عمال طنطا للكتان يتصدون لمحاولات النقابة العامة وأمن الدولة لفض الإضراب

ويسألون: هو الكعكي فوق حسني مبارك ولا إيه؟!

والفلاحون الذين وردوا الكتان ولم يأخذوا حقوقهم يصرخون: فين الحكومة

وفين القانون.. البلد اتباعت

كتبت: فاطمة رمضان

عندما وصلنا لشركة طنطا للكتان في الوفد التضامني المكون من مجموعة تضامن، واللجنة التحضيرية للعمال، وجلسنا مع عمال شركة طنطا للكتان المضربين عن العمل منذ 76 يوم، بادرنا أحد العمال بقوله: “أنا امبارح سمعت أن وزير المالية بيقبض مليون و 13 ألف جنيه، وأنه عنده 13 سكرتير الواحد فيهم بياخد 200 ألف جنيه في الشهر، وإحنا مش لاقيين ناكل، إزاي؟”

فأكمل عامل آخر: “المدارس هتبدأ وإحنا مامعناش فلوس ندفع للعيلين اللي طلعنا بيهم من الدنيا، ورمضان جاي والعيد ومش عارفين هندفع منين؟، يعني عاوزينا نعمل أيه نسرق، ولا نبيع مخدرات، ولا نطلع نسوانا تشحت ولا تلم الزكاة،  كدا الشباب اللي بتبيع مخدرات معاهم حق، لما شاب أوصله لما ياخد شهادته، وبعد كده يقعد ما يلقاش شغل، يبقي هيعمل أيه؟!”

وقال عامل ثالث: “أنا مش عارف لما قرار رئيس الجمهورية بعلاوة الـ 7%، وعلاوة الـ 10% ما يتنفذشي، يعني قرارات رئيس الجمهورية ما بتمشيش، يبقي نعمل أيه ولا نشتكي لمين، علشان يجيب لنا حقنا، لما أكثر من ألف عامل، بأكثر من ألف أسرة بيتحكم فيهم واحد بس إزاي؟، لما نروح للوزيرة، ولمجلس الشعب ونواب المجلس يطلعوا يقولوا لنا مشكلتنا هتتحل في خلال أسبوع، وما حدش يعمل لنا حاجة، يبقي نروح لإسرائيل ما دامت بلدنا مش حاميانا ولا أيه؟!، إحنا نفسنا نعرف مين ورا الكعكي، هل هو أعلي من حسني مبارك، هل الشركة دي علي أرض مصرية ولا سعودية؟، أنا 25 سنة خدمة وبقبض 500 جنيه، ويجيبوا ولادهم وقرايبهم اللي لسة متخرجين يدوهم 1500 جنيه، هو ده عدل، دا ظلم حرام”.
ويكمل: “بيقولوا لنا كل المشاكل من عاطف عبيد هو اللي باع واللي قبض، أمال هما كانوا فين، الحكومة باعت الشركات اللي بتكسب، الكعكي بيقول أنا عاوز فلوسي لو عاوزين ترجعوا الشركة، أنا دافع 300 ألف جنيه، واللي إحنا عارفينه أنه الشركة أتباعت بـ 83 مليون بس، أما باقي الـ 300 مليون راحوا فين، مين اللي أخد الفرق”.

وعن موقف النقابة العامة تحدث أحد العمال فقال: “النقابة العامة أتخلت عنا، وعن مرتباتنا، وحسين مجاور أتخلي عنا، ، وعيشة عبد الهادي ما سألتشي فينا، حتي المحافظ ما جاش ولا مرة سألنا عاوزين أيه ولا مضربين ليه، هما عاوزين أيه.. عاوزين يدمروا صناعة الكتان زي ما دمروا صناعة القطن، ودمرونا، خدوا زهرة شبابنا وبيرمونا، هوه إحنا لو مستقرين وبنقبض كويس كنا هنفكر في الإضراب؟!”

وتقابلنا مع عدد من الفلاحين اللذين وردوا الكتان للشركة ولم يأخذوا ثمنه، وتحدثنا مع عدد منهم، فقال حسين أبو حلوة من أبو المطامير: “إحنا موردين القش من يوم 30/4/2009، وقبل كده كنا بنورد وبعدها بأسبوع بنقبض، ولحد دلوقتي ما أخدناش فلوسنا، إحنا اتحبسنا 45 يوم وطالعين بمعارضة، اتحبسنا بالشيكات اللي مضيناها علشان نصرف علي زراعة الكتان، وما قبضناش علشان نسدد الشيكات، أيجار الفدان بـ 7 آلاف جنيه، دا غير الكيماوي والمبيدات، لحد دلوقتي رحنا للمحافظ 7 أو 8 مرات، ورحنا مجمع المحاكم، ووزارة القوي العاملة، نروح فين تاني، إحنا بعد الحبس الـ 45 يوم بننام في الأراضي، الحكومة بتحامي للصيحي بس، وبتدور علي مصالحه، وما بتسألشي في الغلبان، إحنا ذنبنا أيه الحكومة كل شوية تكبس علي البيوت، والعيال بتتفجع”.

ورد عليه فلاح آخر فقال: “هي فين الحكومة وفين القانون، البلد اتباعت، معانا عقودات، وما حدش سائل فينا، دا فيه جوزارت فشلت بسبب الكتان، جوزات كانت واقفة علي بيع المحصول، واتطلقوا بسبب الحكومة، إحنا مش حاطين السبب الصيحي، إحنا حاطين السبب الحكومة، لأنه لو الحكومة وقفت معانا كنا زمانا أخدنا حقنا، أنا مورد 28 طن زرع 7 فدادين بالإيجار تمنهم 45 ألف جنيه، علي للناس فلوس أتسجنت شهرين، وكل شوية يدونا مواعيد، مرة 4/6، وعملنا محضر في القسم، وقالوا لنا 13/6، ورحنا للمحافظ أدانا جواب للصيحي رحنا له اسكندرية، ووعد إنه هيدينا فلوسنا يوم 28/6، وبعدين 5/7، ولحد دلوقتي ما شفناش فلوس”

وتحدث سامي محامي وأحد المزارعين فقال: “عملنا أمر أداء بإلزام الشركة بدفع مستحقات الموردين، ثم أمر تحفظ من قاضي الأمور الوقتية علي أموال الشركة لدي البنك التجاري الدولي لصالح 6 آلاف مورد بقسيمة مديونية تتجاوز 37 ألف جنيه، قانوناً المفروض أن يصدر أمر إداري بالتحفظ لأن الموردين لديهم ما يثبت أن لهم مستحقات، ولم يحضر قاضي الأمور الوقتيه في موعد الجلسة، ثم فوجئت برفض الطلب، وكمان المحضر اللي عملناه للصيحي المقدم للمحامي العام بطنطا، والذي اتهمناه بالأحتيال، رجعنا للمركز لقينا المحضر اتحفظ، إزاي يتحفظ بدون التحقيق فيه، علي الأقل كانوا استدعوه أخذوا أقواله، ولكنهم حفظوا المحضر بدون استدعائه، رغم تحريات المباحث التي تثبت حقنا”

وقال رجب فاروق من الشرقية:” هما تعاقدوا معانا علي 1500 جنيه للطن، وعلي هذا الأساس أجرنا أرض وزراعناها، وفيه بند في العقد بيقول لو الفرز زادت فيه نسبة الرطوبة أو الطوب عن 15% يرفض استلام القش، وهو استلم القش يعني النسبة أقل من الـ 15%يعني المفروض يديني نسبة 85% علي الأقل ألاقيه مديني 15-30% بس، وسعر الطن يوصل لـ 250 جنيه وبس، دا يبقي الموضوع مترتب من الأول، دي قضية نصب علشان كدا إحنا بنرفض الفرز بتاعهم وبتنطلب لجنة من وزراة الزراعة تفرز القش”.

عقد العمال بعد ذلك مؤتمرا فضحوا فيه محاولات النقابة العامة برئاسة سعيد الجوهري ومباحث أمن الدولة للضغط عليهم من أجل فض الإضراب، وأكد العمال رفضهم لهذه المحاولات واستمرار الإضراب حتى تجاب مطالبهم بالكامل، وهددوا بتصعيد احتجاجهم بكافة الطرق في الفترة القادمة

صورة من خطاب الادارة ضد العمال والنقابة