نداء من عمال المصابيح

هذا نداء كتبه عمال المصابيح الكهربائية، هؤلاء العمال الذين تمكنوا من التصدي لإغلاق شركتهم مع هروب صاحب الشركة رامي لكح، عضو مجلس الشعب السابق، بأموال البنوك. كما نجحوا في إدارة مصنعهم ذاتيا رافعين من قدرته الانتاجية..

نناشدكم التدخل حماية لنا ومستقبل أبنائنا

نحن عمال شركة المصابيح المملوكه للسيد /رامي لكح رجل الأعمال الهارب

بتاريخ 1/8/2001 قام صاحب العمل السيد رامي ريمون ميشيل وشهرته ” رامي لكح ” باصدار قرار باطل باغلاق المنشأة وتسريح العاملين وفصلهم تعسفيا . ومع اصرار العاملين علي الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر وتدخل وزارة القوى العاملة واتحاد العمال .. تم تسوية الأمر واستمر العمال في عملهم و استمر العمل ودارت عجلة الانتاج من خلال ادارة ذاتية من العاملين بالشركة.

ونجح العمال في وقت قصير في إعادة الأمور الي وضعها الصحيح وانتظمت الرواتب والعلاوات في ظل رواج عملية التسويق وجودة الانتاج .
ولما شعر رامي لكح في مكمنه بنجاح الشركه بدأ في وضع الخطط لإعادة السيطرة عليها و محاولة غلقها مرة أخري بأن أرسل أحد معاونيه ليكون عضومنتدب للشركة وهو رجل الأعمال نادر الجيار ..
وبدأت المؤامرة من جديد بإصدار قرار شاذ وباطل ومخالف للقانون والموقع من السيد وزير المالية .. بالاعتداد بقرار الغلق الباطل الصادر في 2001 ..
وهو مايعني إلغاء تأمينات العمال من الفترة 2003 وحتى الآن ووقف صرف معاشات المستحقين, أي إعدام المصنع وإنهاء وجوده تماما .. وتشريد العمال وشطب مدة التأمينات من عام 2001 وحتي الآن .
وبالفعل تم شطب العمال من على شبكة التأمينات الاجتماعية عن المدة من 2001 وحتي الآن!!!

فأقام العمال الطعن رقم 8125 لسنة 61 ق .أمام مجلس الدولة وفي الوقت ذاته بدأ اتحاد العمال واللجنة النقابية بالشركة في إجراء مفاوضات بشأن الغاء القرار المذكور وإعادة إدراج العاملين ضمن المشتركين في النظام التأميني واستمرار الانتفاع بالميزات القانونية الكامله لاشتراكهم ..
وبالفعل نجحت المفاوضات وتم بحث الأمر بمعرفة لجنه من هيئة التأمينات الاجتماعية ..

وبتاريخ 30 /4/ 2007 صدر القرار الآتي نصه :
1-إعتبار العاملين بمصنع المصابيح الكهربائية مؤمنا عليهم من 1/8/2001 وحتي تاريخه .
2-إعادة حساب المديونية المستحقة على المنشأة المذكورة, وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتأمين وتحصيل مستحقات الصندوق, وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوقيع اتفاق بين الصندوق والمسئولين بالمنشأه علي جدولة المديونية المستحقة عليها للصندوق .
وترتب على ذلك إصدار حكم من محكمة القضاء الاداري” 30 /7/2007″ باثبات ترك الدعوي وذلك بعد تقديم القرار المذكور وانهاء النزاع والاعتراف بحق العاملين في الانتفاع بميزات التأمين الاجتماعي كمشتركين ضمن نظامه طبقا للقانون.

وظل هذا القرار حبر علي ورق حتي تاريخه .. وذلك برفض هيئة التأمينات إعادة ادراج العمال علي الشبكة …في ظل محاولات من وكيل رامي لكح بالقاهرة التحايل علي القانون بالضغط علي العمال من أجل تحرير عقود جديدة برواتب أقل من الرواتب الحقيقية بهدف خفض مستحقات التأمينات لدي الشركة .

نوضح الآتي :-
-كافة الاشتراكات التأمينيه تخصم من العمال شهريا طوال مدة خدمتهم بالشركة .
– العمال منتظمون في عملهم منذ تعيينهم يوما بيوم وحتي تاريخه .. والمصنع ينتج ويعمل بطاقته الاعتيادية ويسوق منتجاته .
– التأمينات الاجتماعيه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن اعادة إدراج العاملين علي شبكة التأمينات الإجتماعية ..وقرار الوزير واضح في هذا الشأن .
– ليس للتأمينات الحق في ربط اعادة ادراج العمال علي الشبكة بسداد صاحب العمل لمديونيته .. فالعمال لاذنب لهم في هذا ولا مسئولية عليهم .. وذلك بقوة القانون 79 لسنة 75 الماده 150.. والتي تنص علي :-
” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون….وتنص في فقرتها الأخيره علي :
” ويكون للهيئة المختصه حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرره بهذا القانون “

نناشدكم التضامن معنا والتدخل لدي من ترون لديه إمكانية دعمنا .

عمال المصابيح

لمعرفة المزيد من التفاصيل
فرج قطقاط أمين اللجنة النقابية بالمصنع ت: 0104202615
سيد فتحي وابراهيم حسيب (المحاميان)
مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
ت: 23930424
ت:0122308443
5 ش محمد صدقي باب اللوق