المصري اليوم: مجموعة الـ«٤٥» تواصل اعتصامها على رصيف «الشعب» وتطالب مبارك بالتصدى لانتهاك أحكام القضاء

كتب: الشيماء عزت   

فى موقع مميز على رصيف مجلس الشعب، وأمام باب المجلس مباشرة، أخذوا موقعهم بجوار المعتصمين، ليواصلوا رحلة البحث عن حقوقهم، فقضيتهم مميزة تماما كموقعهم، ولا يوجد بين المعتصمين الحاليين أو السابقين على الرصيف من حصل على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ من أعلى محكمة بالقضاء الإدارى ومجلس الدولة، ورفضت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل تنفيذها «بشكل عمدى ودون أسباب وجيهة» ـ بحسب تعبيرهم. قدم أعضاء مجموعة الـ «٤٥»، الحاصلون على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، التماساً جديداً إلى رئيس الجمهورية، كما تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران بمذكرة مرفق بها نسخة من تلك الأحكام إلى الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وطالبها باستعجال النظر فيها وفقا لما طلبته اللجنة فى الجلسة الأخيرة التى بدأت النظر فى مشكلة أعضاء المجموعة. كان أعضاء المجموعة قرروا الاعتصام بعد ما يقرب من عام تعالت فيه نداءاتهم واستغاثاتهم أمام وزارة العدل، ومناشدة مسؤوليها بـ٦٥ وقفة احتجاجية وعدد لا حصر له من البيانات الصحفية، طالبين تطبيق العدالة التى يحملها اسم الوزارة وشعارها، ولم تستجب لهم أى جهة من الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الأحكام، ولم يصدر قرار مباشر من وزير العدل بالبحث فى تجاهل تنفيذ تلك الأحكام الصحيحة والنهائية، واكتفى رئيس هيئة قضايا الدولة بتعيين ٥ فقط من بينهم حاصلون على الأحكام ذاتها بالصيغة ذاتها، دون إبداء الأسباب التى أدت لاستبعاد الـ٤٠ الآخرين، فأصبح الاعتصام أمام مجلس الشعب هو خيارهم الأخير، وهددوا بالإضراب عن الطعام، وسلموا آخر التماس إلى رئيس الجمهورية أمس، طالبوه فيه بالتصدى لانتهاك أحكام القضاء وعدم احترامها ممن هم أولى بذلك، وعلقوا آمالهم على أن ينظر إليهم الرئيس كأصحاب حق مهدر لا كهواة اعتصام أو مثيرى شغب، مؤكدين أنهم يثقون فى تأكيدات الرئيس المستمرة بأنه لا صوت يعلو فوق صوت القانون. وتساءلوا عن أسباب إصرار الحكومة على تجاهل أحكام المحكمة الإدارية العليا التى نصت فى قرارها على أن: «المخالفات التى شابت قرار اللجنة بلغت حدا من الجسامة لا تقف به عند حد إلغائه إلغاء جزئيا، وإنما تجاوزه إلى حد عدم الاعتداد بالنتائج التى بلغها القرار لانهيار جميع الضمانات التى ينبغى على جهة الإدارة أن تتوخاها عند إصداره».