رصيف مجلس الشعب يعاود استقبال العمال المؤقتين

كتبت:سهام شوادة

عاد من جديد رصيف مجلس الشعب ليكون المأموى والملجأ الوحيد لاحتجاجات العمال والموظفين المؤقتين على مستوى الجمهورية .

ردد المتظاهرون بعض الهتافات منها ” مش هنمشي إلا لما ناخد حقنا ، لا تأمين ولا معاش واللي يموت يروح بلاش ،شارك شارك علي الصوت…. اللي يشارك مش هيموت ، .مش هنروح مش هنخاف….. مش لاقيين العيش الحاف،متقولش إيه إدتنا مصر …. قول باعتنا حكومة مصر“

حيث قام ما يقرب من500 موظف وموظفة التابعين (الميكنة الزراعية، تحسين الأراضي، الرائدات الريفيات، مراكز المعلومات، عاملات التشجير، المعلمين بالعقود والحصة) فى تجديد اعتصامهم  أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب للمطالبة وذلك احتجاجاً على تأخر صرف مرتباتهم منذ ما يقرب من 4 أعوام ، والمعاملة السيئة والغير آدمية التى يلاقونها من رؤسائهم ، ومطالبة بإلغاء العقود المؤقتة ، وتثبيت العمالة المؤقتة منذ سنوات واحتساب مدد خبراتهم بأثر رجعي من تاريخ بدءهم في العمل .

قال احد المعتصمين بقطاع التشجير “إحنا بنشتغل من أكتر من عشرين سنة بعقود مؤقتة وعمال يومية، ومرتبنا 40 جنيه، مالناش تأمينات ولا حوافز ولا أي حاجة، إحنا عايزين نتعين وأجورنا تزيد علشان نقدر نعيش” ..

وأضافوا “إحنا بقالنا 9 شهور ما قبضناش، وبالرغم من إن عددنا 95 ألف على مستولى الجمهورية، ومع كده محدش من المسؤلين عايز يدينا حقنا “

.واشار المعتصمين انهم يتعرضون لمعاملات سيئة من رؤسائهم بسبب نظام العقد المؤقت الذى يسلب العامل جميع حقوقهم ، ويجعله عرضة للطرد من عمله فى اى وقت وتشريد اسرته دون اى حماية .

يقول حسين عبد المجيد – عامل بالغربية – ارسلنا العديد من الشكاوى لوزير الزراعة ورئيس الوزراء دون جدوى ، مؤكداً ان اسر العمال معرضة للتشريد بسبب التعنت فى الاستجابة لمطالبهم فى التثبيت وصرف رواتبهم التى لم تصرف منذ 4 أعوام مع انهم يتقاضوا 40 جنية  !!.

وتضيف معتصمة اخرى ” بقالنا سنين  شغالين بالعقود المؤقتة ، ومش متأمن علينا يعنى حتى الحق فى التأمين مش لقينوه كل دة بسبب نظام العقود المؤقتة ، وكل فترة يمشوا ناس ويجيبوا ناس ، لو مسئول معجبوش حد ممكن يمشيه فى اى وقت بمزاجه ، مش عارفين نحس بأمان فى الدولة دى “!!.

وتشير نادية الحيلة – عاملة بالغربية – على ان راتب العامل الاساسى 60 جنية للموهلات المتوسطة و75 للمؤهلات العليا واعدادهم تتجاوز الـ3 الاف عاملة تعاقدت معهم وزارة الزراعة منذ 17 عاما ، ولم يتم تثبيتهم .

اشار العمال  انهم حرموا من احد حقوق المواطنة وهو الحق فى التأمين ، وذلك بسبب نظام العقد المؤقت الذى يعطى صاحب العمل او المسئول الضوء الاخضر للتحكم فى العامل وممارسة شتى الضغوط عليه ، خاصة مع ازدياد معدل البطالة من حين الى اخر .

يذكر أن  عدد العاملين المؤقتين في الجهات الحكومية وحدها بحوالي نصف مليون مؤقت يحتجون ويعتصمون ويضربون، عن العمل منذ سنوات وحتى الآن للمطالبة بحقهم في التثبيت، حيث أن الكثير منهم يعمل منذ فترات طويلة تصل 10 و15 عام. ورغم الوعود الكثيرة إلا أنهم حتى الآن لم تستجب الحكومة لمطلبهم.

وفى سياق متصل نظم عمال جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة البالغ عددهم 2100 عامل علي مستوي الجمهورية ما بين مؤهلات وسائقين معدات ثقيلة وفينين وحفارات ويعملون منذ اكثر من 15 عام   وقفة احتجاجية  امام مجلس الوزراء .

قال المعتصمون انها يتقاضوا 3 جنيه اجر يومي حتي 23/8/2010 ويخصم من هذا الاجر حصة تأمينات الايجتماعية 13.5% انه  عند البحث في التأمينات لم يجدوا لهم  أى تغطية تأمينية بمعني ان التأمينات لا تسدد ويوجد مستندات بذلك وعند البحث في التأمينات وجد بعض العمال ان لهم دراجات ماليه بمرتبات تصل الي 480جنيه في حين انهم يحصلون على 70جنيه فقط شهريا .

وأشار العمال انهم قاموا بتنظيم اعتصام في شهر 3/2010 امام مجلس الشعب استمر 42 يوم وقد شددت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب حينها بتحرير عقود بمرتب 284جنيه وذلك منذ 23/8/2010 وهي عقود سنوية لمدة سنة ويجوز تجديدها حسب حاجة العمل ولم يتم عمل تأمين صحي للعمال حتي الان وذلك بسبب ان بطاقة التأمين الصحي من ضمن اجراءات استخراج ان يكون لكل عامل مفردات مرتب ورئيس مجلس الادارة محمد سمير ابو سليمان يرفض ذلك بسبب انه دمج مفردات المرتب بميلغ 305 يخصم منها التأمينات الاجتماعية وفي نفس الوقت يورد للتأمينات علي مرتب اساسى 141 وطبعا الفارق بيكون من نصيب هيئة جهاز تحسين الاراضي .

وعلى جانب اخر نظم عمال شركة امونسيتو العالمية  وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لمطالبة بنك مصربصفتة الدائن الأكبر للشركة بصرف باقى مستحقات العمال .

وردد المتظاهرين بعض الهتافات منها ” يا رئيس الوزراء الفساد هو هو ، يا رئيس الوزراء نظرة واحدة للفقراء ، مش ماشين مش ماشين احنا هنا معتصمين “

حمل المعتصمون بعض الافتات منها ” عمال الشركة العربية الامريكية لصاحبها عادل اغا ، نطالب بالمساواة عمال شركة امونسيتو التى يمتلكها نفس الشخص ، يا حكومة كفاكى نوم هاتى حق المظلوم ” .

اشار أعضاء اللجنة النقابية بالشركة لصاحبها المتهم خارج البلاد عادل طالبا اغا انهم تقدموا بمذكرة الاسبوع الماضى لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم على ادارة شئون البلاد  لشرح تفاصيل مستحقاتهم المالية الا ان لم يتم اتخاذ اى اجراء تفاعلة ولهذا لجئوا لتنظيم اعتصامهم مرة أخرى .

واضاف خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية بالشركة ” انه تم تصفية الشركة بقرار من مجلس الشعب جلسة القوى العاملة بتاريخ 21/3/2010 وتسريح جميع عمالها البالغ عددهم 1608 عامل وبعد التوصل الى اتفاق مكتوب وموثق بين وزارة القوى العاملة وبنك مصر بصفتة الدائن الأكبر للشركة على صرف 106 مليون جنية لجميع العاملين وتم تخفيض المبلغ الى 65 مليون جنية ورفض البنك صرف المبلغ بعد الموافقة السابقة المكتوبة تم اجبارهم على قبول هذا المبلغ فقط ” مضيفا ” انه استكمالا لظلم الحكومة السابقة فتم صرف المعاش على القانون الجديد حيث أن أقصى معاش يترواح ما بين 200 الى 450 جنية مع العلم بأن مدد الخدمة للعاملين تصل الى 30 سنة”  .

وطالب اعضاء اللجنة النقابية بالشركة المجلس الاعلى بمخاطبة بنك مصر لصرف باقى المبلغ واعطائهم معاشا كاملا حيث انه كانت هناك مماطلة فى وقت التصفية الا انه لم بتم البث فى الموضوع من الاساس .

الجدير بالذكر ان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر قد ارسل بخطاب الى د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ليطالبة فية بالنظر فى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بشركة امونسيتو بالزام ادارة بنك مصر بصرف باقى مبلغ التصفية المتفق عليه على النحو السابق ذكرة وكذا اعادة النظر فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم كاملة حفاظا على الاستقرار النفسى والأسرى لهؤلاء العاملين .