الفصل والحرمان من الدواء، والحرمان من الحوافز والأرباح جزاء من يعترض بالمطابع الأميريه وأمين صندوق النقابة يقول “مافيش مشاكل بالنسبة للعمال”

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (1) عن شهر يونيه 2010

كتبت: فاطمة رمضان

 

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، والكائن مقرها الرئيسي  بـ 22 شارع النيل بإمبابة، يعمل بها عدة آلاف عامل وعاملة، بها العديد من الإدارات، منها الإدارة  الخاصة بأقسام الطباعة، مثل ورش التجليد وورش الطباعة، وإدارات  الشئون المالية والإدارية، والإدارة الطبية، وإدارة المخازن.

وتقوم الهيئة علي طباعة كل الأوراق والكتب الخاصة برئاسة الجمهورية من قوانين وقرارات وغيرها، كذلك المطبوعات الخاصة بالأجهزة الأمنية ، وتقوم الهيئة بطباعة الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ووقت العمل الرسمي للعاملين بالهيئة من الثامنة صباحاً وحتي الثالثة ظهراً، وفي حالة وجود عمل إضافي يتم احتسابه للبعض علي أنه ساعات عمل إضافية، والبعض الآخر يتم احتسابه بنظام المقاولة، ومرتبات العاملين بالمطابع الأميرية الأساسية مثلها مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، طبقاً للدرجات الوظيفية، ولكن الاختلاف في الأجور الإضافية، والذي يشتكي العاملين من عدم وضوح وشفافية طريقة توزيعها، حيث يتحدثون عن التفاوت الكبير في الأجور، فمن ناحية هناك تفاوت كبير، من حيث يتقاضي رئيس الورشة ضعف ما يتقاضاه العامل في الورشة من المقاولة، ثم يتقاضي مدير الإدارة ضعف ما يتقاضاه رئيس الورشه، وهكذا وصولاً إلي رئيس مجلس الإدارة، هذا بخلاف استخدام التوزيع في معاقبة المغضوب عليهم من العاملين من قبل الإدارة، ويطالب العاملين بوضع لائحة عادلة لتوزيع الحوافز في أشكالها المختلفة، سواء كانت مقاولة، أو أرباح، أو إضافي أو غيره.  هذا ويتحدث العاملين عن تعرضهم للأمراض المهنية، نتيجة عدم توفر وسائل الوقاية التي تقيهم من ذلك، كما يتحدثون عن الوضع المقلوب حيث أن الكتب والأدوات المخزنة أهم من صحة وحياة العاملين بالمطبعة، فالورش والتي يتواجد بها العاملين طوال فترات عملهم توجد في البدروم، بينما المخازن في الأدوار العليا، مما يعرض الكثير من العاملين بسبب وجودهم تحت سطح الأرض مع ما يصدر من عملية الطباعة والقص وغيرها، لأمراض صدرية من حساسية وربو وخلافة، بل ويتحدث العاملين عن مشكلاتهم مع الإدارة الطبية بالهيئة، والتي تتصرف معهم كأنهم فئران تجارب كما يقول العاملين، فقد تم تشخيص أمراض عدد منهم تشخيص خاطئ، كما يتم تبديل الأدوية بأخري أقل فاعلية، كما يتم منع العلاج بشكل جزئي أو بشكل كامل عن المغضوب عنهم من قبل الإدارة.

فقد تحدث أحمد ابراهيم محمد فقال:”أنا بشتغل في المطبعة بقالي 20 سنة، أنا عمري دلوقتي 36 سنة، انا كنت بشتغل رئيس قسم القص الجديدة وتقطيع الملفات، أنا مصاب  بالعديد من الأمراض منها الصرع، والحساسية المزمنة بالشعب الهوائية، مع نوبات ربو متكررة،  وكذلك قرحة مزمنة بالأثني عشر، وأن هذه الأمراض نتيجة إصابة عمل،  ونتيجة لطبيعة العمال، فقد أصبت في حادث عربة أمام الهيئة سنة 1998، وتم احتسابها إصابة عمل مسجلة، وبعدها كنت أصاب بحالات إغماء ولم يشخصوا حالتي  التشخيص الصحيح الذي لم أكن أعرفه وقتها، بل عرفته فيما بعد، وهي الصرع، ونتيجة نوبات الإغماء كنت أتغيب عن العمل، حتي وصلت مدة إنقطاعي لأيام متقطعة 30 يوم، فقامت الهيئة بفصلي من العمل بعد الحادث بثمانية أشهر، وقد قمت برفع قضية في المحكمة وحكمت بإلغاء قرار الفصل، وتعويضي عن الأضرار التي أصابتني بمبلغ 1500 جنيه، وعدت لعملي في عام 2001، وبعد ما رجعت الشغل ودوني مستشفيات نفسية علشان أتعالج وتم تشخيص مرضي علي أنه صرع، وبالنسبة للربو فهو بسبب جو العمل في البدروم ، مع ما ينتج من عمليات القص والطباعة وغيرها، وكذلك القرحة”

ويكمل أحمد:” وفضلت باخد علاجي، لحد من سنة و 8 شهور، منعوي عني المرتب والعلاج، لحد ما بعت عفش بيتي كله، حتي الشقة اللي كنت حاجزها وما قدرتش أدفع القسط الفوائد بتاعتها تراكمت علي، وبعد ما أشتكيتهم في النيابة الإدارية، صرفولي 24 ألف جنيه من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالهيئة، سددوا بها الأقساط والفوائد، هدوني شوية ونيموني، لحد شهر يوليو 2009 دخلت علشان أصرف العلاج الشهري بتاعي عادي، لقيت الأمن أتلم حوليه، ومنعوني من أني آخد العلاج، ولما رحت عملت بلاغ  في نقطة مدينة العمال ، ورحت تاني يوم أسال عن المحضر لقيته أختفي، أبتدوا بعد كده يخنقوني يمنعوا عني العلاج، وأنا ما أقدرشي أشتريه لأنه بيتكلف في الشهر 1400 جنيه، لو تغاضيت عن علاج كل الأمراض، أما بالنسبة للصرع لما علاجه ما بخدوش نوبات الصرع بتزيد، ولما بتجيني نوبات الصرع بقعد يومين في البيت ما أقدرشي أتحرك، فكنت ببلغ مرضي زي ما كنت بعمل طول السنين اللي فاتت، ولكنهم بعد ما أشتكيتهم ما كانوش بياخدوا بالبلاغ، وبيحسبوه غياب بدون أذن، لحد ما وصل العدد 30 يوم متقطع وفصلوني، أنا عاوز أعرف هما بيطبقوا اي قانون، بدل ما يفصلوني ويشردوني أنا وعيالي أنا عندي 3 أطفال أكبر حد فيهم عنده 11 سنة، أروح فين أنا وهما،  أنا من حقي معاش طبي طبقاً للقانون 79 لسنة 1975، وللجداول المرفقة به، كل مرض من الأمراض اللي أنا مصاب بها، يطلعني عجز مرضي، طبقا لهذه الجداول لو مسكنا الصرع لوحده هنلاقي أن نوبات صرعية قليلة ونادرة نسبتها من 20-30%، ونوبات صرعية متعددة نسبتها من 30-80%”

وتحدث عامل آخر فقال:” إحنا عايشين في جو كله مخاطر، حتي الماكينات اللي بتقطع الملفات تروسها باينة وكلنا رايحين جايين عليها، ممكن تاكل أيد أي حد فينا، دا غير الدوشة والصوت العالي جداً، حتي الكلارك ما بيلتزموش بأن اللي بيسوقه يبقي سواق متخصص أي حد بيركبه، وحصلت حوادث لعمال كثير”

وتحدث أشرف البهنساوي، عامل آخر فقال:” أن بقالي 9 سنين بتعالج من مرض تم تشخيصه علي أنه فيروس B  خامل، لحد سنة 2007 عملت  عملية قلب مفتوح، وتغيير شرايين، ووقفوا علاج الكبد، وكمان أبتدوا يغيروا في العلاج وأنا مش عارف ليه، بيدوني أدوية بديلة غير فعالة، وكمان أبتدوا يخبوا مني الفحوصات والأشعات بتاعتي، ولما زهقت رحت أشتكيتهم في نيابة قسم أمبابة، ومن وقتها أتفتحت علي أبواب جهنم، حرموني من العلاج، وحرموني من الحوافز، ومن الأرباح بأمر رئيس مجلس الإدارة، أنا كنت في إجازة علشان عملية القلب المفتوح بقرار طبي يتجدد كل شهرين، ، ابتدي يجدده كل شهر تمهيداً لأنه ينزلني الشغل، طيب إزاي أنزل الشغل وأنا كده، أشتكيتهم في النيابة الإدارية، وجابوني وجابوا مدير الإدارة الطبية وغلطه في النيابة الإدارية، النهارده حولني لمستشفي الصدر، ودي معايا مرافق علشان أنا ما أمسكشي الروشتات ولا الأشعة بتاعتي في أيدي، فلما طلعت لعضو نقابة وهو محامي أشرف الجوهري، وقلت له الكلام ده، نزل معايا الإدارة الطبية وقال لمدير الإدارة من حقه ياخد روشتته، وأشعاته، فرد عليه مدير الإدارة وقال له أنت عاوزه يروح يشتكيني بيها، أنا بعد ما سمعت الكلام ده  خفت آخد العلاج، وبالذات بعد ما لقيت تشخيصهم غلط، هما شخصوا حالتي علي أنها حساسية متوسطة، أنا رحت للدكتور خالد عز الدين هو أستاذ في مستشفي القصر العيني، شخص الحالة علي أنها حساسية شديدة والتهابات بالرئة، وارتخاء بالحجاب الحاجز”

ويكمل البهنساوي:” حتي رئيس النقابة ثروت سعد زغلول واللي ودوه مرافق معايا مره، علشان من تعبي زهقت عليه راح شهد ضدي في النيابة الإدارية وقال إني باخد علاجي مظبوط، طيب أنا واحد صدره بايز، ومش طايق نفسي أعمل أيه”

وبسؤال الأستاذ سعيد عزب، أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المطابع الأميرية، قال ” ما فيش مشاكل بالنسبة للعاملين بالهيئة، و رئيس مجلس الإدارة بيحب حق العامل، دا كفاية إننا بندفع ملايين كل سنة لمستشفي السلام الدولي والمنيل الجامعي، وأن الهيئة ليها عنبر مخصوص في الدور الثاني من مستشفي المنيل الجامعي، وأن أحوال العاملين المادية كويسة فيتم صرف 28 شهر أرباح مجمعين بخلاف 14 شهر موزعين علي السنة، هو العامل عاوز أيه تاني؟؟”

المرصد النقابي والعمالي المصري

الثلاثاء 1-6-2010