بيان حول الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف:رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

رضينا بالهم.. والهم ما رضيش بينا

أعلنت الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن دفعة جديدة للخروج إلى المعاش المبكر بموجب ملحق اتفاق بين الشركة والنقابة بتاريخ 11/2/2009، تفتح فيه باب خروج العمال للمعاش المبكر على مصراعيه على دفعتين الأولى في 28/3/2009، والثانية في 27/4/2009، ويسمح فيه للعاملين الذين بلغوا سن الـ 59 سنة فأكثر بترك الخدمة مع صرف جميع مستحقاتهم الشهرية دفعة واحدة بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مكافأة عن كل شهر متبقي حتى سن الستين، ومن خلال نظام موقع عليه ممثلين لإدارة الشركتين القابضة والتابعة والنقابة العامة واللجنة النقابية.

وتقدم العامل/ محمود شكري مراد، بالطلب المرقم (47) للخروج في دفعة 28/3/2009، و وافقت إدارة الشركة على طلبه هذا بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (20) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 5/3/2009 والذي جاء ترتيب اسم “محمود” فيه تحت رقم مسلسل (16).

وبناء عليه عرف “محمود شكري” ما سيحصل عليه من الشركة نتيجة لهذا القرار، بل وبدأ في ترتيب حياته بعد الخروج إلى المعاش المبكر، خاصة وأنه قد أخلى طرفه لدى الشركة بموجب إخلاء الطرف رقم 12822 لسنة 2009 والمعتمد من كل السادة المسئولين بالشركة.

إلا أن رئيس الشركة صعب عليه قبول “محمود” الخروج إلى المعاش المبكر وقبض بضعة جنيهات قد توهمه بسعادة مؤقتة، يري السيد/ رئيس الشركة أنها كثيرة على عمال أفنوا من عمرهم 40 سنة متصلة في خدمة الشركة والصناعة المصرية، فلحس قراره رقم  20 لسنة 2009 وتوقيعه عليه، وأصدر قرارا جديدا برقم 22 بتاريخ 17/3/2009، يستبعد به السيد/ محمود شكري، من قرار الموافقة على الخروج للمعاش المبكر واعتباره كأنه لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، أي والله، هكذا جاء في قرار السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس/ عاصم توفيق عبد الوهاب، ولحقه بقرار ثاني مستعجل برقم (24) بتاريخ 19/3/2009 يكلف فيه السيد/ محمود شكري للعمل كأمين للمخازن الوسطى بالإدارة العامة لتخطيط الإنتاج.

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وقد أصابتها الصدمة من المستوى الذي وصلت إليه الإدارة فيما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام، وعدم احترام الالتزامات والمسئوليات والقرارات التي تصدر عنها، وتعديلها والمكوس عليها بغير أسباب ولا مراجعة ولا مراقبة، تعرض الأمر أولا على الرأي العام ليعرف خطر الأوضاع التي بتنا فيها وأصبحت تهدد وطننا بالفوضى والارتباك في كل شيء، الصغيرة والكبيرة، بغير مسئولية أو محاسبة، وما يتعرض له الناس من تعسف وعدم احترام لمصائرهم العمال.

ونطالب المسئولين عن الشركة القابضة للكيماويات ووزارة الاستثمار، بل وكل المسئولين الكبار في المناصب والمواقع أن ينقذوا “محمود” ومن هم مثله من براثن الفوضى والإحباط والتخبط.

والزميل/ محمود شكري مراد، العامل بالشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف هو الآن معتصم داخل شركته ومضرب عن الطعام، حتى يرد له المسئولين شكواه، التي رفعها لكل المسئولين، خاصة في النقابات الرسمية التي مثلت العمال في الاتفاقية وشجعتهم على التقدم بطلباتهم للمعاش المبكر، والمسئولين في الشركة القابضة المالكين لشركة النقل الخفيف، والسادة المسئولين في الحكومة المالكين لكل شيء وأي شيء في البلاد حتى مصائر العباد.

لقد رضا “محمود شكري” بالهم بالتقدم للخروج على المعاش المبكر بشروط الحكومة، لكن الحكومة لم ترضى بتنازلات “محمود” فهي تطلب من العمال أكثر فأكثر، تطلب منهم أن يتنازلوا عن المزيد، بل يتنازلوا عن كل حقوقهم حتى حقهم في الحياة.

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية تتضامن مع “محمود شكري مراد” ضد إدارة الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف، كما تتضامن مع كل عمال مصر ضد الظلم والفوضى وحتى يستردوا حقوقهم ويحصلون على مطالبهم.

القاهرة في 23/3/2009