المصري أليوم : «المحاسبات»: الجامعة العمالية و«المؤسسة الثقافية» أهدرتا ملايين الجنيهات

كتب مصباح قطب ومحمد عزوز ٢٧/ ١١/ ٢٠٠٩

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً كبيراً من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة الثقافية العمالية لاتحاد نقابات عمال مصر، والجامعة العمالية التابعة لها، ورغم أن التقرير الذى تواصل «المصرى اليوم» عرضه يكشف مستوى غير معهود من الفوضى فى الجهتين كما سيبين من استعراض المخالفات والرد الذى حصلنا عليه من مدير المؤسسة الثقافية الذى استقال مؤخراً، إلا أن الجهتين لم تبررا أسباب ما جرى حتى الآن ولم تردا أو تحصلا المبالغ محل المخالفة كما لم تتخذا الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين، ففى الجامعة العمالية، تم صرف حوافز للعاملين خلال العام بنحو ٢.٨ مليون جنيه بموجب قرارين لمدير عام المؤسسة «نائب رئيس الجامعة السابق» وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة وتحديد الجامعة كأحد قطاعاتها التى تقضى بأن يضع مجلس الجامعة نظم منح رواتب ومكافآت، ويعتمد هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مطالباً بضررة اتخاذ اللازم بشأن هذين القرارين. وأكد أنه تم صرف حوافز لأشخاص من جهات أخرى دون مبرر، بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٣٩٥ ألف جنيه، فضلاً عن صرف تلك المبالغ بموجب صور ضوئية من مكاتبات واردة من تلك الجهات، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية فى هذا الشأن. ولفت الجهاز إلى استمرار صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو ١٦٢ ألف جنيه للمحاضرين الخارجيين بأكاديمية الدراسات المتخصصة «التابعة للجامعة» مقابل إلقاء محاضرات دون إبرام عقود تنظم العلاقة معهم وعدم إخطار جهات عملهم الأصلية بما تقاضوه من مقابل. وأوصى الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مع صرف أكثر من سلفة مؤقتة فى الوقت نفسه لبعض العاملين بالجامعة فضلاً عن تجاوزها للحد الأقصى الوارد بالمادة رقم «٣٢» من اللائحة المالية للمؤسسة وقدره ٢٠ ألف جنيه حيث بلغت ٣١ ألف جنيه. وأكد الجهاز أنه تم صرف نحو ٢٨٣ ألف جنيه على دورات قطاع التدريب النقابية بالجامعة بموجب قواعد صرف غير معتمدة من مجلس الإدارة بالمخالفة للبند «١» من المادة «١٠» من الباب الأول بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة. وأوضح الجهاز استمرار القائمين على المؤسسة فى عدم موافاة الجهاز بما انتهت إليه المنازعات القضائية بشأن أرض الجامعة بالزقازيق البالغة قيمتها نحو ٥.٥ مليون جنيه والتى تم شراؤها من إحدى الشركات رغم أن الأرض ملك المجلس الأعلى للآثار، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية القانونية فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشار إلى استمرار عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بنحو ٤.٩ مليون جنيه قيمة فروق الضرائب المستحقة على الرواتب وما فى حكمها عن العامين الماليين ٢٠٠٢/٢٠٠٣، ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وذلك طبقاً لما ورد بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية. وأكد استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية الأراضى والمبانى المملوكة للجامعة وقيمتها نحو ٦٨.٢ مليون جنيه، فضلاً عن عدم موافاة الجهاز بشهادات سلبية التصرفات العقارية للأراضى التى تم تسجيلها والبالغة قيمتها نحو ٢.١٨ مليون جنيه. ولفت الجهاز إلى استمرار عدم إجراء التسويات الجردية اللازمة للأصول الثابتة التى تم جردها فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ سواء بالعجز أو بالزيادة، وقد بلغ ما أمكن حصره من عجز وزيادة لأثاثات وأدوات مهمات الجامعة نحو ٢٩ ألف جنيه، ٦ آلاف جنيه على التوالى، مطالباً بحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة. وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجامعة البالغة نحو ٤٦٣ ألف جنيه طرف مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ مقابل بناء مقر لها منذ أكثر من أربع سنوات، إلى جانب عدم تسوية العهد المالية التى بلغت نحو ٥٥ ألف جنيه فى تاريخ الميزانية بالمخالفة للمادة رقم «٣٣» من اللائحة المالية للمؤسسة. ولفت إلى استمرار عدم إبرام عقود مع مؤلفى الكتب الدراسية بأكاديمية الدراسات المتخصصة التابعة للجامعة لتحديد الالتزام والحقوق والشروط الجزائية، وميعاد توريد كميات الكتب مما ترتب عليه عدم حصول بعض الطلاب على الكتب الدراسية خلال العام، رغم سدادهم قيمتها وظهور رصيد حساب كتب الطلبة أمانة فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنحو ٦٤٤ ألف جنيه. وأوصى الجهاز بوضع نظم وضوابط فيما يتعلق بالتعامل مع مؤلفى الكتب، وانتقد الجهاز استمرار تراكم المديونيات المستحقة على بعض طلبة «أكاديمية الدراسات المتخصصة» حيث بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه لعدم التزام الجامعة بالقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن لتحصيل تلك المديونيات، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية نحو عدم تحصيل تلك المديونيات. وأشار إلى أنه تخفيض نحو ٣١٤ ألف جنيه من المديونيات المستحقة على بعض الطلبة عن السنوات من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٤ دون إرفاق المستندات المؤيدة لهذا الإعفاء، وقد تم إثبات ذلك بموجب محضر إثبات الحالة الذى أجراه الجهاز فى ١١/١٢/٢٠٠٧، مطالباً بضرورة موافاته بالمستندات المؤيدة لهذا التخفيض. وأكد الجهاز استمرار عدم تصويب الوضع لمديونيات الطلبة المفصولين والبالغ نحو ٥ ملايين جنيه والتى تم إعدامها بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥ دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها قبل إعدامها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم «٣» من اللائحة المالية للمؤسسة. وأوصى الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل إحكام الرقابة والضبط الداخلى على مستحقات الأكاديمية. وحول المؤسسة الثقافية العمالية أشار الجهاز إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قاموا بصرف حوافز حضور اجتماعات لأنفسهم بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٩٢ ألف جنيه رغم حصول كل منهم على مبلغ ٣٠٠ جنيه كبدل حضور جلسات عن هذه الاجتماعات دون سند من لوائح المؤسسة. وطالب الجهاز بضرورة استرداد هذا المبلغ وكل ما تم صرفه دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأكد أنه تم صرف نحو ٣ آلاف جنيه دون وجه حق لرئيسة القطاع المالى والإدارى السابقة قيمة منح «أكتوبر وعيد الفطر والمدارس» خلال عام ٢٠٠٦، رغم استغناء المؤسسة عن خدماتها قبل قرارات هذه المنح بستة أشهر ودون تضمين القرارات ما يؤيد الصرف. وأشار إلى أن المسؤولين عن المؤسسة قاموا بصرف سلف مستديمة بنحو ٤٨٥ ألف جنيه لعدد ٩٣ موظفاً رغم التأمين على عدد ٦ منهم فقط، فضلاً عن عدم تناسب قيمة التأمين على أمناء الخزائن والعهد مع المبالغ المصروفة لهم حيث بلغت قيمة التأمين عليهم ما بين ١٥٠٠ جنيه، ٢٠٠٠ جنيه فى حين بلغت العهد النقدية طرفهم ما بين ٣٥ ألف جنيه، و٥٠ ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم «٢٨» من اللائحة المالية للمؤسسة مطالباً بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة. وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه تم تكهين بعض الأصول الثابتة «الأجهزة والآلات» خلال العام المالى المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ قبل انتهاء عمرها الافتراضى حيث بلغت قيمتها بالدفاتر نحو ١٩ ألف جنيه مقابل مجمع إهلاك لها بنحو ١١ ألف جنيه، ودون تحديد أسباب التكهين واتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة. وطالب الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن وحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة. ومن جانبه أشار محمد الندرى مدير عام المؤسسة- الذى تقدم باستقالته مؤخراً- فى رده على الجهاز أنه جار حالياً العمل على تسجيل الأراضى التابعة للمؤسسة ولكن عملية التسجيل تتطلب مهلة ووقتاً طويلاً. وأشار إلى أن المؤسسة حالياً تدرس تكاليف التأمين على العمال الذين حصلوا على قروض من أجل التأمين عليهم، وذلك لضمان حق المؤسسة فى القروض التى حصلوا عليها. وأكد أن جميع ملاحظات الجهاز قيد البحث والدراسة من أجل تلافيها وتصويبها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الجهاز فى كل ملاحظاته.

المرصد النقابي والعمالي المصري: احتجاجات النصف الأول من نوفمبر 2009

www.scribd.com/doc/23202714

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين فصل عمال غزل شبين وتدين تضامن كل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة مع صاحب الشركة من خلال عدم تصديهما لقراراته

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين فصل عمال غزل شبين

وتدين تضامن كل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة مع صاحب الشركة من خلال عدم تصديهما لقراراته

 

إن مسلسل التعسف ضد عمال غزل شبين الكوم سابقاً (أندراما تكستايل حاليا)، ما زال مستمراً، فمؤخراً تم فصل 7 من العمال ومنهم فاضل عبد الفضيل، ورجب الشيمي، اللذان لم تكتفي إدارة الشركة بالتعسف ضدهما بالنقل إلي مخازن الشركة بالإسكندرية، وتحويلهم من عمال إنتاج إلي عمال خدمات، وحرمانهم من ثلثي دخولهم، بالإضافة إلي عدم صرف بدل انتقال أو توفير سكن لهم هناك (بالمخالفة للقانون)، كل ذلك لإجبارهم علي الاستقالة وترك الشركة، بل قامت أيضا بفصلهما عندما لم تتحقق خططها.

هذا في استمرار لمسلسل الفصل التعسفي الذي طال حتى الآن ما يقرب من 100 عامل بالشركة، والجزاءات التي طالت مئات العمال، لتخويفهم وجعلهم لا يقفون ويطالبون بحقوقهم المسلوبة من قبل صاحب الشركة الهندي، والإدارة المصرية التي تستخدم كل سلطتها وعلاقاتها المشبوهة بالأجهزة الأمنية، تحت سمع وبصر لجنة نقابية يطلب رئيسها من العمال الاستقالة، ويمارس تحت إشراف الإدارة حملة تخويف للعمال ويحثهم علي الخروج على المعاش قبل بداية تطبيق قانون التأمينات الذي سينتقص من حقوقهم، وهو حق أراد به باطل (حق أن القانون فعلاً ينتقص من حقوق العمال التأمينية، ولكن بدلاً من حثهم علي الوقوف ضده، حثهم علي الإسراع في الخروج على المعاش ليساعد بذلك الإدارة في التخلص من العمال)، كما يحدث ذلك تحت سمع وبصر النقابة العامة، التي لم تقم بعمل شيء للعمال اللذين ذهبوا إليها، بل حاولت مراراً تكراراً طرد العمال المنقولين الذين استأجروا شقة من شقق مصايفها، وسمع وبصر وزارة القوي العاملة، التي تجرأت وزيرتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وقالت علي شاشات التلفزيونات بأنه لا توجد مشاكل للعمال في مصر، وأننا قمنا بحل كل مشاكل العمال؟؟!!

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد العمال اللذان لا يقومان بالدفاع عن العمال وحقوقهم، مما يفقدهما شرعية وجودهما، كما تدين وزارة القوي العاملة ومديرياتها التي تتواطأ مع المستثمر الهندي الذي يرفض تطبيق القانون، بفصل العمال يوميا وبشكل تعسفي دون أن تحرك الوزارة ساكناً. وتدعوا الحملة كل اللجان العمالية والمراكز الحقوقية للوقوف مع عمال غزل شبين، وكل عمال مصر، ضد ما يتعرضون له  من تعسف من قبل أصحاب الأعمال بمساعدة الحكومة، والاتحاد العام لعمال مصر.

حملة “مش حنخاف: “لا لفصل وتشريد العمال”

الخميس 26/11/2009

النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر تتضامن مع نقابة الضرائب العقارية المستقلة في مصر

اليوم السابع: إداريو التعليم يهددون بإضراب شامل عن العمل

كتب: مصطفى النجار

هدد السيد أبو المجد، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى، أن النقابة ستواصل وقفاتها الاحتجاجية وتبنى الدعوة لإضراب شامل إذا لم تستجب الحكومة خلال شهرين لمطالب العاملين العادلة، مؤكداً أن النقابة لن تترك قضية إداريى التربية والتعليم بلا حل.
اتهم السيد أبو المجد فى تصريحات خاصة لليوم السابع الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ تعليمات الرئيس مبارك بحل مشكلة الحافز لأكثر من 125 ألف عامل وموظف بالتعليم، رغم نص القانون 114 والكتاب الدورى 5 لسنة 2008 على أحقية الإداريين فى الحصول على 75% من الحافز بالمساواة مع عمال المحليات.
وأعلن عن صرف النقابة معاش شهرى قدره 100 جنيه بدءاً من الدورة النقابية الجديدة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية من 7 إلى 10 آلاف جنيه.
وطالب أبو المجد بتعديل قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 لضم العمالة المؤقتة بالمنشآت التعليمية بالقطاع الخاص والاستثمارى، للتنظيم النقابى لإنشاء لجنة نقابية خاصة بالتعليم الخاص بالدورة النقابية الجديدة.

اليوم السابع: وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحى

كتب: عزوز الديب

نظم العشرات من حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بسبب قيام هيئة التأمين الصحى بفرض رسوم مالية إضافية اعتبروها مخالفة للدستور والقوانين وتؤثر على محدودى الدخل.
وقال المحتجون، إن القرار تسبب فى إخراج الكثير من المرضى من المستشفيات قبل إكمال العلاج، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “عدل بطىء يساوى ظلم صريح” و”دولة بلا عدل كجسد بلا قلب” و”عاشت مصر وطناً حراً لجميع المصريين”.
وناشد أعضاء حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات المحتجون، رئيس الجمهورية بالتدخل ووقف هذا الاعتداء على حقوق الفقراء، وطالبوا الوزراء بعدم الاستخفاف بحقوق أصحاب المعاشات.

اليوم السابع: فض اعتصام عمال شركة “جاكوب” بالعاشر من رمضان

كتبت: ايمان مهنا

استسلم اليوم، الثلاثاء، أكثر من 40 عاملاً من عمال شركة جاكوب الفرنسية بالعاشر من رمضان للأمر الواقع وتم فض اعتصامهم احتجاجاً على تسريحهم من الشركة.
وكان أكثر من 450 عاملاً بالشركة المصرية الفرنسية للخلاطات “جاكوب تليفون” بالعاشر من رمضان أعلنوا اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى؛ احتجاجًا على تسريح إدارة الشركة أكثر من 40 عاملاً دون سابق إنذار.
وطالب العمال بالعودة، فضلاً عن مطالبتهم بصرف العلاوات الاجتماعية، وزيادة الحوافز، وصرف الأرباح السنوية وبدل التغذية والعلاوة الاجتماعية؛ حيث إن مرتباتهم متدنية لا تكفى لسدِّ احتياجاتهم ومطالبتهم بحقوقهم القانونية؛ حيث لا توجد بالشركة لائحة تُبيِّن الحقوق التى أقرَّها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م والذى ينص على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى.
فيقول شعبان عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة كانت تعتمد على شركة توب نزنس لتوريد العمالة الفنية لها، حيث وصل عدد العمال الموردين منها حوالى 70 عاملاً، كنا كسبنا دعوى قضائية ضد شركة جاكوب بمنع التعاقد مع شركات توريد العمالة للمحافظة على حقوق عمال الشركة وبالفعل امتنعت الشركات عن التوريد وقامت الشركة بالتأمين على 30 عاملاً من عمال توب نزنس وضمهم للعمل بشركتنا، بينما الـ40 الآخرين تم التعاقد معهم بعقد مؤقت 6 شهور وينتهى فى ديسمبر المقبل وأعلنت الشركة أنها ليست بحاجة لهم ولن يتم التجديد لهم.
ويضيف إبراهيم قسم الله نائب رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، برغم أن إنهاء العقد لهؤلاء العمال قانونى، لانه عقد محدد بمدة معينة، إلا أنه من الناحية الإنسانية غير مقبول، لأن هؤلاء العمال يعولون أسرهم، لذلك اتفق اتحاد العمال اليوم على صرف كافة مستحقات هؤلاء العمال كاملة من الشركة والضغط على شركة توب نزنس بتشغيل هؤلاء العمال فى شركات أخرى متعاقدة معها.

اليوم السابع: أمن “البحيرة” يحاصر أراضى المزارعين بدمنهور، بعد القبض على عدد منهم والاعتداء على آخرين

كتب سيد محفوظ

تصاعدت أزمة فلاحى قرية “الأبعادية” بدمنهور بعد إجبارهم بالتوقيع على تنازلات لصالح محافظة البحيرة، لإقامة مشروعات صناعية عليها، وحسب تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان فقد طوقت قوات أمن محافظة البحيرة اليوم الاثنين وأمس الأحد الأراضى التى يزرعها الفلاحون لإجبارهم على تركها بالقوة، وهو ما تسبب فى إتلاف زراعاتهم، كما ألقت الشرطة القبض على عدد منهم وإصابة آخرين تم الاعتداء عليهم، فيما استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين.ويقول التقرير إن الفلاحين وعددهم 50 مزارعا بمنطقة الأبعادية قد تقدموا بشكوى للنائب العام تفيد أنهم مستأجرون لأراض زراعية تقدر بحوالى 104 أفدنة من هيئة الأوقاف المصرية، ولا يوجد لهم دخل إلا من زراعة تلك الأراضى، وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص أراضيهم التى ما زالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها.وحسب التقرير فقد اتهم المزارعون جميع الأجهزة المحلية والتنفيذية بإجبارهم على توقيع تنازلات عن الأرض، حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف جنيه نظير تسليم الأرض للمحافظة وقد تضمن الإقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه، وطبقاً لهذا الإقرار تنزع الأراضى منهم بالقوة دون إنذار أو اللجوء للقضاء، وأن يمكنوا أجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على أنفسهم.

ويقول التقرير إن الإقرار شمل أيضا أن يضمن الفلاحين تسليم الأرض بالقوة للأجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على أموالهم الخاصة وللجهة الإدارية توقيع الحجوزات الإدارية على أية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين، وفوجئ الفلاحون المحبوسون بمركز الشرطة أنه بموجب الإقرار، أنهم تسلموا الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين ألف جنيه مقابل التنازل.

وأشار التقرير إلى أن الفلاحين قد توجهوا لمكتب النائب العام بعد خروجهم من الحبس وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 أمام مكتب المحامى العام بدمنهور وقاموا بتحرير محاضر لإثبات عدم صحة التنازل.

وأفاد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه قام برفع طعن أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الأرض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة.

المصري اليوم: «الاستثمار» تشترط توافر التكلفة ورضا العمال للموافقة على نقل مصانع حلوان

كتب أشرف فكرى ومحمد هارون

حددت شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار شرطين لتنفيذ عملية نقل المصانع الثقيلة خارج محافظة حلوان، فيما شددت وزارة التجارة والصناعة على إلزامية نقلها دون أى شروط مسبقة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن القومية للأسمنت التابعة للقابضة ليس لديها مانع فى نقل المصنع، شريطة توافر التكلفة المالية اللازمة لإنجاح عملية النقل والمتمثلة فى توفير مليار جنيه على الأقل وهى غير متوافرة حاليا لدى الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية. وحدد المسؤول الشرط الثانى بموافقة العمالة فى المصانع المستهدفة من عملية النقل على الموقف الجديد وهو ما وصفه بالشرط الصعب بسبب طبيعة العمالة المصرية، التى لا تميل إلى تغيير موقع العمل بسهولة، فضلاَ عن صعوبة عمليات الانتقال التى ستستغرقها العمالة. وتجرى لجنة وزارية حاليا مشاورات مع مجموعة الصناعات الكبرى المقامة بالمحافظة وأهمها الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك، وهى تابعة إما للقطاع العام أو الخاص لإمكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة، خاصة الصناعات الملوثة للبيئة المقامة على نهر النيل. من جانبه اعتبر محمد بهاء الدين محمد، أمين النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قرار نقل مصانع الأسمنت من حلوان وضواحيها، قرار «معيب وخاطئ»، مشيرا إلى أن القرار أثار الخوف والقلق لدى جموع العاملين فى هذه الشركات والمصانع والتى يصل عددها إلى ٦ آلاف عامل بخلاف العمالة اليومية، التى تقدر بـ ٢٠٠٠ عامل. وقال بهاء الدين لـ«المصرى اليوم» إن قرار تشكيل اللجنة لوضع خطة نقل المصانع جاء بشكل مفاجئ، ولم تتم مناقشة القرار مع اتحاد نقابات عمال مصر، ومنها نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب. ورأى أن قرار النقل جاء للاستفادة بالأراضى «القيمة» المقام عليها المصانع، خاصة منطقة كورنيش النيل. وتساءل بهاء الدين : هل مشكلة التلوث التى يتحجج بها المسؤولون جديدة، وما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد منها، ولماذا لا يتم نقل المصانع الملوثة للبيئة فى أنحاء الجمهورية، خاصة فى محافظة القليوبية، التى تضم مجموعة من المصانع المشابهة لمحافظة حلوان. من جانبه رفض عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ممثل وزارة الصناعة والتجارة فى اللجنة الوزارية حجج عدم نقل المصانع، ومنها عدم توافر سيولة لدى الشركات لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن القومية للأسمنت على سبيل الذكر حققت أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه أرباحاً. وأضاف عسل أنه فيما يتعلق بالعمالة، فإن البدائل التى طرحتها اللجنة على المصانع تقضى على هذه الإشكالية، خاصة أن الأماكن الجديدة لا يتجاوز بعدها ساعة سواء من بنى سويف أو السويس. وأكد مجددا أن نقل المصانع مسألة حتمية سيتم تنفيذها سواء بموافقة أو رفض المصانع باعتبارها قراراً تبناه مجلس الوزراء لصالح أهالى حلوان.

الشروق: سائقو السكة الحديد يشكون إجبارهم على العمل بدون جهاز رصد الأعطال

أسماء بدوى

تقدم سائقو ديزل الواسطى بشكوى إلى حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق، وجمال زهران، عضو مجلس الشعب، للمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف الاعتداءات التى تحدث ضد السائقين، لإجبارهم على تشغيل الـatc، وهو جهاز التحكم الآلى المسئول عن رصد تفاصيل رحلة القطار.

وقال السائقون بالشكوى، «فى يوم 17 نوفمبر، طلب أحد السائقين حضور كهربائى لأن جهاز الـatc، لا يعمل، كذلك جميع الجرارات الموجودة بالورشة محجوزة بسبب عطل الجهاز، بالرغم من ذلك سمع نداء بالإذاعة المحلية فى مكتب ناظر المحطة بضرورة إسراع السائق للقيام بالقطار، وهو ما يرفضه السائقون، نظرا لكثرة الحوادث لأسباب عدم وجود الجهاز، كما أن السائقين كبش الفداء الذى تقدمه الهيئة لتحمل مسئولية أى حادث».

 

وأضاف السائقون فى الشكوى أنهم يواجهون ضغوطا من قبل المسئولين للقيام بالجرارات بدون الـatc، حتى إن شرطة السكة الحديد، التى يفترض أن تقوم بحمايتهم، حشدت أكثر من 70 فردا وقاموا بالاعتداء بالضرب والسب وإلقاء الحجارة على السائقين، مما أدى إلى إصابة أحدهم.

وقال رمضان محمد على، أحد السائقين المتقدمين بالشكوى، «تقدمنا بشكوى، لأننا لم نجد من يسمعها فى هيئة السكة الحديد، وقد بلغ الأمر أننا قمنا بالإضراب عن العمل الأسبوع الماضى، لكن دون جدوى»، مضيفا أن الركاب ليس لهم أى ذنب فى تحمل مسئولية مشكلاتهم مع الهيئة، لذلك يلجأون للطرق السلمية.