موجة جديدة من الاحتجاج للإداريين بوزارة التربية والتعليم والمدارس

 هذه المرة يبدأ الإداريون مسيرتهم بخطة وضعتها وأعلنت عنها ” لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم “، وهي الإضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 فبراير، ثم في 3-4-5 مارس القادمين ، ثم الاعتصام أمام مجلس الشعب يوم 8 مارس القادم .

يبلغ عدد الإداريون والعمال بمديريات التربية والتعليم وبالمدارس في 26 مديرية على مستوى محافظات مصر 600 ألف عامل، وقد بدأ الإداريون مسيرتهم الاحتجاجية منذ ما يقرب من العامين، وذلك مع بدايات الحديث عن تطبيق الكادر الخاص للمعلمين. والآن يبدأ الإداريون موجة جديدة أقوى من سابقتها، بعد أن استنفذوا كل الطرق من الشكاوى واللجوء للمسئولين حتى أمين لجنة السياسات جمال مبارك، والحزب الوطني ولكن في النهاية لم يجدوا من يجيب طلباتهم، خصوصاً بعد بداية تطبيق الكادر على المعلمين، وظهور الفروق بين من يطبق عليه الكادر، ومن لا يطبق عليه. فالمدير العام الذي استمر في الخدمة أكثر من ثلاثين سنة ولم يطبق عليه الكادر مرتبه لا يتعدي الـ 500 جنيه، بينما من طبق عليه فإن مرتبه تعدي الـ 5 آلاف جنيه.

وقد شارك في الإضراب الأول في يومي 24-25 فبراير الماضيين، الإداريون في عشرة محافظات وهي: القاهرة والإسماعيلية والغربية والفيوم والسويس وأسيوط والمنيا والجيزة والقليوبية والمنوفية.

وعدد المحافظات التي تعلن إنضمامها يزداد خصوصاً مع متابعتهم لأخبار إضراب زملائهم في الصحف، فقد بدأ بحتهم عن زملائهم في ” لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم”، وعلى رأسهم الأستاذ فوزي عبد الفتاح، الذي افتتح الاعتصامات باعتصام وحده أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس في فبراير 2008 بعد أن نجحت الضغوط الأمنية والضغوط من الإدارة في إثناء زملائه وتراجعهم عن الوقوف معه.

كذلك تبحث اللجنة وبدأب عن زملائهم في باقي الـ 26 محافظة حتى ينضموا إليهم في المطالبة بحقوقهم. ومن المواقف الطريفة أن البيان الذي أصدرته اللجنة بخطة الاعتصامات قد وصل إلى مدينة المحلة وكتب على النسخة “لوجه الله صور عشرة صور ووزعها علي زملاءك” فانتشرت الدعوة بين أكثر من عشرة آلاف إداري وعامل في محافظة الغربية، وقد كانت المحلة من النقط القوية في الإضراب الأخير حيث تمكن العاملين الموحدين من الوقوف في وجه تهديد المدير العام لهم بالجزاء 5 أيام إذا لم يفضوا إضرابهم ويعاودوا العمل. وقد حاول تطبيق تهديده هذا على زميلهم أحمد فوزي الحماوي مدير شئون العاملين، حيث قام المدير العام حسين محروس، بسحب اختصاصات عمله، وتوقيع جزاء 5 أيام عليه، ولكن ذهب جميع زملائه إلى مكتب المدير العام واعتصموا بمكتبه حتى تم إلغاء القرار.

ومما يثبت أن الاحتجاج هي الطريقة الوحيدة لأخذ الحقوق، أنه في البداية كان الإداريون يطالبون بحافز جديد، ففي أغسطس 2007 هدد الإداريون بالإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم في صرف حافز مادي لهم أسوة بكادر المعلمين، وقررت النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم منح مهلة لوزير التعليم لمدة شهر لإقرار الحافز الجديد. ووقتها قال السيد أبو المجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم، أن عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة تسعى لحل الأزمة مع وزير التربية والتعليم، وحذر أبوالمجد من لجوء العاملين إلى الاعتصامات والإضرابات في حال عدم حصولهم على الحافز. وبعد عدد من المحطات الاحتجاجية لهم فقد أوصت لجنة التعليم بمجلس الشعب بزيادة الإداريين 50% على ثلاثة مراحل في ثلاث سنوات، السنة الأولى 15%، ثم 15%، ثم 20%،  لكن ظلت هذه التوصية حبيسة الأدارج، إلا أنه في يوم 25 فبراير الماضي، على أثر إضراب العاملين اجتمعت كما نشرت جريدة اليوم السابع وزيرة القوي العاملة مع مندوب من وزارة المالية وسيد أبو المجد، وذكر أنهم سوف يطبقون القرار النائم بالزيادة على ثلاث سنوات، وهو ما رفضه الإداريون في بيان رسمي صدر عن لجنة الدفاع عن الإداريين، وأصروا على مطلب الضم للكادر، وحافز الإثابة 75% – ذلك المطلب الذي قد قامت النقابة برفع قضية للمطالبة به – وأنهم سوف يستكملون إضراباتهم حتى الإعتصام أمام مجلس الشعب إذا لم تحقق مطالبهم.

المحطات الاحتجاجية للإداريين:

1-        أغسطس 2007 التهديد بالإضراب

2-        فبراير 2008، اعتصام الأستاذ فوزي عبد الفتاح وحده أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس.

3-    9  يوليو 2008 نظم العشرات من موظفي التربية والتعليم بالسويس وقفة احتجاجية بسبب حرمانهم من حافز الإثابة، ورفعوا لافتات كتب عليها ” المطالبة بالكادر والحافز حق لجميع العاملين بالتعليم” و”عفوا وزير المالية مكافأة الامتحانات هي أجر نظير عملنا.. لمصلحة من اللعب بحقوق الإداريين؟”.

كانت النتيجة المباشرة لهذه الوقفة تحويل 17 من الإداريين للمحكمة التأديبية، وقد تم سحب هذه التحويلات، ووقف التحقيقات تحت ضغط تهديد الإداريين بالإعتصام والإضراب من أجل زملائهم، وأغلق آخر فصول هذه التحويلات في يناير 2009.

4-    تظاهر يوم 21 يوليو 2008،  وفد من الاداريين بوزارة التربية والتعليم أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على عدم مساواتهم بالمعلمين بالكادر الخاص، وحمل المتظاهرون خلال وقفتهم لافتات كتب عليها ” حافز المحليات حق للاداريين ، نطالب بالاجر العادل والمساواة بين المعلمين والاداريين للكادر” و “حافز المحليات حق للإداريين والعمال بالتربية والتعليم”.

كما هتف المتظاهرون: ” ياللي بتعملوا قوانين مصر.. بصوا لهموم شعب مصر .. مش للفيلا ولا للقصر.. دا إحنا همومنا مالهاش حصر“، ” يا رئيس الجمهورية فين عدالتك الاجتماعية .. أدي حال الاداريين عيشة زفت وزي الطين” و ” الإداري بياخد كام آه يا نظام الفقر العام”

5-    تقدم نحو ٦٠٠ عضو باللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمى بالمنيا يوم 8 فبراير 2009، باستقالات جماعية من عضوية اللجنة وصندوقي الزمالة والرعاية الاجتماعية احتجاجا على عدم صرف حوافز الإثابة بنسبة ٥٠٪ التي صدر قرار رئيس الجمهورية بصرفها أول مايو الماضى.

 6-    في يوم  15 فبراير، أضرب نحو 1500 عامل وإداري بإدارة منوف التعليمية في محافظة المنوفية، مطالبين بـصرف حافز الـ 75% الذي وعد به وزير التعليم أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
وفرض الأمن طوقا أمنيا حول مبني الإدارة التعليمية في منوف ونقابة  المعلمين خشية قيام المضربين  بالتظاهر أمامهما، حيث كان محافظ المنوفية يقوم بزيارة في نفس التوقيت

7  – أضرب الإداريون عن العمل في عشرة محافظات يومي 24-25 فبراير الماضيين