قضية ال 49 متهم بأحداث 6 و 7 إبريل بالمحلة تحجز للحكم في 15 ديسمبر القادم

 باستخدام تقرير سارة كارر المنشور بموقع عرباوي

محكمة طنطا أمن الدولة العليا طوارئ حجزت الدعوى ضد ال 49 متهم  –  بينهم إمرأة –  بأحداث 6 و 7 إبريل بمدينة المحلة الكبرى للنطق بالحكم في يوم 15 ديسمبر القادم.

أصدرت المحكمة في يوم الخميس 13 نوفمبر قرارا بالافراج عن اثنين من المتهمبن على خلفية مرافعات الدفاع. الأول، هو عصام إبراهيم الذي تمكن الدفاع من اثبات عدم إقامته بالمكان الذي كان من المفترض أنه قام بتخزين المسروقات به منذ عام 2001. أما المتهم الثاني، أحمد فرحانة، فقد أشار الدفاع إلى إصابته بخلل ذهني يجعله غير مسئول عن تصرفاته.

ختمت الجلسة التي عقدت يوم الخميس بمرافعات الدفاع ومن بينهم أحمد سيف الاسلام وسيد فتحي وأحمد عزت وحمدي الأسيوطي وهيثم محمدين. تجدر هنا الاشارة إلى طلب القاضي من هيئة الدفاع اقتصار مرافعاتهم على المتهمين الذين تضمن تقرير النيابة تحريز مضبوطات لديهم. وفي هذا السياق، شهد ثلاثة من مدرسين الكمبيوتر بمدرسة طه حسين بأن الكومبيوترات المحرزة لا تتطابق مع تلك التي كانت موجودة بالمدرسة قبل أحداث 6 و 7 إبريل، الأمر الذي يصب في صالح المتهمين بسبب بطلان الحرز.

في مرافعته، ندد سيف الاسلام بقانون الطوارئ الذي يحرم المتهم من حقه في نقض أو استئناف الحكم وبالتالي يؤثر سلبا في تحقق العدالة، خاصة أن بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.  كما أشار إلى أن قيام النيابة العامة بتحرير الوقائع والاتهامات وفي نفس الوقت مسئوليتها عن التحقيق فيها أمر يتعارض مع الدستور.   

أما أحمد عزت فقد ركز على عدم إلقاء القبض على أيا من المتهمين أثناء أحداث السلب والنهب التي اتهموا بها مؤكدا على أن توريط أشخاص لديهم ملفات جنائية هو سلوك متعمد ومتكرر، بينما عقد سيد فتحي مقارنة بين المتهمين بأحداث 6 و 7 إبريل والمتهمين في انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين عمل النظام على إيجاد كبش فداء.

بشكل عام ركزت المرافعات على الطابع السلمي لتظاهرة أهالي المحلة في يوم 6 إبريل بميدان الشون، وعلى أن المتسبب في إشعال فتيل العنف كان قيام أجهزة الأمن بالتعدي على امرأة عجوز بصورة سافرة استفزت الأهالي، ومن ثم قيامهم بحملة اعتقالات واسعة شملت 500 شخص فضلا عن استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي أودى بحياة 3 أفراد.

  

 

 

 

Advertisements

نداء عاجل: بدأ العد التنازلي في قضية انتفاضة 6 و 7 أبريل بالمحلة

 

بدأ العد التنازلي في قضية انتفاضة 6 و 7 إبريل بالمحلة. مرافعات النيابة اليوم الأربعاء والدفاع غدا الخميس. الدفاع يعلن عن مفاجآت كبرى غدا.

دعوة ورجاء للصحفيين والنشطاء للتواجد في محكمة طنطا والتضامن مع أهالي المحلة الأبرياء

شهاده شباب 6 ابريل على معاناه معتقلى المحله بسجن برج العرب

المحبوسين حاليا على زمه القضيه 24 من اصل 49

تم القبض عليهم في الفتره ما بين 10/4و16/4 وتم عرضهم على النيابه في الفتره من22/4 الي 24/4 وقد ورد في محاضر التحقيقات انهم تم عرضهم على النيابه فور القبض عليهم مع انهم كانو طوال الفتره السابقه مخزنين في تلاجات الاقسام وامن الدوله معصبين الاعين ومقيدين من الخلف وتم تعذيبهم وهم عراه عن طريق الضرب والتعليق واللانش

ايه موضوع اللانش ده؟

اللانش ده عباره عن تروللي (سرير مستشفى) ينام عليه المتهم على بطنه عاري ويقيد اليه جيدا ثم يتم توصيل اقطاب الكهرباء على اطرافه اي يديه وقدميه وعضوه التناسلي وفمه

وقد شاهدت في السجن حالات مصابه بسلس بول نتيجه صدمات الكهرباء

في النيابه طلبو العرض على الطب الشرعي صدر الامر لبعضهم والبعض الاخر لم يتم الموافقه لهم

واللذين تم اصدار الامر لهم بالعرض على الطب الشرعي لم يعرضو

وهم: علي علي امين

احمد عبد المنعم الشهير باحمد الشيخه

اسامه عيد محمد

وبعضهم اثار التعذيب ظاهره على صور كارت السجن

…………..

محمد حسين الزغبي تم اخلاء سبيله بعض اصابته بتربنه في المخ وفقدان للذاكره نتيجه تعذيبه وضربه على راسه

…………….احمد عبد الحميد حسنين اتعذب لمده 7ايام متواصله بين التعليق واللانش وعدم النوم

……علي علي امين و طارق الصاوي تم هتك عرضهم بواسطه كلاب مدربه

وقد قالو انهم كانو يعذبوا جماعات في غرفه واحده معصوبي الاعين وانهم في بعض المرات كانو يسمعون اصوات نساء معهم تعذمعهم في نفس المكان

وقد اكد علي علي امين انه في احدى المرات قد وقعت العصابه عن عينه وانهرأى سيده لم يتعرف عليها عاريته تماما تعذب ويهتك عرضها

…….

محمود ابو العزم رهن الاعتقال في برج العرب ومقيد في اوراق القضيه انه هارب

….

محمود ابو بكر سبل..تقريبا19 او 20سنه وجد فرد خرطوش بعد معركه الامن مع الاهالي سلمه في دوار العمده تم القبض عليه واتعمله حرز رغم شهاده العمده في صفه

………….

احتجاز نساء المتهمين الذي لم يستطع التوصل اليهم كرهينه الا ان يسلم نفسه

*تم احتجاز الطالبه شيماء جلال اسماعيل خاطر 14 سنه طالبه ثانوي هي وجدتها لوالدتها الي ان يسلم اخاها محمد نفسه(ملحوظه ان توفيت الجده الاخرى نتيجه الاحداث العنيفه التي حدثت في البيت اثناء القبض على النساء)

*تم اختطاف زوجه حماده البسيوني من عند اهلها بالشرقيه الى ان يسلم نفسه وهو ما قد تم بالفعل

*القبض على زوجه اشرف شعبان الى ان يسلم نفسه

* مصطفى السيد محمد الجمل مراقب بقسم اول المحله رفضو امضائه في دفتر المراقبه ليلتين متواليتين وفي اليوم الثالت اتقبض عليه

طلبو من الجميع الشهاده على عضو مجلس الشعب الشيخ(سعد الحسيني)

انه او اي شخص من طرفه اعطاهم اموال للتحريضهم على التخريب واثاره الفزع بين الناس

** يرجى العلم ان الجميع اعترف على الجميع تحت وطأه التعذيب

احمد عبد الحميد حسين صرخ تحت التعذيب انا الي قتلت السادات بس سيبوني

**اتهم المعتقلين عضو مجلس الشعب (عزت دراج) بانه يقود حمله شرسه لتقديهم كبش فداء عن احداث المحله وتوريط زميله العضو سعد الحسيني

………..

اكتر من معتقل شاهد عربيه ربع نقل حمرا ارقامها 6464تحمل مسروقات مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل من اجهزه كمبيوتر تحت حراسه الامن المركزي

………….

احراز المتهمين 44 جهاز كمبيوتر مع ان المفقود من المدرستين بشهاده النظار لا يتجاوز ال16 جهاز…. وقد قال المعتقلين انهم كانو يدخلون البيوت ويصادرون اجهزه الكمبيوتر المنزليه كاحراز وعند تقديم فواتير الشراء يتم ضربهم وتقطيعها في وجههم

……………..

طلب من بعض المعتقلين اثناء تحقيقا القسم احضار 10 اجهزه كمبيوتر نظير اخلاء سبيلهم

……

تجاوزات النيابه:

المعتقل طارق فاروق السيد الجندي حضر امام النيابه ومعه 4 اجهزه احراز سرقه

وعندما انكر المتهم اي علاقه له بالاحداث او الاجهزه طلب وكيل النيابه الظابط خالد عمار للشهاده المفاجاه ان الظابط انكر اي صله له بالتحقيقات ولكن رفضت النيابه تسجيل الشهاده

…….الظابط محمد صالح والظابط عمرو الحروني حضرو تحقيقات النيابه مع المتهم علي علي امين وهددوه اما النيابه اما يقول الي اتفقنا عليه او حيروح عندهم تاني

………………………………………………………

لقد تعرف المعتقلين على بعض الظباط امشرفين على تعذيبهم منهم

الظابط هيثم الشامي قسم تاني المحله

الظابط محمد صقر قسم اول المحله

وظابط اخر اسمه وسيم قسم اول المحله

…………………………………………………………………….

اما بالنسبه للمرشدين والبلطجيه الذين كانو يعملون تحت امره ظباط الداخليه فهم

: من قسم اول المحله

احمد العجوز

سعيد عكاشه

من قسم تاني المحله

خالد الغامري

ابراهيم نعمان الصياد

احمد السيد فينون

احمد الاطرش وزوجته

وائل طباخه و حماده السقطايه

عزه على الله

عمرو القط

محمد وشهرته كيمو

اشرف عزت الزيني واخوه محمود

حسن صالح الطوبجي

حسن المحمدي القرش

احمد من القاهره ويعمل بمقهى سليمان باشا بالسويقه

رجب الختيار المحمدي وشهرته قشره

كان لديهم جميعا تعليمات بان اي حد معاه موبايل او كاميرا بيحاول يصور اكسر ايده والجهاز حلال عليك

محمد الصعيدي صاحب مشغل بمنطقه السويقه تم تصويره وهو يقوم بالتخريب دفع 20الف جنيه وخروف مشوي وطلع من القسم في نفس اليوم.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………

للعلم ان نصف المعتقلين تقريبا مسجلين لقضايا قديمه قضو العقوبه الخاصه بها بالفعل والنصف الاخر لم يدخل اي قسم في حياته قبل الاحداث

ولكن لا يوجد مبرر لشخص انهى مده عقوبته من 7 اعوام تشهد بحسن سلوكه والتزامه وافتتاحه مشروع كشك يتعايش منه انك تيجي تجيبه سد خانه او لخصومات شخصيه وخلافات لانه ببساطه الناس دي سوابق ومالهاش تمن

وقد رايت اخرين لم يسبق ان تعاملو مع عسكري مرور حتى

واخرين هم اقرب الي الاطفال سنا وهيأه من الرجال الكبار 19 سنه او 20 على اقصى تقدير

(  شباب 6 ابريل )

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث 6 إبريل بالمحلة الكبرى

عقدت اليوم في محكمة جنايات طنطا الجلسة الأولى لمعتقلي أحداث 6 و 7 إبريل في المحلة الكبرى، وبدأت الجلسة بحضور 24 متهما بينما تغيب عن الحضور 25 متهم. بحسب تقرير للمصري اليوم في عدد 9 أغسطس تتضمن التهم الموجهة ل 49 متهم مقاومة السلطات وإتلاف وسرقة ممتلكات عامة وخاصة وتعريض السلم العام للخطر والتحريض على قلب نظام الحكم.   

تجدر الاشارة إلى تخلف 9 من المتهمين عن حضور الجلسة برغم وجودهم في سجن برج العرب، وذلك بعد أن تمت إعادة اعتقالهم بعد صدور قرار إخلاء سبيهم من النيابة. هذا وقد حضر باهر شوقي، أحد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سابقا، طواعية إلى المحكمة لحضور الجلسة فتجاهل القاضي حسن نيته وأصدر قرار باعتقاله وإيداعه قفص الاتهام. 

بحسب موقع عرباوي، سرد المتهمون وقائع وتفاصيل التعذيب الذي تعرضوا أثناء فترة احتجازهم في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة وأصدرت المحكمة قرار بتأجيل الدعوى للاطلاع وضبط وإحضار باقي المتهمين إلى يوم 1 سبتمبر القادم، سيوافق اليوم الأول من شهر رمضان.   

بيان صادر عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر

استمعت اليوم محكمة جنايات طنطا لمرافعة محامو جبهة الدفاع

عن متظاهرى مصر، فى الجلسة الأولى لمحاكمة اهالى المحلة

عن أحداث 6 ابريل وقد تضمنت طلبات الدفاع تكليف النيابة

العامة بالاستعلام عن 9 معتقلين لم يحضروا الجلسة، و انتداب

خبراء حسابيين وهندسيين لتقدير ومعاينة التلفيات والمسروقات

الواردة فى التحقيقات، وإخلاء سبيل جميع المتهمين،مع أجل

للاطلاع لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كامل ملف

القضية، وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع وطلباته

رفعت الجلسة لتتداول فى القرار، وبعد ساعة من التداول

انعقدت المحكمة مرة أخرى وقررت تأجيل نظر الجناية إلى يوم

1/9/2008 مع ضبط وإحضار جميع المخلى سبيلهم

والهاربين، وإلقاء القبض على المتهم باهر شوقي الدمياطي ،

والاستجابة لطلبات الدفاع فى انتداب خبراء حسابيين وهندسيين

لتقدير طبيعة التلفيات وقيمتها.

وقد شمل أمر الإحالة 49 متهما حضر منهم الجلسة 24 مازالوا

محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واحد المتهمين المخلى

سبيلهم سابقا وهو باهر شوقي، وتخلف عن الحضور المتهم

الهارب محمود شوقي ،و14 متهم مخلى سبيلهم سابقا، و9

معتقلين امتنعت الداخلية عن إحضارهم، وإذا كانت الجبهة تتفهم

قرار المحكمة فى طلب ضبط وإحضار كل من تخلف عن

حضور الجلسة فإنها تبدى تعجبها من قرار المحكمة بإلقاء

القبض على المتهم باهر شوقي وهو المتهم الوحيد الذى أخلى

سبيله بقرار سابق من هيئة قضائية وعندما تحددت جلسة

المحاكمة حضر اليوم حضر الجلسة والتزم بأمر الحضور وبدلا

من إطلاق سراحه ليعود الجلسة القادمة فى 1/ 9/ 2008

قررت هيئة المحكمة إلقاء القبض عليه

 للدخول إلى موقع عرباوي  

للدخول إلى موقع مزكز هشام مبارك للقانون    

هيومان رايتس ووتش عن مصر:ينبغي إخلاء سبيل عشرات المتظاهرين المحتجزين من دون تهم

مصر: ينبغي إخلاء سبيل عشرات المتظاهرين المُحتجزين من دون تهم

18 يوليو / تموز 2008
نيويورك

هيومن رايتس ووتش – HRW

المحتجزون موقوفون لأكثر من 90 يوماً مع وجود مزاعم بالتعذيب

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر أن تفرج فوراً عن ستة رجال محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهم ضدهم منذ اعتقالهم إثر إضراب عمالي وتظاهرات في الشوارع بمدينة المحلة الكبرى في أبريل/نيسان الماضي. كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، التي تنتهك مجريات التقاضي فيها حقوق المحاكمة العادلة، كما طالبت بالتحقيق في مزاعم بعض الرجال بالتعرض للتعذيب.

وتم اعتقال الرجال – الذين نشرت هيومن رايتس ووتش أسمائهم – بعد منع آلاف من عناصر الأمن العمال من الإضراب احتجاجاً على عدم الوفاء بوعود زيادة الأجور – في 6 أبريل/نيسان – في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهو أكبر مصنع من نوعه في مصر. وكان سكان المحلة قد خرجوا إلى الشوارع في وقت لاحق من ذلك اليوم، ثم في 7 أبريل/نيسان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال شهود العيان إن عناصر الأمن استخدموا الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، وذكرت التقارير الصحفية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تتوقف الحكومة عند حد انتهاك حق العمال في الإضراب، بل أيضاً رفضت إعطاء من تم القبض عليهم حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة”. وتابعت قائلة: “وليس ثمة ما يبرر تعذيب المتظاهرين واحتجازهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهم ضدهم”.

وتم اعتقال ستة من الرجال يومي 6 و7 أبريل/نيسان، ثم تم احتجاز 32 آخرين أثناء مداهمات استغرقت ثلاثة أيام في 21 و22 و23 أبريل/نيسان. وتم احتجاز الرجال لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه تهم ضدهم، مع عدم وضوح طبيعة الجرائم التي زُعم ارتكابهم لها. أما الرجال الـ 32 الآخرين المحتجزين حالياً، فقد تم احتجازهم دون توجيه لتهم ضدهم “على ذمة التحقيق” حتى 6 يونيو/حزيران، ثم وجهت إليهم النيابة في ذلك اليوم التهم وأحالت قضاياهم مع قضايا 17 شخصاً آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وأحال مكتب النيابة العامة في شرق طنطا ما يبلغ قوامه إجمالاً 49 قضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، طبقاً للائحة الاتهام التي حصل عليها محامو الدفاع. وجميع الرجال الـ 49 يواجهون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل المشاركة في تجمع من خمسة أشخاص أو أكثر “من شأنه تكدير الأمن العام” في مخالفة لقانون الطوارئ المصري، وكذلك تدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية بصفة غير قانونية، والاعتداء على رجال الشرطة.

ويقول محامو حقوق الإنسان المصريون إنه يمكن أن يواجه هؤلاء الرجال السجن لفترات مطولة، بما أن القضاة يمكنهم زيادة الأحكام الجنائية في القضايا المتصلة بالأمن القومي أو النظام العام.

وقال محتجزان سابقان من المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قامت بتعذيبهما أثناء الاحتجاز.

وقامت شرطة المحلة في 10 أبريل/نيسان باعتقال جيمس باك، طالب الصحافة الأميركي، ومعه محمد مرعي، طالب الطب البيطري البالغ من العمر 23 عاماً الذي كان يعمل مع الأول مترجماً. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في المحلة أمرت بإخلاء سبيلهما في وقت لاحق من الليلة نفسها، لكن الشرطة اعتقلتهما مجدداً بعد لحظات، ثم أفرجت عن جيمس باك فيما بعد.

وقال مرعي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم نقله في 11 أبريل/نيسان إلى مقر أمن الدولة في المحلة، حيث استجوبه الضباط لعدة ساعات وقاموا بضربه وركله في الرأس والأعضاء التناسلية، وهددوه بالصعق بالكهرباء بتقريب سلك كهربي من رأسه بحيث تمكن من سماع التيار الكهربي. وقال إن عناصر أمن الدولة هددوا بوضعه “في فرن” وإن قدميه ويديه كانت موثوقة بإحكام أثناء الاستجواب حتى أنه فقد الإحساس بها لأربعة أيام. وتم ضربه “حتى فقد الوعي” قبل نقله وتعصيب عينيه إلى مركز احتجاز ثم حبسه انفرادياً مدة 19 يوماً.

وقال مرعي إن أسرته حاولت زيارته لكن ضباط أمن الدولة أنكروا احتجازه لديهم. ثم نقلوه إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية، وقام فيه بالإضراب عن الطعام مرتين احتجاجاً على استمرار احتجازه. ولم ير أسرته لمدة 32 يوماً، ولم يقابل محامياً طيلة 42 يوماً. ثم تم الإفراج عنه في 5 يوليو/تموز، بعد 87 يوماً من الاحتجاز، دون حتى إطلاعه على أية تهم موجهة ضده.

وقال كريم البحيري، العامل بمصنع النسيج الذي كتب مدونة تساند الإضراب المُخطط له، لـ هيومن رايتس ووتش؛ إنه بعد أن اعتقلته قوات الأمن في ساعة مبكرة من صباح يوم 6 أبريل/نيسان، تم احتجازه طيلة ثلاثة أيام دون منحه طعام أو شراب في مقر أمن الدولة بـ المحلة. وقام عناصر أمن الدولة بتعصيب عينيه وربط يديه وقدميه وصعقوه بالكهرباء في كافة أجزاء جسده أثناء الاستجواب.

وقال كريم البحيري أن المحققين قالوا له إنهم سيعذبون أمه وشقيقته إذا لم يتعاون، وإن عليه الكف عن الدفاع عن حقوق العمال. وقال: “قالوا إنني يجب أن أكف عن قراءة الصحف وأن ألتزم الصمت”.

وتم نقل البحيري إلى سجن برج العرب القريب من الإسكندرية. وقال محاميه أحمد عزت إن محكمة الجنح في طنطا أمرت بإخلاء سبيل البحيري في 16 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أكدت محكمة جنايات طنطا الأمر بالإفراج. إلا أن في 21 أبريل/نيسان، وقبل إخلاء سبيل البحيري، أمرت نيابة طنطا باحتجازه مجدداً. وقال البحيري إنه أضرب عن الطعام مرتين احتجاجاً على احتجازه ثانية. وفي 31 مايو/أيار تم نقله إلى أمن الدولة في طنطا، حيث قال إن الضباط عذبوه مجدداً وحذروه من التحدث إلى الصحفيين الأجانب قبل أن يفرجوا عنه في وقت متأخر من الليلة نفسها.

والبحيري مُصاب حالياً بألم في الساق، وفقدان للذاكرة وألم في الرأس، ويكابد صعوبات في تناول الطعام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش بأنه يتلقى تهديدات بأنه سيخسر عمله في مصنع نسيج المحلة.

وقالت سارة ليا ويتسن بأن “الإفلات من العقاب جراء التعذيب يستمر في تقويض سيادة القانون في مصر”.

ومصر مُلزمة بتقديم كل من يُحتجز على ذمة أعمال جنائية للمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو أن يتم إطلاق سراحه بانتظار محاكمته، بحسب المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982. كما أن مصر ملزمة باحترام حقوق الأفراد في الحرية والأمن وكذلك عدم التعرض للاعتقال التعسفي، بموجب المادة 9(1) من العهد ذاته. ويشمل الاحتجاز التعسفي أن يتم احتجاز الشخص رغم أمر من المحكمة بإخلاء سبيله.

وتم تأسيس محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون الطوارئ لسنة 1980 وهي تتبع إجراءات تنتهك المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالمحاكمة العادلة. وفي انتهاك لضمانات استقلال القضاء، يمكن أن يفصل في الأحكام قاضيين عسكريين، إلى جانب القضاة المدنيين الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة الأساسية.

وعلى مصر، وفاءً بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، أن تفرج فوراً عن الرجال الستة المحتجزين دون اتهامات، وأن تُلغي إحالة 49 قضية إلى محكمة أمن الدول العليا، وأن تحقق في مزاعم التعذيب بحق مرعي والبحيري.

وقالت هيومن رايتس ووتش بأن مصر هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية بعد إسرائيل. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن أن أية مساعدة ترسلها إلى جهاز أمن الدولة المصري تكون مشروطة بالتزام السلطات المصرية بقانون حقوق الإنسان واحترام إجراءات التقاضي السليمة ووضع حد للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وكذلك مقاضاة الجناة مدنياً.

الأشخاص المُعتقلين في 6 أبريل/نيسان 2008 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه تهم بحقهم، هم:
حسن حسن فؤاد
محمود شوقي عبد العظيم
سامي محمود الحلوف
محمد السيد عبد الرحمن متولي
كمال عبد الفتاح
رجب جابر المهدي
والأشخاص الذين تم احتجازهم في 21 و22 و23 أبريل/نيسان وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا في طنطا:
أحمد عبد الرؤوف حسنين محمود، 40 عاماً
محمود أبو بكر أحمد الشنواني، 22 عاماً
أشرف شعبان داوود شعبان، 39 عاماً
محمد جلال إسماعيل خاطر، 19 عاماً
محمد رزق البيومي رزق، 27 عاماً
طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي، 22 عاماً
مصطفى السيد محمد الجمال، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
حلمي محمد حلمي السعداوي، 24 عاماً
حمادة إبراهيم توفيق البسيوني، 27 عاماً
أسامة عيد محمد عبد الجليل، 30 عاماً
أشرف محمد عيسى سالم، 42 عاماً
مقبل عبد المنعم أحمد أبو رحال، 43 عاماً
أحمد السيد محمد علي الدهان، 24 عاماً
أحمد كامل أحمد محمد إسماعيل، 27 عاماً
أحمد عبد المنعم محمد دسوقي، 39 عاماً
أحمد مسعد محمد راغب، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
منصور محمد منصور عبد الله، 42 عاماً
طارق فاروق السيد الجندي، 33 عاماً
محمد شعيب محمد سيد أحمد، 29 عاماً
الخطيب عبد الله زكي النقيب، 28 عاماً
كريم أحمد السيد أحمد الرفاعي، 19 عاماً
إبراهيم سامي حسن محمد بدر، 21 عاماً
حمادة زكي حمدتو زكي حجازي، 28 عاماً
أحمد سمير أحمد عبد المعز، 22 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
رأفت محمد محمد البواب، 47 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
عصام محمد إبراهيم السكرة، 28 عاماً
إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة، 20 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
عبد المعطي فتحي محمد علي، 22 عاماً
إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد، 23 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
فرحات صبري محمد عبد الله، 39 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
راضي محمد حسن الزغل، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
بسام عادل عبد الحي سعدة، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
أشخاص آخرون محتجزون حالياً تمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:

علي علي أمين أبو عمر، 38 عاماً

أشخاص غير محتجزين حالياً وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:
فوزية حافظ الشناوي، 58 عاماً
محمد عزت يوسف الزيني
أسامة عبد الفتاح حماد البطل
محمد حسن الزغبي عطية، 34 عاماً
محمد عبد المجيد المقصود موسى، 36 عاماً
محمود محمد محمد إبراهيم، 19 عاماً
محمود شوقي أبو العزم
وائل عبد القادر البلتاجي
مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي
إبراهيم المتولي أحمد سلام، 23 عاماً
باهر سعيد حامد الدمياطي، 27 عاماً
عبد العزيز فتحي أبو سالم
رامي ميسرة عبد الوهاب سالم، 29 عاماً
السيد كامل محمد حريرة، 28 عاماً
أحمد محمد فرحانة، 22 عاماً
باسم محمد العزب محمد، 27 عاماً

تضامن دولي مع معتقلي المحلة في يومي 6 و 7 إبريل

نداء للتضامن مترجم عن 

جريدة Socialist Worker

موقع عرباوي

نظام مبارك المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بمحاكمة 49 مصري أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة المشاركة في أحداث الانتفاضة القربية في المدينة المطلة على نهر النيل، المحلة.
احتلت قوات الأمن المركزي غزل المحلة، أكبر مصانع الغزل في الشرق الأوسط بعدد عماله الذي يصل إلى 27 ألف عامل، في يومي 6 و 7 إبريل، في محاولة لكسر إضراب هدفه الاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية. طالب العمال، أيضا، برفع الحد الأدنى للأجور، الذي ظل ثابتا منذ سنة 1984.
قامت “رابطة عمال الغزل” بتنظيم الإضراب، تلك الرابطة المستقلة التي تشكلت على خلفية موجة الاضرابات والاعتصامات الناجحة في السنة الماضية.
دعت الرابطة إلى الاضراب في يوم 6 إبريل، واستجاب النظام بسيل من القوات غمر المدينة المطلة على النيل وحاصر المصنع. فجر هذا التحرك مظاهرة جماهيرية شارك بها العمال وفقراء المدينة. دخل المتظاهرون في معارك طاحنة في مواجهة الهجمة الأمنية التي تضمنت استخدام الهراوات والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والحي.
الهجمة الأمنية
قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب المئات. بعد ذلك انقضت قوات الأمن على الأحياء واعتقلت المئات من مواطني المحلة، ومن بينهم أبرز قيادات الاضراب.
لعبت الضغوط الدولية دورا في الافراج عن الكثير من هؤلاء النشطاء، لكن لا يزال 43 شخص من الأناس العاديين الذين تم اعتقالهم أثناء الهجمة الأمنية في السجن. تحدث المعتقلون المخلى سبيهم مؤخرا عن التعذيب الوحشي والمنظم الذي شهدوه في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة، والذي تضمن الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي. أجبر المعتقلون على النوم على الأرض وتم تهديدهم بالاغتصاب. وفي عدد من الحالات قام المسئولون بالدوس على المعتقلين بينما كانوا مستلقين ومغلوب على أمرهم على الأرض.
وجد المعتقلون أنفسهم محاصرين بشبكة من القوانين والسجون. تجاهل المسئولون بجهاز أمن الدولة الأوامر الصادرة عن النيابة بإخلاء سبيل بعض المعتقلين، بينما تم اختطاف أو إعادة إلقاء القبض على البعض الآخر بمجرد إتمام إخلاء السبيل.
قرر نظام مبارك تحويل 43 من المعتقلين إلى محكمة استثنائية – تم شجبها من قبل مجموعات حقوق انسان نظرا لافتقادها للمعايير الدولية للمحكمة “الآمنة والعادلة” – فضلا عن 6 من الهاربين ستتم محاكمتهم غيابيا
سوف يواجه كافة المتهمين اتهامات ضخمة وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات من الأشغال الشاقة. شجب المناضلون المصريون استخدام النظام للمعتقلين ككبش فداء للانتفاضة. من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في أغسطس المقبل
هناك احتياج ماس للتضامن الدولي مع معتقلي المحلة. بيانات التضامن الصادرة عن النقابات ومجموعات حقوق الانسان سوف تساهم في الضغط على النظام المصري الديكتاتوري

تم توزيع هذه العريضة في مؤتمر ماركسية 2008 المنعقد في لندن

تضامنوا مع معتقلي المحلة

أوقفوا المحاكمة الهزلية للمتظاهرين المصريين

عريضة جمع التوقيعات
نحن الموقعون أدناه نعبر عن تضامننا الكامل مع ال 49 مواطن المصري، الذين قرر نظام مبارك تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمتهمين بالمشاركة في يومي الانتفاضة بمدينة المحلة المطلة على النيل في 6 و 7 إبريل.
احتلت قوات الأمن المركزي غزل المحلة، أكبر مصانع الغزل في الشرق الأوسط بعدد عماله الذي يصل إلى 27 ألف عامل، في يومي 6 و 7 إبريل، في محاولة لكسر إضراب دعت إليه رابطة الغزل المستقلة وهدفه الاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، الذي ظل ثابتا منذ سنة 1984.
استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع ما بعد كسر الاضراب. قتل ما لا يقل عن ثلاثة، بينما أصيب واعتقل المئات. تواجه قائمة المتهمين ال 49 تهما مفبركة، اعترف بعضهم بها تحت وطأة التعذيب. سوف تتم محاكمتهم في محكمة استثنائية – تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل مجموعات حقوق الانسان بشكل منظم لافتقادها للمعايير الدولية التي تضمن محاكمة “آمنة وعادلة”.

إحالة قضية المحلة إلى محكمة الجنايات

احالة قضية المحلة الى محكمة الجنايات

اصدر المحامى العام لنيابات المحلة وسمنود اليوم الموافق الثلاثاء 17 / 6 / 2008 قرارا بإحالة 42 من المتهمين في أحداث المحلة إلى محكمة الجنايات وحفظ التحقيق بالنسبة لباقي المتهمين الذين تم القبض عليهم بتاريخ 6 و 7 ابريل علما بأنه قد تم إلقاء القبض على الثلاثة وأربعين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 21 و 22 و 23 ابريل وتم حبسهم احتياطيا على ذمة المحضر 5498 لسنة 2008 جنايات ثان المحلة ثم تم إخلاء سبيل 19 منهم يوم 2/6/2008 وتجديد حبس 23 الباقين ، وقد شمل أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات التسعة عشر المخلى سبيلهم والأربعة والعشرون الذين لازالوا رهن الحبس .

اسماء المحالين (42 شخص من أهالي المحلة) الى محكمة الجنايات هى :

 محمود ابو بكر الشناوى
محمد جلال اسماعيل خاطر
طارق محمد عبد الحفيظ الصاوى
كريم احمد السعيد الرفاعى
حلمى محمد حلمى السعداوى
اسامة عيد محمد عبد الجليل
اشرف شعبان داوود موسى 
مقبل عبد المنعم احمد
اشرف محمد عيسى سالم 
حمادة ابراهيم توفيق البسيونى 
طارق فاروق السيد الجندى 
عصام محمد ابراهيم الفرة 

 احمد كامل احمد محمد
احمد عبد المنعم محمد
احمد السعيد محمد
الخطيب عبد الله زكى
ابراهيم سامى حسن
محمد رزق البيومى
حمادة زكى حمتو
عبد المعطى فتحى على ضوة
محمد منصور عبد الله الشرقاوى
احمد عبد الرؤوف محمد حسانين

ملحوظة : هذه المجموعة مودعة سجن برج العرب

—————————————————————————————–

احمد سمير احمد
احمد محمد فرحانة
محمد عبد المجيد عبد المقصود
محمد حسن الزغبى

 فوزية حافظ الشناوي

عبد العزيز فتحي عبد الله أبو سالم

رامي ميسرة عبد الوهاب

مصطفى السيد محمد الجمل

باهر سعيد حامد الدمياطي

راضى محمد حسن الزغل

سيد كامل محمد أبوحريره

رأفت محمد البواب

باسل محمد العزب

بسام عادل عبد الحي

إبراهيم محمد يوسف

إبراهيم متولي أحمد سلام

فرحات صبري محمد عبد الله

احمد السعيد محمد على

ملحوظة هذه المجموعة مخلى سبيلها يوم 2 يونيو

مأخوذ عن موقع هشام مبارك

للدخول إلى الصفحة الرئيسية