وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء

نظم نحو 500 من العاملين بقطاعات مختلفة أمس الأربعاء، 30 مارس 2011، وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الوزراء، طالبوا فيها بحقهم فى تسوية حالتهم العملية، وتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين فى الهيئات الأخرى، وإقالة بعض رموز الفساد بتلك القطاعات .

كان من بين تلك القطاعات، العاملين بهيئة قناة السويس،  الذين يعملون بمختلف مواقع  الهيئة، والتى تقع بمدن القناة، بمحافظات السويس، الاسماعلية، بورسعيد، ويبلغ أجمالى عددهم نحو 12 ألف عامل، من بينهم ، نحو 750من عامل، يطالبون بتسوية حالتهم العملية، نظرا لحصولهم على شهادات علمية، أعلى من تلك الشهادات العلمية،  التى قد تم تعينهم عليها، حيث تم تعينهم بموجب شهادات تعليم متوسط، بينما تمكن بعضهم  من الحصول على شهادات جامعية، بعد عملهم بالهيئة، إلى جانب وجود عدد ليس قليل منهم، كان قد حصل على شهادة جامعية، قبل تعينه بالهيئة، غير أنه تقدم للعمل، بموجب شهادته المتوسطة، وذلك لعدم توفر فرصة عمل لهم، بشهادتهم الجامعية، آن ذاك .

يؤكد هولاء العاملين على أن أخر تسوية، قامت بها الهيئة، قد تمت فى عام 2005، وتم فيها تعيين 105، منهم 100 من خارج الهيئة، وخمسة فقط من داخل الهيئة، ممن لهم علاقات قرابة، بكبار موظفى الهيئة، إلى جانب أبناء كبار الموظفين والعاملين . وفى عام 2006، حينما طالب العمال، رئيس الهيئة، الفريق أحمد على فاضل، بتسوية حالتهم، مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من القطاعات، رفض رئيس الهيئة طلبهم، قائلا “كل واحد أدرى بعزبته”

ويشير المهندس، محمد عزت، إلى أن تلك التسوية سوف تعرضهم لبعض الخسائر، “أحنا ممكن نخسر، علشان التسوية، هترجعنا درجات لوراء، أحنا بنطالب، بتطبيق العدالة والحرية، التى نادت بها الثورة، وفى 60% من الهيئة، وظائف مكتبية، 20% من الوظائف ده، شاغلينها فنيين، فلو تم تحويلهم للأعمال الفنية، هيكون فى فرصة لينا فى التسوية” .

ويضيف طاهر السعيد  ” لسة فى مديريين، ماسكين مناصب، بيضللوا الناس، وهما دايما بيتلاعبوا بشروط التعيين، ولما بيعملولنا مقابلات خاصة بالتسوية، بيسألونا أسئلة ملهاش علاقة بشغلنا، زيى، أنت بتصلى الفجر كام ركعة” .

هذا إلى جانب إمتناع مسئولى الهيئة، عن تنفيذ قرار عودة المفصولين، رغم حصولهم على حكم قضائى، يقضى بعودتهم إلى أعمالهم، وحول تلك النقطة يحدثنا، خالد عوض نصر، بقوله “زميلنا محمد خطاب، معاه حكم الرجوع للهيئة، بعد الفصل لأسباب أمنية، كما ذكر فى قرار الفصل، وفى زمايلنا سبعة، فصلوا معانا، ومعاهم قرارات بالرجوع للهيئة” .

ويطالب  العاملين بهيئة قناة السويس، والذين نظموا وقفتهم الإحتجاجية، أمام مبنى مجلس الوزراء، يطالبون بتغيير لائحة الهيئة، إضافة إلى المطالبة، بتطبيق قانون 5 لسنة 2000 .

وضمت ذات الوقفة الإحتجاجية، العاملين التابعين للمجلس القومى للشباب، والذين يعملون بمراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، مقابل مكأفاة شاملة، ويبلغ عددهم نحو 15 ألف، من بينهم نحو 8 آلاف من السيدات، وذلك وفقا لعقود عمل مؤقتة، منها عقود قديمة، تصل مدة خدمتهم وفقا لها، ما بين  6- 12 سنة، وذلك مقابل 180 جنيه، وعقود جديدة، من عام 2009، بمكأفات ما بين 300 إلى 500 جنيه، وذلك دون أدنى حوافز أو بدلات، إضافة إلى عدم شمولهم بأى نظام تأمينى، مع عدم تمتعهم بحقهم فى الأجازات .

ويطالب العاملين بالمجلس القومى للشباب، بحقهم فى تثبيت العمالة المؤقنة، إلى جانب مساواتهم بالعاملين بالوزارات الأخرى، كما طالبوا بإقالة صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب . حيث رفض مقابلتهم، حينما أعلنوا عن إعتصامهم أمام المجلس، فى 16 مارس .

وحول ذلك الإعتصام يحدثنا أحد العاملين بقوله ” الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس، حماه جودة الملط، ولما قدمنا مطالبنا للمجلس القومى، رفض يقابلنا، وتجاهلنا، والموظفين أهانونا، وأعتدوا علينا، وأستغثنا بعصام شرف، وقابلنا مستشار قانونى، وعرضنا عليه مطالبنا ، وقالنا مفيش تثبيت، وأقصى حاجة ممكن نعملها، أننا نعملك عقد تحصل فيه على مميزات العاملين فى الوزارات الأخرى، ولما طلبنا جدول زمنى، قال المجلس هو إللى يحدد”

ويضيف ” بعد 25 يناير، عايزين نطور الوزارة، ونستفيد بطاقات الشباب، وتفعيل دور مراكز الشباب، لأنها كانت أنشطة ورقية، وإلغاء العمل بالائحة الحالية”

ويختتم  بقوله ” هنعمل إضراب عن العمل، فى حالة عدم تنفيذ مطالبنا”

ويؤكد العاملين بشركة مياه الشرب بدمياط، على وجود حالة من الفساد الإدارى بالشركة، تسببت فى إهدار المال العام، وتشمل تلك الحالة من الفساد، عدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم “محمد شعبان الحناوى، ومحمد سمير الهندى، ونبيه كمال غنيم” وهم رءساء قطاعات بالشركة، وقد صدر ضدهم أحكام بالسجن، ومعهم رئيس مجلس الإدارة السابق، “أحمد قورنى أحمد”، حيث حكم عليهم بالسجن سنة، وغرامة 67 ألف جنيه، لكل منهم، غير أن تلك الأحكام  لم تنفذ، ومازالوا مستمرين بمواقعهم.

ومن نماذج حالات الفساد تلك، حالة محطة مياه منطقة عزبة النهضة، الرحمانية، رافع 2 دقهلية، ويبلغ حجم المخالفات بها “نحو 35 مليون جنيه” وذلك وفقا لما أشار به أحد العاملين، بالشركة.

هذا ويبلغ عدد العاملين بعقود مؤقتة، بشركة مياه الشرب نحو 4200 عامل، وقد طالبوا فى إعتصام سابق لهم ، قاموا به فى يوم 28 فبراير، حتى يوم 15 مارس، بتثبيت العمالة المؤقتة، إلا أنه قد تم فض الإعتصام بالقوة الجبرية، حيث أستعان أعضاء مجلس الإدارة، بعدد من البلطجية، لفض الإعتصام، إضافة إلى تهديد البعض بالإعتقال . هذا وقد تم إيفاد مفوض من قبل الشركة القابضة لتسيير أعمال الشركة، لمدة ثلاث أشهر، إلا أن عبد القوى خليفة ، رئيس الشركة القابضة، يرفض نقل أعضاء مجلس الإدارة.

ويطالب العاملين بشركة المياه، يطالبون، بتثبيت العمالة المؤقتة، وتنفيذ أحكام القضاء فى القضية، 5910 ، جنايات دمياط، والخاصة بشركة مخازن الشركة .

هذا وقد ضمت ذات الوقفة ، عددا من العاملين بمراكز الخدمات الجماهيرية، للمحافظة، مطالبين بالتثبيت بوزارة التنمية الإدارية. ذلك أنهم يعملون حاليا وفقا لعقود عمل سنوية، ويتبعون التنمية المحلية .

إضافة إلى عدد من أصحاب عربات السرفيس، الأجرة، والذين يطالبون، بحقهم فى ترخيص عرباتهم، وحول تلك المشكلة يحدثنا أحد أصحاب تلك العربات بقوله ” التراخيص بالوسايط، والرشاوى، وأحنا علينا أقساط للبنوك، العربية عليها قسط شهرى 2000 جنيه، وقدمنا بلاغ للنائب العام رقم 5547، وقالنا بعت فاكس للمحافظ، لطلب التراخيص”

وختاما : فأن تلك الوقفة الإحتجاجية، إنما تقع فى سياق حق العاملين بأجر ،فى ضمان أجر عادل لهم، إضافة إلى حقهم فى التثبيت، وحقهم فى شمولهم بمظلة التامينات الإجتماعية، إضافة إلى حقهم فى صياغة قوانين ولوائح تضمن لهم مستقبلهم، كما تضمن تفعيل العمل، بتلك القطاعات، التى ينتمون لها .