المرصد العمالي:رئيس اتحاد عمال مصر يحبس العاملين بالجامعة العمالية

 تم القبض على 4 من العاملين بالجامعة العمالية يوم 19/4/2009 السادسة مساء، وذلك بعد أن تقدمت إدارة  الجامعة العمالية (المملوكة لإتحاد عمال مصر) ببلاغ للنيابة بسرقة أجزاء من عدد 25 كمبيوتر   (هارد ديسك- بروسيسور- ورامات)، وأسماء المقبوض عليهم هي:

1- محمد فاروق                    فني كمبيوتر

2- قدري شرف الدين               فني كمبيوتر

3- طارق داوود                     مهندس معمل الكمبيوتر

4- محمد فتي                         ساعي

 

والمسألة ليست مسألة سرقة عادية كما ذكر أحد العاملين بالجامعة، “فمسألة السرقة ومسألة فض الاعتصام أتيا في آن واحد، وقد تم التدبير لها من قبل لكي يجبرونا علي فض الاعتصام، وإلا فكيف تم فك 25 جهاز وأخذ محتوياتهم، وما هي المدة التي تحتاجها هذه العملية، إلا إذا كان مدبر لها سابقاً”.

ورد عامل آخر فقال: “المشكلة أنهم قالوا لنا أنهم ودوا أسماء كل الناس اللي كانت بتبات في الاعتصام للنيابة، هل معني هذا أنهم سوف يتهموننا بالسرقة، لكي يعاقبونا لأننا اعتصمنا لكي نطلب حقوقنا؟، وإذا كان هذا هو ما يفكرون فيه، فكيف يكون اتحاد العمال هو ممثل العمال، وهو من يحبس العمال، أنا لا أستطيع أن أستوعب ذلك؟!!”

 

وقد بدأ العاملين بالجامعة العمالية، والبالغ عددهم حوالي  3500 عامل، إضراب عن العمل ثم اعتصامهم يوم 2/4/2009، حتي يوم 19/4/2009.

وقد بدأ الإضراب والاعتصام بالعاملين بفرعي الجامعة بمدينة نصر والدراسة، ثم أنضم إليهم العاملين بالجامعة في فروع المحافظات فى الدقهلية والإسكندرية والغربية، وذلك احتجاجاً علي:

1-     عدم صرف حافز الخطة .

2-     وعدم تنفيذ القرار 24 لسنة 2000 المعدل بالقرار رقم 24 لسنة 2004، الخاص بتنظيم الحوافز الموسمية لجميع العاملين بكل الإدارات.

3-      عدم صرف الإضافي والبدلات لجميع العاملين.

4-     إلغاء التعاقد مع المستشفيات.

وتحدث أحد العاملين فقال:” كان قرار 24 ينظم عملية الصرف للإدارات المختلفة، فالشئون الإدارية كان بتاخد حافز 4 شهور علي الشامل في شهر يوليو من كل عام، وشئون أعضاء هيئة التدريس كانوا بيقبضوا في شهر يناير، والإدارة المالية وإدارة شئون الطلاب والرعاية الطلابية كانوا بيقبضوا في شهر أبريل، والورش والمعامل وقطاع التثقيف والخدمات والأمن والمطبعة كانوا بيقبضوا حوافز قيمتها 3 شهور”

و قال آخر:” إحنا كان بتصرف لنا إعانات ومنح في المناسبات المختلفة، فكان بيتصرف في حالة الزواج 1250 جنيه، وفي الولادة 750 جنيه، والوفاة 500 جنيه، كمان كان  يصرف علاج الأمراض المزمنة كامل، وعلاج الأقارب من الدرجة الأولي  (الأب والأم والأبناء والزوجة) بنسبة 50%، كل دا دلوقتي مش موجود”

وطالب العاملين بـ:

1-  إعداد لائحة مالية وإدارية للجامعة بدلاً من اللائحة القديمة التي قام بإلغائها مجلس الإدارة، وإعلانها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، على أن تراعى فيها مطالبهم.

2-     صرف أربعة أشهر لكل العاملين بجميع الإدارات.

3-     صرف شهر منحة عيد العمال وتثبيتها باللائحة المالية الجديدة.

4-  اعتماد الأجازات المرضية سواء في التأمين الصحي أو المستشفيات المتعاقد معها دون أن يترتب عليها خصم مالي من الراتب الشهري أو المنح السنوية.

5-   إلغاء القرار الخاص بالحد الأقصي للأجازات الاعتيادية والمحددة بثلاثة أيام في الشهر وعودته إلي سابق عهده ستة أيام في الشهر دون أي خصومات مالية.

6-     وصرف الإعانات الطارئة فى حالات الزواج والوفاة التى كانت تصرف منذ تأسيس الجامعة، وقام مجلس الإدارة الحالى بإلغائها.

7-     إعادة التعاقد مع المستشفيات الخاصة للعلاج.

8-     فتح الحد الأدني للإضافي لعمال الخدمات والغفر.

 

قال أحد العاملين: “أحوال الجامعة بتسوء، فبعد أن كان عدد الطلبة اللذين يدرسون بالجامعة 48 ألف طالب، أصبح الآن عددهم 27 ألف طالب فقط، وعلشان يداروا العجز بدأوا يخصموا من مستحقات العمال، وقد سبق واعتصمنا منذ حوالي سنتين وقتها الأستاذ محمد الندري عينوه بدل مصطفي السيد، وجه وقال لنا أنا زميل لكم وأدوني فرضة 48 ساعة وهحقق لكم مطالبكم، وطلب مننا فض الاعتصام فسمعنا كلامه وفضينا، بناء علي وعوده ومن وقتها لحد دلوقتي لم يحقق لنا شئ”

وأكمل عامل آخر:” دا أكثر من 100 واحد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قدموا استقالتهم لسوء المعاملة، وكمان تعيين محمد الندري أو مصطفي السيد مخالف، إزاي هما يبقوا رؤساء علي أستاذ جامعة، يعني أ.د. محمد البداوي رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة يرأسه إداري، إزاي؟”

 

وفي حديث مع الأستاذ عماد حنفي عضو اللجنة النقابية قال:” بأن الاعتصام تم فضه بعد أن تحقق عدد من مطالب العمال منها شهر مكافأة عيد العمال، وشهر مكافأة بعد اعتماد الميزيانية، وضم حافز التحصيل لكل المنح، وحل مسألة الإجازات والمرضي”

وبسؤاله عن العمال اللذين تم القبض عليهم قال بأنهم تم الإفراج عنهم بضمان محل عملهم، وأن المعتصمين ليس لهم أي صلة بالسرقة من قريب أو من بعيد، لأن السرقة تمت بعد فض الاعتصام، وتمت من خلال سطح المبني.

المرصد النقابي والعمالي المصري

الخميس 23/4/2009