الشروق : اعتصام عمال شركة مينوتكس

ياسمين سليم –

اعتصم العشرات من عمال شركة “مينو تكس” المنوفية للبطاطين يوم الأربعاء أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على تأخر حصولهم على مرتباتهم.وقال علي عوض مشرف إنتاج في الشركة: “منذ أكثر من 25 عاماً ونحن نعمل في الشركة ونتقاضى ما بين 250 إلى 300 جنيه, بدون أية زيادات”, وأضاف: “بعد وفاة مالك الشركة دخل الورثة في صراع مع بعضهم البعض أدى إلى تأخر صرف مرتباتنا, كما قاموا بقطع المياه والكهرباء عنا داخل العنابر”.

وأضاف عوض: “أصبحنا لا نحصل على مرتباتنا إلا بعد أن نتقدم بشكاوى للمحافظ أو مجلس المدينة”, مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على أية علاوات منذ أكثر من 20 عاماً.

وقفة إحتجاجية لأهالي أخصائيات التمريض أمام نقابة الصحفيين و الاعلان عن وقفة أخرى يوم الثلاثاء القادم

كتب محمد ناجي

نظم اليوم 2 يناير 2010 العشرات من أهالي أخصائيات التمريض المعتصمات بجامعة المنصورة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الحريات بالنقابة وذلك لعرض مشكلتهم علي الاعلام و مطالبة رئيس الجامعة بالتراجع عن قراره بنقل الأخصائيات من العمل كمعاوني أعضاء هيئة تدريس الي العمل بالمستشفيات ، الجدير بالذكر أن هذه الوقفة تأتي في سلسلة من الاحتجاجات التي يقوم بها اهالي المعتصمات ضد الظلم الذي تتعرض له الاخصائيات، فقد نظموا وقفة احتجاجية قبل ذلك أمام مجلس الشعب وذلك لعرض المشكلة علي اعضاء المجلس وأيضا نظموا وقفة أمام مقر كلية التمريض جامعة المنصورة وطالبوا رئيس الجامعة بالتراجع عن قراره.
وتبدأ حكاية أخصائيات التمريض يوم 7 ديسمبر 2009 حينما قررن الاعتصام داخل كلية التمريض بجامعة المنصورة احتجاجا علي قرار رئيس الجامعة بنقلهن من العمل كأخصائيات تمريض قطاع تعليمي حيث يقمن بالتدريب العملي  لطالبات الفرق الاربعة منذ ما يزيد عن عشرة أعوام الي العمل كممرضات في المستشفيات و ما يترتب علي ذلك بالطبع من فروق كثيرة في الأجور والبدلات وغير ذلك نزولهم عن الدرجة العلمية والوظيفية التي هن عليها حيث حصلت العديد منهن علي درجات الماجستير وبعضهن علي الدكتوراة والبعض الاخر تمهيدى ماجستير وذلك بدلا من ترقيتهم للدرجة العلمية التي يستحقونها.
ويعتبر هذا الاعتصام أطول اعتصام نسائي في مصر حيث قارب الثلاثين يوما رغم حالة التعسف التي تعانيها الأخصائيات من قبل الأمن وإدارة الجامعة حيث تم قطع الكهرباء والمياه عن المعتصمات ومنع دخول المأكولات والمشروبات وقفل الحمامات واغراق مكان الاعتصام بالمياه ومنع زيارة الاهالي أو الاعلام والمتضامنين للمعتصمات ، وقد حدث خلال الاعتصام حالتين اجهاض لمعتصمتين بسبب تحرش الأمن ورغم هذا كله الا ان المعتصمات مصرات علي الاستمرار في هذا الاعتصام بهذه الصورة البطولية الي ان يحصلن علي حقوقهن كاملة والتي تتمثل في الغاء قرار رئيس الجامعة سالف الذكر وترقيتهن الي الدرجة العلمية التي حصلن عليها .
ويذكر أنه سينظم الأهالي وقفة أخري أمام مجلس الشعب وذلك يوم الثلاثاء القادم ودعا الاهالي كل القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الي مشاركتهن في هذه الوقفة حتي يحصلن عل حقوقهن

اليوم السابع: ممرضات “الدقهلية” يتظاهرن أمام نقابة الصحفيين

 

ممرضات الدقهلية يتظاهرن أمام نقابة الصحفيين

كتبت: أسماء عبد العزيز

 نظم العشرات من إخصائيات التمريض بمحافظة الدقهلية مظاهرة مساء اليوم السبت أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج على قرار الدكتور أحمد بيومى شهاب رئيس جامعة المنصورة بندب أكثر من 107 منهن للعمل كممرضات فى مستشفيات الجامعة وهو ما رفضنه لتنافيه، على حد قولهن، مع طبيعة وظائفهن التى كانت منسوبة إليهن.
واعترضت إخصائيات التمريض على قرار رئيس الجامعة بنقلهن من قسم التعليم للقطاع العلاجى بمستشفيات المنصورة التى عملت بالقرار قبل علمهن به، كما تم توزيع صورة منه على مستشفيات الجامعة، الأمر الذى دفعهن لمناشدة المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بإبطال القرار والإبقاء عليهن فى وظائفهن.
من جانبها أكدت دعاء محمد، إحدى الإخصائيات، أنها فوجئت بقرار بنقل 107 إخصائيات من قطاع التعليم إلى قطاع المستشفيات للعمل كمشرفات تمريض فى مستشفيات الجامعة، وقالت “عندما طلبنا مقابلة رئيس الجامعة والعميدة رفضا فاضطررنا للاعتصام فى كلية التمريض اعتراضا على القرار المفاجىء وذلك منذ 7 ديسمبر الماضى”.
وأوضحت دعاء محمد، أنها وزميلاتها فوجئن فى ثانى أيام الاعتصام بمنعهن من التوقيع وحظر دخول الدواء إليهن بالرغم من وجود 10 من الإخصائيات من الحوامل ليتم حصارهن، حسب قولها، بسياج أمنى فحررن على أثره محاضر فى قسم أول شرطة المنصورة لإثبات الواقعة، وقالت “نحن الآن فى انتظار قرار لجنة التعليم بمجلس الشعب بالتحقيق فيما حدث معنا”.

ملتقى تضامن للنصف الثاني من ديسمبر

حركة تضامن

“لدعم الحركة العمالية والاجتماعية”

تدعوكم إلى المشاركة في

“ملتقى الحوار نصف الشهري”

موضوع النصف الثاني من ديسمبر

انتخابات نقابة الصحفيين

ظهر من خلال انتخابات نقابة الصحفيين تدخل غير مسبوق من جانب الحكومة لإنجاح مرشحها. لماذا استخدمت الحكومة كل أسلحتها في مواجهة تيار الاستقلال بالنقابة؟ هي يريد النظام أن يبعث برسالة إلى من يأملون في التغيير؟ ما هي دلالات انتخابات نقابة الصحفيين بالنسبة لانتخابات العامين القادمين؟

يتحدث إلينا  أ. عمرو بدر، عن تيار الاستقلال في نقابة الصحفيين، وأ. دينا جميل، الناشطة في تضامن

الزمان: الثلاثاء 29 ديسمبر الساعة 6:30 م

المكان: مركز هشام مبارك

العنوان: 1 شارع سوق التوفيقية ــ الدور الخامس

شاركونا لإثراء الحوار على طريق دعم الحركة العمالية والاجتماعية

www.tadamonmasr.wordpress.com

تغطية مؤتمر حصاد الحركة العمالية في عام 2009

كتبت: سهام شوادة

بعد قليل ستدق الساعات لتعلن  انتهاء عام 2009 وقدوم الوافد الجديد 2010. وقبل أن يمر مرور الكرام، أقامت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوتها السنوية والتى حملت عنوان “حصاد الحركة العمالية فى عام 2009 ”  بالتعاون مع “اللجنة التحضرية لعمال مصر” .

هذا وقد أشار محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلى أن الحرية النقابية ضرورية للعمال حتى يحصلون على حقوقهم ويحققون مصالحهم ويحمون مكاسبهم، ويحسنون شروط عملهم بل وظروف حياتهم.

وشدد يسرى بيومى عضو الكتلة البرلمانية عن الإخوان المسلمين على  ضرورة أن يعرف العمال ثقافة الإضراب حتى يصبحوا قادرين على انتزاع حقوقهم المشروعة . وتتضمن هذه الثقافة ضرورة التضامن بين عمال المصانع المختلفة فضلا عن طرح مطالب جزئية محدودة تؤدى إلى تحسين صورة النظام لأنه يكون قادراً على الاستجابة لهذه المطالب، وذلك يجب طرح مطالب شاملة تخص جموع العمال  فضلا عن ضرورة دفع العمال  ثمن لانتزاع تلك الحقوق .

وطالب يسرى بانشاء قانون عمالى واحد يضم جميع القطاعات التى تندرج تحت مسمى العمال حيت أن الطبيب الذى يتقاضى راتبا هو عامل، وايضا المهندس والعامل الذى يعمل بالمصنع هما ايضا عاملان لانهم يتقاضان راتبا مقابل عملهما. وأشار الأستاذ يسري إلى أن القوى السياسية يجب أن تساعد العمال دون محاولة تلوين الإضرابات .

 وقال القائد العمالى هشام ابو زيد العكل – احد قيادات اضراب طنطا للكتان الشهير إن النقابة قررت وقف صرف مرتبات العاملين كوسيلة من وسائل الضغط على العمال لإنهاء اعتصامهم، فضلا على ان اضرابهم مر بمراحل امتدت لـ 6 شهور متتالية، وإن بداية الإضراب والإعلان عنه كان حدث مهم لأن لأول مرة في تاريخ النقابة العامة للغزل والنسيج التابعة للاتحاد العام للنقابات المشهور بوقوفه ضد العمال واحتجاجاتهم، تعلن تبنيها لإضراب طنطا للكتان. والأكثر من ذلك، تكفلت النقابة بصرف مرتبات العمال اللي امتنع المستثمر السعودي عن دفعها.

وذكر صابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، أن تاريخ الطبقة العاملة المصرية يعلمنا أن نقابات العمال الحقيقة هى نتاج الاضرابات العمالية وان انتصار النقابات كان مرهونا دائما بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الجماهيرى الأساسية مثل الاجتماع ، والتظاهر، والاعتصام، الاضراب، فكانت دائما العلاقة تبادلية بين النضالات العمالية والنقابات. فاذا كانت الاضرابات هى التى أنتجت النقابات الأولى بمصر، فإن النقابات بدورها قد استخدمت الإضراب عن العمل فى تحقيق مطالب أعضائها وتحسين أحوالهم .

النقابة المستقلة.. ضد سلطة مستغلة” ، المستقلة يا بلاش واحدة غيرها متنفعناش” ، “الى قاعد فى الجلاء هو دة رمز البلاء”، شعار رفعه أصحاب النقابة الجديدة لموظفي الضرائب العقارية، بعد معارك طويلة بدأت عام 2007 بين اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة، لنيل حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم، وانتهت بإنشاء النقابة المستقلة كما يحب أعضاؤها مناداتها.

وقال كمال ابو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية إن الإضراب والاعتصام لم يتما الا بعد اقتناع كامل من زملائة بالضرائب بانسداد كافة الطرق الأاخرى ، ولم يجد العاملون امامهم من مخرج الا ان يواجهوا بصدورهم العارية ويطالبون بحقوقهم من خلال اللجنة العليا للإضراب التى تحولت فيما بعد وبقرار جماعى منهم إلى ” النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (المستقلة ” .

واضاف ابو عيطة أن اعتصامهم قد حقق النصر المبين، حيث ارتفع الحافز من “75%” إلى “325/%” علما بأن “75%” لم تأت إلا عبر اعتصام مارس “1999”. وهكذا حقق العاملون باضرابهم المشروع هذا المكسب، وطالب أبو عيطة بتوحيد العمال لمطالبهم المشروعه .

بينما قال أحمد السعيد عن شركة النصر للسيارات بحلوان إن شركتهم ساهمت على مدى تاريخها فى توفير الاحتياجات الاستراتيجية للجيش اثناء الحرب وكذلك احتياجات الشرطة وهيئة النقل العام واحتياجات الافراد من سيارات الركوب والنقل الثقيل .

واضاف السعيد أن ادارة الشركة حملت العمال مسئولية فشل الإدارة، الذي نتج عنه كثرة الديون. وعن طريق الضغط والتهديد وتخفيض دخول العاملين، خرج 2100 عامل إلى المعاش المسمى اختياري، ولكنة ناتج عن الضغط والترهيب والنقل التعسفى .

وأشار السعيد إلى حادث وفاة زميلهم محمد سمير  نتيجة  نقلة من قسم التخطيط بمصانع وادى حوف الى المخازن بغمرة التى تبعد عن المقر الرئيسى للشركة ومنزلة 40 كيلومترًا، وهو يعانى من امراض الضغط والسكر والقلب مما أدى الى وفاته، وذلك لعدم وجود الإدارة الطبية .

واضافت دكتورة سحر – عن اخصائيات تمريض المنصورة أنهن  كن اوائل الدفعات وقد كرمتهن الدولة بالتعيين فى التدريس بكلية التمريض وحصلت ١٩ أخصائية على الماجستير، وحصلت إحداهن على الدكتوراه على أمل ضمهن لأعضاء هيئة التدريس. وقمن بالتقدم بطلبات لعميدة الكلية ورئيس الجامعة فكان جزاؤهن النقل والتشريد ومازالن معتصمات وسط حصارأ شديد فضلا على منع دخول الماكولات لهن .

 

الاعلان الثالث لحق المصريين فى الصحة يطالب بزيادة ميزانية الصحة ووقف خصخصة التأمين الصحى

كتبت سارة جمال – تصوير سهام شوادة

 

صدر الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة تحت عنوان ” فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا” ، وطالب الاعلان كل القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى تبنى مطالبه السبعة وتجميع الجماهير حولها والذهاب بها إلى مجلس الشعب لتوصيل إرادة الشعب الحقيقية ضد الخصخصة،داعين إلى وقفة احتجاجية حاشدة منتصف شهر نوفمبر القادم، تضم كافة أطياف الشعب والمتضررين من رفع أسعار العلاج بالتأمين الصحي، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

تمثلت مطالب الاعلان فى زيادة ميزانية الصحة الى 7% بدلا من 3.2% وزيادتها تدريجيا ل15 % ، وعدم تقسيم العلاج الى حزم يعجز الفقراء عن دفعها ، كما رفض الاعلان دفع المنتفعين نسبة من قيمة الادوية والفحوص والعمليات تصل الى الثلث ، وعدم تحويل هيئة التأمين الصحى الى شركة قابضة هادفة للربح ، مطالبا بزيادة أجور الاطباء والفرق الطبية لضمان تحسن مستوى الخدمة ، كما طالب بترقية العلاج على نفقة الدولة ووقف إجراءات خصخصة وتخريب التأمين الصحى .

صدر الاعلان خلال المؤتمر الثالث للدفاع عن حق المصريين فى الصحة الذى عقد بنقابة الصحفيين ، وشهد حضورا جماهيريا واسعا من مختلف التيارات السياسية وكذا الرافضين لخصخصة التأمين الصحى .

وحذر الحضور من أن أمراضا جديدة تهدد بالتحول إلى أوبئة خطيرة كما عادت أوبئة إختفت من الدول المتحضرة وعادت الينا مثل التيفود الذى إنتشر نتيجة انهيار المرافق وتدهور جهاز الدولة الرقابى والخدمى  ، وإنتشار القمامة وإختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ، ورى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف .

وإستنكر د- محمد حسن خليل مؤسس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة  ممارسات الحكومة ووزارة الصحة خصوصا فى مواجهة تلك الكوارث ” وزيرالصحة، رغم وضع خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006 يصدر قرارا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102! ويبرر قراره هذا بأن نسبة إشغالها أقل من 25%. وكأن قلة الإشغال ناتجة عن قلة الأمراض وليس عن تدهور حال المستشفيات!، ورغم قلة الأسرة فى مصر يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسعة آلاف سرير عندما حول مستشفيات التكامل إلى عيادات صحة أسرة” .

وتساءل خليل عن كيفية ضمان شعارات الجودة التى ترفعها الوزارة بينما الميزانية ضعيفة والامكانيات والمستلزمات الطبية غير متوفرة ، فضلا عن ضعف رواتب الاطباء والعاملين وتدهور مستوى الخدمة الطبية المقدمة ، بالاضافة لفساد النظام الادارى ، واعتبر الاعلان شعارات الجودة التى يرددها الوزير ” معايرة للمستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها ” .

أما النائب عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى عن حزب التجمع فأكد أن معركة التأمين الصحى مستمرة منذ أكثر من عشرين عاما ، متسائلا عن أهداف ومنجزات ثورة يوليو التى يصر النظام على نسبة نفسه لها ، منتقدا ما تقوم به الحكومة من إثارة لقضايا خلافية تشغل به الرأى العام عن مناقشة قضاياه الحقيقية كما حدث مؤخرا فى قضية النقاب .

وطالب الدكتور جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب بإتخاذ موقف شعبى قوى لمنع تمرير قانون التأمين الصحى الجديد والذى ستحاول الحكومة تمريره خلال الدورة البرلمانية القادمة ، مستنكرا ضعف ميزانية وزارة الصحة فى الوقت الذى تكالبت فيه الامراض والاوبئة على الشعب المصرى بحيث بلغ عدد مرضى التهاب الكبد أكثر من 20 % من المواطنين ، ورغم ذلك ورغم ضعف الميزانية فإن أكثر من 65 % منها ينفق على الاجور !!

لم يتعجب م – أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط من إتجاهات الحكومة لخصخصة التأمين الصحى ، معللا ذلك بأن الحكومة لا يشغلها صحة الفقراء ، والفعل الان ينتظر من هؤلاء الفقراء ومن كل الشعب للحفاظ على الحد الأدنى الباقى من صحتهم .

د- محمد زهران -ممثل حزب الوفد أكد على مسئولية الدولة عن علاج المواطنين وفقا للقانون والدستور ، مؤكدا أن سوء الادارة هو السبب فى تدنى الخدمات الصحية حيث كان التأمين الصحى يحقق أرباحا فى بداياته ، ولم يتراجع إلا بعد ضمه لوزارة الصحة بسبب سوء الادارة .

ووصف محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب قضية التأمين الصحى بقضية الشعب ، متهما الحكومة بالاعتداء على كل ما أنجزه كفاح الطبقة العاملة والفقراء ، مؤكدا أن النظام الرأسمالى قبل الثورة كان يؤمن على العمال واصفا نظام الحكم الان بالرأسمالية الغبية .

أما كمال أبو عيطة مؤسس النقابة المستقلة للضرائب العقارية فاعتبر معركة التأمين الصحى نهاية للنظام الحاكم مؤكدا أن عام 2010 سيشهد التغيير المنتظر ” سيكون عام الخلاص ، سنتخلص منهم على أشلاء هذا القانون ، ” معتبرا أن القانون إستفزاز لصمت المصريين الذى لن يطول واصفا القانون بأنه مقدمة الخلاص .

كان الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة قد صدر فى أكتوبر 2007 ووقع عليه أكثر من خمسين منظمة مجتمع مدنى تشمل تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية وجمعيات  لمواجهة مخطط خصخصة الصحة ، وقد حقق معارضو الخصخصة نصرا بانحياز القضاء لهم عندما أصدر حكمه التاريخى بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ، وجاء فى حيثيات الحكم الذى إستأنفته الحكومة أن ” الرعاية الصحية ليست مجالا للإستثمار والمساومة والإحتكار ” ،وأضاف ” الإتجاه للإقتصاد الحر لا ينبغى أن يسلب حق المواطن فى الرعاية الصحية عن طريق الدولة ، ومن القواعد ألا تتخلى الدولة عن دورها فى الخدمات الإجتماعية أو الصحية أو تعهد بها إلى وحدات إقتصادية ( الشركة القابضة ) حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح ” ، كما إنتقدت المحكمة وجود نظامين أحدهما للأغنياء عالى الجودة والآخر للفقراء منخفض الجودة ومحدود المزايا .

ويسعى معارضو خصخصة التأمين الصحي الى مواجهة محاولات الحكومة لإقرار قانون التأمين الصحى المزمع عرضه على مجلس الشعب مع بداية الدورة البرلمانية القادمة .

بيان تضامن: لا لتحميل صحفيي البديل ثمن أخطاء الادارة

logoكما هي العادة دائماً .. تخفق الإدارة ورأس المال ويدفع العاملون الثمن .. حدث هذا في عشرات بل مئات المصانع والآن جاء الدور على الصحف، ممثلة في صحيفة البديل.

فبعد أن توقفت الصحيفة عن الصدور لأسابيع طويلة، صدر قرار من الجمعية العمومية لشركة التقدم بتصفية الشركة، الأمر الذي يعني حصول الصحفيين على حقوقهم في أحسن الأحوال بعد سداد الضرائب والتأمينات، هذا مع العلم بأن رخصة الصحيفة ستنتهي خلال أيام وبالتالي يتعثر بيعها بحيث تسد حقوق الصحفيين.

وهكذا فسيدفع عشرات الصحفيين ثمن أخطاء سوء الإدارة التي أدت لخسارة الصحيفة، وثمن القرارت المتخبطة التي هبطت بتوزيعها. عشرات الصحفيين أصبحوا في “الشارع” نتيجة لقرارات إدارة الصحيفة التي تدعي الدفاع عن حقوق المظلومين والمستغلين، تلك التي تدعي أنها صحيفة اليسار وهي أبعد ما تكون عن مفهوم اليسار، بل هي ككل إدارة أخرى، إدارة رأسمالية هدفها الرئيسي الربح، بعيداً عن حقوق البشر.

لقد قام صحفيو البديل بالعديدة من الوقفات الاحتجاجية على مدار الفترة الماضية دفاعاً عن حقهم في دخول نقابة الصحفيين وعن حقهم في استمرار الصحيفة التي بنوها بجهدهم، وهي بالتأكيد الخطوة الرئيسية نحو نيل حقوقهم.

وإذا كانت نقابة الصحفيين قد قررت دفع 300 جنيه لكل صحفي، فبالتأكيد هذا ليس تعويضاً عن أي شيء، بل عليها أن تأخذ موقف أكثر حدة وجدية في الدفاع عن الصحفيين ومحاولة إيجاد حلول لاستمرار الجريدة عن طريق الضغط على المجلس الأعلى للصحافة للتدخل وإنقاذها.

إن مجموعة تضامن تؤكد على دعمها الكامل لصحفيي البديل في مواجهة الإدارة التي ضربت عرض الحائط بحقوق الصحفيين وتسببت في تشريدهم، وتدعوهم للاستمرار في النضال من أجل حقوقهم.

حركة تضامن

7 يوليوlogo 2009