النقابة العامة للصناعات الغذائية تعاقب اللجنة النقابية للمطاحن لوقوفهم مع العمال والعمال يتسائلون هي النقابة مع مين ضد مين؟؟!!

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (1) عن شهر مايو 2010

كتبت: فاطمة رمضان

لقد فاجئت النقابة العامة للصناعات الغذائية عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بقرارها بعمل مأمورية مفتوحة غير محدد فيها سبب المأمورية، وما هي المهمة التي من أجلها يأخذ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة سعد شكري، وعضو اللجنة النقابية أشرف محفوظ هذه المأمورية المفتوحة، ولكن يبدو أن قرار النقابة العامة لم يكن مفاجئ للعمال الثلاثة المعتصمين أمام الشركة منذ يوم 3 مايو وحتي الآن، وهم ناجي رشاد، وعادل الأشموني، وأيمن عبد السلام، وقد بدأ العمال الثلاثة اعتصامهم بحصار أمني مشدد لهم وللشركة كلها، وقد رفع العمال العديد من المطالب منها ما يخصهم هم الثلاثة، ومنها ما يخص كل عمال الشركة، وهي:

 صرف حافز المحليات75%  للعاملين بالشركة اسوة بالعاملين بالمحليات، وزيادتها بزيادة الإنتاجعزل ومحاسبة المفوض عن الشركة والذي عين منذ 9 أشهر (بداية السنة المالية)، وذلك بسبب الخسائر التي تسبب فيها للشركةعودة نظام الرعاية الطبية السابق وذلك لتخفيف المعاناة المادية عن العاملين بالشركةتنفيذ حكم القضاء النهائي ببطلان أيقاف ناجي رشاد عن العملعودة المنقولين لأماكن عملهم ووظائفهم السابقة، عادل الأشموني، وأيمن عبد السلام.

 

فقد رأي العمال المعتصمين أن موقف النقابة العامة لم يكن جديد عليهم، فدائماً ما تقف النقابة العامة مواقف سلبية منحازة لإدارة الشركة ضد العمال، وقد تحدث ناجي رشاد، أحد المعتصمين والذي رفعت باسمه قضية الحد الأدني للأجور،  فقال:” موقف النقابة العامة دا الطبيعي اللي طول عمرنا مراهنين عليه، دول ناس ما بيمثلوش العمال في شئ، ومش هيقفوا مع العمال، أول مرة نشوف لجنة نقابية شريفة تقف مع العمال يكون جزائها التعسف من قبل النقابة العامة للصناعات الغذائية، وفي الحقيقة دا الموقف الثاني للنقابة العامة، ففي المرة الأولي عندما اعتصمت اللجنة النقابية في 19 مارس 2009، للمطالبة برفع قيمة الحافز وللمطالبة بعمل حركة ترقيات للعاملين، وبالرغم من استجابة الإدارة وتحقيق المطالب، حيث تم رفع الحافز من 23% إلي 46%، كما أصدرت إدارة الشركة حركة الترقيات في نفس اليوم، وتم تعليق قرار الترقيات في كل المطاحن، وبالرغم من هذا نجد النقابة العامة تعاقب اللجنة النقابية علي وقوفها مع العمال اللذين تمثلهم، واستدعتهم في النقابة العامة لمدة 21 يوم،  وهذه هي المرة الثانية”.

ويكمل ناجي:” من الطبيعي أن النقابات العامة والأتحاد العام لا يمثلون العمال من قريب أو بعيد، لأن همهم هو خدمة مصالحهم الشخصية أولاً ومصالح رجال الأعمال ثانياً، وإلا فما تفسير تكرار نفس الموقف بعد سنة وشهرين مع أعضاء اللجنة النقابية، اليس دور اللجنة هو أنها تشوف عمالها بيشتكو من أيه، وتساعدهم وتتوسط لدي الإدارة لحل مشاكلهم؟؟!!، وهذا ما فعلته اللجنة النقابية وتعاقب عليه الآن”.

وعن المفوض تحدث ناجي فقال:” أن وجود مفوض عسكري، استمر طوال خدمته في ظل قانون استثنائي (قانون الطوارئ) هذا الظرف الاستثنائي الذي تحول إلي عادة، المفوض مش عارف يفرق بين إدارته لشركة بها عمال مدنيين، وعمله في أحد الأجهزة الأمنية، فقد رفض مقابلة اللجنة النقابية وضابط أمن الدولة في اليوم الأول لاعتصامنا، ، مما جعلهما يتصلون بالنقابة العامة للصناعات الغذائية، والتي طلبت منهم التوجه لها صباح اليوم التالي  للذهاب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتفاوض في الأمر، ولكنهم لم يفعلوا شئ سوي عقاب اللجنة النقابية”.

وتحدث ناجي عن أن اللجنة النقابية خاطبت كل الجهات مثل للنقابة العامة والأتحاد العام والقوي العاملة  والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الاستثمار، ولا حياة لمن تنادي، وقد كان كل هم النقابة العامة أنها تبعد أعضاء اللجنة النقابية عن العمال.

وعن التعسف تحدث أيمن عبد السلام والموظف بالإدارة التجارية فقال:” أنا بسافر 100 كيلو كل يوم من التبين لبولاق الدكرور، ,ارجع نفس المسافة، فأنا أعيش بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقلي تعسفياً للتبين، وهذا معناه جهد عضلي وذهني ومصاريف، بدون صرف أي بدل أنتقال أو أي شئ، معناه كمان أني بنزل كل يوم من الساعة 5 الفجر، وارجع بيتنا الساعة 6 مساء”

وتحدث عادل الأشموني، والذي تم نقله من مهندس بالصيانة بالإدارة المركزية بشارع فيصل إلي أخصائي سلامة وصحة مهنية بالصف، فقال:” كل يوم أسافر 150 كيلو من حلمية الزيتون للصف، وكذلك في العودة بعد العمل، أنا بخرج من بيتنا الساعة 5 الصبح، وبرجع الساعة 7 مساء، دا غير أني أتنقلت لشغله غير تخصصي، وكمان الإدارة بتخالف القانون في إنها تدربني علشان أقدر أقوم بمهام العمل الذي نقلت إليه،  فين القانون، ومين اللي بينفذه، لما  زميلنا ناجي ياخد أحكام الشركة ترفض تنفيذها، وإحنا نتنقل تعسفياً وتمتنع إدارة الشركة عن تنفيذ القانون”.

وفي الحقيقة أن مواقف النقابة العامة للصناعات الغذائية يدور حولها العديد من التساؤلات، خصوصاً وأن هذا ليس الموقف الأول للنقابة العامة، فقريباً تقدم عمال شركة أفيكو للنقابة العامة بكشف يأسماء وتوقيعات واشتراكات لتشكيل لجنة نقابية تمثلهم وتدافع عنهم، ولكن تم تأجيل اعتماد أوراق اللجنة من النقابة العامة، ثم فوجئ  العمال بتسرب الكشف للإدارة، مما أدي بها لإستدعاء من وقعوا لتشكيل النقابة وطلب منهم التوقيع علي أستنكار للنقابة، كما قامت إدارة الشركة بفصل مجلس إدارة اللجنة التي كان العمال ينوون تشكيلها، وكلنا سمع عن عائشة أبو صماده النقابية بشركة الحناوي التي قامت النقابة العامة بتجميد نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد وقوفها مع زملائها للمطالبة بحقوقهم وقد سهل هذا التجميد لصاحب العمل فصلها، وأن أستطاعت عائشة أبو صماده بفضل صمودها ووقوف زملائها وزميلاتها معها في العودة هي والـ 33 عاملة التي تم فصلهم بعد ذلك.

المرصد النقابي والعمالي المصري

الخميس 13-5-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: