.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .

. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

اقر مجلس الوزراء يوم الخميس 16 يونيو، تفعيل مرسوم قانون حظر الإضرابات والاعتصامات، الذي يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى العقوبتين كل من قام اثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو اعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها. كما يعاقب من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو اي طرق العلانية لاي من الأفعال السابقة. وستكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعلم الجميع أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية العامة. ومخالف لمبادئ مواثيق حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية. وأن من أقر تفعيله وهو مجلس الوزراء الذي ليس من وظيفته التشريع. هذا فضلا عن أن القانون معيب لأنه يقوم على عبارات مطاطة غير محددة، كشأن كل القوانين السيئة السمعة. ومعنى أن الإضراب المجرم هو الذي يعطل العمل، أن المنع مطلق لأي إضراب، لان من طبيعة أي إضراب تعطيل العمل. وإلى جانب هذا فالعقوبات غير منطقية، وغير متناسبة مع  الفعل بفرض إنه جريمة. وهذا المستوى من العقوبات الغليظة للإضراب لم يحدث من قبل في أحلك الايام.

والمثير للانتباه، أن كثير من الإضرابات العمالية الاخيرة بالذات، جاء في مطالبها الاساسية محاكمة اللصوص الذين خربوا الشركات وباعوها برخص التراب في صفقات فاسدة خربت اقتصاد مصر وملأت جيوبهم بالأموال السوداء. فهل بعد ان انكشفت الكميات الخرافية من الاموال التي نهبها مبارك وعائلته واهم رجال حكمه، لا يتضح بعد ان هذا النهب كان السبب في خراب الاقتصاد والبلاد وتدمير عجلة الإنتاج. من له مصلحة إذا في منع العمال من المطالبة بمحاكمة الفساد.

ويذكرنا هذا بأن بظهور أسامي خليجية في القضايا التي يحاكم فيها رموز الفساد الآن، إلى جانب أن بعض العقود الفاسدة التي رفعت قضايا لفسخها، حيث تهدر مبالغ طائلة من المال العام، تضمنت اسماء خليجية أيضا. كما أن هناك تهديدا من هذه الاطراف بعرض الأمر على التحكيم الدولي. فهل هذا الاستثمار، الذي تفشى في بلادنا في السنوات الأخيرة، والقائم على النهب هو مايخشى على عجلة الانتاج من هروبه. وبعد ان دافعت الاموال الخليجية من خلال نفوذها داخل حكوماتها عن اللص مبارك، تستخدم نفس النفوذ ضد من سرقهم مبارك، عمال وفقراء مصر؟

متى يتضح للجميع إنه إذا كان من الممكن استمرار القهر والاستغلال الكثيف الذي تعاني منه البلاد، أو أن يتم من خلاله دفع عجلة الانتاج المأسوف عليها شبر واحد اكثر، على حساب حياة غالبية المصريين، لما حدثت الثورة؟  وأن الثورة كانت تعني أن استمرار هذا لم يعد ممكنا بعد بأي درجة وبأي شكل. إذا كان لم يفهم من الغضب والاحتجاجات المتكررة والمتصاعدة طوال السنوات الأخيرة أن الكيل طفح، فهل لم يفهم هذا أيضا من ثورة شعبية؟؟ ومازال الكيل يطفح، فمتى يفهم أصحاب النفوذ والمتنفذين أن الاستقرار لا وجود له، بما في ذلك استقرار نفوذهم انفسهم، إلا إذا حصل المقهورين على حقوقهم، التي تواصل الجور عليها حتى أصبحت غالبية المصرين غير قادرة على الحياة في مستوى إنساني.

ومازال الإصرار العنيد متواصلا من أجل الحركة للوراء فقط.