خبر عاجل: الاعتداء بالضرب على المتظاهرين احتجاجًا على تعذيب خالد سعيد حتى الموت واعتقال العشرات

اعتدت قوات الأمن مساء اليوم بالضرب على المتظاهرين احتجاجًا على تعذيب خالد سعيد حتى الموت.  وتجمع المتظاهرون في ثلاثة مواقع،أحدها أمام مقر وزارة العدل في لاظوغلي، والثاني أمام دار القضاء العالي، والثالث أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي في ميدان التحرير.

وإضافة إلى اعتداء قوات الأمن بالضرب على المتظاهرين، قامت باعتقال العشرات.

وتقوم قوات الأمن الآن بمحاصرة المجموعة التي تقف أمام وزارة العدل ومنعها من الخروج، وقامت منذ قليل باعتقال عدد من النشطاء. 

دعوة لوقفة و بيان ردا على بيان الداخلية: لن نتراجع طالما لن تتراجعوا

اليوم الاحد 13 يونيو
القاهرة: الساعه 5 عصرا وقفه احتجاجيه امام وزارة الدخليه بميدان لاظوغلي قرب مترو سعد زغلول

الاسكندريه: الساعة 6  وقفه احتجاجيه في ميدان كليوباترا شارع بورسعيد قرب منزل خالد سعيد

فيديو لمظاهره الأسكندرية بالأمس عقب صلاة الجنازة على المرحوم خالد سعيد

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

في الثاني عشر من يونيو أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه ما ورد في شهادات الشهود وبيانات منظمات حقوق الإنسان بشأن مقتل خالد سعيد بالإسكندرية متهمة تلك البيانات بالمخالفة للحقائق والمغالطة الصارخة وبالتمادي في الترويج للكذب والتضليل الخ. وهذا ردنا

يقول بيان الداخلية:

تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها

لسنا “عناصر” أو “دوائر بعينها” نحن منظمات حقوق الإنسان التي لن تتوقف عن مراقبة ومتابعة وفضح كل ما تؤتيه وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات للحقوق وخرق للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية لتفاخر بها الأمم في ذات الوقت الذي تذيق فيه أبناء وبنات الشعب المصري ذل الهوان والقهر في كل يوم في كل قسم شرطة ومكتب أمن ومركز اعتقال.. أسماؤنا معروفة وعناويننا معروفة وبياناتنا علنية لمن يريد.

فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه

لماذا توجه مخبري سيدي جابر لضبط خالد سعيد. هل كان معهما أذن ضبط وإحضار.. ولو صدقت الداخلية في أن على خالد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزل خالد وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده.

لماذا لم يتمكن خالد سعيد من ابتلاع لفافة المادة المخدرة التي وجدت في حلقه وتدعي الداخلية أنها تسببت في موته اختناقا: هل يمكن أن يكون السبب أن اللفافة قد وضعت قسرا في حلقه بعد أن مات ففشل في ابتلاعها حيث أن المتوفى، كما يعلم الجميع، غير قادر على البلع؟ هل هذا ما فعلته الداخلية في العشر دقائق التي أخذت فيها جثة خالد بعيدا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادا “هأموت” على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟

وأسئلة أخرى:

Continue reading

طلب احاطة حول دور وزارة الداخلية فى” افتعال” الشغب بالمحلة

تقدم عضو مجلس الشعب “طلعت السادات” بطلب احاطة فى مجلس الشعب، الى كل من رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، حول “دور الداخلية فى افتعال احداث الشغب التى حدثت فى مدينة المحلة الكبرى خلال الايام القليلة الماضية”، على حد ماجاء فى الطلب

وتساءل طلب الاحاطة، ما اذا كانت وزارة الداخلية قد ارتكبت هذه الافعال العنيفة، من اجل “احكام قبضتها على البلاد والعباد واخافة المعارضين”. وطالب السادات، باخضاع المسئولين عن هذا الامر للعرض على جهز كشف الكذب، لاخراج ما يخفونه من معلومات “اوصلتنا لتلك النتيجة المؤسفة واسقطت الحكومة من نظر الشعب، وساعدت السيد وزير الداخلية فى البقاء فى اى وزارة يتم تشكيلها مستقبلا”، بحسب ما قاله النائب فى طلبه

الخبر منقول عن موقع التعذيب في مصر

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

وزارة الداخلية تتجاهل قرارات النيابة بشأن متظاهري 6 إبريل في القاهرة والمنصورة ودمنهور والمحلة

تتردد أنباء عن عودة كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك إلى سجن القناطر. كان النائب العام قد أصدر قرارا بالافراج عنهما في يوم الاثنين الماضي ومن حينها لم يعلم أي من المحامين مكانهما لاستكمال إجراءات الافراج. أما اليوم فالأنباء تنصب على إعادة اعتقالهما وتجاهل الداخلية لقرار النائب العام

على صعيد متصل، حدث نفس الشيئ في المنصورة، فقد أخلت النيابة هناك سبيل خمس معتقلين لكن قامت وزارة الداخلية باعادة اعتقال المتهمين المخلى سبيلهم

أيضا، في دمنهور تكرر ذات السيناريو بإصدار النيابة لقرار بإخلاء سبيل 13 متهم بأحداث 6 إبريل، فقامت الداخلية بإعادة اعتقال ثلاثة منهم، وهم: د/ عادل فتحي العطار، عصام جويدة، طاهر أبو شعرة

أخيرا، لايزال مكان المترجم محمد صالح أحمد مرعي مجهول، وذلك بعد أن أصدرت النيابة في المحلة قرار بإخلاء سبيله هو والصحفي الأمريكي جيمس باك، لكن تم إعادة اعتقالهما فور نزولهما إلى الشارع من سرايا النيابة. أخلى قسم المحلة أول سراح جيمس وحول محمد صالح إلى قسم ثان ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن

الخلاصة، لا تعتبر وزارة الداخلية قرارات النيابات المختلفة ملزمة، ولا حتى قرارات النائب العام، كل ذلك بموجب قانون الطوارئ

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة في بلاغين للنائب العام

كتب مجدي عبد الفتاح

قام ناشطون باللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة وعدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل وعدد من وفد “فك الحصار عن المحلة،” بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام – كان المكان المحدد للوقفة دار القضاء العالي لكن نتيجة للمنع الأمني تحرك المحتجون مع المحامين إلى الداخل، الأمر الذي قلل عدد المشاركين – لتقديم بلاغين للنائب العام إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحدهما باسم جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل والثاني يتعلق بما تعرض له وفد “فك الحصار عن المحلة” من انتهاك للقانون واحتجاز ومنع من دخول المحلة.

البلاغ الأول تناول ما حدث مع أهالي المحلة من اعتقال عشوائي وجماعي للمئات وعنف أدى إلى وفاة شخصين (بينهما طفل) أثبتت وفاتهما بطلقات نارية. أكد البلاغ على أن اعتقال المواطنين في المحلة حدث من غير ذي صفة، فحق الضبطية لم يمنحه القانون لعساكر الأمن المركزي، الأمر الذي يعني بطلان إجراءات القبض. كما أن التعامل مع المحتجزين في أقسام الشرطة تضمن التعدي عليهم بالضرب والسب وفي حالات تم تعليقهم كالذبائح بدون أي مراعاة للقوانين المصرية وللأعراف الدولية التي حظر استخدام القوة والعنف مع المحتجزين. وفي ذات السياق، أكد البلاغ على قيام رجال المباحث بإجبار المتهمين على التوقيع على المحاضر المحررة في أقسام الشرطة وعلى أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء من شاْنه إثبات الحالة المزرية التي وصل إليها المتهمين على أيدي قوات الأمن فضلا عن ذلك أدت إلى إصابة العديد من أهالي المحلة حيث قامت قوات الأمن وتسببوا في قتل الطفل محمد احمد السيد 15 سنة، وهو واقف في شرفة منزله والشاب أحمد السيد حسن 20سنة، الذي تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وورد شهادة الوفاة أنه توفى نتيجة “جرح تهتكي في فروة الرأس من الناحية اليسرى مع ظهور المخ على أثر طلق ناري”.
طالبت المذكرة ب: 1-. الإفراج عن جميع المتهمين والمقبوض عليهم في القضية.
– 2 ضرورة فتح التحقيق في حادث مقتل الطفل والشاب الذين ثبت إصابتهم بطلق ناري حي من سلاح ميري خاص برجال الداخلية

أيضا، تقدم وفد “فك الحصار عن المحلة”، ممثلا بعدد من أساتذة الجامعة مذكرة احتجاج على ما حدث لهم أثناء توجهم إلى مدينة المحلة لإبداء التعاطف والتضامن الانساني مع ضحايا أحداث الحلة في يوم الجمعة 11 إبريل، وصيغت المذكرة ضد وزير الداخلية بصفته وضباط مباحث أمن الدولة (طنطا) العقيد أحمد فتحى والمقدم احمد شتا، على خلفية قيام المذكورين باحتجازهم على قارعة الطريق عند مدخل طنطا المحلة ومنعهم من دخول المحلة واحتجاز سيارة ملك الدكتورة منال عبد المنعم المنياوى وهويتها الشخصية من الحادية عشر صباح الجمعة حتى الثالثة والربع بعد الظهر.قابل النائب العام كلا من سيد فتحي (عضو مجلس نقابة المحامين ) وليلى سويف (أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة) وتسلم المذكرتين مؤكدا على النظر بجدية في الأمر. هذا وقد أشار إلى الافراج عن 18 من معتقلي المحلة، لكن لم يحصل المحامين على أسمائهم ولا يعرف أحد عنهم شيئا حتى الآن.

للدخول إلى الصفحة الرئيسية