من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة… سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة…

سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

 

كتب هيثم جبر

توعد عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس في اجتماع ممثليهم يوم الجمعة 24 يونيو رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل بزلزال عمالي لن يحمد عقباه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ قرار وزارة القوى العاملة في 19 أبريل الماضي لتحسين الأجور في هذه الشركات.

واتفق العمال على استمرار اعتصامهم الذي بدأ في 14 يونيو أمام مبنى وزارة الإرشاد بمدينة الإسماعيلية، والتصعيد الاحتجاجي تدريجيا حتى يوم الاثنين المقبل، الذي من المفترض أن يصل فيه رد رئيس الوزراء على مطالب العمال، الذين أكدوا على أنه في حالة الرد السلبي أو الجزئي على مطالبهم ستكون هناك مفاجآت من العيار الثقيل. وقد بدأ العمال بالفعل خطتهم من اليوم السبت، حيث نظموا مسيرة ضمت ما يقرب من 1500 عامل انطلقت من مبنى الارشاد، حملوا خلالها لافتات تندد بسياسة الفريق فاضل في التمييز بين العاملين، وأخرى كتبوا عليها مطالبهم بالأجر العادل.

وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قرار في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على:

1-   زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.

2-   صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.

3-   زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.

4-   إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.

جاء أول يونيو وانتظر العمال تنفيذ قرار الوزير، إلا أن رئيس دولة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ضرب بالقرار ومعه مصالح عشرة آلاف عامل في الشركات السبعة بعرض الحائط.

يقول محمد حمزاوي العضو المنتخب بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بشركة التمساح، وأحد قادة الاعتصام، أن الشركات السبعة تابعة تبعية كاملة لهيئة قناة السويس وتقوم بأعمال استراتيجية سواء للهيئة أو على مستوى مصر، وعلى الرغم من ذلك هناك تمييز واضح بين العاملين بها وزملائهم بالهيئة.

يتضح هذا التمييز بشكل كبير جدا، كما يقول حمزاوي، بدء من الأجر ليتمد إلى كافة الخدمات والمميزات الأخرى من سكن وعلاج وترفيه وغيره. فالعاملين بهذه الشركات يخضعون لأحكام القانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالدولة الذي مازال ينص حتى الآن على علاوات تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات، فيما يتعامل موظفو الهيئة وفقا لكادر خاص.

محصلة ذلك كما يذكر حمزاوي أن أجور العاملين بالشركات السبعة لا تتجاوز 1/10 من أجور زملائهم بالهيئة. بمعنى آخر متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا.

هذا خلاف المزايا الأخرى، يضيف حمزاوي، فالهيئة توفر لموظفيها سكن بإيجارات رمزية (أقصاها 10 جنيه في الشهر)، جميع المرافق بها من كهرباء ومياه وتليفونات مجانية. وتتدرج مساحة وفخامة المسكن وفقا للسن والخبرة والدرجة حتى تصل إلى مستوى فيلا بدورين، وهذه المساكن محاطة بأسوار تعزلها عن الخارج ووممنوع على واحد دخولها.

كذلك الحال بالنسبة للعلاج، ففي الوقت الذي يعالج فيه العامل من خلال التأمين الصحي دون أن يشمل ذلك أسرته، يعالج موظفي الهيئة في مستشفيات خمس نجوم ويشمل التأمين أسرته وأقاربه حتى الدرجة الأولى.

عن الترفيه، يقول حمزاوي، حدث ولا حرج، خذ مثلا النوادي، هناك نوعين، الأول نوادي فخمة جدا خاصة بموظفي الهيئة وهو ممنوع على عمال الشركات دخوله، والثاني نوادي عادية خاصة بالعمال مفتوحة للجميع. هذا خلاف المصايف الفاخرة ورحلات الحج والعمرة التي تتكفل بها الهيئة لموظفيها بدء من الاتوبيس الذي يقلهم مباشرة للأرضي المقدسة مرورا بالعمارات الخاصة بالهيئة هناك، والنزول في أفخم الفنادق… وغيرها من المزايا الكبيرة.

كل ذلك على الرغم من أن عمل عمال الشركات السبعة يعد جوهري واستراتيجي وعصب عمل المجرى الملاحي كما يقول حمزاوي، فهي مسئولة عن تحسين وتطوير المجرى تقديم الخدمات به كالتالي:

1-   شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية:

وتقوم ببناء السفن وكافة الأعمال البحرية في مصر عموما وبشكل خاص في منطقة القناة، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنصات البحرية والبترولية في جميع أنحاء مصر، وكذلك إنشاء محطات المياه (تخلية، تكثيف، ترويق)، وكذلك تشغيل محطات الصرف الصحي.

2-    شركة القناة لأعمال الموانئ بالإسماعيلية:

وتختص ببناء الأرصفة والموانئ والأعمال المدنية لجميع موانئ مصر، كذلك الاشتراك في عمل محطات المياه والصرف الصحي.

3-   شركة الحبال في بورسعيد:

وتقوم بصناعة الحبال بجميع المقاسات والشيم (الحبال العريضة حتى 5 بوصة) اللازمة للسفن.

4-   شركة البورسعيدية للمشروعات الهندسية في بورسعيد:

وتختص ببناء اليخوت واللنشات الصغيرة وبعض الخطوط (المواسير) البحرية الخاصة.

5-   شركة الانشاءات البحرية في بوسعيد:

وتقوم بالإنشاءات الخاصة بالاعمال البحرية وتجهيزات الإعاشة على المنصات والوحدات البحرية.

6-   ترسانة السويس البحرية:

وتقوم بصيانة جميع الوحدات البحرية في مصر، وتعد حوض عالمي لصيانة السفن.

7-   شركة الرباط وأنوار السفن في بورسعيد:

ووظفيتها العمل على تأمين السفن الداخلة للقناة، بنظام الإشارات الضوئية والرباط.

واضح من مهام الشركات السبعة أن العمال لم يبالغوا حين وصفوها بعصب العمل في القناة، وأنه بدون عمل عمالها لن تستطيع الهيئة تسيير الملاحة في المجرى الملاحي الأهم في العالم، وبالتالي لن تستطيع جني كل هذه الأرباح الطائلة التي وصلت عام 2010 إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما يجعل التمييز ضد هؤلاء العمال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة جريمة غير مبررة، إلا إذا وضعناها في سياق نظام مبارك الفاسد.