اعتصام عمال حلج الاقطان امام مجلس الوزراء للمطالبة بعودة المفصولين

تقرير وتصوير: سهام شوادة

نظم المئات من عمال محالج الاقطان اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بتنفيذ الوعود التى وعد بها المسئولين من  قبل مجلس الوزراء ولم يتم تحقيقها الى الان .

طالب المعتصمون بتشغيل المصانع ، عودة العمال المنقولين من مصانع المنيا الى محالج الوجة البحرى وعددهم “90” عامل والقضاء على النقل التعسفى للعاملين بالفروع الأخرى ، صرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 2008 وحتى الان والتى تقدر ب40 % من الاجر الاساسى ، صرف المزايا التى يحصل عليها العمال فيما يخص بصرف منحة التعاقد التى قررتها الجمعية العمومية للشركة عام 2003 بشأن منح العاملين بالشركة مكافأة والتى تقدر وقتها ب3 مليون جنية وتم تعليتها لحساب العاملين بالميزانيات .

وأكد المعتصمون انهم لن يقوموا بفض اعتصامهم الاب عد تحقيق كامل مطالبهم حيث انهم قد تلقوا العديد من الوعود من جانب المجلس الاعلى للقوات المسحلة ووزارة القوى العالمة والهجرة ولكن الا الان لم يتم تحقيقها .

شدد المعتصمون على ضرورة العمل على فتح باب الترقيات حيث أنه لم يتم ترقية العاملين منذ خصخصة الشركة والالتزام بصرف العلاوات التى تقررها الدولة ” العلاوات الخاصة ” ، الالتزام بصرف المرتب الشهرى فى ميعاد أقصاة يوم 30 من الشهر مع تشكيل لجنة للنظامات من الجزاءات التى يتم توقيعها والالتزام بقرار اللجنة وتتكون من خمسة أفراد تمثل اللجنة النقابية بعدد اثنين من أعضائها وعضو من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعضو قانونى وعضو من ادارة الشركة  ، العلاج على نفقة الشركة بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة للعمليات الكبرى كما كان متبع بالشركة فى الماضى ” علاج الأسرة ” .

الجدير الذكر ان عمال حليج الاقطان تقدموا بالعيد من البلاغات للنائب العام والمحافظين التابعين لفروع حلج الاقطان عن الفساد في بيع الشركة، وتشريد العمال والاعتداء علي حقوقهم، هذا بالإضافة لتوقيف 7 مصانع في المنيا كانت تنتج 20% من الزيوت التي نستخدمها في مصر بخلاف المنتجات الأخري من أعلاف المواشي والأخشاب وغيرها، ولم تتوقف مسيرتهم بعد الثورة، ولكن النتيجة حتي الآن بلاغ آخر للنائب العام من وزير العمل يطالب فيه بمنع رئيس مجلس الإدارة من السفر، بعد أن رفض التفاوض مع العمال، وكأنه يقول للدولة ممثلة في وزير العمل “أنه لا يهمه أي من ممثلي هذه الحكومة.

ويتساءل العمال هل الحكومة لا تستطيع عمل شيئ معه؟ وما الفرق بين قبل الثورة وبعد الثورة؟؟!!

Advertisements

ضد محاكمة العمال عسكريا أفرجوا عن محمد السيد

ألقت الشرطة العسكرية اليوم 17 مارس 2011 القبض على العامل محمد السيد سليم بمصنع الألمومنيوم بنجع حمادى إثر تجمهر العمال اعتراضا على نقل العامل المذكور من إدارة تصنيع وتصميم الاستنباط الى ادارة التشغيل داخل المصنع ذاته، وينتظر العامل العرض على النيابة العسكرية للتحقيق معه في وقت لاحق لم يعلن عنه.

ووصف العمال نقل زميلهم بالتعسفى، حيث قام مدير عام المصنع بنقل العامل المذكور بعد اتهامه بتويع بيان يتهم المدير بالفساد، فقام العمال اليوم بالتجمهر أمام مكتب مدير المصنع طالبين إلغاء القرار، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، فضلا عن اتصاله بالشرطة العسكرية التي قامت بالقاء القبض على العامل بتهمة تحريض العمل على الاضراب عن العمل.

Continue reading

إضراب عمال غزل شبين

بدأ أكثر من 2000 عامل في شركة غزل شبين إضرابًا عن العمل قبل نحو ساعة، للمطالبة بإسقاط الإدارة الفاسدة المتمثلة في صابر سعفان وأحمد حبيشة، وعودة العمال المفصولين، وعودة العمال الذين أُجبروا على الاستقالة، وعودة العامل المنقول تعسفيًا إلى الإسكندرية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه.

عودة المنقولين تعسفيًا إلى مقر غزل المحلة الرئيسي

على خلفية الإضراب الذي يقوم به عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، صدر قرار أمس بعودة العمال المنقولين نقلاً تعسفيًا إلى المقر الرئيسي للشركة بالمحلة. وكان ذلك واحدًا من المطالب التي رفعها العمال المضربون. وبالرغم من عودة هؤلاء العمال إلى المقر الرئيسي للشركة، فإنه لم تتم إعادتهم إلى وظائفهم الأصلية بعد.

يُذكر أنه كان قد تم نقل عدد من العمال إلى القاهرة والإسكندرية، بينما نُقلت عاملتان إلى حضانة الشركة، بعدما قاموا بوقفة احتجاجية في نهاية عام 2008، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.

محكمة عمالية ترسى مبدأ هام بأحقية العامل المنقول في الحصول على بدل انتقال عادل

وتلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة وتصف القرار بأنه تعسفي وتقضى بتعويض العامل

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الحكم انتصار للقيادات العمالية المضطهدة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2010

حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب/ وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات. وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الاصلى بمدينة المحلة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءاً تأديبياً، إلا أن محامو المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية داخل الشركة.

وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم لكونه يشكل انتصاراً هاماً للقيادات العماليةالمضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل انتقال عادل.

كما يطالب إدارة شركة غزل المحلة بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، واحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.

انتصار العمال المفصولين والمنقولين في مصر إيران والمحلة

كان العمال في السابق ومازالوا يعطوننا دروسا في النضال، ويثبتون لنا كل يوم أنهم دائما على حق، وعلى ثقة من نجاح حركتهم، ومن تمكنهم من نيل حقوقهم المشروعة، طال الزمان أو قصر.

ففي السويس عاد خمسة عمال من شركة مصر إيران للغزل و النسيج لعملهم مع صرف جميع مستحقاتهم من تاريخ إيقافهم عن العمل وحتى تاريخ العودة وهم”محمد عبد العزيز عطية، غريب صقر،أيمن محمد أبو خضير، محمود محسن، يوسف  عبد اله السيد”، للعمل بعد أن قامت إدارة الشركة بفصلهم من عملهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم، وذلك منذ “23/3/2009”.

أما في المحلة فقد حصل اليوم وائل حبيب القيادي العمالي بشركة غزل المحلة على حكم من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقله من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تعوضه بمبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

هؤلاء العمال ناضلوا لشهور وسنين بدون دخل آخر يعول أبناءهم وأسرهم، من أجل الحصول على مطالبهم، إيمانا منهم بنجاح حركتهم. عاش نضال وكفاح العمال المفصولين والمنقولين والمضطهدين، في جميع الشركات والمصانع والمصالح الحكومية، ومن نصر إلى نصر دائما.

حملة مش هنخاف

الثلاثاء 21 ديسمبر2010

لا لنقل وتشريد عمال النصر للسيارات.. فليؤدي اتحاد العمال دوره ويساند العمال في مطالبهم المشروعة

في ظل سياسات الخصخصة وتصفية الشركات وتشريد العمال التي تتبعها الحكومة فوجئ أكثر من 250 عامل في شركة النصر للسيارات بإعلان صدر في 28\10\2010 بنقلهم إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فيما يعد تعدياً واضحا على حقوق العمال بالشركة , لان ذلك الإعلان ينص على أن العمال المنقولين سيتم معاملتهم بالأنظمة واللوائح المتبعة في الشركات المنقولين إليها مما يعني انتقاص من اجر العمال بنسب تتراوح بين 50% إلى 75%, كما أن ذلك يعني انتقاص من حق العمال في صندوق العاملين بنسبة 60% , ولم يرد في قرار النقل أي شئ عن  المدد التي قضاها العمال بشركتهم كيف يتم احتسابها، هل سيعتبر عملهم بالشركات الجديدة تواصل لعملهم بشركتهم، أم سوف يعتبرونهم وكأنهم يبدءون العمل من جديد مما يضيع حقوقهم عن العمل لأكثر من ثلاثين سنة عمل بالشركة, كما أنه لم  يرد في القرار أي كلام عن إجازات العمال، وجدير بالذكر انه لا النقابة العامة ولا اللجنة النقابية كانوا من الموقعين على الإعلان الذي وصل للعمال ليعلنوهم بقرار النقل, مما يعني لو أن لنقابة العامة فعلاً لم توقع علي الأتفاق بالنقل أن هذا القرار باطل.

Continue reading