المرصد العمالي:غرق اثنان من عمال الصرف الصحي بالفيوم وإضراب زملائهم عن العمال

إضراب عمال الصرف الصحي بالفيوم

بسبب غرق إثنان من زملائهم

في مياه الصرف الصحي

 

أضرب عمال الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم يوم 15/3/2009، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثانية والنصف ظهراً، والبالغ عددهم 148 عامل، منهم 134 عمالة مؤقتة، وذلك بسبب موت إثنان من زملائهم المؤقتين غرقاً في مياة الصرف الصحي في اليوم السابق يوم 14/3/2009، وقيد الحادث بمحضر الشرطة رقم 40 أحوال مركز الفيوم، بتاريخ 13/3/2009، 109 عوارض، وكانت مطالب العمال هي:

1-       صرف حقوق العاملان المتوفيان مع معاملتهم معاملة المثبتين.

2-       تثبيت العمالة المؤقتة.

3-       تغيير الإدارة.

4-       تعيين مهندس صرف صحي مسئول لمتابعة أعمال الصيانة.

 

هذا والعاملان اللذان توفيا هما: وليد يحي، وحمدي إمام صادق، وهما الأثنين لا يتعدي عمر كل منهما 25 سنة، ووليد هو الأبن والعائل الوحيد لوالديه وأخواته، ومتزوج ولديه طفلان نادر عمره سنتان، ومريم لم تكمل أربعين يوماً، ويعملان بمحطة معالجة الصرف الصحي بقحافة، والتي يبلغ عدد العاملين بها 82 عامل، كلهم مؤقتين بما فيهم المديرين.

وقد كان العاملان يقومان بتغيير محبس في خط الحمأة في طريق مصر أسيوط الغربي، خلف هرم هوارة، وقد كان الموقع غير مؤمن، فبمجرد أن قاموا بفك المحبس رجع عليهم من الخط مياة الصرف الصحي، وغاز الميثان الخانق، مما أدي إلي أمتلاء غرفة المحابس بمياه الصرف، حتي انها فاضت في الأرض الزراعية المحيطة بالغرفة، ولأنهم ليس لديهم أي من وسائل السلامة والصحة المهنية، لا حزام أمان، ولا ونش يرفع العامل فوراً في مثل هذه الحالات، ولا جهاز إمداد بالهواء فقد أختنق وغرق العاملان، فقد توفي وليد في الحال، وأصيب حمدي نتيجة أبتلاعة كميات كبيرة من مياة الصرف واختناقة بغاز الميثان بنزيف داخلي كما ذكر الأستاذ عويس أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالصرف الصحي بالفيومن وأضاف بأنه قد تم إحضار ماكينة ري زراعي، لعدم وجود ماكينة نزح في الموقع، وبقي العاملان غارقان لمدة ساعة ونصف، كما أن سيارة الإسعاف لم تصل إلا بعد 3 ساعات من وقوع الحادث، وقد أخطرت مستشفي الفيوم العام بعدم وجود سيارة إسعاف لديها، لذا أحالت الموضوع إلي سيارة إسعاف بلدة هوارة المقطع، وعندما وصل حمدي للمستشفي لم يجدوا الجهازالذي يقوم بشفط المياة والغازات من جسمه، وأرسلوا في طلبه من مستشفي السلام الدولي، وقبل أن يصل الجهاز كان حمدي قد توفي هو الآخر.

وقد حمل الأستاذ عويس مسئولية الحادث إلي القيادة فقال:” إن قيادة الموقع قيادة غير مسئولة وليس لديها أي خبرة، وتم تعيينها بالمجاملة لرئيس مجلس الإدارة السابق، وعقب الحادث مباشرة  بعد أن قرر رئيس مجلس الإدارة الحالي نقل المسئولين عن المحطة، إلا أنه تراجع في اليوم التالي عن القرار، وهما المهندس وليد محمد علي مدير مجمع محطات المعالجة، والمهندسة ميادة عبدالرحمن أبو حامد، مهندسة التشغيل، وهي من أعطت الأمر بالتشغيل، والتي تهدد بالفصل من يتحدث عن عدم وجود تجهيزات كافية في موقع العمل، مما يعرض حياته للخطر، فالعامل إما أن ينفذ الأمر وهو ونصيبه، وكما رأينا كيف كان نصيب وليد وحمدي ، أو أن يتم فصله من العمل”

وبسؤال المهندسة نفيسة مديرة السلامة والصحة المهنية بالشركة عن ما فعلته  بعد وفاة العاملين، قالت بأنها كتبت تقرير وأرسلته لمكتب السلامة والصحة المهنية، وأستقبلت المفتشة التي أتت لمعاينة الحادث الجسيم.

وبسؤالها عن ما كتبته في تقريرها عن سبب الحادث، قالت بأنه: “من المفروض ماينزلشي علي طول، ولازم يهوي المطبق، ولازم يكون معاه حزام الأمان، وجهاز أمداد الهواء، وبقية ملابس الوقاية، وهي متوفرة عندنا بالمخازن، ولكن العمال لا يأتون لإستلامها، فالمسألة مسألة اعتقاد، لابد من تغيير معتقدات العمال لكي يستشعروا الخطر ويبتعدون عنه”

وبسؤالها ألم تعطيهم تصريح قبل بدأ العمل، فقالت:” أن المحطة أصلا لم تخطرها بالعملية، وأن هذه المحطة لاتخطرنا بأي عملية، في حين أن محطة الفيوم لا يقومون بأي عملية بدون إخطارنا”

وتنص م 3 من قرار 134 لسنة 2003، المنفذ م227 ق 12 لسنة 2003، البند ش علي أن ” يكون لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء مهمته القيام بما يلي: ش- إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء أي عملية للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخري من المحتمل أن تسبب خطورة علي سلامة وصحة العاملين ويجب التأكد من أن جميع الإجراءات والاحتياطات لتأمين بيئة العمل قد تم اتخاذها.

وتلتزم المنشأة بإخطار جهاز السلامة والصحةالمهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عملية ذات خطورة علي العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها علي نموذج يعد لهذا الغرض”

 

والمشكلة أن هذه ليست الحادثة الأولي في شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بل أنه منذ حوالي سنة ونصف وحتي الآن حدثت الكثير من الحوادث كانت حصيلتها 9 قتلي بخلاف الإصابات، ولا نعرف في الحقيقة أين المسئولين عن السلامة والصحةالمهنية بمديرية القوي العاملة بالفيوم، هل يتم اتهام العمال اللذين يفقدون حياتهم في كل حادثة بالإهمال، وبهذا الشكل لا تتحمل إدارة الشركة أي مسئولية، أم يقيد الحادث علي أي نحو، وإذا كان الخطأ عند الشركة، فلماذا تترك بدون عقاب، وتكمل عمليات القتل المستمرة للعمال؟؟!!

وذكر أحد العمال أن:” مايصرف لنا هو البالطو، والكذلك، والجوانتي المصري الذي لايتحمل، ولايصرفون بانتظام، ففي محطة قحافة 17 عامل أستلموا 5 جونتيات فقط وعليهم أن تكفيهم لمدة ستة أشهر كاملة، ويقولون لنا ممنوع حد يتسلمم مهمات أخري قبل سنتان، إحنا منذ سنة قدمنا طلب لصرف جزم سيفتي ونظارات لزملائنا في الميكانيكا، وكمامات لنا جميعا لأننا نتعرض للغازات السامة، وجونيات كهرباء لمن يتعاملون مع الكهرباء، وطلبنا يطعمونا ضد الأوبئه، ويدونا مصلات، وحتي الآن لم يرد علينا أحد، كل ده لو حد قال أي حاجة مذكرة جزاء خمسة أيام”

وقال عامل آخر:” لو مش مصدقينا تعالو الموقع هتلاقوا جهاز السكلور، وهوالجهاز الذي يقوم بسحب الكلور في حالة تسربه في الجو، عطلان بقاله أكثر من سنة، ولم يسأل فينا أحد، علماً بأن الكلور غاز سام وفي حالة تسربه يموت في الحال كل من يستنشقه، وكذلك أنابيب الأكسجين الموجودة بمبني الكلور فارغة”

وأضاف عامل آخر:” المديرين كلهم صغيرين ما عندهومشي خبرة، كلهم ما جابوش 25 سنة، سواء المهندس وليد، أوالمهندسة ميادة أو المهندسة أسماء، هم ماعندهمشي خبرة بس عندهم سلطة، المهندسة ميادة بنت رئيس مجلس إدارة سابق المهندس عبد الرحمن حامد، اللي ما يعجبهاش يالله لم هدومك وأمشي، ودهه حصل مع ناس كتير، منهم زميلنا أحمد شعراوي، ده لإننا كلنا مؤقتين حتي هما مؤقتين بس هماماحدش يقدر يقرب لهم، إحنا بنقول لهم يثبتونا وإحنا بنديهم حياتنا نفسها، بس لما أبقي متثبت، أبقي مطمن إنه إبني هيكون فيه له معاش يتربي منه، وبعدين إحنا الـ 55 في المحطة ما يقدروش يدوروا المحطة من غيرنا، لإننا إحنا اللي دربتنا الشركةالأمريكية المنفذة للموقع علي التشغيل، بقالهم 5 سنين من وقت ما أتفتحت المحطة في سنة 2005، بيقولوا لما نعمل الهيكل الوظيفي، دا لو كان هيكل سليمان بتاع اليهود كان زمانه خلص”

وبخصوص وسائل السلامة والصحةالمهنية للعاملين قال عويس: ” لقد تقدمنا بمذكرة كلجنة نقابية عن العاملين منذ أكثر من عام، وطالبنا فيها بأدوات السلامة والصحة المهنية، وبرنامج متكامل ومستوفي للسلامة والصحة المهنية، وبإجراء الكشف الطبي الدوري علي العاملين وإعطائهم التطعيمات بشكل دوري، ولم يؤخذ قرار في هذه المذكرة حتي الآن،علي الرغم من أن المنحةالهولندية للمشروع تشترط أنه لابد من توفير اشتراطات السلامة والصحةالمهنية للعاملين، ومخصص لها من فلوس المنحة، فأين تذهب هذه الفلوس إذا لم تصرف في توفير الوسائل للعاملين؟؟!!”

هذا وقد تم فض الإضراب بعد أن قال لهم اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه قد صرف مستحقات زملائهم 4 آلاف جنيهلكل منهم، وأنهم سوف يعملون علي تنفيذ بقية زملائهم.

وقد علق أحد العاملين علي ذلك فقال:” أكتشفنا في اليوم التالي بأن الـ 4 آلاف كلها من صناديق ندفع اشتراكاتها، كالنقابة والتكافل وغيره، وأن إدارة الشركة لم تدفع منهم سوي 500 جنيه مصاريف الجنازة”.

المرصد النقابي والعمالي المصري