم جميعا من الشركة المذكورة والتي هرب مالكها ( عادل أغا – أمريكى من أصل سورى) بعد أن صدرت ضده العديد من الأحكام وأغرق الشركة في الديون وامتنع عن سداد أجورهم لفترة طويلة سببت لهم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية  فى الأجور والتأمين الإجتماعى والصحى، وبالرغم من تلقيهم وعودا كثيرة من عدد من المسئولين بالتدخل لإيجاد حل سريع لتلك المأساة التي تعرضوا  لها شأن اتحاد العمال والقوى العاملة وبنك مصر الذى حجز على الشركة.

ولما تقاعست كل هذه الجهات عن تقديم أى حلول حقيقية جاء العمال للإعتصام أمام مجلس الشورى والمبيت بالشارع لمدة زادت على العشرة أيام مستخدمين في ذلك الحق المقرر لهم بموجب الدستور والقانون المصري والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في التجمع السلمي بغرض المطالبة بحقوقهم المشروعة والمعتدي عليها، وعرضت القوى العاملة اتفاقا مع بنك مصر والتنظيم النقابى الرسمى لفض الاعتصام مقابل تنفيذ الاتفاق وبالفعل تم فض الاعتصام يوم 21 مارس الماضى.

وانتظر العمال لمدة شهرين لتنفيذ الاتفاق الا انه لم ينفذ فعاد العمال للاعتصام مرة أخرى فى مطلع مايو الجارى إلا أنهم فوجئوا صبيحة يوم 23/5/2010 بأعداد غفيرة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تقوم وبدون مبرر بمحاصرتهم بثلاث صفوف وقبل بدء مناقشة موضوعهم بلجنة القوى العاملة بالمجلس، وبعدها اختار العمال ممثلين عنهم لحضور هذا الإجتماع ودخلوا لمقر المجلس فعلا.

وكانت الصدمه التى تعرضوا لها أن القوى العاملة وبنك مصر واتحاد العمال تراجعوا عن اتفاقاتهم السابقة مع العمال وخفضوها لأكثر من النصف حيث أن مستحقات العمال وفقا للإتفاق السالف الإشارة إليه كانت تقدر  ب 106 مليون جنيه وفى هذا اليوم أعلنوا أن البنك لن يلتزم الإ بتوفير 50 مليون جنيه فقط.

وهو ما رفضه ممثلي العمال داخل الإجتماع والذين فوجئوا بعد هذا الرفض بالتعدى عليهم بالإهانة وطردهم من الإجتماع، وعندما علم المعتصمون خارج المجلس بذلك طلبوا اخراج زملائهم من مجلس الشعب سالمين الا أنهم فوجئوا بالإعتداء عليهم بشكل عنيف وغير مبرر بالضرب والسب بأقذع الألفاظ لإجبارهم على إنهاء الإعتصام مما نتج عنه إصابة عدد من  العمال بإصابات متنوعة

وذكر العمال أن قوات الأمن قامت بالقبض علي عدد كبير منهم  بدون وجه حق وبالمخالفة لكل القواعد القانونية الواجب مراعاتها وبدون أية مراعاة لآدميتهم كمواطنين في هذا البلد يطالبوا بحقوقهم المهدرة  بالطرق السلمية ولم يرتكب العمال ثمة فعل من شأنه تكدير النظام أو الأمن العام، وليس أدل على أن فض الاعتصام بالقوة من قبل الشرطة كان معد مسبقا من التصريحات التى أدلت بها وزيرة القوى العاملة فى القنوات الفضائية مساء يوم 23 مايو تعليقا على الأحداث وذكرت أن فض الإعتصام جاء لتأمين زيارة رئيس وزراء كينيا بالاضافة الى أن عمال المعدات التليفونية والنوبارية تم فض اعتصامهم بالقوة أيضا فى نفس التوقيت .

وتساءل العمال إذا كانت ذريعة الأمن أن فض إعتصام عمال امونستوا والتعدى عليهم بالضرب جاء بسبب محاولتهم اقتحام مجلس الشعب، فما هى ذريعه الأمن لفض اعتصام المعدات والنوبارية ؟ ! .

واكد عصام عبد الحميد نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة الى ان الحقيقة الوحيدة فى هذه الواقعة أن الحكومة المصرية لم تتحمل التعاطف الشعبى والمجتمعى مع عمال امونسيتوا الذين استطاعوا أن يلفتوا انتباه الرأى العام المحلى والعالمى بآليات الإحتجاج التى ابتدعوها باستخدام الصافرات والكتابه على أجسادهم وتمثيل جنازات رمزية للتعبير عن معاناتهم فكان القرار بفض اعتصامهم بالقوة ونفذا هذا القرار المبلغ ضدهم