دراسة حالة 2، المرصد النقابي والعمالي المصري

العاملين بهيئة النقل العام يشلون بإضرابهم الحياة في القاهرة
ويواصلون إضرابهم رغم الضغوط الأمنية
حتي تحققت بعض مطالبهم
بدأ أكثر من عشرة آلاف من العاملين في جراجات هيئة النقل العام إضراب عن العمل فجر يوم 18/8/2009 في 11 جراج، من أصل 48 ألف عامل، هم كل العاملين بالجراجات وعددها 19 جراج في القاهرة الكبري، وفي اليوم الثاني للإضراب إنضم إلي الإضراب عدة آلاف أخري من عمال الجراجات، ومن الجراجات التي أضرب عمالها:
شمال القاهرة المظلات، والترعة والسواح، شرق القاهرة جسر السويس والأميرية، جنوب القاهرة فم الخليج وآثر النبي، وسط القاهرة فتح ونصر، وجراجات المستقبل وعبد المنعم رياض، شمال الجيزة إمبابة، جنوب الجيزة، الجيزة وبدر والمنيب
وقد أضرب العمال احتجاجاً علي:
1-  الغرامات الجزافية التي  يحررها أمناء الشرطة ضدهم، لدرجة أن زميلهم سعيد شعبان وجد عليه غرامات 14 ألف جنيه، وتحدث أحد المحصلين فقال:” لو ركب معايا أمين شرطة بمجرد ما أطلب منه ثمن التذكرة، ينزل ياخد نمرة العربية ويسجل مخالفة بدون ما يكون السواق أرتكب أي خطأ أو مخالفة”
كما قدم العمال لنا مكاتبة بتاريخ 4/8/2009،  من المهندس يسري محمد يحي مدير فرع جراج الترعة إلي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام يعلمه فيه بأن المخالفات التي ضد السائق نبهان محمود محمد وقيمتها 11 ألف جنيه، نتيجة 17 حكم،  حررت كلها بعد إنتهاء وردية عمل السائق نبهان، من واقع جدول التشغيل بالفرع، وكلها حررت عن طريق مندوب شرطة واحد وهو معتز السيد مصطفي المركبي.
2- سوء معاملة  رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة المهندس محمد كامل (وتحدث العمال عن أن شهرته جزه، لأنه يجزر العمال) مع جميع العمال، ويتحدث العاملين عن كونة قام بفصل 184 عامل في ثلاثة شهور فقط، وهي الفترة التي أتي فيها للعمل لمنطقة شمال القاهرة، ويكون الفصل عن طريق أن يقول لهم يقعدوا في البيت لأن العربيات عطلانة وبعد غياب 30 يوم يفصلهم، هذا وفي الوقت الذي يتحدث فيه العمال عن التعنت من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة الحالي، يتذكرون الرئيس السابق المهندس عبد السلام التراس، والذي يتحدث العمال عن أنه كان أباً لهم جميعاً وأنهم سوف يخرجون ويتركون الهيئة بعد أن تركهم.
3- عدم وجود قطع غيار في المخازن، مما يؤدي إلي تعطل الأتوبيسات، وكذلك يؤدي إلي التسبب في الحوادث، وفي هذا الأمر تحدث أحد العاملين فقال:” لأن السواق بيطلع بالعربية وهي عطلانه علشان يثبت أنه طلع بالعربية، الميكانيكي بياخد من العربية السليمة قطع غيار علشان يصلح غيرها، وكده يعطل عربية علشان يصلح الثانية، فيه عربيات بقالها 3 سنين بس وعطلانه”
4- عدم وجود بدل مخاطر، ويقول أحد السائقين:” أنا راجل ماشي في الشارع، بشم ريحة السولار، وبتعرض للحوادث طول الوقت، وما ليش بدل مخاطر ليه، أنا يقالي 10 سنين، مرتبي الأساسي 170 جنيه، والشامل 398 جنيه، ما يفتحوش بيت لمدة أسبوع، أنا أعمل بيهم أيه، إزاي أعيش بيهم، وإزاي أودي ولادي المدارس”
5- خصم التأمينات من العاملين وعدم توريدها لهيئة التأمينات، ويتحدث العمال عن زميلهم فرج الذي خرج للمعاش ولم يتقاضي معاشة منذ 5 شهور بسبب عدم دفع الهيئة للتأمينات.
6- سوء الخدمة الطبية: ويتحدث أحد العاملين فيقول:” أي واحد بيروح المستشفي بياخد نفس الدواء، اللي عنده إسهال زي اللي عنده صداع، الدكتور من سنة كان عندي خراج، جاب أثنين مسكوني علشان يفتح الخراج من غير بنج، علشان يوفر البنج يأخده لعيادته، إحنا ما فيش دكتور بيكشف علينا بسماعه”. وأكمل عامل آخر” أخويا مات بسبب العلاج الغلط، هو كان بيشتغل في الكاوتش”
وعن أوضاعهم المادية المتدنية قال أحد العمال:” بعد 43 سنة خدمة باخد حوافز في الشهر كله 78 جنيه بس، أنا ملاحظ أول وعندي 6 عيال، الناس اللي في دفعتي بياخدوا حوافز ما بين 200- 300 جنيه، وأنا بيعاملوني زي العيل الصغير، ماهي الحوافز بتتوزع بالمزاج”
وتسائل عامل آخر:” هما ما بيدوناش حقوقنا ليه، أنا مش عارف الهيئة بتاخد 30% من تحصيل النقل الجماعي، وفلوس الإعلانات علي الأتوبيسات، ومحطات المحمول الضارة اللي محطوطة في الجراجات كل الفلوس دي بتروح فين؟؟”
وكانت مطالب العمال كما يلي:
1-   إزالة المخالفات المرورية عن العاملين.
2-   تعديل الكادر الخاص بعمال هيئة النقل العام ( زيادت المرتبات والحوافز).
3-   دفع التأمينات التي تخصم من العاملين في أوقاتها كل شهر.
4-   تخصيص بدل عدوي نظراً للتعامل مع الجمهور.
5-   رفع بدل طبيعة العمل والمواظبة.
6-   مساواة المحصل بالسائق بالنسبة للوجبة والإيراد.
7-   عدم خصم الزجاج المتحرك في حالة كسره علي المحصل أو السائق.
8-   إعطاء أصحاب العمل الخفيف حقوقهم كاملة مع سرعة إنهاء إجراءاتهم الطبية.
9-   إقالة رئيس قطاع شمال القاهرة المهندس محمد كمال لما صدر منه تجاه العاملين وتعسفه مع العمال.
10-                     وضع مبلغ عن كل سنة خدمة تصرف تحت بند نهاية الخدمة (مائة شهر).
11-                     زيادة حوافز عمال الهندسة.
12-                     توفير قطع الغيار الخاصة بسيارات أسطول هيئة النقل العام.
13-                     زيادة علاوة الإيراد إلي 10% نظراً للغلاء الفاحش.
14-                     صرف حافز الإثابة 75% من الأساسي، الذي يصرف للمحليات.
15-                     تحسين الرعاية الطبية والعلاج للأمراض المزمنة.
16-       توحيد وتسهيل ركوب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة لسيارات (وسط الدلتا- غرب الدلتا- شرق الدلتا- وجه قبلي- مترو الأنفاق)
 
وقد فض العمال إضرابهم في الساعة التاسعة من مساء يوم 19/8/2009، بعد أن وصل للعمال منشور موقع من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المهندس صلاح فرج، بموافقة السيد رئيس الوزراء علي عدد من مطالب العمال وهي كما ورد بالمنشور:
1-   مساواة السائقين والمحصلين العاملين بالهيئة  في صرف حافز تحسين الخدمة بواقع 120 جنيه شهرياً علي ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 20 يوم عمل فعلي (وقد كانت في السابق عن 27 يوم عمل فعلي)، كما وافق سيادته علي صرف حافز تحسين الخدمة لباقي العاملين بواقع 65 جنيه شهريا بنفس الشروط.
2-   قيام الهيئة بدراسة رفع مكافأة عائد الأيراد للسائقين والمحصلين  بنسبة تصل إلي 8%.
3- سداد المخالفات المرورية المحررة ضد السائقين علي جانب الدولة بحيث لا يتحمل السائق من هذه المخالفات سوي المخالفات الجسيمة والمتعمدة مثل ( السير عكس الإتجاه وكسر الإشارة). علي أن تنظر الهيئة في المخالفات الحالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ الدكتور محافظ القاهرة.
4-   أتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير بدل عدوي للعاميلن علي شبكة الخطوط بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية.
5- تكليف الهيئة باتخاذ كل ما يلزم نحو تدعيم أسطول هيئة النقل  العام بسيارات جديدة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لصيانة السيارات الحالية.
وقد جاء في المنشور أيضاً:” كما أصدر السيد الأستاذ الدكتور محافظ القاهرة توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة برئاستنا وعضوية السادة رؤساء القطاعات المركزية والسادة رؤساء اللجان النقابية بالهيئة وتختص اللجنة ببحث مشاكل العاملين بالهيئة وأتخاذ القرار المناسب بشأنها وإذا تجاوزت صلاحيتنا يتم رفع الأمر إلي السيد الستاذ الدكتور محافظ القاهرة، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها بأسرع وقت بما لا يتجاوز أول سبتمبر 2009، ليتسني العرض علي السيد الأستاذ رئيس الوزراء”.
وعند مقابلتنا للعمال أثناء الإضراب كانوا ساخطين جداً علي النقابة، فقال أحد العمال:” النقابة ما بتعملناش حاجة، وهي واخدة موقف الإدارة، دا حتي المصايف والرحلات بيدوها لقرايبهم أنا بقالي 21 سنة عمري ما عرفت أطلع مصيف مع النقابة”
وقد أدان جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، في الجرائد إضراب العمال وتحدث عن “وجود أيد خفية تقوم بتحريض السائقين على الإضراب، مؤكدا أن السائقين فى البداية احتجاجهم كانت مطالبهم مشروعة وكانت تتخذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها، إلا أن تدخل بعض الأفراد ساعد على تعقيد الأمور وجعل المضربين عن العمل يرفعون «سقف» مطالبهم لبعض الأمور المغالى فيها مثل طلبهم استحداث الحصول على بدل عدوى نتيجة تعاملهم مع الجمهور”. والغريب في الأمر أن رئيس مجلس الوزراء وافق علي هذا المطلب الذي وصفه رئيس النقابة العامة بأنه مغالي فيه.
وقد مارس الأمن الكثير من الضغوط والتهديد بالاعتقال، والتهديد بتحميلهم مسئولية التحريض علي الإضراب خلال يومي الإضراب، إلا أن العمال رفضوا فض الإضراب إلا بعد تقيق مطالبهم.
المرصد النقابي والعمالي المصري
إعداد وتحرير: فاطمة رمضان