وزير العدل يدرس تحويل الشهر العقارى الى هيئة قضائيه

كتبت: سهام شوادة

التقى صباح اليوم المستشار وزير العدل/محمد الجندى بوفد رسمى من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى يتزعمهم قيادات المصلحه لمناقشه مطالب الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى بتحويلة الى هيئة قضائية مستقلة تحت اسم (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) والتى ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

وخاصه بعد المواقف المشرفة التى قدمها الاعضاء القانونيين الشرفاء من اجل حمايه اراضى الدوله قبل وبعد ثورة 25 يناير ومطلبهم بتوفير ضمانات قانونيه لحمايتهم من ذوى النفوذ والسلطة الذين خاضوا معهم مئات المعارك فى سبيل حمايه اراضى وطننا الحر من السرقة والنهب وممارسة عملهم الوطنى بحياد وشفافيه وبدون ضغط او تهديد

وصرح الوزير باهمية وخطورة دور الشهر العقارى فى حماية اراضى الدول والمواطنيين وان الشهر العقارى احد اهم وحدات وزارة العدل ووعد بدراسه مطلبهم بتحويل الشهر العقارى الى هيئة قضائية والبدء فى اعداد قانون جديد للشهر العقارى يراعى هذا المطلب بعد دراسة الاسانيد القانونية Continue reading

تحديث الخبر السابق: فك الحصار عن المتظاهرين أمام وزارة العدل

أنهت قوات الأمن الحصار التي ظلت تفرضه لساعات على المتظاهرين أمام وزارة العدل.

من بين المقبوض عليهم

عماد مبارك

مالك عدلي

وليد سيد

محمد واكد

محمود نوار

أشرف عمر

عمرو علي

أحمد نصر

مالك مصطفى

اليوم السابع: موظفو الشهر العقارى يهددون بالاستقالة الجماعية

كتبت: سهام الباشا

هدد الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بتقديم استقالات جماعية إلى رئيس المصلحة، احتجاجاً على التعتيم الذى تمارسه وزارة العدل حول عمل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لدراسة مشروع القانون الذى تقدموا به من أجل تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة.
القانونيون أكدوا لليوم السابع، أنه توجد نية لديهم لتقديم استقالاتهم وهى إحدى الخطوات التصعيدية التى يعتزمون القيام بها ضد وزارة العدل ومماطلتها فى مناقشة مطلبهم، ولعل أهم الخطوات التصعيدية الأخرى هى الإضراب المفتوح عن العمل.
وأضاف القانونيون أنه فى حال استمرار المصلحة فى تحويل أعداد كبيرة منهم للتحقيق بناء على رغبة الوزارة، كعقاب لهم عن إضرابهم السابق عن العمل لمدة يوم واحد، فى حين وصف البعض التحقيق معهم بأنه إجراء شكلى ولا تستطيع المصلحة توقيع أى جزاءات ضد أى منهم.

هام: موظفو الضرائب العقارية يحتجون على الغاء تبعية صندوق الرعاية للنقابة المستقلة

 تظاهر المئات من موظفي الضرائب العقارية اليوم امام مجلس الشعب احتجاجا على الغاء تبعية صندوق الرعاية الاجتماعية من النقابة العامة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية التابعة للاتحاد العام للنقابات.
 
وكان الموظفون قد حصلوا يوم الخميس 30 يوليو الماضي على قرار بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد وزير المالية وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.
 
لكن فوجئ الموظفون اليوم بقرار وزارة المالية بتعديل نص الاتفاق كالآتي: “يستبدل بعبارة (وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية) عبارة (النقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية” وذلك في قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه”.
 
تقدم الموظفون اليوم بمذكرة لوزارة العدل ومجلس الشعب برفض التعديل، كما هددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح يوم الأحد أمام مجلس الوزراء إذا لم يتلقوا ردا من الوزارة يوم السبت بالغاء القرار.
 
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.