غدا مظاهرة للموظفين المسئولين عن تحصيل ضريبة المبيعات أمام وزارة المالية

قرر الموظفون المسئولون عن تحصيل ضريبة المبيعات تنظيم تظاهرة غدا الأحد ما بين 10- 11 صباحا احتجاجا على قرار ضم 1550 شخص منهم – عددهم على مستوى الجمهورية عشرين ألف – إلى مصلحة الضرائب العقارية بدلا من وزارة المالية

المعنى العملي لهذا القرار هو تدهور الظروف المعيشية  بشكل نوعي بالنسبة لمن سيقع عليهم الاختيار. فعلى سبيل المثال لا الحصر، المعاش الذي يحصل عليه التابعين لوزارة المالية يصل إلى 550 شهر ، بينما لا يتجاوز ال 300 شهر بالنسبة للتابعين لمصلحة الضرائب

تناشد حركة تضامن جميع النشطاء والصحفيين والمهتمين بالتواجد غدا لتغطية الحدث إعلاميا ومساندة الموظفين في مطلبهم المشروع وهو الرجوع عن القرار العبثي الذي صدر ضدهم

  

بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:إضراب شامل لموظفي الضرائب العقارية يوم الثلاثاء القادم

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
يعلن تضامنه مع مطالب النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية
ويؤيد دعوتها للإضراب يوم 11 أغسطس
ويحمل لجنة السياسات بالحزب الوطنى ووزارة المالية
وإتحاد العمال كل تبعات الإضراب

10/8/2009
على خلفية قيام وزير المالية بتعديل قراره 425 لسنة 2009 حيث وضع هذا التعديل نقابة البنوك التابعه لإتحاد العمال بدلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الإجتماعية، علما بأن نقابة الضرائب العقارية هى صاحبة فكرة إنشاء هذا الصندوق، وهى التى قامت بإعداد الدراسات اللازمة و التفاوض مع الوزاره فى هذا الشأن، وهى التى وضعت النظام الأساسى للصندوق بالتعاون مع مستشارى الوزارة، إلا أن هذا الإستبدال جاء بعد ضغوط كبرى من الأمن ولجنة السياسيات والإتحاد العام لنقابات العمال على وزارة المالية حتى لا يكون هناك إعتراف حكومى بالنقابة الجديدة من ناحية، وحتى لا يؤدى نجاحها فى إنشاء هذا الصندوق إلى إستمرار التفاف الموظفين حولها والتمسك بعضويتها، فالدولة بكل سلطانها وقوتها تحاصر النقابه الجديدة، وهو ما دفع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لعقد اجتماع طارئ يوم 7/8/2009 لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التآمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية واتفقوا على المطالب الآتية :
1- تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع موظفى الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الإتفاق لأكثر من عام
2- صرف بدل الإنتقال الثابت الذى وعدت الوزاره به ولم ينفذ .
3- تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة
4- تنفيذ قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 كما نشر بالوقائع المصرية والذى اعتد بالنقابة الجديده باعتبارها الممثلة عن العاملين . خاصة أنها هى التى قامت بإجراء الدراسات والمفاوضات مع الوزارة .
وفى سبيل حماية حقوق العاملين قررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية .كما قررت النقابة العامة مهلة تنتهى يوم الاثنين 10/8/2009 للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين وإذا لم تكن هناك استجابة للمطالب سوف يتم إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11/8/2009.

والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يطالب وزارة المالية بالغاء التعديل الذى تم على القرار 425 لسنة 2009 ، ويؤيد حق النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى التمثيل بلجنة الإشراف على الصندوق، وحقها فى إتباع كل الطرق السلمية – ومنها الإضراب عن العمل – دفاعا عن مصالحها ومصالح أعضائها، ويحمل وزارة المالية ولجنة السياسات بالحزب الوطنى وإتحاد العمال كل التبعات المالية والاقتصادية التى ستنتج من جراء هذا الإضراب .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

هام: موظفو الضرائب العقارية يحتجون على الغاء تبعية صندوق الرعاية للنقابة المستقلة

 تظاهر المئات من موظفي الضرائب العقارية اليوم امام مجلس الشعب احتجاجا على الغاء تبعية صندوق الرعاية الاجتماعية من النقابة العامة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية التابعة للاتحاد العام للنقابات.
 
وكان الموظفون قد حصلوا يوم الخميس 30 يوليو الماضي على قرار بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد وزير المالية وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.
 
لكن فوجئ الموظفون اليوم بقرار وزارة المالية بتعديل نص الاتفاق كالآتي: “يستبدل بعبارة (وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية) عبارة (النقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية” وذلك في قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه”.
 
تقدم الموظفون اليوم بمذكرة لوزارة العدل ومجلس الشعب برفض التعديل، كما هددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح يوم الأحد أمام مجلس الوزراء إذا لم يتلقوا ردا من الوزارة يوم السبت بالغاء القرار.
 
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.

انتصار جديد للضرائب العقارية


كتبت جيهان شعبان

 فاز اليوم الخميس 30 يوليو 2009 موظفو الضرائب العقارية بقرار إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد الوزير وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.

وكان الموظفون قد بدءوا في التجمع صباح اليوم أمام وزارة المالية، احتجاجا على عدم صدور القرار حتى الآن، وخاصة بعد أن نمى لعلمهم أنباء عن لقاءات تمت بين الوزير وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، بغرض اختطاف الصندوق لصالح نقابة البنوك “الصفراء” التابعة للاتحاد.

استجابت الوزارة مباشرة لمشهد احتشاد الموظفين، الذين بدا عليهم أنهم مصممين على النضال من أجل الحصول على القرار، وسرعان ما تم تسليم القرار لقيادة النقابة موقعا بتاريخ 28 يوليو، لنفي أي شكوك حول محاولات التلاعب لصالح اتحاد العمال.

جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.