ما يقرب من 1000عامل من عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث بمقر الشركة للمطالبة بما يلي:
1- رفع الحد الأدنى للأجور.
2 -المساواة في أجور جميع العاملين في المناطق المميزة وغير المميزة.
3- رفع نسبة الحوافز.
4- حرية تشكيل اللجان النقابية المستقلة.
5- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن الفساد الإداري والمالي داخل الشركة.
6- عدم ملاحقة العمال الذين قاموا عام 2009 بكشف الفساد داخل الشركة ورفع الظلم الواقع عليهم من جزاءات وإجراءات تعسفية.
كما يحتج العمال علي استمرار إغلاق الشركة منذ نهاية شهر يناير، ومن جانبه قد قابل رئيس مجلس الإدارة العمال المعتصمين ووعدهم بتنفيذ مطالبهم.
Filed under: غير مصنف |
تضامـــن 
كنت اعمل بالشركة المصرية لتجارة الادوية من 1999 الى 2005 بالمياومة وتم عمل عقد لى وبعد اربعة اشه تم انهاء العقد بدون انزار او تحقيق وتم ذلك عن طريق موظف استغا الختم الخاص بالصيدلية لانه كان يرسل المستندات الخاصة بالصيدليتن لانه كان يستخرج شيك بالصيدليتين لانها جهه واحدة واثناء ختم المستندات قام بختم مذكرة قام هو بكتابة مابداخلها وارسلها الى الشركة وبناء على المذكرة تم انهاء العقد دون انذار اوتحقيق مع العلم ان مدير الصيدلية لم يرسل تلك المذكرة وارسل خطابات بذلك ولكن قالو الله انت خليك بعيد عن الموضوع ده ومعى مايثبت كل مااقوله وفى نفس يوم انهاء العقد تم صدور قرار للموظف المذكور ان يقوم باعمال الصيدليتين حت ياخذ عمولة من الصيدليتين وارسلنا شكوى لرئيس مجلس الادارة وشكوى الى الشركة القابضة ولم يلتفت الى الشكوى لانهم كانو يعطون ردا بالكذب ولم يطلعنا احد على المذكرة والمكتوب فيها وعضو مجلس الادارة محمد وهب الله قال امام الزملاء لازم تتصلحوا مع ذلك الموظف لانه كان فيه خلاافات بينه وبين زوجى مع العلم باننى اعمل بالشركة قبل ان اتزوج فهل هذا شىء يرضى ربنا انا اريد ان يتحقق من المذكرة وماجاء فيها لان بعض الزملاا قال مكتوب كلام يمس سمعتى وانا ارجو التحقق من ذلك وكانو ا يرسلوا لى رصيد لجازات طوال الفترة السابقه ومعى مايثبت ذلك حت ان اخر رصيد اجازات مرسل لى 86 يوم وكانو يرسلوا لى تهنئة بعيد الميلاد كل سنة ومعى مايثبت كل مااقول كيف اكون تم انهاء عقدى ويرسل لى اجازات اننى سوف ارسل مالدى من مستندات الى المجلس العسكرى والنائب العام اذا لم يتم رد حقى لى وسوف اذهي بعد ذلك الى الفضائيات لاعرض مالدى من مستندات ارجو ان يتم رد حقى عن طريق الشركة حتى ل نتجه الى اماكن اخرى
بلاغ الى النائب العام من موظفة كانت تعمل فى الشركة المصرية تم فصلهابدون انذار اوتحقيق ومذكرة كيدية من موظف استغل الختم من وراء المدير كنت اعمل بالشركة المصرية لتجارة الادوية من 1999 الى 2005 وبع العقد باربعة اشهر تم فصلى بدون انذار اوتحقيق من مجموعة من المسئولين بالشركة لهم صلة بذلك الموظف وارسلنا شكوى الى رئيس مجلس الادارة ورئيس الشركة القابضة ولم يتم الرد علينا لانهم كانو يضللوهم بكلاام كذب وارسلو لى رصيد اجازات حتى 2009 86 يوم ولدى مستندات تثبت ذلك وسوف ارسل تلك المستندات الى البرامج الفاضئية ومنظمات حقوق الانسان اذا لم يتم رد حقى ومستعدة للتحقيق والمسائلة على كل ماكتبتة ولدى جميع المستندات ولدينا شهود على ذلك
[…] […]
قام الأستاذ محمد أبو الفتوح صديق مجدي حسن بتعيين بعضا من أصدقائه الذين كانوا يعملون معا في تسرق إيه عفوا تي ثري إيه والمطرودين من شركاتهم وبعضهم حاصل علي دبلوم تجارة مثل الأستاذ/سعيد حشمت الذي كان يتقاضي الف وخمسمائة جنيه في المتحدة للصيادلة وقاموا بتعيينه بالمصرية بإثني عشرة ألفا من الجنيهات تحت مسمي مشرفي مبيعات مع سبعه آخرين داتنا نيلة في حظنا الهباب أنا صيدلي في الشركة من 25 سنة وراتبي لم يتجاوز ألفين جنيه.
لقد طالبنا برحيل المستشار محمد حسانين محمود رئيس قطاع بحري واسكندرية لكنهم بعد ان انهوا تعاقده عينوه عضو مجلس ادارة ، نفسي أصرخ وارقع بالصوت !!! النظام البائد مازال يحكم ويلملم اعضاؤه حسبنا الله ونعم الوكيل.
لازم اكون لى واسطة علشان موضوعى يتحقق فيه من النائب العام ولا احنا مواطنين درجة ثالثة ومحدش يسال فينا اين العدل والديمقراطية ولا كلام بنسجد الناس بيه علشا ن ينسوا حقوقه فان الحق موجود وهو اماء المولى عز وجل رغم المستندات وكل ماقلتة طيب ليه محدش سال فى ولا حتى حقق معاى علاشان يتاكد ان على حق ولا له الشكوى بتارخ 16/2/2006 والبلاغاة الى بعد كدا بيتحقق فيها مريم محمد عبداللاه عبداللطيف ضد الشركة المصرية لتجارة الادوية ارجوكم واتوسل اليكم ان تساعدونى على استرداد حقى من المسئولين الذين ليس عندهم ضمير الى انهو عقدى بدون انذار او تحقيق وبيرسلو لي رصيد اجازات وانا خارج العمل فهل يعقا ذلك وشكر
بعد قيام ثورة شباب 25 من يناير وانتهاء عصر الإستبداد بالرأي وعصر حكم الفرد المطلق ومحاباة الأشخاص ومجاملة أصحاب النفوذ والسطوة علي أصحاب الخبرة والأقدمية وادعاء عدم وجود كفاءات وطنية مناسبة لتحمل المسئولية مما يستدعي الإستعانة بأصحاب المعاشات والنفوذ القديم لذا نطالبكم ونطالب كل شريف في هذه البلد بما يلي:-
1- عدم الإستعانة مطلقا بمن تعدي سن المعاش في أي وظيفة أو منصب مهما كانت درجته ومهما كانت سطوته وواسطته ونفوذه لإعطاء الفرصة لشباب مصر المضطهد والمظلوم .
لأنه بعد صدور القرار رقم 141 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية رقم 269 في 16-2-2011 بإنهاء عقود السادة المستشارين وهم :-
م الاسم الوظيفة مستشار م الاسم الوظيفة مستشار
1 د.جميل محمد عثمان المناقصات 4 د.محمد فريد المليجي النظم والمعلومات
2 أ.نازلي توفيق كامل التسويق 5 د.محمد حسانين قطاع فروع بحري
3 أ.فتحي حسن الليثي مالي وإداري 6 أ.عبد الحميد ثابت —
ومع ذلك تم الإستعانة بالدكتور / محمد حسانين محمود رئيسا لقطاع الإستيراد (بصرف النظر عن شخصه)
لماذا ؟ هل لعدم وجود كفاءات أم لماذا أنتم مصرون علي استخدام الحرس القديم وتهميش الباقيين؟!
لذا نطالب بعدم الإستعانة بأي مستشارين أو ممن تعدي سن الستين حتي ولو من داخل الشركة.
2- عدم الإستعانة بموظفين من خارج الشركة فنحن وزملاؤنا في المواقع المختلفة بالشركة قادرون علي إداراتها بكفاءة واحترافية لذلك نؤكد المطالبة بإلغاء وانهاء عقود مفتشي البيع الذين عينوا من خارج الشركة بمبالغ طائلة تصل لأكثر من عشرة ألاف من الجنيهات واستبدالهم بموظفين من أبناء الشركة الذين يتقاضون الملاليم وعدم مجاملة الأصدقاء والمقربين وأبناء الدوائرالإنتخابية والحزبية
3- نطالب برفع مرتبات الصيادلة بدرجة تليق بهم ومكانتهم أسوة بمشرفي المبيعات وبعضهم حاصل علي دبلوم تجارة (مع التحفظ والاحترام لكل مصري) وغير مؤهلين علميا ولا إداريا ونحن نعاني من تدني رواتبنا التي لا تصل لألفي جنيه علما بأن أغلبنا صيادلة درجة أولي ومديري إدارات.
4- نطالب بإنتخاب كل أعضاء مجلس إدارة بلا إستثناء وعدم تعيينهم كما حدث وجلب مديرين إدارة لتحقيق مصالح وأجندات خاصة ، الآن نريد مصلحة الشركة والوطن وننأي عن المصالح الخاصة والفردية ، وانهاء التعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم دون إرادة العاملين لحين انتخاب غيرهم من العاملين بالشركة وتمثل كل المناطق القاهرة وبحري وقبلي واسكندرية).
5- تعيين الوظائف القيادية من أبناء الشركة العاملين (وليس من أرباب المعاشات طبعا) بالشفافية والأقدمية المطلقة والدرجة الوظيفية ويمكن إختيار مجموعة متساوية بالإنتخاب المباشر من بينها ولا يكون الإختيار علي أساس الإستلطاف والحزبية والمحسوبية وتبادل المنفعة ويتم اعادة من تم اختياره بهذه المقاييس القديمة إلي وظيفته السابقة وتعيين غيره علي الأسس الجديدة والشفافية المطلوبة.